ذكرت شبكة "إرم" الإرخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة، انه تم إنهاء خدمات رئيس جهاز الاستخبارات الإيرانية محمود علوي وعدد من القيادات الأمنية البارزة، على خلفية تحقيقات داخلية موسعة تبحث أسباب الإخفاق الأمني-الاستخباراتي في توقع عملية "عاصفة الحزم" ضد التمرد الحوثي (الموالي لطهران)، في اليمن. وحسب صحيفة، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق عليا بأوامر مباشرة من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي؛ للوقوف على الخلل الذى تسبب في عدم توقع العملية العسكرية التي تقودها المملكة السعودية ودول عربية في اليمن، وسط توقعات بأن تطال التحقيقيات الأجهزة الاستخباراتية التابعة لوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، لا سيما جهاز المعلومات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.
ويتبع وزارة الاستخبارات الإيرانية نحو 16 جهازًا للأمن؛ تتصدرها استخبارات الحرس الثوري، ومخابرات الجيش، واستخبارات الشرطة؛ حيث يعمل الجميع تحت إشراف مجلس تنسيق المعلومات (أعلى هيئة استخبارية في إيران)، برئاسة الوزير محمود علوي، الذي تولى وزارة الاستخبارات والأمن الوطني (وزارت اطلاعات جمهوري إسلامي إيران)، بعد ترشيحه من الرئيس الإيراني حسن روحاني، في 15 أغسطس.
وأثيرت تساؤلات داخلية كثيرة على هامش اجتماعات أمنية إيرانية متخصصة، بعد "عاصفة الحزم"، تتعلق بإمكانية تدخل طهران مباشرةً لإنقاذ الحوثيين في اليمن، وهل يكون التدخل المباشر عبر قوات متقدمة من عناصر "فيلق القدس"”؟ أم يتم الدفع بخبراء عسكريين وأمنيين لتقديم المشورة العاجلة للقوات الحوثية؟.
وفى ذات السياق، اوضحت المصادر، انه تم مناقشة عوامل القوة التي تتمتع بها جماعة الحوثي في ظل حرب الاستنزاف الداخلية، في مواجهة الضربات المركزة التي يوجهها التحالف العربي-الإسلامي (عملية عاصفة الحزم)، لدفاعاتها وأسلحتها الثقيلة، خاصةً في نطاق تمركزها في محافظات شمال اليمن.
ورغم محاولات إيران الحالية لإنقاذ جماعة الحوثي التي تتعرض لقصف جوي مكثف (قد تتبعه عملية برية لقوات عربية مشتركة)؛ تعلم طهران أن تدخُّلها المباشر لدعم الحوثيين سيضعها في مرمى نيران العالم كله؛ حيث إن عملية ردع المتمردين الحوثيين (حسب خبراء اقتصاديين)، تخدم حركة التجارة العالمية، في ضوء تهديدات الحوثيين لمضيق باب المندب، في ظل أهميته في حركة التجارة الدولية.
