تعقد محكمة الصحافة المتخصصة أسبوعياً جلسات لمحاكمة عشرات الصحافيين اليمنيين بتهمة الإساءة للوحدة والتحريض على العنف والإرهاب وإثارة المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية بين أبناء اليمن. وكان وزير الإعلام حسن اللوزي قد وجه شكوى في شهر مايو الماضي إلى النائب العام بصحف "الأيام" و"المصدر" و"النداء" و"الشارع" و"الديار" و"الوطني"، على خلفية تغطية هذه الصحف للأوضاع في الجنوب. وقد استكملت نيابة الصحافة التحقيق مع العشرات من الصحفيين والكتاب في هذه الصحف، وفي حين أحالت بعضها إلى المحكمة، لم يستكمل التحقيق مع "الأيام" ومن المتوقع إحالة صحيفة "الوطني" خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال التحقيق مع متهميها.، كما تحاكم صحيفة الطريق (نصف أسبوعية) بتهم المس بالوحدة، فضلاً عن قضية أخرى. وفي سياق مختلف تحاكم صحيفة الوسط بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وصحيفة التجمع على خلفية شكوى رفعتها هيئة تسمى "لجنة الدفاع عن الوحدة". وفي إحصائية جمعها "المصدر أونلاين" فقد بلغ عدد الصحفيين والكتاب والمساهمين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات ما يقرب من 40 صحافياً يمنياً، عدا العشرات يحاكمون في قضايا أخرى شخصية وأخرى لها أبعادها السياسية. واعتبر رؤساء تحرير الصحف التي تتعرض للمحاكمة هذه المحاكمات "استهداف للصحافة المستقلة"، وتشير إلى سلوك عدائي ضدها، مؤكدين أن حماية الوحدة يكون ببناء دولة القانون لا بمحاكمة الصحف. وقال سامي غالب رئيس تحرير صحيفة "النداء" ان الملاحقات القضائية بحق الصحف والصحفيين تكرس صورة نمطية سلبية عن واقع حرية الصحافة في اليمن. وأَضاف غالب ل"المصدر أونلاين" انها تؤكد بأن الحكومة عازمة على مواصلة سلوكها العدائي ضد الصحافة المستقلة، وتكريس إعلام أحادي لا يخدم العملية التنموية والديمقراطية، أو حتى مطلب الحوار الذي تتغنى به هذه الأيام، بل انه يقوض مصداقية السلطة في دعوتها للحوار، وتساءل غالب: كيف يكون هناك حوار بدون صحافة مستقلة؟. واعتبر رئيس تحرير النداء ان لهذه الملاحقات القضائية للصحف باسم الوحدة الوطنية "تأثيرات سلبية على أداء الصحفيين والصحف"، وقال انها "تخلق بيئة خانقة للصحافة الحرة". وأضاف: السلطة اعتادت أن تحمل الصحافة المستقلة والمعارضة جزء من المسؤولية عن تردي الأوضاع، رغم أنها هي المسؤولة الأولى بهذا الشأن، والصحافة هي الطرف الأضعف داخل المعادلة السياسية. من جانبه اعتبر الزميل نائف حسان ناشر صحيفة "الشارع" ورئيس تحريرها السابق ما يجري للصحافة من محاكمات "إساءة للتجربة الديمقراطية في اليمن"، مؤكداً أن الحفاظ على الوحدة الوطنية يكون بتطبيق القانون "وليس بجرجرة الصحفيين في محاكمات جماعية"، وقال: الصحفيون لا يسيئون للوحدة بقدر ما يسيء لها من ينهبون الثروات في الجنوب. وأضاف حسان ل"المصدر أونلاين": الذين يتحكمون بالسلطة في اليمن لا يسعون لإيجاد دولة المواطنة المتساوية، ودولة النظام والقانون هي التي تحمي الوحدة الوطنية وليس محاكمة الصحفيين. وقال الزميل عابد المهذري رئيس تحرير صحيفة "الديار" ان هذه المحاكمات "سياسية بالدرجة الأساس"، مضيفاً ل"المصدر أونلاين" إن هدفها التضييق على حرية الصحافة وتكميم الأفواه والآراء واستهداف مباشر للصحف التي تنقل ما يحدث في الساحة المحلية بشفافية وتجرد. وعزا الزميل جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط ما يحدث للصحف والصحافيين إلى شقاق وخلاف داخل الدولة، وقال عامر ل"المصدر أونلاين" ان اطراف في السلطة لا تعمل لمصلحة البلد أو الرئيس، مضيفاً: إنهم يحاولون التقرب إليه والبقاء بجانبه من خلال تعكير الأجواء، وإطالة أمد الصراعات، وتوصيل فكرة أن ما دونهم أعداء للرئيس. وأشار عامر إلى أن هذه المحاكمات تؤثر بشكل كبير على الصحافة المستقلة التي قال انها لا تمتلك "ظهر وسند" تحتمي إليه، وأن كل إجراءات القمع عادة ما تحدث ضد الصحافة المهنية المستقلة.
عشرات الصحفيين يجرجرون أسبوعياً إلى قاعة المحكمة ويحاكم الزميل جمال عامر رئيس تحرير صحيفة "الوسط" والكاتبة أنيسة محمد علي عثمان على خلفية مقال كتبته قبل حوالي عامين. وتحاكم أنيسة عثمان كفارة من وجه العدالة رغم أنها مقيمة في تعز، ومن المقرر أن تواصل المحكمة النظر في هذه القضية في ال26 من الشهر الجاري. وكان الزميل منصور هائل رئيس تحرير صحيفة "التجمع" قد مثل السبت الماضي أمام المحكمة على خلفية قضية مرفوعة من قبل هيئة الدفاع عن الوحدة في كرش.، كما مثل الزميل أيمن محمد ناصر رئيس تحرير صحيفة الطريق امام المحكمة السبت الماضي في قضيتين الأولى إحداها متعلقة بالوحدة . وفي السياق تحاكم صحف "الديار" "الشارع" "النداء" "المصدر" بتهم الاساءة للوحدة والتحريض على العنف والإرهاب على خلفية تناول أوضاع الجنوب، في حين استكملت النيابة التحقيق مع الزملاء عبد الرقيب الهدياني رئيس تحرير صحيفة "الوطني"، وفؤاد مسعد مدير التحرير، فضلا عن مراسلين وكتاب هم: ياسر حسن، فحتي بلزرق، عبد الرحمن المحمدي، وأحد الكتاب المساهمين من القراء: محمد صالح المشألي. أما صحيفة الأيام التي تتعرض لقمع من نوع خاص فهي تواجه ما يقرب من 11 قضية بينها قضية الإساءة للوحدة التي اتهم فيها كل من رئيس التحرير الزميل هشام باشراحيل، ونجيب يابلي، وأنيس منصور، وعلي هيثم الغريب، وأنيس منصور، فضلاً عن آخرين بقضايا أخرى منهم المراسلون: عبد الفتاح حيدرة ومحمد العزعزي، ومحمود طه. ويحاكم من صحيفة الديار الزملاء عابد المهذري رئيس التحرير، وماجد الداعري، وشفيع العبد، وعلي سالم بن يحيى، كما تحاكم صحيفة الديار في قضية رفعها رئيس الحكومة بسبب رسم كاريكاتيري. ومن المقرر مواصلة جلسات النظر في القضية الأسبوع القادم. ومن صحيفة "الشارع" يحاكم الزميل نائف حسان رئيس التحرير، والكتاب أديب السيد ومحمد علي محسن ومحمد علي بقشان، بالإضافة إلى 5 قراء كتبوا مقالات في صفحة "رأي"، وهم (عبد الواحد علي أحمد، ومصطفى علي عيسى، وعبد الرب درويش، ومحمد مسعد الحابشي، ووداد عايش، وكتب المتهمون في أعداد متفرقة عن الوضع في الجنوب.
والاثنين الماضي بدأت محكمة الصحافة الاثنين الماضي محاكمة الزملاء سامي غالب رئيس تحرير "النداء" وشفيع العبد، وعبد العزيز المجيدي، وفؤاد مسعد، والكاتب ميفع عبدالرحمن بذات التهم. وطلبت النيابة العامة من رئيس المحكمة القاضي منصور شائع إنزال العقوبة بالمتهمين الخمسة استناداً إلى مواد في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة ولائحته التنفيذية. وأنكر المتهمون الخمسة التهم الموجهة إليهم. وتقدم الأستاذ عبدالعزيز البغدادي محامي الأستاذ ميفع عبدالرحمن بدفع يطلب فيه إبطال قرار الاتهام بسبب حرمان موكله من حقه في الدفاع أمام النيابة خلال مرحلة التحقيق. وكانت النيابة اعتبرت ميفع عبدالرحمن فاراً من وجه العدالة رغم أنها لم تقم بأي إجراء بتكليفه بالحضور خلال مرحلة التحقيق. ويحاكم ميفع عبدالرحمن القاص المعروف والقيادي في اتحاد الأدباء والكتاب بسبب مقال نشرته "النداء" في مارس الماضي بعنوان " إرهاب السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية". واعتبر المحامي البغدادي إحالة موكله إلى المحكمة دون التحقيق معه، بل واعتباره فاراً من العدالة، إجراء ينطوي على هدر للضمانات التي يكفلها القانون له، طالباً من القاضي التقرير ببطلان قرار الاتهام. وقرر القاضي منح النيابة فرصة للرد على الدفع إلى الجلسة الثانية المقرر عقدها في 4 يناير المقبل. ويحاكم سامي غالب رئيس التحرير بسبب نشره في الصحيفة تقارير وأخبار كتبها المحرر في قسم الأخبار عبدالعزيز المجيدي، ومراسل "النداء" في الضالع فؤاد مسعد، علاوة على مقال لشفيع العبد مراسل "النداء" في شبوة تم نشره في إبريل الماضي حمل عنوان "جنوبيو النظام: مواجهات بالوكالة".ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة في 4 يناير القادم. وكانت المحكمة قد عقدت جلسة ثانية لمحاكمة الزملاء سمير جبران رئيس تحرير "المصدر" ومحمد العلائي (محرر) وسامي الكاف (محرر) وعوض كشميم وعبدالرزاق الجمل وعبد الملك المثيل (كتاب مشاركون). وفي الجلسة قدمت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور حسن مجلي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، وعضوية المحامي عبدالرحمن برمان والمحامي صالح الهجري من مكتب المشدلي للمحاماة، دفعا ببطلان قرارات الاتهام وإجراءات المحاكمة فيما يخص اية شكوى مقدمة من "الرئيس او السلطة التنفيذية التي هو رئيسها او مجلس القضاء الأعلى الذي يتبعه"، وفقا لنص عريضة الدفع. وقال الدكتور حسن مجلي إن إجراءات الاتهام والمحاكمة غير دستورية في مثل هذه الشكاوى، لأنه بالنسبة لرؤساء التحرير "فإن المادة 108 متعارضة مع الدستور الذي يجعل المسؤلية الجنائية شخصية بينما قانون الصحافة افترض مسؤلية رئيس التحرير افتراضا وهو ما يخالف مبدأ عدم جواز افتراض المسؤلية الجنائية"، حسب قوله. وأضاف مجلي: "أما ما يخص رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، فقد أعطاهم قانون المرافعات وهو مكمل لقانون الإجراءات الجزائية، في المادة 293 (مرافعات) أعطى الحق لرئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، أن يعترض على أي حكم بات صادر عن المحكمة العليا ويطلب تعديله او إلغاؤه، وهذا نص شاذ لا مثيل له في أي قانون في العالم". وأردف: "حتى الأئمة اليمنيين لم تكن لهم هذه السلطة المطلقة في مواجهة القضاء، بل إن النص القانوني المذكور المتعارض مع الدستور، جعل الرئيس هو الوحيد الذي يقرر ما هو صواب أو خطأ او ظالم او عادل في الأحكام القضائية الابتدائية والاستئنافية أو أحكام النقض". وتتهم النيابة الزملاء سمير جبران، محمد العلائي، سامي الكاف، عبد الرزاق الجمل، عوض كشميم، وعبد الملك المثيل، ب"إثارة النعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية والتفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد, وبما يمس الوحدة الوطنية, والتحريض على العنف والإرهاب". وتستند النيابة في هذه التهم إلى المواد المنشورة في "المصدر"، وهي: تقرير نشر في الصفحة الأولى في العدد (72)، بعنوان "صيف ساخن يبدأ من زنجبار"، ومقالات نشرت داخل العدد ذاته، للزملاء محمد العلائي، عوض كشميم، عبد الرزاق الجمل، بالإضافة إلى مقالين نشرا في العددين (65)، و(68)، للزميلين سامي الكاف، وعبد الملك المثيل. الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام لا تزال تمنع طباعة صحيفة "المصدر" رغم إخطار الوزارة بتعيين رئيس تحرير جديد تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة الصحافة الذي قضى بمنع الزميل سمير جبران من مزاولة عمله كرئيس تحرير أو مدير تحرير أو ناشر أو محرر. وكانت المحكمة التي شكلتها السلطات مؤخراً لمحاكمة الصحفيين قد دانت الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري الكاتب في الصحيفة بإهانة رئيس الدولة، وعاقبت جبران بالحبس لمدة سنة كاملة مع وقف التنفيذ، ومعاقبة الماوري بالحبس لسنتين كاملتين مع النفاذ، كما حرمته من الاستمرار في مزاولة الصحافة بصفة دائمة، في حين قضت بحرمان جبران من أن يكون رئيساً للتحرير أو مدير للتحرير أو ناشراً أو محرراً في إحدى الصحف لمدة سنة كاملة. وقررت شمولية الحكم بالنفاذ المعجل.
