طالب المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين صباح الثلاثاء جهاز الأمن السياسي (المخابرات) تنفيذ أوامر المحكمة الجزائية القاضي بالسماح بزيارة الصحفي عبد الإله حيدر وكمال شرف اللذين يمنع جهاز الأمن السياسي الزيارة عنهما وعن المعتقل الثالث عبد الكريم الشامي منذ اعتقالهم الشهر الماضي. واستنكروا رفض جهاز الأمن أوامر قضائية "صدرت من المحكمة الجزائية المتخصصة" قضت بالإفراج عن رسام الكاريكاتير كمال شرف. مستغربين قيام الأمن برفض أوامر قضائية صدرت من محكمة0 كما طالبوا بالإفراج عن الزميلين عبد الإله حيدر وكمال شرف, داعين في ذات الوقت الصحفيين والحقوقيين للاعتصام صباح السبت القادم أمام مجلس القضاء الأعلى لمطالبته إلزام الأجهزة الأمنية احترام القضاء. واتفقوا على توجيه نقابة الصحفيين رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى يطالبونه إلزام جهاز الأمن تنفيذ قرار الإفراج عن رسام الكاريكاتير شرف. وكان حيدر وشرف قد اعتقلا في16أغسطس2010م أثناء مداهمة قوة أمنية تتبع جهاز الأمن القومي منزليهما واقتيادهما إلى سجنه , كما اعتقلت صديق ثالث لهما يدعى عبد الكريم الشامي وأخفتهم في سجنها لما يقارب الشهر قبل نقلهم إلى سجن الأمن السياسي يوم عيد الفطر المبارك ومنذ الاعتقال وحتى اللحظة لم يسمح للمنظمات والناشطين وحتى ذويهم بزيارتهم. وفي جلسة التحقيق الأولى التي عقدت في النيابة الجزائية المتخصصة يوم 19سبتمبر كشف الصحفي عبد الإله حيدر لمحامييه عبد الرحمن برمان وخالد الماوري وأمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج عن جروح في صدره وجروح في أنحاء متفرقة من جسمه وفقد إحدى أسنانه حيث اعتدى عليه جنود الأمن أثناء اعتقاله . ومددت المحكمة الجزائية المتخصصة امن الدولة في جلستها يوم 22سبتمبر حبس الصحفي حيدر والمعتقل الثالث عبد الكريم الشامي ثلاثون يوما, والإفراج عن كمال شرف. وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية استنكرت إخفاء حيدر وشرف محذرة من أن جريمة الإخفاء القسري بحقهما جريمة لن تسقط بالتقادم.كما كان الاتحاد الدولي ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ونقابة الصحفيين ومنظمات محلية أخرى قد طالبوا بالإفراج الفوري عنهما.
