التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وفد رفيع المستوى من البرلمان الاوربي مكونا من: رئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي السيدة هانا نيومان، عضو البرلمان الاوروبي السيد نليز فجلسانج ، عضو البرلمان الاوروبيالسيد جيورجي هولفيني، سفير الاتحاد الاوروبي السيد جبرائيل مونيرا فينيالس،و من وحدة الاورومتوسطي والشرق الاوسط الادارية السيدة كريستن نويل جونجببرج. ورحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالوفد الاوربي مستعرضة المهام والاهداف التي تعنى بها اللجنة وتطلعها لتنفيذها، ومن ضمنها إعداد الدراسات و التقارير المحلية والدولية ورسم الخطط الاستراتيجية، وبناء شراكات قوية مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ، لافتة الى التحديات والمعوقات والانتهاكات التي تواجهه المرأة اليمنية في كثير من المجالات. واشارت الى سعى اللجنة ضمن مهامها بالدفع بالنساء الى مواقع صنع القرار؛ من خلال مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي واللقاء برئيس الوزراء، والتأكيد على ضرورة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، والتي كان من نتائجها تعيين 20% من النساء في مجلس القضاء الاعلى وامرأة في المحكمة العليا. واعتبرت هذه القرارات انجاز كبير للمرأة ، التي شهدت أوضاعها خلال السنوات الاخيرة تراجع على جميع المستويات نتيجة الحرب الدائرة ، ومكسب كبير للمرأة سيسهم في تعزيز حضورها بأعلى هرم السلطة القضائية . مضيفة: عززت الحكومة مؤخرا من مشاركة المرأة في قطاع الامن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية، في مراكز الشرطة في أكثر من محافظة في خطوة مثلت تقدما على طريق تمكين المرأة في المجال الأمني، بالاضافة لبعض التعيينات في مواقع صنع القرار بالجهات الرسمية بالتزامن مع اتساع مطالب و نشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الاقليمية والدولية. وتابعت: وبالاضافة الى تعيين 5 نساء في هيئة التصالح والتشاور، وهذا عدد غير كافي اذ من الضروري مشاركة النساء في المفاوضات وعملية بناء السلام مشددة على أهمية الدفع بالنساء في عملية بناء السلام من قبل الحكومة والاحزاب والمكونات السياسية، والدفع لهذه الجهات بالزامهم بمشاركة النساء من قبل الاطراف الدولية المعنية بالشأن اليمني. ودعت رئيسة اللجنة الى مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي الاوربي لتقوية مؤسسات السلطة الشرعية ولتدعيم مبادئ الأمن والسلام باليمن ، والبدء بمرحلة الاستقرار وإعادة الاعمار لافتة الى انه بدون دعم السلطة الشرعية في اليمن سيكون هناك الكثير من التحديات. كما تطرقت الى توقف عمل البرلمان في الوقت الراهن مما يعيق إصدار التشريعات المتفق عليها بحسب أحد المرجعيات الثلاث؛ حيث أعطى الحوار الوطني للمرأة ضمن مخرجاته 57 مادة لصالح المرأة، ومن أهمها إعطاء ما لايقل عن 30% للنساء في مواقع صنع القرار والتي تؤكد على حصول النساء على حقوقهن في كافة المجالات منوهة الى دور اللجنة الوطنية للمرأة في الرفع بمسودة القوانين التي تعنى بقضايا المرأة للبرلمان لإقراراها ، وأهمية التنسيق والعمل المشترك مع سفراء الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي وكل الجهات والمنظمات الداعمة لعملية بناء السلام باليمن. من جانبها عبرت رئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي السيدة هانا نيومان، عن سعادة الوفد بلقائهم مع اللجنة ووجود نساء قويات في اليمن كان لهن بصمات على مختلف المستويات ، وتمنيهم في رؤية نساء أكثر في مواقع صنع القرار بالمراحل القادمة وان يكون هناك دور واضح للنساء في عملية المشاورات والمفاوضات لبناء السلام باليمن . وأكدت على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتطلعهم الى استمرار تقديم المساعدات الانسانية وكذلك الانتقال الى دعم التنمية باليمن وتنفيذ المشاريع التنموية. وناقش اللقاء وضع المرأة اليمنية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وكيف أثرت سنوات النزاع في اليمن على تراجع حصول النساء على حقوقهن وتعرضهن للانتهاكات. حضر اللقاء من اللجنة الوطنية للمرأة مدير عام الشؤون القانونية ، الدكتورة روزا الخامري ومدير عام الشركاء الدكتورة الهام الرشيدي ومدير عام التنمية الاستاذة أنسام حيدره.
