مثل اليوم السبت أمام محكمة الصحافة والمطبوعات الزملاء سمير جبران رئيس تحرير المصدر ومحمد العلائي (محرر) وعبدالرزاق الجمل (كاتب مشارك) وذلك في القضية المرفوعة من قبل وزارة الإعلام على خلفية مواد صحفية تناولت الأوضاع في المحافظات الجنوبية. وفي الجلسة قدمت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور حسن مجلي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، وعضوية المحامي عبدالرحمن برمان والمحامي فيصل الهجري من مكتب المشدلي للمحاماة، دفعا ببطلان قرارات الاتهام وإجراءات المحاكمة فيما يخص اية شكوى مقدمة من "الرئيس او السلطة التنفيذية التي هو رئيسها او مجلس القضاء الأعلى الذي يتبعه"، وفقا لنص عريضة الدفع. وقال الدكتور حسن مجلي ل"المصدر أون لاين" إن إجراءات الاتهام والمحاكمة غير دستورية في مثل هذه الشكاوى، لأنه بالنسبة لرؤساء التحرير "فإن المادة 108 متعارضة مع الدستور الذي يجعل المسؤلية الجنائية شخصية بينما قانون الصحافة افترض مسؤلية رئيس التحرير افتراضا وهو ما يخالف مبدأ عدم جواز افتراض المسؤلية الجنائية"، حسب قوله. وأضاف مجلي: "أما ما يخص رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، فقد أعطاهم قانون المرافعات وهو مكمل لقانون الإجراءات الجزائية، في المادة 293 (مرافعات) أعطى الحق لرئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، أن يعترض على أي حكم بات صادر عن المحكمة العليا ويطلب تعديله او إلغاؤه، وهذا نص شاذ لا مثيل له في أي قانون في العالم". وأردف: "حتى الأئمة اليمنيين لم تكن لهم هذه السلطة المطلقة في مواجهة القضاء، بل إن النص القانوني المذكور المتعارض مع الدستور، جعل الرئيس هو الوحيد الذي يقرر ما هو صواب أو خطأ او ظالم او عادل في الأحكام القضائية الابتدائية والاستئنافية أو أحكام النقض". وكان حسن اللوزي وزير الإعلام قد رفع قبل بضعة أشهر شكوى للنائب العام اتهم فيها "المصدر"، وصحف أخرى هي "الأيام"، و"النداء"، و"الشارع"، و"الديار"، و"الوطني"، بعدة تهم، طالباً التحقيق مع هذه الصحف. وتتهم النيابة الزملاء سمير جبران، محمد العلائي، سامي الكاف، عبد الرزاق الجمل، عوض كشميم، وعبد الملك المثيل، ب"إثارة النعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد, وبما يمس الوحدة الوطنية, والتحريض على العنف والإرهاب". وتستند النيابة في هذه التهم إلى المواد المنشورة في "المصدر"، وهي: تقرير نشر في الصفحة الأولى في العدد (72)، بعنوان "صيف ساخن يبدأ من زنجبار"، ومقالات نشرت داخل العدد ذاته، للزملاء محمد العلائي، عوض كشميم، عبد الرزاق الجمل، بالإضافة إلى مقالين نشرا في العددين (65)، و(68)، للزميلين سامي الكاف، وعبد الملك المثيل. (لمطالعة المواد ادخل المزيد في القسم المخصص لها أسفل الموقع). الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام لا تزال تمنع طباعة صحيفة "المصدر" رغم إخطار الوزارة بتعيين رئيس تحرير جديد تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة الصحافة الذي قضى بمنع الزميل سمير جبران من مزاولة عمله كرئيس تحرير أو مدير تحرير أو ناشر أو محرر. وكانت المحكمة التي شكلتها السلطات مؤخراً لمحاكمة الصحفيين قد دانت الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري الكاتب في الصحيفة بإهانة رئيس الدولة، وعاقبت جبران بالحبس لمدة سنة كاملة مع وقف التنفيذ، ومعاقبة الماوري بالحبس لسنتين كاملتين مع النفاذ، كما حرمته من الاستمرار في مزاولة الصحافة بصفة دائمة، في حين قضت بحرمان جبران من أن يكون رئيساً للتحرير أو مدير للتحرير أو ناشراً أو محرراً في إحدى الصحف لمدة سنة كاملة. وقررت شمولية الحكم بالنفاذ المعجل.
