طعن المحامي الدكتور علي مجلي يوم السبت أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في دستورية بلاغات وشكاوى وزير الإعلام عن رئيس الجمهورية ضد الصحف والصحفيين الذين يمثلون أمام المحكمة. ودفع مجلي الذي كان يترافع عن رئيس تحرير صحيفة المصدر وصحفيين آخرين بانعدام المساواة بين المدعي الذي تمثله السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية وبين المدعى عليهم. وقال مجلي "بما أن المساواة هي روح العدالة فحين تنعدم المساواة تنعدم العدالة". واستند مجلي في دفعه إلى أن الشكوى تقوم على أساس نص غير دستوري لأنها تتيح للشاكي وهو رئيس الجمهورية التعديل في الحكم القضائي لصالحه وذلك بما يملكه من سلطات تتصل بهيئات القضاء العليا. كما طعن مجلي في المادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات التي تعتبر رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لمحظورات القانون. وطلب مجلي الذي قدم دفعاً من 20 صفحة إلى قاضي المحكمة وقف السير في إجراءات الدعوى ضد رئيس تحرير المصدر سمير جبران وإحالة ملف الدعوى مع الطعن بعدم دستورية المادة إلى المحكمة العليا وفقاً للمادة 86 من قانون المرافعات. واستند مجلي في طعنه إلى أسس شرعية دستورية . ومن الأسس الدستورية التي استند عليها في نقض المادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات، المادة 47 من الدستور اليمني. وتنص المادة على أن "المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.." إضافة إلى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية التي تقرر أن "المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون". ونظرت محكمة الصحافة يوم السبت في عشر قضايا ضد صحفيين وصحف بينها الاشتراكي نت الذي يحاكم في شكوى من القاضي عبدالملك العرشي قاضي محكمة القبيطة الابتدائية بشأن مظاهرة لمواطنين في القبيطة، طالبوا بتغيير القاضي واتهموه بالإساءة إلى من يمثلون أمام المحكمة والتطويل في الفصل بين المتخاصمين. وواجهت المحكمة المحرر في الاشتراكي نت خالد عبدالهادي بتهمة إهانة موظف عام والطعن في اعتباره الشخصي وعمله. لكن قاضي المحكمة منصور شايع انساق مع رغبة المدعي وأضاف إلى التهمة بأن أدرج في محضر الدعوى المقدمة من النيابة تهماً للاشتراكي نت بنشر جرائم تمس بأمن الدولة بينها نشر أخبار ومقالات تمس استقرار البلد وسلامة أراضيه والإضرار بالنظام الجمهوري والقوات المسلحة ونشر الفزع والخوف في المجتمع. والتفت قاضي المحكمة إلى مزاعم المدعي وأمر بتدوينها في محضر الدعوى بالرغم من أن النيابة قد صاغت التهمة المتصلة بالحق الشخصي للمدعي الذي قدم دعاوى منوطة بالادعاء العام. كما مثل ناشر صحيفة الشارع نائف حسان أمام المحكمة في قضية نشر أخبار ومقالات ومقابلات بشأن الاحتجاجات في الجنوب. ومثل رئيس تحرير الطريق أيمن ناصر أمام المحكمة في ذات التهمة التي يحاكم فيها الاشتراكي نت لكن القاضي أحال الطرفين إلى صلح كما مثل موقع نيوز يمن في ذات التهمة إلا أن رئيس تحريره اعتذر عن الحضور لسفره خارج البلاد. ومن المقرر استئناف محاكمة الاشتراكي نت في 16 يناير الجاري.
