يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني برفقة والده خورخي ميسي من الوقوف أمام هيئة المحكمة اليوم الجمعة وذلك بتهمة التهرب الضريبي والاستماع إلى أقوالهما حول الاتهامات الموجة إليهما في هذا الصدد . وسوف تحدد المحكمة في جلستها اليوم ما إذا كان ميسي سيواجه اتهامات جنائية من التهرب من دفع الضرائب من عدمه ، حيث يتوقع في حال ثبوت التهمة والإدانة ضدهما أن يتم دفع غرامات كبيرة مع إحتمالية بصدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وكانت الجلسة من المفترض أن تعقد يوم السابع عشر الماضي من شهر سبتمبر الجاري ، غير أن ممثل ميسي ووالده طلب من هيئة المحكمة تأجيل القضية لوقت آخر تحدده المحكمة نظراً لإنشغالهما في أمور ضرورية في ذات التاريخ تمنعهما من الحضور لقاعة المحكمة ، ليتم تحديد الجلسة بحلول السابع وعشرين من ذات الشهر .
وكشفت محكمة إسبانية خلال شهر سبتمبر الجاري بياناً إعلامياً يكشف من خلاله قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ووالده خورخي ميسي من دفع خمسة ملايين يورو لحساب الضرائب الإسبانية بعد الإتهامات التي وجهت إليهما بتهمة التهرب الضريبي .
وأوضح البيان الصادر أن حساب مصلحة الضرائب الإسبانية قد تلقت عبر حسابها البنكي مبلغاً يصل إلى خمسة ملايين يورو في شهر أغسطس الماضي وذلك في إطار حرصهما على إتفاق لتسوية القضية بشكل ودي .
حيث سعى محامون ميسي لإجراء اتصالاتهم مع مسؤولين من مصحلة الضرائب طوال الفترة الماضية لمحاولة الوصول إلى صيغة إتفاق ، وكيفية الطريقة التي يجب أن يدفع فيها النجم الأرجنيتني المبالغ المطلوبة منه ، حيث كانت هذه الخطوة هي الأولى التي قام بها محامون ميسي مع مسؤولين من مصحلة الضرائب ، حيث أبدوا من خلالها عزمهم على التوصل إلى إتفاق لتسوية هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وطي هذا الملف .
وكانت صحيفة " لا فانغوارديا " الإسبانية قد أكدت في شهر يوليو الماضي أن ميسي قد قام بتسديد مبلغ عشرة ملايين يورو حول مستحقات ضريبية مقرة عليه عامي 2010 و 2011 ، حيث وصفت هذه الخطوة بالتصحيحة ، والتي يسعى من خلالها ميسي بدفع هذه المبالغ لإظهار حسن نيته من خلال رغبته بتسوية القضية القضائية المعلنة ضده من القضاء الإسباني .
وبحسب الصحيفة الإسبانية أن ميسي قام بدفع ال 10 ملايين يورو كضرائب عن حقوق صوره الدعائية لعامي 2010 و 2011 ، فيما يجري مستشارين ميسي محادثات لبحث إيجاد سبل الاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية لدفع المبالغ التي تم سؤال السلطات الإسبانية عنها بما يخص الحقوق الإعلانية لميسي في السنوات 2007-2008 -2009 .
وكانت النيابة العامة بالسلطات الإسبانية قد وجهت لميسي ووالده خورخي أوراسيو ميسي ثلاثة تهم تفيد بإرتكابهما ثلاثة جرائم اقتصادية بحق المال العام الإسباني والتعمد بإخفاء المعلومات عن السلطات الإسبانية ، حيث يواجه ميسي تهماً تتعلق بقيامه بعقد إتفاقيات لتوقيع عقود دعائية مع شركات وهمية في دول يصعب التحقق منها بدفع الضرائب مثل أوروجواي وبيليز وسويسرا .
