أحالت نيابة الصحافة والمطبوعات رئيس التحرير وخمسة من كتاب الصحيفة إلى محكمة الصحافة بتهم التحريض على العصيان المسلح، والمس باستقلال الجمهورية اليمنية، وبالوحدة الوطنية، والمصلحة العليا للوطن، وإثارة النعرات المناطقية والعنصرية، والتفرقة بين أبناء اليمن الواحد، والعمل على تمزيق الوطن. ووجهت النيابة للزملاء سمير جبران، محمد العلائي، سامي الكاف، عبد الرزاق الجمل، عوض كشميم، وعبد الملك المثيل، استدعاءات للمثول أمام محكمة الصحافة غداً السبت. وكانت النيابة قد حققت في يونيو الماضي مع بعض الزملاء الذين وجهت لهم الاستدعاءات على خلفية نشر مواد في الصحيفة في العدد (72)، الصادر أواخر مايوم الماضي والذي كرس في غالبه لتغطية الأوضاع في المحافظات الجنوبية لا سيما الفعاليات والأحداث التي وقعت يوم ال27 والعشرين من إبريل المنصرم.، كما تم التحقيق حول مواد نشرت في العددين (65)، و (68). وكان حسن اللوزي وزير الإعلام قد رفع آنذاك شكوى للنائب العام اتهم فيها "المصدر"، وصحف أخرى هي "الأيام"، و"النداء"، و"الشارع"، و"الديار"، و"الوطني"، بعدة تهم، طالباً التحقيق مع هذه الصحف. المواد، محل التهم، المنشورة في "المصدر"، هي: تقرير نشر في الصفحة الأولى في العدد (72)، بعنوان "صيف ساخن يبدأ من زنجبار"، ومقالات نشرت داخل العدد ذاته، للزملاء محمد العلائي، عوض كشميم، عبد الرزاق الجمل، بالإضافة إلى مقالين نشرا في العددين (65)، و(68)، للزميلين سامي الكاف، وعبد الملك المثيل. (لمطالعة المواد ادخل المزيد في القسم المخصص لها أسفل الموقع). الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام لا تزال تمنع طباعة صحيفة "المصدر" رغم إخطار الوزارة بتعيين رئيس تحرير جديد تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة الصحافة الذي قضى بمنع الزميل سمير جبران من مزاولة عمله كرئيس تحرير أو مدير تحرير أو ناشر أو محرر. وكانت المحكمة التي شكلتها السلطات مؤخراً لمحاكمة الصحفيين قد دانت الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري الكاتب في الصحيفة بإهانة رئيس الدولة، وعاقبت جبران بالحبس لمدة سنة كاملة مع وقف التنفيذ، ومعاقبة الماوري بالحبس لسنتين كاملتين مع النفاذ، كما حرمته من الاستمرار في مزاولة الصحافة بصفة دائمة، في حين قضت بحرمان جبران من أن يكون رئيساً للتحرير أو مدير للتحرير أو ناشراً أو محرراً في إحدى الصحف لمدة سنة كاملة. وقررت شمولية الحكم بالنفاذ المعجل.