قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا. جاء ذلك في تقريرها الصادر يوم امس بعنوان "'الموت أرحم من هذه الحياة': انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز". وقال التقرير الصادر في 38 صفحة: "أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة. استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة". ونقل التقرير عن "نيكو جعفرنيا" باحثة اليمن والبحرين في المنظمة قولها إن" سكان تعز عانوا على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا"، مؤكدة أنه "لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة". وشددت المنظمة على أنه يتعين على طرفي الصراع "التشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، اتخاذ إجراءات فورية للسماح ل"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها". وأشارت المنظمة إلى إجراءاها مقابلات مع 25 شخصا من بينهم مدنيين في تعز، وممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، التي تدير وتحافظ على إمدادات المياه في المناطق الحضرية ومعالجة مياه الصرف الصحي في تعز، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات "الأممالمتحدة". وقالت إنها "راجعت وحللت الوثائق التي قدمتها هيئة المياه و"مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التابعة للأمم المتحدة"، فضلا عن عشرات التقارير والتقييمات التي توضح بالتفصيل توفر المياه في تعز والوصول إليها قبل وبعد بدء النزاع". وراسلت المنظمة سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن النتائج التي توصلت إليها، ردت سلطات الحوثيين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برفض نتائج هيومن رايتس ووتش، وذكرت أن النتائج متحيزة. وأوضحت أن "تعز، وهي محافظة في غرب اليمن تقع على خطوط النزاع الأمامية منذ فترة طويلة، عانت تاريخيا لتوفير المياه الكافية لسكانها، لكن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة وكافية قد انخفضت بشكل كبير خلال الحرب". وذكرت المنظمة في تقريرها أنه "لا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز. يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، والمياه التي يشترونها من شاحنات المياه، أو من الآبار الخاصة". وأكد تقرير هيومن رايتس أن "السيطرة المنقسمة على المحافظة بين الحوثيين والحكومة اليمنية سبب أساسي في مشاكل المياه الحالية في تعز". وذكر التقرير أن "أربعة من أصل خمسة أحواض في تعز تقع تحت سيطرة الحوثيين، أو على الخطوط الأمامية للصراع، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز. لكن غالبية السكان يعيشون في مدينة تعز، عاصمة المحافظة، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية". واتهم التقرير جماعة الحوثي ب"منع تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتهم إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين". وقال التقرير إن "الحوثيين واصل أيضا منع وتقييد الوصول إلى المياه كجزء من حصارهم للمدينة، مما أعاق دخول شاحنات المياه، التي يعتمد عليها الناس في تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة". وأضاف: أن "القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، سيطرت في وقت سابق من الحرب، على عدة آبار في الحوض الوحيد لمدينة تعز، وباعت إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية". وأشار إلى "شن قوات التحالف، التي تدخّلت نيابة عن الحكومة أثناء النزاع اليمني، غارات جوية على البنية التحتية للمياه، بما في ذلك خزانات المياه ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في تعز". ونقل التقرير عن سكان المدينة قولهم إن المياه التي يحصلون عليها من صهاريج المياه الخاصة والشاحنات المياه، باهظة الثمن، وأن تبرعات المياه من المنظمات غير الحكومية لا تلبي سوى جزء صغير من احتياجات السكان من المياه. وقال أحد النازحين داخليا الذين يعيشون في تعز ل هيومن رايتس ووتش: "ليس لدي خزان مياه، ولا أستطيع تحمل تكلفته. دخلي لا يكفي حتى لتغطية احتياجات عائلتي. حلمي الوحيد هو شراء خزان سعته ألف لتر لأملأه بالمياه، وأنسى هذه المعاناة اليومية". وذكر التقرير أن نقص مياه الشرب المأمونة والكافية ونقص الصرف الصحي المناسب ساهما "في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل تفشي وباء الكوليرا عام 2017 في تعز والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص". وأكد على ضرورة "اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوصول إلى المياه في المحافظة، بما في ذلك التنسيق، عند الضرورة، لتلبية احتياجات جميع السكان من المياه على المدى القصير والطويل. ينبغي للمسؤولين المحليين أيضا التنسيق مع المجتمع المدني وخبراء المياه لوضع خطة لتطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه". وطالبت المنظمة أطراف الصراع "بتقديم تعويضات للعديد من الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عندما أثرت تلك الانتهاكات على الوصول إلى المياه".
