دافع خوان لابورتا، الرئيس السابق لنادي برشلونة الأسباني لكرة القدم، الخميس عن نجم النادي الكبير ليونيل ميسي حامل جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم والمتهم حاليا بالتهرب الضريبي. وصرح لابورتا ، الذي شغل المنصب الرئاسي ببرشلونة في ما بين عامي 2003 و2010، لمحطة «كادينا كوبي» الإذاعية قائلا: «إنني مقتنع تماما بأنه لا ليونيل ولا والده قد ارتكبا أي خروقات أو مخالفات». وكان المدعى العام بمدينة خابا، المنتجع الساحلي القريب من مدينة برشلونة، راكيل أمادو اتهم ميسي ووالده خورخي الأربعاء بالاحتيال على السلطات الضريبية في البلاد بالتهرب من دفع مبلغ 4.1 مليون يورو (5.5 مليون دولار) فيما بين عامي2007 و2009 بالتنازل عن حقوقه كواجهة إعلانية لبرشلونة لشركات وهمية في دول تعتبر ملاذا آمنا من الضرائب مثل أوروجواي وبيليز. وقال لابورتا: «لا أتذكر أين كانت الشركات التي دفعنا أجر ميسي لها (مقابل حقوقه الإعلانية). ولكن ما أعرفه هو أن جميع هذه الشركات كانت قانونية». وأضاف لابورتا: «أعرف أن أسرة ميسي كانت تواجه مشكلة مع أحد مستشاريها القانونيين، وربما من هنا تأتي هذه الاتهامات». تنازل ووفقا للاتهامات الحالية ، فقد ادعى والد ميسي بأن حقوق ابنه كواجهة إعلانية لبرشلونة تم التنازل عنها لشركات في الدول الآمنة من الضرائب «وذلك للتهرب من دفع الضرائب في أسبانيا». وزعم ممثل الإدعاء بأن هذه الحقوق الإعلانية «لم يتم من الناحية العملية فرض ضرائب عليها من الأساس فقد تم حذف المعلومات المتعلقة بها من إقراراتهما (ميسي ووالده) الضريبية بهدف حجب معلومة التنازل عن هذه الحقوق الإعلانية لشركات في الخارج عن السلطات الضريبية». وينص القانون الأسباني على معاقبة المتهرب من الضرائب بالسجن لفترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، بخلاف فرض غرامات مالية كبيرة عليه، وسيقرر القضاة في خابا الآن ما إذا كانوا سيمضون قدما في هذه الاتهامات أم لا. ومازالت الشكوك قائمة حول مدى قانونية العمليات التي قام بها محامو ميسي، في مقابل ما تقوم به السلطات الضريبية في أسبانيا من محاولات للإيقاع بمن يوصفون بأنهم متهربين أثرياء من الضرائب في وقت تشهد فيه البلاد استقطاعات هائلة من الخدمات العامة بسبب العجز المالي الكبير. ميسي يكذب ونفى ميسي ووالده وأحد المحامين جميع الاتهامات حيث قال ميسي بصفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي على الإنترنت: «لم نرتكب أي مخالفات أبدا فلطالما وفينا بالتزاماتنا بإتباع نصائح مستشارينا الضريبيين الذين سيعملون الآن على تبرئة ساحتنا في هذا الموقف». واحتلت الاتهامات الموجهة إلى ميسي الصفحات الرئيسية لوسائل الإعلام الأسبانية الخميس. وكتبت صحيفة «سبورت» الكاتالونية اليومية أن: «ميسي لا يجب إدانته بدون تحقيق واف.. بعض الناس تستغل هذه الاتهامات لتشويه سمعته وما يمثله من قيم»، فيما أشارت محطة «راك - 1» الإذاعية الكتالونية إلى أن هذه الاتهامات: «قد تكون محاولة مستترة من مدريد لزعزعة استقرار برشلونة». ولكن صحيفة «إل موندو» المدريدية زعمت أن: «ميسي لطخ صورته بممارسة الألاعيب للتهرب من تسديد ضرائبه». بينما وصفت صحيفة «ماركا» اليومية اللاعب الأرجنتيني بأنه «رمز مشتبه فيه». 25 مليون أورو وفي نفس السياق أكدت صحيفة ماركا المدريدية أن ليونيل ميسي قد تتم مطالبتهما بدفع غرامة تصل لحدود 25 مليون. وقال مستشار قانوني للجريدة الإسبانية أن القضاء الإسباني يفضل في القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي البحث عن مخرج مادي يحفظ حق الدولة وينزل غرامات مادية كبيرة تصل أحيانا ل6 مرات مبلغ الدخل. وفي حالة ميسي فهو مهدد بدفع 4.1 مليون دولار زائد مبلغ يتراوح بين 8.2 مليون و25 مليون دولار كغرامة لإدارة الضرائب لو أراد الإفلات من السجن وعقد صلح مع إدارة الضرائب، وطبعا مع شريطة إثبات حسن النية وعدم تعمد التهرب الضريبي.
