طالب المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين صباح اليوم الثلاثاء جهاز الأمن السياسي"المخابرات" تنفيذ أوامر المحكمة الجزائية القاضي بالسماح بزيارة الصحفي عبد الإله حيدر وكمال شرف، اللذين يمنع جهاز الأمن السياسي الزيارة عنهما وعن المعتقل الثالث عبد الكريم الشامي منذ اعتقالهم الشهر الماضي. واستنكر المعتصمون رفض جهاز الأمن أوامر قضائية "صدرت من المحكمة الجزائية المتخصصة"، قضت بالإفراج عن رسام الكاريكاتير كمال شرف، مستغربين رفض الأمن أوامر قضائية صدرت من محكمة.
داعيين في الوقت ذاته الصحفيين والحقوقيين للاعتصام صباح السبت القادم أمام مجلس القضاء الأعلى لمطالبته بإلزام الأجهزة الأمنية على احترام القضاء.
وكان حيدر وشرف قد اعتقلا مساء السادس من رمضان 16-8-2010م أثناء مداهمة قوتين أمنيتين تتبعان جهاز الأمن القومي منزليهما واقتيادهما إلى سجنه , كما اعتقلت صديق ثالث لهما يدعى عبد الكريم الشامي
وأخفتهم في سجنها لما يقارب الشهر قبل نقلهم إلى سجن الأمن السياسي يوم عيد الفطر المبارك ومنذ الاعتقال وحتى اللحظة لم يسمح للمنظمات والناشطين وحتى ذويهم بزيارتهم.
وفي جلسة التحقيق الأولى التي عقدت في النيابة الجزائية المتخصصة يوم19-9-2010 م كشف الصحفي عبد الإله حيدر لمحامييه "عبد الرحمن برمان وخالد الماوري" وأمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج عن جرح عميقة في صدره وجروح في أنحاء متفرقة من جسمه وفقد إحدى أسنانه حيث اعتدى عليه جنود الأمن أثناء اعتقاله .
ومددت المحكمة الجزائية المتخصصة امن الدولة في جلستها يوم 22-9-2010م حبس الصحفي حيدر والمعتقل الثالث عبد الكريم الشامي ثلاثون يوما, والإفراج عن كمال شرف.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية استنكرت إخفاء حيدر وشرف محذرة من أن جريمة الإخفاء القسري بحقهما جريمة لن تسقط بالتقادم.كما كان الاتحاد الدولي ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ونقابة الصحفيين ومنظمات محلية أخرى قد طالبوا بالإفراج الفوري عنهما.
