إن اوراق القوة عديدة بأيدينا، كدول وشعوب، إن احسنا استخدامها وتوظيفها، على اننا نبعثرها في خلافات ثانوية وفي استجداء وتوسل تبعية للغرب/الإمبريالي العولمي، ولذلك لا نرى مصادر قوتنا، مع اننا نقف عليها، ويدركها الخارج اكثر منا..، وهي مصادر ومكامن قوتنا الوازنة والمؤثرة في مسار صناعة المصالح التاريخية للعالم، ولنا كدول وشعوب -وتحديدا شعوبنا العربية- التي هي اضعف حلقة في سلسلة المستفيدين من جريان حركة هذه المصالح. إن اول واساس مصادر هذه القوه لنا هو الموقع/المكان (عبقرية المكان حسب تعبير د. جمال حمدان) المكان الذي تحول على ايدينا(حكامنا) من نعمة، الى نقمة، ومن خير لنا، الى أداة شر بأيدي الاخرين يضربوننا بها(مصالحنا ومستقبلنا) المكان الاستراتيجي (الاقتصادي / الجيو-سياسي) المداخل، والممرات المائية الدولية التي تمر عبرها يوميا ثلث المصالح الدولية العالمية(نفط/وتجارة)) مكان واحد متصل متواصل تجمعه جغرافيا وتاريخ مشترك من المحيط الى الخليج(وحدة الجغرافيا والتاريخ) كمصدر وحدة، وقوة لنا كعرب وهو مالم تستوعبه الانظمة المستبدة والفاسدة، بل وحتى الاحزاب المعارضة بمختلف تسمياتها، منطقة يسكن ويرقد فيها الإرث والميراث الديني والثقافي والحضاري للانسانية قاطبة (مهبط كل الاديان السماوية) فضلآ عن مصادر ثروة هائلة مانزال نتعامل معها كما يتعاطى السفيه مع الاشياء من حوله، الذي يجب الحجر عليه، او مثل البدوي، والاعرابي القديم/ الجديد حين يدخل الى فضاء السياسة والسلطة، وهو ما يزال مصرا على التعاطي مع ثروات الامة وكأنها ملكية خاصة به (عزبة ابوه) و (كريع) قابلة مع الزمن للنضوب والزوال، مالم ندرك طرائق استثمار هذه الثروات وتحويلها الى مصادر قوة متجددة والى قوة سلطة سياسية ومادية انتاجية متنوعة: اقتصاد معرفة، صناعة علمية انتاج صناعي، وزراعي، تقنية معلوماتية ( مراكز ابحاث مساعدة في صناعة القرار) قوة تدفعنا للدخول الى العصر والتاريخ. ولا تجعلنا منتظرين ساعة الخروج منه كما اشار الباحث فوز منصور،..، ومالم يجر الالتفات لدور الناس(المجتمع) ولدور المكان والاستثمار الامثل للثروة الوطنية/ القومية فإننا سنكون في مقدمة المؤهلين للخروج من التاريخ. إن اوراق القوة والحل 100% بأيدينا كعرب، إن تمكنا من إدارة الاختلاف والصراع في داخلنا اولاً بصورة صحيحة على قاعدة القبول بالأخر، والاقرار بالتعدد والتنوع، وحق الاخر ليس بالاختلاف فحسب بل وحقه في الخطأ، حقه في أن يكون ما يريد، والوجه الاخر لازمتنا..، هو ان نحسن إدارة أزمة علاقتنا بالخارج من موقع الند، والظهير، والشريك من خلال استعادة ثقتنا بأنفسنا وبالداخل منا(شعوبنا) بالخروج من جلباب وعباءة(سانشو/ وماتي/والتابع قفة) وان نعلم ان قوة الغرب الرأسمالي اليوم - او جزءا هاماً منها_ يكمن في ضعفنا وتبعيتنا العمياء له وفي علاقته المنتجة والديمقراطية((الحوارية) بمجتمعاته وشعوبه التي يضع لها الف حساب قبل ان يقدم على اتخاذ اي قرار..، فقط هل بإمكاننا ان نمتلك زمام إرادتنا بأيدينا، أن نمتلك تفاؤل (الرؤية الاستراتيجية لمستقبل بلداننا والمنطقة) على قاعدة مصالح الشعوب وليس الانظمة مصالح الدولة كبنية مؤسسية وليس السلطة لندخل عبر ذلك الى امتلاك تفاؤل العقل، والإرادة؟! وذلك لن يكون إلا بأحد امرين الأول: تحول الجمهوريات المستبدة، والجملكية إلى دول مؤسسية وانظمة ديمقراطية تعددية، تعتمد وترتكز بداية على الفصل بصورة جدية وحدية وواضحة ومؤسسية، بين الدولة والسلطة: حيث الدولة نصاب كياني كلي متعالي هذا اولآ، دولة تمثل مصالح وإرادة كل الشعب/ الامة؛ وليس طبقة، او حزب او تحالف طبقي فيه وهذا ثانيآ، تكون (الدولة) اطاراً تمثيلياً مؤسسياً لمعنى السيادة والاستقلال، تقف فوق مصالح الكل، وتعبر عنهم جميعاً وهو ثالثآ، حيث الدولة/ الامة /او الدولة الشعب ليست مكانا ولا محلاً للصراع والتجاذب بين الاحزاب والطبقات، كما هو حال السلطة، أو الحكومة التي هي مجال التنافس والصراع، والإختلاف وهنا يتجلى الفارق النوعي بين الدولة، والسلطة وهو رابعآ، ان اختلال هذه العلاقة تاريخيا وراهنا بين الدولة والسلطة، لصالح السلطة(الحاكم الفرد) هو سبب كل الشرور والكوارث في منطقتنا العربية وهو السبب الحقيقي لتراجع و لغياب مشروع الدولة المؤسسية الدستورية في كل من منطقتنا بدرجات متفاوتة حيث تغولت السلطة(الحكومة/النظام) على الدولة المؤسسية، وابتلعتها، ولعبت دورآ اساسيآ في منع حضورها، استحالت معه السلطة في صورة الحاكم الفرد الى بديل عن ظهور وقيام الدولة، والمؤسسات، وظاهرة علي عبدالله صالح، وحافظ الاسد ووريثه بشار الاسد، وزين العابدين بن علي، ومعمر القذافي، نماذج حية على ذلك حيث حل الرئيس/السلطة بديلآ عن الدولة، والمؤسسات في صورة السلطة الطغيانية(التوليتارية) الاستبدادية، وهذه الخلفية الملتبسة والمشوهة لعلاقة السلطة بالدولة، هي التي منعت حالة الفصل بين السلطة، والدين، وبين الدولة، والدين بعد تحويل الدين الى إيديولوجية، والى أداة سياسية لشرعنة بقاء الحاكم في السلطة(طاعة ولي الامر ولو كان مستبدا مخافة الفتنة /سلطة غشوم ولا فتنة تدوم) ،ولذلك ليس في مصلحة الحاكم/الرئيس/الملك/الامين العام، الفصل بين الدين، والسياسة، وبين الدولة، والدين، ومن هذا المدخل كانت ظاهرة، قدسية الملك والحاكم( الرئيس)الذي سعى وعمل تاريخياً وراهناً على دمج وتوحيد السلطة، بالثروة الاجتماعية للشعب(المال العام) حيث غدت الثروة العامة، والملكية الاجتماعية العامة،إلى رديف للسلطة والحكم ( الحاكم الفرد) وقد قالها المعلم الاول الفيلسوف والقاضي الفقيه ابن رشد (التجارة بالاديان هي التجارة الرابحة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل، فان اردت التحكم في جاهل، عليك ان تغلف كل باطل بغلاف ديني ) إن نقضنا وهدمنا السياسي الجذري(الواقعي) لهذه الثنائيات القاتلة: ثنائية الدولة والسلطة وثنائية السلطة والثروة ، وثنائية الدين و الدولة ،هو بداية دخولنا للعصر، وللدولة المؤسسية. هو مدخلنا الوحيد الى مشروع بناء وقيام الدولة لوطنية المدنية اليمنية الحديثة. والامر الثاني: للانعتاق من ازماتنا المستحكمة الراهنة، هو ضرورة تحول كيانات الحكم السياسية العربية الملكية، والمشيخية، والسلطانية في منطقتنا العربية الى ملكيات دستورية قانونية/ قضائية..، واليوم وفي خضم الازمات التي تعج بها المنطقة العربية، وفي واقع التدخلات الاقليمية الحاصلة في منطقتنا القومية/العربية، لا خيار امامها (الملكيات)لتستمر وتبقى موحدة، وتصمد امام عواصف رياح السياسة، والواقع، والتاريخ (مشاريع التفكيك والتقسيم) سوى شجاعة الاقدام على هذا الاجراء الجراحي الضروري لاستئصال ورم في معدة وعقل السلطة( النظام) قبل ان يتحول الى حالة خبيثة ميؤوس منها..، وماتزال امام هذه الانظمة فرصة تدارك ما يمكن تداركه، في الوقت المناسب، وليس هناك وقت افضل وانسب مما تعيش تحدياته المنطقة اليوم، بدءاً من العراق، الى سوريا، الى لبنان، الى ليبيا، وحتى اليمن ،..، سوى الاقدام على ذلك اليوم وليس غدا وهي اليوم/والان، ضرورة سياسية وطنية وقومية وتاريخية، ولو بخطوات سياسية تدريجية وعملية مدروسة، المهم الاقتناع بالحاجة السياسية والتاريخية للبدء بالاصلاح، وقد بدأت بعضها بذلك وان بخطوات خجولة وببطيء شديد قد لا يسعفنا الزمن على تجاوز ما تواجهه المنطقة من تحديات وعواصف كاسحة لان مشاريع التقسيم الاستعمارية الدولية (سايكس/بيكو الثانية) المعدة للمنطقة في استراتيجيات الدول الاستعمارية الكبرى هو زوال دول عديدة من المنطقة وليس تقسيمها فحسب (تقسيم المقسم/وتجزئة المجزأ) كما أشارت هيلين توماس، وكذا ديفيد هيرست، وغيرهم من الباحثين الاستراتيجيين العرب. إن الازمة الخليجية/القطرية، هي جرس انذار -مع الاسف- متأخر جدآ في هذا الاتجاه، وهي تعكس ازمة سياسية داخلية، بالمقدور تجاوزها خليجيآ وعربيآ، بالحوار، وبالقبول بالمختلف في داخلنا لان هناك من يشتغل اقليميآ/ ودوليآ) لتصعيد حالة التباين والاختلاف الى تناقض وصراع (امريكا، واسرائيل، ايران ) بدليل كيف تدافعت جميعها لمليء الفراغ، ولتأجيج وتنمية شروط الصراع والتسريع في انفجاره، للقضاء على آخر ما تبقى لنا من اشكال وحدة اولية، وقوة للتوحيد قابلة للتطوير والتمكين لها (سياسيآ واقتصاديآ وعسكريآ) و هي وان لم تكن صلبة، على انها قابلة للبناء عليها وللتطور، وهي ما تبقى لنا من اشكال وحدة، وقوة في المنطقة العربية في صورة. مجلس التعاون الخليجي، بعد أن تحولت الجامعة العربية الى إطار شكلي كرتوني. كنت والى وقتاً قريب ممن ينظرون بسلبية جدآ لتشكيل مجلس التعاون الخليجي وما ازال اتذكر موقفي -وموقف الكثيريين منه- فور الاعلان عن قيامه، وكتبنا الصديق عبدالباري طاهر وأنا موضوعآ مشتركاً مطولآ حول هذا المعنى في ملف خاص اصدرته "مجلة الهدف" الفلسطينية الصادرة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان العام 1981م، رأينا في المجلس خطوة سياسية أمنية/أمريكية لمواجهة النظام الوطني في جنوباليمن، وغيرها من الانظمة التقدمية-بين قوسين اليوم - ولمواجهة الثورة على شاه ايران، قبل ان تتضح الصورة، واليوم وفي ضوء التبدلات العميقة والانتقالية الصعبة التي تشهدها منطقتنا والاقليم والعالم ارى في استمرار هذا المجلس وتطوره إلى اتحاد كخطوة على طريق-محتمل_ الى بلورة وانتاج مشروع قومي/عربي، بداية سياسية وعملية عربية لمليء الفراغ السياسي والاستراتيجي الذي تملأه اليوم اسرائيل، وايران وتركيا. ان النظام السياسي العربي كله بدرجات متفاوتة يعيش حالة ازمة بقاء واستمرار ووجود(أزمة كيانية حضارية ووجودية) ولا خيار امامه(امامنا) سوى الإقدام باتخاذ قرارات سياسية حاسمة وشجاعة (ديمقراطية)من خلال اولآ: الاقرار بالتعددية والممارسة الديمقراطية ( فسح مكان للإرادة الشعبية) وان على مراحلكما هو مع بعضها كضرورة سياسية تاريخيةسواء على صعيد كل قطر على حدة، وفي علاقة كل قطر بالاخر بعيدآ عن الابوية والوصاية،والاستقواء بالخارج وثانيآ تجميع وتوحيد وتنظيم شروط القوة الداخلية لنا على المستوى العربي، وليس بعثرتها في شراء اسلحة تتجاوز حاجاتنا واولوياتنا، وفي صراعات ثانوية(ذاتية) لن يستفيد منها سياسيآ، وعمليآ، سوى القوى المعادية لنا كعرب (قومية/ومشروع) وثالثآ: اهمية وصول من يمسك بزمام القرار(الحكم) وادارة النظام السياسي بضرورة نقل جزء من السلطة السياسية والاقتصادية الى الارادة الشعبية والمجتمعية، للتعود على مسألة ضرورة شراكه واشراك اطراف المجتمع الواسعة والمختلفة في صناعة القرار وإدارة الشأن العام، وهو مصدر قوة اي نظام سياسي كان (جمهوري/او ملكي) وهي واحدة من ازماتنا المستحكمة، التي بدونها سنبقى ندور في حلقة مفرغه. ورابعآ إعادة جدولة حساباتنا الذاتية(الصغيرة) بوضعها في سياق منظومة رؤية سياسية/اقتصادية /انتاجية استراتيجية عربية/قومية شاملة، لاستنهاض دولنا ومجتمعاتنا. وجعل المكونات السياسية(الاحزاب)والقوى المدنية، والاشكال النقابية والحقوقية، والقطاع الخاص (الاقتصادي/المنتج وغيره) طرفا اساسيا في معادلة صناعة القرار -بهذه الدرجة او تلك- وهي من اولى الخطوات السياسية والعملية في الاتجاه الصحيح، الذي قد يستوعب ما تطرحه الايام من مشاريع تحديات امامنا وفي مواجهتنا، وبذلك نتمكن من قراءة نصف الكأس الملآن، ومن رؤية ومشاهدة نصف الكأس الفارغ، الذي هو احد اسباب انتاج حالة الفراغ السياسي القائم في منطقتنا العربيه، والذي رأينا كيف تدافع الأخرون، القادمون من الخارج(خارج الجغرافيا والتاريخ) لملئه، وشغله عوضآ عنا وفي عقر دارنا. خامسا: ان نقطة البداية اليوم ليس القطيعة والعداء مع الفكرة والقضية القومية على منوال خطاب سقوط القومية، ونهاية الايديولوجية-كما يريد لنا البعض-بل اعادة صياغة علاقتنا بهما بصورة ابداعية/ديمقراطية (تعددية) في جعل الفكرة والقضية القومية، في سياقها السياسي الديمقراطي، مشروع سياسي عربي تحرري، ونقطة انطلاق لمشروعنا السياسي/الاستراتيجي، في مواجهة المشاريع الطارئة على منطقتنا، وللدخول للحديث المؤسسي المادي/والسياسي عن الامن القومي العربي، المصادر والمغيب من عقود اجتياح فيروس كامب ديفيد/حتى اتفاق اوسلو التفريطي، اللذان قاد المنطقة والقضية القومية العربية، والفلسطينية، لما نحن فيه اليوم من إستضعاف وانحطاط. ولاخيار امامنا اليوم سوى اعادة الاعتبار للديمقراطية وللتعددية، وللاعتراف بالأخر في قلب مشروعنا القومي العربي /الديمقراطي، في مواجهة المشاريع الاقليمية (الامبراطورية) والدولية التي تجتاح منطقتنا بقوتها الناعمة( الديمقراطية/والاعلام المفتوح)وبالقوة العسكرية معا، وبذلك لن نحافظ فحسب على مجلس التعاون الخليجي موحدا، بل وسيكون ذلك قاطرة عبورنا للوحدة العربية الديمقراطية، على قواعد ومداميك سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية، تجعل الخارج منا يضع لنا الف حساب، لان لإفراغ يجده الاخر ليملأه في الحالة الجيو/سياسية لنا لا نها حينها تكون ممتلئة بفائض قوة، و بقوة الارادة والعقل فينا، وهو الدرس الذي يجب ان نتعلمه حتى لا نبقى ندور في حلقة التبعية والتهميش لنجد انفسنا فعلا وواقعا خارج العصر و التاريخ. سادسا: وهو الاكثر اهمية ومكمل لكل ماسبق إعادة النظر جذريآ في الجهاز التعليمي والتربوي والثقافي السائد في المنطقة العربية بصورة عملية وجدية(منهجاً، ومعلماً، وطرق تدريس وتربية وثقافة) للبدء في التأسيس لانتاج ثقافة بديلة لثقافة الخصومة والكراهية والتكفير والجهاد..، ثقافة الاقصاء والاستئصال (ثقافة الموت المجنونة) ثقافة ثنائية الإيمان، والكفر، والجنة والنار، والفرقة الناجية. التي ماتزال سائدة ومهيمنة على مجمل مناهج التعليم والتدريس والتربية والثقافة والنفسية والسلوك في منطقتنا العربية، وهي مستودع الديكتاتورية، والمخزن الإستراتيجي لتوليد ثقافة العنف والتطرف والإرهاب، وهي كذلك نقطة بداية معرفتنا الصح بأنفسنا وبالآخر وبالواقع والتاريخ، الذي مايزال (الاخر ) في عقلنا المكبوت خصماً، ونكرة، وشيطانا علينا ( الجهاد) ضده في الداخل والخارج(العدو القريب والبعيد) كما يعلنها التكفيريون القاعدة_داعش واخواتهم. اخيرآ نقول ماقيمة الحياة دون أمل بعقل حر وديمقراطي، و دون تفاؤل..، الحياة امل وحلم وتفاؤل متواصل، هي أداة تغييرنا للواقع وجسر عبورنا للمستقبل. ومن هنا في تقديرنا نبدأ كما قالها المفكر الاسلامي العقلاني والديمقراطي/ خالد محمد خالد، فهل نبدأ برؤية نصف الكأس الفارغ، وقراءة سورة نصف الكأس الملآن حتى تتضح لنا الصورة كما هي على الواقع قبل ان يسيق السيف العذل.
