عقد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والصحية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية سبأ تداول الاجتماع، عدد من المقترحات والافكار الضامنة لقيام الحكومة بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية. وقدم الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، تقارير حول الموقف الراهن، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية. وأتخذ المجلس، عدد من القرارات والتوجيهات، بناءً على المقترحات المقدمة من الوزراء المعنيين لتذليل الصعوبات امام الوزارات للقيام بمهامها وواجباتها، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل ملموس على المواطنين، بما في ذلك استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني. وفي مستهل الاجتماع، قدم دولة رئيس الوزراء، ايجازاً شاملاً لأعضاء المجلس، حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسياً وعسكرياً وامنياً واقتصادياً وخدمياً، بما في ذلك فرص السلام على ضوء التحركات الأممية والدولية الأخيرة ورؤية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه مختلف القضايا، موجهاً جميع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي وتوضيح الحقائق للرأي العام في اطار نهج الشفافية. ولفت رئيس الوزراء الى ان المواطنين يأملون في ان تنجح الحكومة في اعادة بث روح الثقة بالمؤسسات، والعمل على استعادة هيبة الدولة، والبت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بشؤون الناس، والعمل على وقف التدهور المعيشي والاقتصادي والخدمي مضيفاً: ان هدفنا جميعاً مواجهة كل التحديات بمسؤولية وواقعية، ومعالجة الأزمات المركبة التي يشهدها الوطن كنتاج لتراكمات سابقة، وواقع الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية والقت بظلالها وتداعياتها السلبية على كل الجوانب. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد ملعب 22 مايو والمنشآت التابعة له كمدينة رياضية في العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على توسعته وتطويره ، بناءٌ على المذكرة المقدمة من وزير الشباب والرياضة. ووجه المجلس وزير الشباب والرياضة استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأقر المجلس ، خطة عمل المجلس للعام 2024م، والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها. ووجه الوزراء والأمين العام للمجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة فيها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات. وكلف المجلس الأمين العام لمجلس الوزراء بتبليغ الوزراء بقرار المجلس وخطه عمله وتسليمهم نسخة منها للبدء بالتنفيذ. واستعرض مجلس الوزراء، تقرير وزارة الشباب والرياضة حول الاستعدادات الجارية لتنفيذ المراكز الصيفية الشبابية 2024م في المحافظات المحررة، والتي حددت برامج المراكز وانشطتها ومواقعها والمستهدفين منها والاهداف التي تسعى اليها. مؤكداً على أهمية هذه المراكز في تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس النشء والشباب، وإعادة تفعيل دور الأندية الثقافية والرياضية، لما لها من أهمية في تنمية ابداعات ومواهب الشباب. وأقر المجلس، تعديل لائحة تنظيم المراكز الصيفية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2006م، بحيث يعاد تشكيل اللجنة العليا للمراكز الصيفية برئاسة وزير الشباب والرياضة، ويضاف الى قوامها عضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، منوهاً بجهود وزارة الشباب والرياضة في إقامة وتنظيم المراكز الصيفية بمختلف المجالات التربوية والثقافية والمهنية والرياضية وغيرها. واطلع مجلس الوزراء، على تقرير بشأن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) في العام المالي 2023م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد المحلية والمشتركة المحصلة في جميع المحافظات المحررة في العام المالي 2023م بلغت 35 مليار و478 مليون و376 الف ريال، بزيادة عن الربط التقديري المقدر بمبلغ 12 مليار و614 مليون و388 الف ريال وبنسبة زيادة 55 بالمائة. وتضمن التقرير، الاختلالات في مستوى تحصيل أنواع الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ..وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الإدارة المحلية عن تقييم كفاءة أداء السلطات المحلية في المحافظات المحررة للعام الماضي، والدعم المركزي المقدم لمساندة السلطات المحلية. وتضمن التقرير مصفوفة بالصعوبات والمعوقات والاختلالات ومقترحات المعالجة والجهات المعنية بتنفيذ تلك المعالجات، بما ينهض بأداء السلطات المحلية وفي اطار الدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي. واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير وزير الدفاع حول الموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات في جبهات مواجهة جماعة الحوثي، والجاهزية القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي للقوات المسلحة. وحذّر المجلس جماعة الحوثي من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، والملاحة الدولية والسفن التجارية. وعبر المجلس، عن إدانة اليمن بأشد العبارات العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، واعتبرها تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على معبر رفح باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة. وجدد مطالبة اليمن للمجتمع الدولي بالتدخل فوراً لوقف عمليّات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيّين العُزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واطلع مجلس الوزراء، على تقرير وزير النقل حول انجاز برنامج عمل الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2023م.
