كشفت صحيفة "الشارع" اليمنية اليوم الاثنين عن محاولات من السلطات في محافظة تعز ل امتصاص حالة الغليان الشعبي تنديدا بتصفية الأسرة باحتواء القضية وتخوين كل من يحملها المسؤولية. وقالت الصحيفة في تقرير صادر عنها: انه بعد استمالة الجريحين أكرم وهيثم الحرق حاولت قيادة المحور والأمن الضغط على سمير الحرق لتصفية القضية لكنه رفض، موضحة أن الزيارة للأسرة كانت ردا على رفض سمير الحرق مطالب قائد المحور بالحضور لحل القضية إلا بعد ضبط القتلة وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها خالد فاضل قائد محور تعز العسكري ومعه مدير أمن المحافظة منصور الأكحلي، أثناء زيارتهم لأسرة الحرق يوم أمس في منزلها بمدينة تعز. بعد أيام من تعرض الأسرة لجرائم تصفية وتشريد واقتحام وإحراق منازلها من قبل عصابة مسلحة منضوية في إطار القوات العسكرية والامنية بمحافظة تعز. وحسب ما افادت الصحيفة في تقريرها بدت الزيارة أشبه بجلسة تحقيق، مع نساء الضحايا، المكلومات المقهورات والمغلوبات على أمرهن، واللاتي لا حول لهن ولا قوة. ويحاولن التمسك بقشة لإنصافهن، دون أن يدركن أن هذه القشة هي التي "قسمت ظهر البعير.كما طغى على الزيارة المرتبة بعناية، الترهيب والترغيب بصورة فجة، وأرغم الزوار النساء على أخذ مبلغ ثمانية مليون وخمسمائة ألف. أعقبها تقديم الكثير من الهدايا خلال زيارة ثانية للأسرة عصراً، لامرأة زعمت أنها زوجة قائد المحور. ولفت التقرير الى تزامن الزيارة للأسرة مع حركة شعبية واسعة في المدينة وريفها الجنوبي، مناهضة ومنددة بالجريمة البشعة، ومتضامنة مع الأسرة، وتطالب بالقصاص من القتلة، وإقالة ومحاسبة كافة القيادات في المحافظة وتحميلها مسؤولية ما يحدث من فوضى وقتل للناس ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع بالمحافظة، القول: إن قيادة المحور بدلا من التحرك لضبط العصابة المعروفة أسمائهم ولم تعد تخفى على أحد، تتحرك صوب إنقاذهم والسعي لاحتواء القضية وتمييعها بل ودفنها بأساليب قذرة. وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الفيديو المسرب للحظة الزيارة وطريقة إعداده واجتزاء أقوال النساء بغرض التشويش والتشويه للتحرك الشعبي، يكشف بوضوح مساعي قيادة المحور في وأد قضية أسرة الحرق. وتابع: "على من يروج لهذه الزيارة، أن يعلم بأنها ستستخدم كدليل قانوني واضح وموثق بالصوت والصورة أمام المحاكم الوطنية والدولية، يثبت تواطؤ هذه القيادات بهذه الجريمة البشعة وعدم قيامهم بواجباتهم الدستورية والقانونية. وأشار المصدر، إلى عدم تحرك الأجهزة الأمنية حتى اللحظة للقيام بإلقاء القبض على أي من المتهمين الحقيقيين بهذه الجريمة الإرهابية البشعة بحق أسرة الحرق، برغم معرفتهم بهم وجميعهم ينتمون للمؤسسة العسكرية والأمنية التي يقودونها. وحسب ما افادت الصحيفة في تقريره: ما يكشف أكثر مساعي قيادة المحور والأمن، لدفن القضية وحلها بطريقة ودية تحفظ لهم ماء الوجه، أن قائد المحور خالد فاضل سبق وأن نقل الجرحى من مستشفى البريهي إلى جهة غير معلومة وهم الأخوين أكرم وهيثم أحمد الحرق، وكان ذلك الخميس الماضي بعد يومين من ارتكاب الجريمة. وقال مصدر أمني مطلع ل "الشارع"، أن قيادة المحور والأمن بعد نقل أكرم وهيثم، بدأت التفاوض معهما لفتح باب أوسع ومدخل لتفاوض شامل مع الأسرة. وأوضح المصدر، أن قيادة الأمن والمحور أول ما بدأت به إيهام أكرم وهيثم بعد نقلهما، بأنها كانت المنقذ بالنسبة لهما من بين أيدي القتلة الذين كانوا يحاصرون المستشفى. وأضاف المصدر، أن القيادة بعد ذلك بدأت بفتح الموضوع معهما في التواصل مع النساء المشردات من الأسرة وإقناعهن بالعودة إلى بيوتهن وأن الوضع تحت السيطرة والأسرة تحت حماية قوات الأمن والمحور. وهو ما تم بالفعل. وذكر المصدر، أن إدارة الأمن وقيادة المحور توجهت للبحث عن بقية المفقودين، وخصوصا عن سمير الحرق، الابن الوحيد المتبقى من أسرة محمد علي الحرق، بعد مقتل ثلاثة من إخوته على يد عصابة ماجد الأعرج وأكرم شعلان. وأفاد المصدر، أن خالد فاضل تواصل شخصيا مع سمير الحرق عبر التلفون، وحاول الضغط عليه، على مدى يومين متتالين بعدة وسائل وعبر العديد من الأشخاص لإقناعه بالعودة إلى منزله والحضور إلى قيادة المحور للتفاوض وحل القضية. وأشار المصدر، إلى الرفض القاطع من قبل سمير الحرق لمساعي قائد المحور، وطالب قبل كل شيء بإلقاء القبض على العصابة المتورطة بقتل إخوانه الثلاثة (عبده وعصام وخالد) وعيسى أبن أخيه، وكافة المعتدين على أملاك أبيه ومنازل أسرته ونهبها، وانتهى الموقف مع سمير الحرق عند هذه النقطة. وقال التقرير: "ردا على ذلك، لم يكن أمام فاضل والأكحلي إلا زيارة الأسرة، ومواجهة غليان الشارع ضدهم، بطريقة فيها من الخبث، والكثير من الغباء, لمحاولة إيجاد شرخ في وسط الأسرة، خصوصا بعد استمالة أكرم وهيثم الذي كان حاضرا في اللقاء معهما في منزل عبده الحرق. واضاف: عقب الزيارة بساعات، وتحديدا في المساء، بدأ العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مناشدة منسوبة لأسرة ماجد الأعرج، رغم ركتها، إلا أنها تضمنت أفكار تصب في المخطط الذي تمضي فيه قيادة المحور.وركزت المناشدة، المنسوبة لأسرة الأعرج، بدرجة أساس على سمير الحرق وابنه محمد، ومحاولة إظهارهم، كفارين من العدالة، وهما المتهمين بقتل الأعرج، وهو جزء من مخطط مفضوح للضغط على الرجل، الذي لم يحمل يوما سلاحا وعمل طوال الفترة الماضية مدرسا في مدينة تعز ويعرفه الجميع. وقال المصدر الأمني، تعليقا على المناشدة، "أستغرب على هذه العقليات وشغل المطابخ الغبية لحزب الإصلاح في التبرير للقتلة واحتوائهم، فمن سيصدق أن أسرة تعرف وتدرك أن أبنها كان محكوما بالإعدام لقتل والده وفارا من السجن المركزي ومتورطا بالكثير من القضايا وهو على قائمة المطلوبين أمنيا، توجه تلك المناشدة". وأضاف المصدر، أن المناشدة المسربة والمنسوبة لأسرة الأعرج، تفضح مصدرها بنفسها، والغرض منها أيضا في تركيزها على شخص بعينه، وهو الضغط عليه وتهديده بقبول أي طريقة تتبعها السلطة في المحافظة لتصفية القضية، والتستر على العصابات.
