- وزير الإعلام: الكلمة أمانة.. والتعديلات المقترحة لقانون الصحافة تدفع بالصحافة اليمنية إلى مرحلة العمل المؤسسي - سمير اليوسفي: الصحافة اليمنية لاتعاني شحة في الحرية بل ماتعانيه هو انعدام التقنية الطباعية وسوء التوزيع - عباس غالب: مشروع القانون الجديد يؤكد استقلالية الصحافة وحريتها - نبيل الصوفي: العمل الصحفي هو نقل حركة الشارع.. وهناك تواطؤ بين الصحافة والقطاع الخاص - د/ عبدالقادر الجنيد: التعاطي مع قضايا الواقع تستدعي إفراد مساحة من الحرية للصحفيين - فتحية ثابت: الحرية الصحفية لاتعني جرح الآخرين وإنما النقد الهادف لإشكاليات الواقع - عبدالهادي ناجي علي: نحتاج إلى قانون صحفي فاعل ومتطور - نجيب قحطان: الإعلام المطبوع لايعيش فراغاً قانونياً.. ويجب أن تكون خياراتنا أرقى الأحد الماضي وقبل أشهر من إقرار قانون الصحافة والمطبوعات كانت "الصحافة اليمنية.. رؤية في إطار القانون" محور الندوة التي نظمها منتدى الجمهورية الثقافي بحضور ومشاركة الأستاذ /حسن اللوزي وزير الإعلام.. المشاركون في الندوة اتفقوا فيما يشبه الإجماع على أن الصحافة اليمنية تمثل تجربة رائدة غير أنهم اختلفوا في تأصيل وترتيب مشكلاتها وبخاصة مايتعلق بمساحة الحرية الممنوحة للصحفيين من خلال مشروع القانون الجديد للصحافة والمطبوعات.. إفتتاحية الندوة في افتتاحية الندوة أوضح الأخ/ عبدالستار سيف الشميري أمين عام المنتدى بالقول:يمكن لأي مهتم بالمشهد الإعلامي العربي والمتتبع لمشكلاته أن يلحظ أن الرسالة الإعلامية تعاني من ذات المشكلات في معظم الدول العربية.وقد برز دور الإعلام والصحافة في السنوات الأخيرة مع التقدم السريع في المعلومات والتقنية.. ومع هذا الدور المتقدم ومع هذه الثروة المعلوماتية زادت وتعقدت مشكلات الإعلام العربي خصوصاً ونحن اليوم نحاول أن نطل على أبرز هموم الصحافة في اليمن خاصة وأن النقاشات والمداولات حول قانون الصحافة مازالت ساخنة وليس بخفي على أحد أن الصحافة قد غدت مهنة خطرة إلى جانب كونها مهنة المتاعب حيث تواجه الصحف اليوم رزمة من الهموم والاخطار والمحاذير والقوانين وسداً منيعاً من العوائق والصعاب منها ماهو اجتماعي ومنها غير ذلك كله.الصحفي كذلك أصبح في كماشة الواقع الذي يستحثه على أداء الدور والصعاب التي تعوقه خاصة وهو يدرك أن حقيقة مهنته طبية علاجية كالطبيب تماماً يستخدم المشرط ليستأصل الداء لاليقتل المريض.صحيح ان المقام لايتسع اليوم لمناقشة كل الهموم الصحفية فندوة واحدة لاتكفي لكن حسبنا أننا نفتح باباً من أبواب الهموم لنغلقه وقد لامسنا بعض الحلول ولعل موضوع مشروع قانون الصحافة قضية تستحق أن نضعها في هذا المنتدى للنقاش والحوار خاصة عندما يكون ضيفنا هو وزير الإعلام. منتدى حافل بالرأي والرأي الآخر الأستاذ/ حسن اللوزي وزير الإعلام تحدث بداية بالقول:يسعدني غاية السعادة أن أكون هنا بينكم في هذا المنتدى والذي بالفعل جاء ليفتح حقلاً جديداً من الفكر والحوار وليبرز سمة عظيمة من سمات مجتمع الوحدة والديمقراطية في بلادنا وأعني بها سمة التعددية سمة تفاعل وتلاقح الرأي والرأي الآخر، حيث إن عظمة الوحدة أنها جاءت مبنية ومحصنة بالديمقراطية وبالاعتراف الحقيقي بالأساس والأرضية التي تقوم عليها وهي تعددية داخل المجتمع اليمني، التعددية التي وأثنى عليها الرسول الكريم بقوله «اختلاف أمتي رحمة» وبالتالي فإن التعددية رحمة وخير طالما هي تحت مظلة واحدة وتخدم عقيدة واحدة ورسالة إنسانية واحدة داخل هذا الوطن وفي كل وطن من الأوطان، لذا فالعقيدة التي تقيم مشتركاً وتبني تواجداً أساسياً يؤمن بها الجميع وهي التي تحكم أيضاً التعددية النافعة والتدافع الذي أشار إليه القرآن الكريم.. ويضيف الأخ الوزير.. من هذه الرؤية الموجزة لهذا الأمر أحيي هذا المنتدى الحافل بالآراء المتعددة وبالرأي والرأي الآخر الذي في النهاية يخدم الغاية الوطنية الواحدة التي لاتخرج عن أسس ومبادئ الدستور ولاتخرج عن الاهداف التي انبنت عليها كافة القوانين داخل المجتمع اليمني. سلطة الحرية ويمضي الأخ الوزير إلى القول:وطبعاً زيارتي إلى هذه المحافظة العزيزة والغالية هي زيارة مكرسة للنظر في مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر فيما يخص تطوير هذه المؤسسة وسير العمل فيها، وسرني جداً حرص رئيس المنتدى رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير بأن نكون معاً في هذا اللقاء وأن يكون مستهل مثل هذا العمل الوظيفي بالنسبة لنا هذا العمل الفكري الذي أتمنى أن يثرى من خلالكم، ولاشك أن في تجربة العمل الإعلامي في بلادنا مايجعلنا دائماً في موقع الإنسان ثابت القدمين لأن مانمتلكه من تراث ومن مآثر ومن عطاءات اتسمت بها تجربة الإعلام اليمني، إعلام الثورة يجعلنا على يقين بأن المستقبل على مايبدو أنه سيكون مستقبلاً صعباً لأن الثورة في الأساس هي طريق لتجسيد الحرية ولتجسيد معنى تعدد الفكرة في خدمة غايات وأهداف الثورة، ونحمدالله أن الأوضاع في بلادنا انتقلت من شرعية الثورة إلى الشرعية الدستورية ومظلة هذه الشرعية وقوتها الفاعلة تتمثل اليوم في الديمقراطية والتي تأتي في صدارتها قضية حرية الرأي والتعبير والوعاء الأكثر والأفضل والأشمل وهو حرية الصحافة، وهذا هو جوهر موضوعنا،فإلى أي مدى نحن نجسد التزامنا بحرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الفكر؟ وماالذي استطعنا أن نفعله في هذا القطاع الواسع قطاع الإعلام عموماً وقطاع الصحافة بشكل خاص في خدمة هذا الحقل وهذه السلطة سلطة الحرية التي انعكست وتؤثر تأثيراً مباشراً على حرية الصحافة وسلطة الصحافة؟ ثمرة نقاش طويل طبعاً كانت هناك ثمة قوانين شطرية تحكم هذا الأمر ولاأريد أن أتحدث عن الماضي بحيث إذا انساق الحديث للتعاطي مع سلبيات معينة قد يفهم منها أننا ننقد نقداً مغرضاً لاتجاه معين في الماضي، لكن لننطلق من لحظة الثاني والعشرين من مايو 1990م، هذه اللحظة التي أوجبت النظر في مسائل قانونية مهمة وأهمها كيفية تنظيم الوضع القانوني في الجمهورية اليمنية الناشئة بحيث تتوازى وتتواءم مع الدستور الذي كان حينذاك مشروع دستور دولة الوحدة، ومشروع دستور الوحدة كلكم اطلعتم عليه وتابعتموه وكان يتحدث عن خمسة قوانين رئيسة وأهمية إصدارها في أقرب وقت، وكل القوانين التي تذكر في الدساتير تعتبر جزءاً لايتجزأ من بنية الدساتير والأسس التي تحتضنها الدساتير ومن هذه القوانين قانون الصحافة والمطبوعات، وحقيقة هذا القانون لم يأتِ هكذا طفرة وإنما كان ثمرة نقاش طويل في لجنة الثقافة والتربية والإعلام وشارك في هذا النقاش مفكرون كثر خارج حتى نطاق الحزب الاشتراكي ونطاق المؤتمر فيما كان يعرف بالشطرين وتجسدت التعديلات التي طالت الأنظمة، القانون الذي كان موجوداً في صنعاء والنظام الذي كان موجوداً في عدن في جوهرهما وبالتالي عندما نوقش هذا المشروع في مجلس النواب «السلطة التشريعية» كان هناك أيضاً إنجاز هام احتضنته هذه المدينة وهو الإنجاز الذي توصلت إليه لجنة التنظيم السياسي الموحد حين نسفت الفكرة التي قامت من أجلها فكرة التنظيم الواحد أو التنظيم الموحد وأقرت هنا في تعز الأخذ بفكرة التعددية السياسية.وتلك الوظيفة كانت أيضاً معينة لكي تصاغ مواد في مشروع القانون الذي كان يتم التداول فيه في الاتجاه الذي يعزز هذا المكسب وفي اتجاه كيف نصل إلى حرية إصدار الصحف وتخفيف الضغوط والضوابط التي كانت سارية في الشطرين وبالتالي تأخذ بأحدث ما تم الوصول إليه في الوطن العربي، وطبعاً لم نكن نطمح أن نتجاوز حدود الوطن العربي ففي ذلك التاريخ كان هناك ثمة أنظمة شمولية وأنظمة نوعاً ما متحررة وأنظمة تسير في طريق التحرر ولكن كانت هناك أساليب في قضية حق إصدار الصحيفة تأخذ بموضوع التصريح والترخيص بغرض الإشعار وكان القانون ثمرة نقاش كبير ونقاش داخل السلطة التشريعية شارك فيه أيضاً إخوة كانوا يعملون في الصحف وفي الإعلام حينذاك وتم التوصل إلى أن تعطى حرية مطلقة وكاملة للأحزاب بأن تصدر الصحف وليس هناك ثمة شرط عليها بذلك غير إشعار وزارة الإعلام والإشعار يومها نوقش على أساس ضمانة تحقيق الأسس التي يجب أن تقوم عليها أي صحيفة بمعنى أن يكون هناك رئيس تحرير مسئول وإدارة مسئولة وأن يكون هناك حقوق مضمونة للصحفيين والذي هو موجود اليوم للأسف الشديد أنه حتى أوضاع زملائنا الذين يعملون في الصحف الحزبية والصحف الأخرى من صحفيين ومن كُتّاب... إلخ لايضمنون وضعاً يكفل لهم حماية حقوقهم كاملة، وقد أعطى القانون أيضاً الحق لأية جهة أو أي مواطن يمكنه أن يصدر صحيفة وفقاً لإجراءات معينة وضوابط محددة.والحديث يمكن يطول في مسألة التاريخ ولكن أريد أن أقول أنه في القرن الجاري كان ماتحقق للشعب اليمني وللجمهورية اليمنية وللديمقراطية وللحرية بشكل عام أفضل من غيره من القرون. نصوص عائمة وحقيقة فيما يتعلق بقانون الصحافة وأنا كنت أريد أن أصل إلى تفصيلات معينة دخلت فيه شوائب وشوائب متعلقة لاأقول بتعدد الرأي والتدافع وإنما أيضاً بالتمترس في مواقع معينة، لكي أوضح بأنه يوجد في القانون التباسات كثيرة ونصوص عائمة بحاجة إلى أن تنقح وأن تعاد صياغتها لتكون في وضع أسلم.فالمادة الأولى في باب المحظورات مثلاً تشير إلى أنه من المحظورات أي كتابة تمس عقيدة الشعب الإسلامي وبالتالي طرف آخر يقول والديانات السماوية والمبادئ الإنسانية العامة فكل واحد يخشى ويخاف، يعني هذه مادة واحدة يمكن أن تكون هذه المادة استغرقت وقتاً طويلاً من التفكير والصراع الحاد.ومثلما أشرت في السابق لابد أن تصدر كافة القوانين الخمسة التي أشار إليها مشروع الدستور وبنية الدولة الجديدة لابد أن تحمى بسياج من القوانين ومنها طبعاً قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.وبجانب المادة الأولى تداعت مواد أخرى مرتبطة بقانون الصحافة.إذاً ثمة خلل في هذا القانون وهناك مواد لابد من إعادة النظر فيها ولابد من تنقيحها وهناك «12» مادة متعلقة بالمحظورات لابد من اختزالها وضبطها لتكون محددة، صحيح نحن لسنا طموحين وعندما نشارك في التعديلات تلغى كافة المواد والمبادئ المتعلقة بالمحظورات لأن ثمة محظورات يتضمنها القانون وثمة حقوق داخل المجتمع يجب أن تصان، فلايمكن أن أسمح لسلطة مثل سلطة الكلمة وسلطة الصحافة أن تتعسف وتسيء لحريات المواطنين وتتعرض لحياتهم الشخصية وتمس بكرامتهم، وخاصة في موضوع صيانة عقيدة المجتمع الإسلامي، وفي موضوع العقيدة لابد من التحديد الدقيق لأنه مثلاً الكتابة عن جانب فقهي أو كتابة في الرأي حول الاجتهادات هذا مدى مباح في الدين الإسلامي ولايجب أن أضمّن القانون قيوداً يمكن أن تعطل الاجتهاد وتعطل الفكرة الإيجابية ...إلخ.وبالتالي كانت التعديلات مطلوبة منذ وقت مبكر لكن الذي دفع بقوة بموضوع توجه الحكومة لإجراء التعديلات والسير فيها قدماً التوجيهات التي تفضل بها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهو التوجيه بعدم حبس الصحفي لإدلائه برأيه وممارسته لهذه المهنة، وحقيقة هذا مبدأ مهم وهذا التوجيه توجيه جوهري ولابد فعلاً للحكومة أن تكون وفية تجاه هذا التوجيه وأن تسعى لتنفيذه وبالتالي كيفية أن أصوغ هذا التوجيه صياغة قانونية، هذا أيضاً موضوع نقاش طويل حتى داخل الحكومة وحتى داخل مجلس الشورى قبل أن يحال مشروع التعديلات إلى الحكومة والحقيقة أن كثيراً من الناس وبعض الزملاء وبعض الأحزاب يطرحون عن عدم إدراك أو تمعن في القوانين السارية في بلادنا وبالتالي هناك قوانين يجب أخذها بالإعتبار ليس قانون العقوبات وإنما إلى جانبه قانون الإجراءات الجزائية وقوانين أخرى في شريعتنا الإسلامية مايبيح للقاضي أن يطبق عقوبة التعزير والذي يبتدأ من شيء بسيط فقد يحكم عليه أن يرفع يده التي يكتب بها لمدة 24ساعة لاينزلها مثلاً أو إلى أي حكم تعزيري آخر حتى أن بعض القضاة حكم بحكم كهذا في بعض المسائل. عقوبات مدنية كيف يمكن فعلاً أن يضيف الإجتهاد لدى القاضي بحيث يدرك ويفهم نص المادة التي يمكن أن يطبقها وبالتالي فإن التطبيق الكامل والدقيق لتوجيهات الأخ الرئيس اقتضى من الحكومة ومجلس الشورى كما هو جار الآن النظر في هذا الموضوع.أنا لايمكن أن أكتفي بالنص على عدم جواز حبس الصحفي لأن الصحفي أيضاً قد يتورط في أخطاء كثيرة أخطاء مدنية مثلاً، لكن القانون اليوم يستبدل العقوبات المقيدة للحريات بعقوبة مدنية بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك عقوبات مالية لصالح المتضرر لصالح من هتك عرضه أو مست حريته الخاصة مثلاً:قبل أربعة أو خمسة أيام سألني رئيس مكتب وكالة الأنباء الفرنسية حول موضوع التعديلات القانونية، قال بعد الأخذ بالتعديلات وصدور القانون الجديد هل يمكن أن يتعرض الخيواني لما تعرض له بعد صدور هذا القانون إذا كتب نفس المواضيع؟ فقلت له لايمكن أن يتعرض لمثل ماتعرض له إذا ارتكب مثل ذلك.بمعنى أنه لايمكن أن يتعرض للحبس لكن هناك عقوبات أخرى عقوبات مالية إذا كان قد ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها والمسماة بجرائم النشر وهذا حماية للمجتمع.وأيضاً برز سؤال آخر مضمونه هل القانون يحمي الموظف؟ قلنا لا القانون سن ويسن والتعديلات جارية لكي تحمي المواطن لامن هو في السلطة أو موقع الوزارة أو غيره وهناك قوانين في دول كثيرة تسن وحتى القوانين التي ورثناها، ويمكن أنتم تعرفون بأن أول قانون في أربع أو خمس مواد كان ينظم حرية الصحافة في بلادنا كان مأخوذاً من القانون الفرنسي وكان فيه قضية الموظف العام والسلك الدبلوماسي وعدم المساس به وحقيقة فيما يتعلق بقانون الصحافة إذا أقر فسيكون إنتصاراً كبيراً لحرية الصحافة وحماية للصحفيين ولحرية التعبير في بلادنا.وإذا مر هذا التعديل ومرت التعديلات الأخرى الهادفة فسيصل العمل الصحفي والصحافة في بلادنا إلى مرحلة العمل المؤسسي. مؤسسات صحفية ومضى الأخ الوزير إلى القول: الصحافة حقيقة هي كلمة وهي فكر لكنها في النهاية سلطة وهذه السلطة تبنى على جهد الناس وعلى صناعة متعلقة بالطباعة وأيضاً استثمار.وأنا أتمنى ومازلت أتمنى أن الصحف الصادرة عن الأحزاب كالميثاق والثوري والصحوة، أتمنى أن تكون في يوم ما مؤسسات صحفية بمعنى الكلمة، كما هي سلطة تكون أيضاً صناعة واستثماراً وأن يكون من يعمل فيها محمياً وأن تكون حقوقه مصانة كما أتمنى أن يكون وضعها مثل الصحف الموجودة في الوطن العربي والتي تعتبر مؤسسات فالصحف الحكومية لها كيانات ، ليست متطورة بالصورة التي وصلت إليها الصحف التي نتحدث عنها، لكن في الحقيقة مازلنا نحن على أعتاب أن نكون مؤسسات صحفية وحقيقية يمكن أن تدعم التنظيمات السياسية، عندما تتحول الصحافة إلى صحافة مؤسسية بالمعنى الذي ضربت أمثلة له بعناونين صحف موجودة في الخليج حولنا فلا نريد أن نقفز أكثر من هذه الدائرة، وهناك وظيفة للمال في تحقيق الوظيفة الصحفية وخدمة الوظيفة الصحفية والرسالة الصحفية، يعني عندما تكون أيضاً هذه الصحف يسهم فيها القطاع الخاص ويسهم فيها المجتمع بشراء أسهم يكون لهذه الصحف كيانات.إذاً قانون الصحافة يطمح للوصول إلى هذا الوضع لأنه أتاح فرصة لأي شركة فردية أو حتى شركة مساهمة أن تصدر صحيفة، وهنا تتحقق النقلة المطلوبة في موضوع الحرية الاقتصادية متضافرة بالحرية السياسية وحرية التعبير وذلك دون العودة إلى وزارة الإعلام كما تعمل الأحزاب حين ترغب بإصدار أية صحيفة.ونريد أن نضيف بأن العمل العملاق الذي يتم اليوم داخل مجلس الشورى في مراجعة مواد القانون وفي استطلاع واستقراء رأي المجتمع خاصة مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب والمؤسسات المنوطة بحقوق الإنسان، عمل عظيم وعمل رائع لكن للأسف هناك ملاحظات على طروحات الكثير من الأحزاب والكثير منهم يطالب بإلغاء القانون ومعنى ذلك نريد أن يطبق قانون العقوبات نريد أن يطبق قانون الإجراءات الجزائية، نريد أن تطبق عقوبة التعزير. كلمة مبتزة.. كلمة خبيثة وحقيقة لايوجد مجال في الحياة وخاصة في مجال عمل الكلمة إلا وترتكب فيه الاخطاء والنزق، والإنسان لايكون منضبطاً في كثير من أحواله والكلمة عندما تكون جارحة ودامية ومبتزة تكون خبيثة وأنا أعني الخبيث في الوصف القرآني، وحتى عندما تكون الكلمة صلبة تكون بناءة بمعنى أنها ترتفع من ذاتها إلى الأعلى، وحقيقة لم تعطَ لعمل ابن آدم حتى العمل التعبدي، الصلاة والزكاة القيمة العظيمة التي أعطيت للكلمة، لأن الكلم الطيب يبقى أما الأعمال فهي ترفع، إذاً خطورة الكلمة وخطورة الموقف بين كلمة خبيثة وكلمة طيبة بناءة وهذا مايحاول أن ينظمه ويفهمه قانون الصحافة والمطبوعات الجديد وطبعاً في قانون الصحافة والمطبوعات الجديد بتعديلاته الجديدة هناك فصل بين الجانب الصحفي والجانب الطباعي مايخص وزارة الإعلام ومايخص وزارة الثقافة، حتى في البلدان التي لاتوجد فيها قوانين صحافة هناك قوانين كثيرة حاكمة فهناك أكثر من قانون في الولاياتالمتحدة التي يضرب بها المثل للأسف الشديد في كل شيء وهي ليست مثل إيجابي في كل شيء، وهناك أمثلة كثيرة سيئة في الولاياتالمتحدة وأهمها أن صحفية نشرت حقيقة وحبست لأنها رفضت أن تدلي باسم المصدر الذي أعطاها المعلومات، لكن هذه الصحفية لوكانت في اليمن كان مستحيل أي قاضي أن يحكم بحبسها لماذا؟ لأن قانون الصحافة الجاري يحمي الصحفي ويكفل له حقه في أن يكتم مصادر حصوله على المعلومات.وفي هذا القانون حقيقة إيجابيات كثيرة وفيه مآخذ وهناك مواد عائمة ينبغي أن تنقح لكن أن نتجاوز ونقول لانريد قانوناً، هذا أمر حقيقة أختلف معه اختلافاً جذرياً وتختلف معه استقامة الحياة في مجالات الحياة لأن في النهاية تحكم قوانين أخرى على الشأن الصحفي وعلى حرية التعبير وحرية التفكير. تقنين العمل النقابي وخلص الأخ الوزير إلى القول: والتعديلات تضمنت تقنين العمل النقابي الصحفي بمعنى أن نقابتنا اليوم وهي نقابة مهمة وتحتاج إلى تعزيز بجهدكم وجهد كل المنتمين إليها، وضعها يعتمد على النظام الذي أقر من الجمعية العمومية، هناك نقابات في بلادنا وضعها أفضل مثل نقابة المحامين لوجود أسس قانونية تنظم عملها ومثل نقابة الأطباء التي يوجد لها قانون خاص وطموحنا أن يكون هناك فصل خاص بنقابة الصحفيين ليس لتكبيلها بالأغلال وإنما لإعطائها الصلاحيات ولاعطائها قوة تستطيع بها أن تجد المال، وهناك مادة في القانون من ضمن التعديلات الجديدة بحيث تحصل النقابة على نسبة من موارد الإعلانات في الصحف، هذه النسبة لايريدها البعض لكن لايمكن أن تكون داعمة لنقابة كنقابة الصحفيين بحيث يمكنها أن تعين الصحفي وتقف معه في الملمات تؤازره ، تعينه في كافة الظروف التي قد يواجهها بدون أن تمتلك مالاً أو حساباً خاصاً لمواجهة مثل هذه الأمور لايمكنها فعل شيء، المواد المتعلقة بنقابة الصحفيين تعطيها الحق وعندما يكون هناك قانون ملزم للصحف يتم سنوياً إقتطاع جزء من مردود الإعلانات للصحف بموجب القانون ويورد لحساب النقابة، وبدون هذا ستظل النقابة لاتملك إلا إمكانية إصدار بيانات وأقسى مايمكن أن يقال في البيانات حيث تصاغ بالعاطفة والإنفعالية وليس بالعقل.نقابتكم وإلى اليوم سندها عائد إلى النظام الذي تم إقراره من قبل الجمعية العمومية لكن تريد سنداً قانونياً لكي تمارس دوراً أكبر لكي يكون لديها إمكانيات مالية لكي يكون كذلك لديها دور فاعل في حماية المهنة وتطويرها. عمل إيجابي لاأريد أن أتحدث أكثر لكنني حاولت أن أشير إلى أهم الغايات التي أستهدفتها التعديلات، وأعبر باسم الحكومة بأن مايجري في مجلس الشورى شيء إيجابي وشيء مهم ويجعل من التعديلات أقرب إلى الرغبة العامة التي تدور في أذهانكم والطموحات التي تتطلعون إليها كعاملين في حقل الصحافة وفي هذه المهنة الهامة والخطيرة.وكل السلطات تتعسف وهناك سوء استخدام للحق فإذا كان حق التعبير حق إلا أنه لابد من الرؤية الواضحة لكيفية استخدام هذا الحق.وثمة نقاط أخرى مثل الصحافة الإلكترونية كشيء جديد وحديث دخل في حياتنا أو يؤثر على حياتنا ويفعل فعله في تدفق الأفكار والمعلومات، حتى هذا المجال لابد من شرعنته أو إعطائه صبغة معترف بها داخل النظام القانوني للجمهورية اليمنية، ونحن لن نكون متبعين نريد فقط أن نتأسى بما يجري في العالم من حولنا. قرن ونصف من الحرية الأستاذ/ سمير رشاد اليوسفي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير تحدث من جهته قائلاً:حقيقة هذه الندوة تناقش قضية هامة حيث وهناك معترك راهن يخص قانون الصحافة والمطبوعات المزمع إقراره خلال الأشهر القادمة، موضوع الندوة كما هو ملاحظ «الصحافة اليمنية رؤية في إطار القانون» وأزعم بأن الصحافة اليمنية لاتعاني من شحة في الحرية أو من ضعف وانعدام بل أعتقد بأن الجمهورية اليمنية الدولة المثلى والوحيدة في المنطقة التي دشنت الحرية منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان، حتى في جوانب الصحافة الإلكترونية تأتي اليمن رائدة في هذا المجال، فهناك مايزيد عن خمسة مواقع إلكترونية يومية في اليمن لاتوجد في معظم الدول العربية إذا استثنينا موقع إيلاف وموقع آخر اسمه الوفاق. غياب التقنية الطباعية وماتعانيه الصحافة اليمنية من وجهة نظري يتلخص في جزئين، الجزء الأول في انعدام التقنية الطباعية في اليمن فرغماً عن عشرات الصحف التي تصدر في اليمن ووجود ثلاث مؤسسات صحفية في بلادنا إلا أنه إذا استثنينا مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر نجد أن المؤسستين الأخريتين لاتزالان تطبعان في مطابع رديئة جداً كان يفترض انها قد أحيلت إلى التقاعد منذ فترة طويلة ويحسب للأستاذ/ حسن اللوزي وزير الإعلام أنه إبتدأ عهده الجديد بوعد لمؤسسة 14أكتوبر باستيراد مطبعة جديدة وها هو اليوم يحضر ليدشن الخطوات الأولى لاستيراد مطبعة للجمهورية التي يفترض أن تصل إلينا في مطلع العام القادم إن شاء الله.التقنية الطباعية كما قلت لاتزال مفقودة في بلادنا كما لاتزال صحيفة كصحيفة الجمهورية تطبع في مطبعة قديمة جداً مربوطة بالحبال وتكاد تتعطل كل يوم لتصل الصحيفة إلى يد القارئ بعد معاناة طويلة سواءً من قبل رئاسة التحرير أو من قبل العاملين فيها والذين يستحقون كل عرفان وتقدير. مشكلة في التوزيع أما الهم الثاني: فيتلخص في توزيع الصحف، وطبعاً نحن من البلدان الرائدة كما قلت في المجال السياسي والثقافي والتعددية السياسية التي يفترض أنها قد استطاعت أن تخلق رأياً عاماً وإقبالاً كبيراً على الصحف، لكن مع الأسف من واقع الإحصائيات المتاحة نجد أن أكبر صحيفة تطبع في اليمن تتراوح نسخها مابين «20» ألف و«25» ألف نسخة، هذه طبعاً الصحف الكبيرة في بلادنا، أما الصحف الاخرى التي تضج بها الاحزاب فتطبع بما لايزيد عن «7» آلاف نسخة ونادراً «10» آلاف نسخة على أكثر احتمال والنادر لاحكم له ، وهذا مؤسف جداً أن يكون في بلادنا التي يتجاوز عدد سكانها عشرين مليون نسمة مقارنة بدولة أخرى مجاورة حيث نجد في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال صحفاً تطبع بما يزيد عن «100» ألف نسخة وهناك صحف راسخة وصحافة متجذرة وكفاءات.كما أن الصحافة السعودية استطاعت أن تفصل نفسها عن النظام الإداري في الدولة بحيث تشكلت على شكل صحف مؤسسات كما هو الحال في الأردن، هذه الصحف كذلك تطورت واستطاعت أن تبني جيلاً صحفياً متقدماً. تطلع ماأرجوه في بلادنا أن يتحسن مستوى التوزيع للصحف وأن نستطيع أن نصل إلى أكبر عدد من القراء خصوصاً وأن الصحف لاتزال تخاطب النخبة في صنعاء أو في بعض المحافظات الرئيسية مثل عدنوتعز وحضرموت ولم تصل إلى أيدي القراء المستهدفين، لكننا نطمح في قادمات الأيام أن تتطور هذه الصحافة لتصل إلى الجميع إن شاء الله. ضعف المؤسسات الصحفية الأخ/ نبيل الصوفي رئيس تحرير موقع نيوزيمن الإخباري قال من جانبه: دعوني أبتعد قليلاً عن الصحافة لأتحدث عن هذه الفعاليات المهمة والجيدة وأعتقد بأن المؤسسات الصحفية في اليمن كانت خلال الخمس السنوات الأخيرة في ضعف شديد جداً وفي هروب عن تأدية دورها في المجتمع اليمني، ولذلك أنا أحيي مؤسسة الجمهورية وصحيفة الجمهورية ومنتداها والاستاذين/ حسن اللوزي وأحمد الحجري على التفاعل مع هذه الندوات تقوية لدور المؤسسات الحكومية الذي خفت كثيراً في الفترة الأخيرة.حرية التعبير كانت واحدة من أهم المشكلات لأن الفاعلية كانت فقط فاعلية سياسية للاحزاب السياسية وهذا حق وأنا أشعر بالإعتزاز الكامل سواءً طبعت «5» آلاف نسخة أو ألف نسخة أو حتى مائة ألف نسخة وأشعر بأن هذا مهم وجيد من الأحزاب السياسية ونريد فعالية مشابهة من المؤسسات الرسمية بقدر جهودها وبالتأكيد أنا رأست تحرير صحيفة من مدة ست سنوات، وكنت أتمنى أن يكون معي مثل هذه الغرفة التي تعقد بها هذه الندوة فالصحافة الحزبية إمكانياتها ضعيفة ودورها كبير والمؤسسات الرسمية إمكانياتها ليست كبيرة قياساً بمايراد منها لكنها أفضل بالتأكيد من المؤسسات الحزبية والمستقلة الأخرى. واحة للصحافة الحرة في موضوع الصحافة وقانونها نحن نريد التأكيد في البداية أننا لانريد المقارنة مع المحيط الإقليمي أو المحيط القومي فلا أريد المقارنة بهذا الأمر وللأسف الشديد أن اليمن منذ عام 90م فوت فرصاً كثيرة جداً ليكون أفضل مما هو الآن، نحن نفقد سنة بعد سنة وشهراً بعد شهر ويوماً بعد يوم كثيراً من الميزات التي سبقنا العالم بها «و صفاً لوزارة الخارجية الامريكية لليمن الآن» وليس وصفاً قديماً باعتبارها واحة الصحافة الحرة في المنطقة.وبالتأكيد كسياسي معارض أشعر بأن هذا الوصف مجاملة بروتوكولية بين الحكومة الامريكية والحكومة اليمنية، لكن حينما أطبقه على مساحة الواقع أعتقد أن اليمن هي فعلاً واحة الصحافة الحرة في المنطقة ، لأتحدث عن حجم العبارة الفضفاضة والقافية، هذه ليست صحافة لأنه يمكن أن أخرج للشارع وأتكلم من غير ماأشغل الناس باستيراد ورق وصحافة وحبر، ولا أتحدث عن قوة المعلومة وغزارتها في صحيفة سعودية أو صحيفة إماراتية.فالانفتاح السياسي الذي هو في اليمن ليس في دولة أخرى والصحافة استفادت بشكل كبير من هذا الأمر.هناك تراجع في دور الأحزاب هذه مشكلة الاحزاب وليست مشكلة الصحافة، مشكلة الصحافة في السنة والنصف الاخيرة أن دورها تقدم على الاحزاب وبالتالي أربكت الصحافة وأربكت الاحزاب وهذه مشكلة لاتناقش بمعالجة مشكلة الصحافة بل هذه القضية تعالج بمناقشة مشكلة الأحزاب التي تتخلى عن دورها الطبيعي. فشل صحفي وبالنسبة للصحافة نحن لدينا دور ما ونحن نريد أن نقيس إمكانيات النجاح أو الفشل لهذا الدور، والحقيقة أنا لست متفائلاً وليسمح لي الأستاذ/ حسن اللوزي أن أختلف معه قليلاً تجاه موضوع القانون الجديد كما لست معجباً بتجربة القانون القديم، ولكن هذا لايعني أن المشروع القديم أو الجديد ليس فيه إيجابيات، الإيجابيات كثيرة جداً والصحافة لم تستخدم منه أكثر من 15% ربما من الإمكانيات الجيدة، لكن مصدر إعتراضي هو على الجو والمناخ الذي أثمر القانون الأول وأثمر هذا القانون، فالقانون الأول أثمره توازن سياسي وجدل سياسي صاخب، الوحدة اليمنية كانت أكبر مشروع إصلاحي في المنطقة العربية وحتى اليوم هو المشروع الإصلاحي الوحيد الذي تحول إلى برامج وخطاب، وكان يفترض أن يستجاب له إجتماعياً وسياسياً بإصلاح كبير لدى الأحزاب السياسية لدى الثقافة الاجتماعية ولدى المؤسسة الإقتصادية، هذا لم يتم، الوحدة اليمنية كانت مشروعاً عظيماً أكتفى الجميع بالتعلق على رقبته، مالم يجرد أحد من أدائه وخطابه وانعكس الأمر في الصراع الأول على مسودة القوانين مالم يصلح صراع اليمين واليسار، صراع الإسلاميين والإشتراكيين، صراع الحكم والمعارضة لأننا انتقلنا إلى مربع ديمقراطي، والحقيقة لم يعد هناك مجال للحديث عن النظام الحاكم وأسلوب المعارضة خارج النظام الحاكم، مادمنا ديمقراطيين إذاً المعارضة والسلطة هي النظام الحاكم بشكل عملي، وأحياناً استغرب من الكتابات المعارضة التي تتحدث عن نظام الحكم وكأننا في دولة لاتوجد فيها التعددية، التعددية أصبحت النظام الحاكم معنى ذلك أن المعارضة جزء من النظام الحاكم.وتلك المربعات لاتحدث إصلاحاً حقيقياً لاعلى مستوى الفكر ولاعلى مستوى السياسة ولاعلى مستوى الإدارة ومن ثم فإنها تسعى لتقييد ماتخاف منه، والمادة التي أشار إليها الأستاذ/ حسن، وكثير من المواد كان الجميع يشعرون بالخوف، الجميع رأى الوحدة قفزة للأمام وهو غير مستعدلها وطبعاً الذي حصل أن الجميع فقط غير خطابه الخارجي، أما بالنسبة لأدائه الداخلي فظل كما هو «هنا أتحدث عن الأحزاب السياسية» ومن ثم الصحافة أيضاً ولذلك تجد الآن حينما تقارن الخطاب السياسي الحديث عن الشمال والجنوب وعن المناطق الجغرافية في اليمن، حتى الآن الجغرافيا في اليمن عدوه وحينما يتحدث أحد ما عن الشمال والجنوب لايستخدمها في سياقها الطبيعي بأعتبارها أبعاد جغرافية ولكن بأعتبارها أبعاد سياسية وهذا يعطي تحدي كبير ومثير لفشل صحفي. القانون تعامل مع حالات إفتراضية أقول أن الجميع ظلوا يناقشون المحاذير التي يخافون منها، العضو المحاور من التجمع اليمني للإصلاح كان يرى ماذا يريد العضو المحاور من الحزب الإشتراكي وبالتالي يتبنى رأياً ضده، وأنا من جيل مابعد الوحدة لاأرى مبرراً لذلك الصراع الذي كان يدور وراءه صراعاً غريباً على مجتمعنا أصلاً، فكانوا يقيدون مايتوقعون أن يحدث وبالتالي القانون قيد حالات إفتراضية، وهذا ليس القانون، فالقانون ليس فلسفة فكرية للمستقبل، القانون قيمته الوحيدة أنه ينظم خيارات الناس الموجودة الآن، أما القوانين التي لدينا فهي قوانين تنظم الخيارات المستقبلية.تجاه المشروع الحالي أيضاً هناك مناخ غير سليم، الرئيس/ علي عبدالله صالح وجه بإلغاء عقوبة الحبس وهي قضية مهمة وجيدة وتؤخذ في محيطها، وهذا الشيء جاء في وقت صخب صحفي تعالت النبرة السياسية في العمل الصحفي لأنني أفرق تماماً بين حقك في التعبير السياسي عالي المحتوى وبين مسئوليتك كصحفي، مسئوليتك كصحفي لاتصدر موقف أنت تكتفي بعرض المواقف على الناس، وذلك أنا أشعر بأن تجربة الصحافة الحزبية تجربة مرهقة في اليمن، أقدر تماماً الدور الذي يقوم به الصحفيون في الاحزاب وهو دور مهم ولكنهم مرهقين بمطالب من أحزابهم ومجتمعاتهم تتناقض مع مهنتهم أصلاً، فأنا في النهاية كصحفي مهمتي أن استقصي الآراء وأن أعرض للناس مختلف الآراء في القضية الواحدة، فلست معنياً بأن أقول للناس هذا صواب وهذا خطأ، قل مقال وقل فيه الصواب والخطأ كما تشاء لكن في العمل الصحفي غير مقالات الرأي للأسف أن التحقيق في اليمن تحول إلى مقالات رأي والتقرير يتحول إلى مقالات رأي بل وحتى الخبر يتحول إلى مقالة رأي وهناك سباق ماراثوني بين الصحافة الرسمية والصحافة الحزبية على ذلك، أنت ستقرأ في صدر صحيفة الجمهورية مع تقديري لتجربتها المتميزة ولصحيفة الثورة مثلما ستقرأ لصحيفة الصحوة والميثاق سباق على توظيف الخبر في المانشيت الرئيسي، هذا يفسد عمل الصحافة في الحقيقة ويرهقها بشكلاً كبير.وللناس أن يعرضوا آرائهم مهما كانت قاسية تجاه هذا الطرف أو ذاك وكل يتحمل مسئولية رأيه لكنه كرأي، أما فيما يتعلق بالتحقيق وبالتقرير وبالمقابلة من أجل تعزيز دور الصحافة فأن علينا أن نحترم خيارات الناس وأن نكتفي بعرض المواقف على الناس لابتقييم هذه المواقف.وفي الحقيقة هناك مشكلات أكبر في حياة الصحافة اليمنية، الأستاذ/ حسن اللوزي تحدث عن مشروعية الاعتراف بالدور السياسي وأنا أقدر عالياً الأستاذ الوزير هذه النقطة، نحن عانينا من لحظة مالم يكن لنا فيها كبير داخل الحكومة في الحقيقة، فقدنا كصحفيين طرفاً ما داخل الحكومة حريص على الشراكة مع القطاع الصحفي، الجميع والثقافة الإجتماعية في اليمن تتعامل مع الصحافة كميكروفون مزعج يجب ان يظل خارج الحوش، لذا يجب أن نغلق النوافذ تماماً أمام هذا الآداء الداخلي، ونشكر الأخ الوزير على توجهه المهم لتقوية العلاقة بالصحافة، الصحافة لديها أخطاء وتستطيع أن تناقش أخطائها وفي النهاية نحن نتصدى لدور مهم وإذا لم نكن معاً سنربك الجميع، سنربك الصحافة والسياسة وسنربك مختلف المربعات العاملة في هذا المجتمع. المعلومة والتمويل أحب أن أتحدث كذلك عن المعلومة والتمويل، ففي موضوع المعلومة الحقيقة ليس هناك اعتراف هام لدى المجتمع اليمني السياسي والإجتماعي والثقافي في هذا الأمر، أنت تستطيع أن تنتقد رئيس الجمهورية لكنك لاتستطيع أن تنتقد شاعر اًكبيراً مثلاً تقوم الدنيا عليك كأنه ليس من حقك أن تنتقده ، أنت تستطيع أن تنتقد وزير لكن شيخ قبيلة لاتقدر ممكن يجي يخطفك الصباح وحتى الدولة للأسف الشديد عند ذلك تقول سدوا أنتم وهم ويقال لك هذا الشيخ وكأن الشيخ خارج عن النظام القانوني لليمن وهذا في الحقيقة مغالطة ليس أكثر.. في المعلومة ليس هناك اعتراف القطاع الخاص في اليمن قطاع نشط، نحن في مؤسسات تجارية هذه المؤسسات حتى الآن مؤسسات مغلقة على المعلومة، طبعاً ينشأ نوع من التواطؤ بين الصحافة والقطاع الخاص لأنه في النهاية هو المصدر الوحيد الممول الآن في ظل رفض الدولة عن أن تمنح الإعلام ولو 5%من ميزانية المؤسسة العسكرية مثلاً، ومن المال العام كتمويل رسمي حتى للصحافة المعارضة، 100ألف في السنة مثلاً تعطي الصحيفة المعارضة أو 60ألف مع إنه لوحدث ذلك لنشطت هذه الصحف بشكل أفضل لأثمرت أداءً سياسياً تستفيد منه الجمهورية اليمنية، نحن مواطنون في هذه الدولة التي تقوى كلما قوى مواطنوها أقول ينشأ تواطؤ بين الإعلام والقطاع الخاص ولذلك تلاحظ أنه لاينشر تجاه القطاع الخاص مثلاً معلومات سلبية إلا في إطار الإبتزاز، وطبعاً القطاع الخاص يستجيب للإبتزاز سريعاً ولايستجيب للعلاقات الطبيعية مابينه وبين الإعلام، وليس هناك علاقات طبيعية بين الإعلام والقطاع الخاص لاعلى مستوى التمويل ولكم أن تأخذوا أي مؤسسة تجارية في اليمن وأسالوها عن المعايير التي تعتمدها للإعلان، فليس لدينا معايير بل تعتمد على العلاقات الشخصية أو شيء من هذا الأمر، الصحافة لاتناقش هذه المسئولية مع سرعتها، والقطاع الخاص في النهاية هو قطاع مهم ومثقل بالتحديات لانريد إرباكه لكن نريد أن نناقش معكم مثل هذا التحدي، تحدي المعلومة وتحدي التمويل في نفس الوقت، أنا أريد أن أتحدث عن المعلومة فالصحافة الاقتصادية من أنشط ومن أهم الأنشطة الإقتصادية على مستوى العالم.طبعاً الإعلام في اليمن حتى الآن ليس له نشاط إقتصادي وهذه مشكلة فأنا حتى أحصل على ترخيص لصحيفة أو لمجلة يمكن تحتاج إلى قناعة من أجل تكمل إجراءات الترخيص إذا وافق لك من الوزارة بأعتبار إنه سيكون لك دور سياسي، لكنني أريد أن أطلب الله هذا دكان أنا أريد أن أفتحه، هناك كثير من الناس من يقولون بأن الإعلام ليس دكاكين، الإعلام نشاط إقتصادي هذه نقطة مهمة جداً، الإعلام في الولاياتالمتحدةالامريكية وفي بريطانيا واستراليا لم يتطور لأن الحكومة قدرت تطويره بل تطور لأنه تحول إلى نشاط إقتصادي، قطاع المعلومات اليوم من أهم قطاعات الاستثمار على مستوى العالم. نقاط جوهرية لي تجربة في الصحافة الاقتصادية نحاول في نيوزيمن أن نوفر معلومة إقتصادية وأتعب مع المحررين لأنهم يريدون دائماً تقارير استراتيجية وتصريحات اقتصادية الصحافة ليست هذا الأمر ليس أن تقول بأن الحكومة جيدة أو أن الحكومة خاطئة أو أن تقول بأن الحزب الفلاني جيد والآخر سيء، الصحافة هي أن تنقل حركة الشارع، أنا أريد أن أتحدث عن موسم بيع البلس في السوق هذا خبر إقتصادي مهم، أتحدث عن الشركة الفلانية كم تدرب وتؤهل سنوياً فالصحافة تتطور كلما ركزت على تفاصيل الحياة.وأقول أننا نريد أن نناقش مع القطاع الخاص التمويل والمعلومة في نفس الوقت، ونريد أن نناقش مع الحكومة كيفية مساعدة الصحافة لتقوية دورها، وأن يكون هناك نوع اًمن الإلزام سواءً تجاه القطاع الخاص أو الجانب الرسمي.. المعلومة أيضاً غير معترف بدورها وربما العاملين في الصحافة الرسمية يشعرون بالتعب من التواصل مع الجهات الرسمية، ولذا فأنني غير معني بالدفاع عنك أو بالهجوم عليك أنا معني فقط بعرض ماذا تريد أنت ماذا تصنع ماذا تفعل، أريد أن أطور أنا وأنت هذه العلاقة، هذه النقطة الحقيقة لم تعطِ إهتماماً من قبل التعديلات الدستورية. إحتقان في العمل الصحفي وفي النهاية ثمة إحتقان في العمل الصحفي، ثمة تجارب سياسية أرهقت العمل الصحفي، هذه التجارب قادت إلى النقاش فقط على موضوع المسئولية السياسية، ولذلك أنا أقول في دولة مثل الإمارات نحن لانتحدث عن السعودية فقط نتحدث عن الإمارات بأعتبارها من أنشط الدول العربية إقتصادياً والتي أصبحت علامة فارقة ليس على مستوى الدول العربية ولكن على مستوى العالم، هذه الدولة الآن هي فقط ألغت وزارة الإعلام، ومع ذلك لايكفي حيث لاحريات للإعلام في الإمارات ولكن هناك صحافة، بينما العكس في بلادنا هناك حريات ولكن لايوجد صحافة.فهذا الإرباك الذي تم لايتيح لنا مناقشة التفاصيل الصغيرة، نريد أن نناقش حق الإطلاع على المعلومة نريد أن نناقش التمويل والتأهيل المهني، هناك مسئولية عالية على الصحفيين وللأسف الشديد أن الصحفيين يتعلمون في الصحافة الكسل وهذه مشكلة. وبالتأكيد أن الصحفي مطالب ألا يشعر بأن الصحافة تدر له ربحاً على كل صحفي أن يفتح له دكان أو يتوظف وظيفة رسمية في مكان آخر من أجل أن يوفر له مصدر رزق لكي يكتب في الصحافة، هذه مشكلة الكتابة "لاتؤكل عيش" لاأحد يناقش هذا الأمر وبالتالي فأنك تستطيع أن ترى أفضل كاتب بأي صحيفة لاتستطيع أن تقارن بين إمكانياته وإمكانيات مدير إداري مثلاً في أي قطاع آخر. الصحفي لايفكر أحياناً قبل أن يكتب المعلومة من التأكد منها وقد يقول أحياناً معلومة مغلوطة 100%وبأمكانه تصحيحها بأتصال تلفوني واحد أو بزيارة واحدة لكنه لايريد أن يفعل ذلك..التأهيل الذاتي بالنسبة للصحفيين هذه مشكلة كبيرة ليس هناك إلتزام، إذا أحدثت مسحاً على مستوى الصحافة الحزبية في اليمن فأنك لاتجد ولاصحيفة واحدة استطاعت أن تحدث برنامجاً تدريبياً لصحفييها نريد فنيين يقدمون حالتنا السياسية بمهارة فنية، إذاً نريد تدريب لهؤلاء الصحفيين نريد تطوير لقدراتهم، والحقيقة أن الصحفيين على مستوى النقاشات بينهم لايناقشون إلا عبر الصحف، وبالتالي تتخذ المواقف من خلال مقالاتهم في الصحف فيما إنه ليس هناك أي مستوى من النقاش فيما بينهم ، نقابة الصحفيين تعاني كثيراً من الإرباكات السلطة متحفزة جداً، عفواً هناك أجهزة ولاأقول السلطة بأطلاق، هناك أجهزة في السلطة متحفزة جداً تجاه الصحفيين وهناك صحفيين متحفزين جداً تجاه النقابة والجميع متربص بالبعض وفي النهاية لاأحد يحقق النجاح نريد نوعاً من التشارك في العمل لتحقيق فائدة أكبر للصحافة لتقوم بدوراً أكبر. ضمان للحريات الصحفية الأستاذ/ عباس غالب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية : تساؤلات بعض الصحفيين في الآونة الأخيرة تركزت في توجية انتقادات حادة لمشروع قانون الصحافة المطروح للنقاش أمام مجلس الشورى وإعتبار المشروع نصوصاً تحد من حرية المهنة والمنتمين إليها، وبرزت ردود على هذه الإنتقادات معتبرة أن مشروع القانون يكفل الحريات ويؤدي إلى تطوير أداء المهنة في ظل الإلتزام بالدستور والثوابت الوطنية. المشروع الذي أقر عام 1990م مع قيام دولة الوحدة كان يركز على تنظيم المهنة ويحصنها من الاختراق ولايضع أمام حرية المهنة أي شروط أوقيود تحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.أولاً يكفل مشروع القانون الجديد نفس المضمون الذي أحتواه القانون النافذ من حيث تأكيده «بأن حرية الصحافة والأتصال والحصول على المعلومات حق مكفول لجميع المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة والتصوير والرسم أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير وفقاً للدستور ومايقارب أحكام هذا القانون» وهناك تأكيد آخر على استقلالية وحرية الصحافة حيث تنص المادة «4» من مشروع القانون: الصحافة مستقلة تمارس اشتغالاتها في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن إتجاهات التعبير في مختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الوطنية ولايجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ثمة أشارة أخرى تشير إلى النظرة المتطورة لحرية الصحافة تضمنها المشروع في المادة «6» والتي تقول: «يكفل القانون حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحماية حقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة مالم تكن بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة».. ولايجوز القبض أيضاً على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه بمعنى أن المشرع هنا استجاب لتوجيهات الرئيس/علي عبدالله صالح الذي أكد ضرورة أن تتضمن التشريعات الصحفية منع حبس الصحفي لأبدائه آرائه وهو مالم يكن وارداً في القانون السابق. وعودة إلى التشريع الجديد فيما يتعلق بالمخطورات فأتفق مع الأستاذ/ حسن اللوزي بضرورة مراجعة بعض البنود التي وردت في المحظورات بحيث تكون دقيقة كما في المادة «115» من محظورات النشر ومنها الحبس لمدة عام أومنح المحكمة صلاحية إتخاذ القرار بالإغلاق للمطبوعة. وهنا نحن بحاجة لعقد حلقة نقاش تجمع بين نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المختصين بغرض كيفية التعبير عن توجيهات فخامة الأخ الرئيس فيما يتعلق بمنع حبس الصحفي لأرائه. محظورات محل إجماع أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى فالصحفي مواطن مثله مثل سائر المواطنين له كل الحقوق وعليه كامل المسئوليات وهناك قوانين تعاقب في هذا الجانب. ومع التأكيد بأن ماهو محط إجماع عام يجب أن نأخذه بعين الاعتبار وهو ومايشير إليه المشرع في التأكيد على عدم الإساءة للعقيدة الإسلامية أو تحقير الديانات السماوية والقيم الإنسانية أو الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو بما يؤدي إلى أثارة النعرات القبلية والطائفية والعنصرية والسلالية وبما يؤدي إلى ترويج الافكار المعادية لأهداف ثوابت الثورة اليمنية، أو بما يؤدي للإخلال بالآداب العامة ويمس كرامة الاشخاص والحريات الشخصية أو بالتعرض بالنقد الشخصي والمباشر لرئيس الدولة ورؤساء ملوك الدول الشقيقة والصديقة. وفي الواقع هذه المبادئ ليس معمولاً بها فقط في اليمن ولكن في دول المنطقة والدول العربية فقوانين ومشروعات الصحافة والنشر تحث على الإلتزام بهذه الثوابت وذلك بهدف أساسي وهو الحفاظ على الاستقرار والسلام الاجتماعي. أيضاً يمكن الإشارة إلى أن المشرع اليمني في مشروع القانون نوه إلى قضية أساسية حول القضايا المحظورة بالنشر قال بالحرف الواحد وهذا في إطار مشروع القانون الجديد، «أن تلك الأحكام لاترى بالضرورة على النقد الموضوعي البناء في كل قضية من قضايا المحظورات» بمعنى أن هذه القضايا سقفها متاح للنقاش ولكن بصورة موضوعية وبناءه. مرونة في الحصول على المعلومة إضافة لذلك هناك تطور في مفهوم النظرة لحصول الصحفي على المعلومات حيث أشار مشروع القانون الجديد إلى أن للصحفي الإطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الإطلاع عليها والاستفادة منها مالم تكن تلك المعلومات ذات طابع سري المادة «29» من مشروع القانون، مقابل إلتزام الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً وعدم حجبها كما هو معمول به في الوقت الحالي، وهنا سمح المشرع في مشروع القانون الجديد بحصول الصحف على المعلومات بدون قيود باستثناء المعلومات السرية. وهو ماتحرص عليه كافة التشريعات ذات الصلة بتدفق ونشر المعلومات كماهو في بريطانياوالولاياتالمتحدة التي تحظر نشر المعلومات والتقارير السرية إلا بعد إنقضاء فترة زمنية معينة هي في بريطانيا30 عاماً. تفعيل نقابة الصحفيين أيضاً أكد المشرع على حرية أخرى جديدة أشار إليها الأستاذ/ حسن اللوزي في بداية حديثه وهي النظرة إلى نقابة الصحفيين اليمنية، وكما هو المعروف أن نقابة الصحفيين ليس لهاغطاء قانوني يجعلها تزاول عملها كبقية النقابات بصورة قانونية ولذلك حرص المشرع في مشروع القانون الجديد أن يتضمن المشروع باباً خاصاً بالنقابة يمنحها غطاءً قانونياً يسد الثغرة الراهنة للتأكيد على أهداف النقابة المتعلقة بتطوير المهنة ورسالتها النبيلة لتعميق روح الألفة والمحبة في المجتمع والعمل على توفير ضمانات الاستقرار للأسرة الصحفية ونشر الوعي بين المواطنين وحماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وتبنى عقود عمل للصحفيين لضمان حقوقهم وتبني ميثاق شرف للعمل الصحفي. . إن المشرع عندما أخذ بعين الاعتبار اعطاء النقابة غطاءً قانونياً لمزاولة عملها فذلك لكي يعطي قوة قانونية للنقابة في تأدية عملها تجاه أعضائها والآخرين أفراداً ومؤسسات كما استوعب مشروع القانون في صيغته الجديدة الوسائل الإعلامية الجديدة ومنها الصحافة الإلكترونية،وهي المحددة بالصحيفة التي تتخذ من شبكة الإنترنت مقراً لها المادة «2» في مشروع التعديلات. وطبعاً المشرع وضع إجراءات سهلة للحصول على أي مطبوعة فبمجرد أن يتقدم صاحب الطلب الذي تنطبق عليه الشروط بمذكرة إلى وزارة الإعلام عليها البيانات يتم التركيز فقط على اسم طالب الإصدار والمحررين والمسئولين والناشرين إن وجدوا والمطبعة والصحيفة والمجلة وبيان يوضح رأسمال الصحيفة والمقدر للإنشاء وهو مبلغ زهيد جداً. البحث عن صحافة فاعلة الأخ/ عبدالهادي ناجي علي مراسل صحيفة الأيام بتعز أكد في مداخلة له بالقول: قضايا وهموم الصحافة والصحفيين تظل قائمة ولن تنتهي إلا إذا توفر القانون الذي ينهي هذه المعاناة وهذه المشاكل، وأنا أود أن يكون قانون الصحافة الذي نتطلع إليه قانوناً يضمن للصحفي الحياة الكريمة دون مذلة أو استجداء من أحد، قانون يعطي الصحفي حريته في مناقشة وتناول كل قضايا المجتمع دون تحفظ أو خوف، قانون يحمي الصحفي من ديكتاتورية واستغلال رؤساء التحرير في الصحف الرسمية والأهلية والحزبية، قانون يوفر المناخ الملائم للصحفي للعمل في أجواء نظيفة دون الكيد والتزلف على حساب الآخرين. ومن هموم وقضايا الصحافة أيضاً أن الصحفي في اليمن لايزال محتاجاً إلى كثير من الإمكانات التي تجعله يقارب ولوبنسة 20 % زملاءه الآخرين في دول أخرى ولذلك فهو يحتاج إلى استمرار التأهيل الداخلي والخارجي وخاصة على تقنيات العصر ومستجداتها وهذا لن يكون إلا في ظل قانون يلزم المؤسسات الصحفية بذلك. ومن أبرز الهموم والمشاكل التي تقلق الصحفي استمرار الحبس والاعتقال بمجرد النشر وهذه نقطة أعتقد أنها إن شاء الله في طريقها للزوال بعد التوجيه الرئاسي الذي صدر من رئيس الجمهورية بمنع حبس الصحفي مع الإشارة إلى عدم إغفال ما في القوانين النافذة الأخرى في البلاد كقانون الجرائم والعقوبات والجزاءات وذلك حتى لايرفع قيد من مكانه ويوضع في مكان آخر. نريد صحافة تحترم عقل القارئ ولاتظل تعبث به،نريد أن نتخلص من السيل الجارف من الصحف التي لاتخدم أكثر مما هي استهلاك للموارد، هذا السيل لن يتوقف إلا في ظل قانون يحدد المعايير والأسس التي عليها تصدر تلك الصحف. مساحة حرية الدكتور/ عبدالقادر الجنيد :عبر مداخلته أكد على الحراك الذي استطاع منتدى الجمهورية للتنمية الثقافية أن يحدثه من خلال عدد من الفعاليات المتتابعة التي تشي بالعديد من الإيجابيات بهذا الخصوص.. منوهاً بضرورة التأمل الموضوعي لأنشطة المنتدى للخروج برؤية واضحة تعزز المسار القائم في إحداث الحراك على الوجه المطلوب وكذا نشر كل مايدور في المنتدى عبر وسائل الإعلام.. وفيما يتعلق بموضوع الصحافة اليمنية وهمومها أكد الدكتور/عبدالقادر : ضرورة إفراد مساحة من الحرية للصحفيين للتعاطي بايجابية وبفاعلية مع مختلف القضايا المجتمعية والقيام بدورهم المأمول في دفع عجلة البناء والتغيير قدماً نحو الأمام.. ضرورة تطوير الحريات المحامي/ نجيب قحطان قال من جانبه : أولاً إن كان لابد من قانون صحافة جديد فمن الضروري أن يكون هذا القانون منسجماً مع القانون الدولي والمعايير الدولية حول حرية التعبير، وحتى يتوافق هذا الانسجام كان من الضروري أن تكون الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي من تتولى التعديلات في مشروع قانون الصحافة لتعلقه بالأسرة الصحفية، لا ان يكون مجلس الشورى ووزارة الإعلام هما الأوصياء في طرح مشروع قانون الصحافة أو تعديله، خاصة إذا ما نظرنا إلى أهمية قانون الصحافة باعتباره سلطة رابعة وأن أي شائك في قانون الصحافة سيجعل اليمن في درجة متخلفة في سلم الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك لأن قانون الصحافة هو مفتاح التجدد والديمقراطية. وللأسف الشديد فإن المشروع الذي أعدته وزارة الاعلام واللجنة اللاحقة برئاسة وزير العدل السابق لايحمل في فحواه إلا مزيد من الكماشات والقيود وعقوبات لاحدلها في مواجهة الصحافة والصحفيين على مايمكن أن ينشر ومحاولة السيطرة التامة على الصحافة، وبالعودة إلى القانون الدولي ونصوصه في هذا الشأن سنجد أن القانون الدولي قد نص صراحة على أن حرية التعبير ينبغي لها أن تكون القاعدة وأن تكون القيود عليها هو الاستثناء لا أن يكون العكس كماهو الحال في الصيغتين المقدمتين من وزارة الإعلام ولجنة وزارة العدل. ثانياً: نحن في اليمن لسنا بحاجة إلى قانون للصحفيين بالقدر إلى حاجتنا إلى لائحة داخلية داخل نقابة الصحفيين تكون ميثاق شرف بالنسبة للصحفيين وعلى أساسها يتم التعامل مع القضايا الصحفية، ونحن في اليمن رغم انتهاجنا لمبدأ الديمقراطية إلا أن المتطلع إلى مشروع قانون الصحافة، سيجد أن الديمقراطية قد غابت تماماً وحلت بدلها كتلة عوائق أمام الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى مثل قنوات التلفزة والإذاعات، تتمثل أهم هذه العوائق في جعل ملكية المطبوعات والمنشورات ملكاً خاصاً ولو بشكل مبطن لذوي النفوذ ورؤوس الأموال المقربين من السلطة بحيث لايستطيع أي إنسان اختراق المحظور بتصريح يمني، ولكن إذا كان هناك جماعة تريد أن تنشئ قناة فيجب أن يكون ذلك من الخارج لاستحالته في الداخل. تساؤل والسؤال هنا: هل القانون الذي سيطرحه مجلس الشورى ووزارة الإعلام هل سيعيق الصحافة ويزيدها تقييداً، أم سيفتح المجال أمام الحرية الصحفية والإعلامية بشكلها الواسع على اعتبار ان اليمن اختارت مجبرة أو راضية الديمقراطية كخيار للوجود اليمني الموجود اليوم. ثالثاً:من المعروف أن الأنظمة الديمقراطية في العالم أجمع حتى في الدول العربية الأقل ديمقراطية من اليمن نجد وزارة الإعلام دورها ينتقل إلى المؤسسات الإعلامية في مواثيق شرف، والقضاء في الدول الديمقراطية يفترض أن يكون عادلاً ونزيهاً وهو الذي يحكم خيارات التحدي الإعلامي إذاً ما الداعي للتفرد بقانون صحافة في ظل وجود قوانين مدنية وجنائية تحمل في طياتها الكثير من الأحكام المتصلة بحرية التعبير، وأظن أن وسائل الإعلام المطبوعة لاتعيش فراغاً قانونياً حتى تخلق قانوناً خاصاً بمواد في مجملها ليست سوى قيود لتكبيل وتضييق الخناق على كل الأقلام الحرة والنزيهة وأنا هنا لن أتمادى في ديمقراطيتي أكثر من اللازم حتى أطالب الحكومة بإلغاء قانون الصحافة والمطبوعات ولكن سأدعوكم كممثلين للحكومة لتقليص هذا القانون إلى أكبرحد ممكن. إذاً القانون بطبيعته ليس ضرورة بقدر الضرورة التي تحتم علينا العمل من أجل إيجاد حرية صحفية من خلال مواثيق الشرف التي تشكلها نقابة الصحفيين مع حملة الأقلام والساسة والمتخصصين في حلقة واسعة نكمل البعض والخروج بوثيقة. واذا ماقرأنا القانون الأول بتأمل فسنجده أفضل حالاً من المشروع الحالي فكل الألفاظ الواردة في المشروع الحالي تحكمها مواثيق الشرف لاعتبارنا دولة ديمقراطية تؤسس نهج ديمقراطي حقيقي وهذا النهج لايكتمل إلا بوجود حرية إعلامية حقيقية. واذا كان هناك اصرار على إيجاد قانون للصحافة فالمفروض العمل على تطوير الحريات الصحفية، والخروج بنقطة ضوء وليس بنقطة ظلام دامس خصوصاً مع مجريات التغيير العالمي، الذي أصبح بفضل وسائل الإعلام بمختلف شبكاته قرية كونية صغيرة أصغر مما يتخيله العقل غير المتطور اليوم، حيث إن أي حدث يحدث في أي مكان في العالم يصبح بين يديك بعد دقائق.. والمسألة بحاجة إلى تطوير العمل الإعلامي وحرياته وليس إلى خلق خيوط شائكة حوله. . أنا لست سودواياً ولم ألبس في ذات يوم نظارة سوداء أو صفراء، لكني أبحث من خلال مداخلتي هذه عن وطن أفضل يجب أن تكون خياراتنا أرقى وقانون الصحافة في هذه المرحلة من مراحل التاريخ اليمني هو قيد ليس إلا،ونقابة الصحفيين اليمنيين كما نطلع على وضعها في مختلف وسائل الإعلام انها تمر بأزمة والأزمة هذه تتطلب منا جميعاً العمل على حلها ليس بقانون مكبل ولكن بفك القيد الذي على خصرها. وأخيراً: كل همنا هو إيجاد بيت صحفي أركانه تعتمد على الحرية حرية الكلمة « الرأي» الحصول على المعلومة والتي يفترض أن تكون المعلومة إجبارية تمنح للصحفي حتى يُطلع الرأي العام على مختلف القضايا التي يتوجب على الرأي العام أن يكون مطلعاًعليها لا أن تشفر المعلومة عن الصحفيين ويمنع الاقتراب منها. . ومن هذا المنطلق ان كان ولابد من قانون صحافة جديد فيجب إن يكون في اتجاه الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والقول والحصول على هذه المعلومة أو تلك. وختاماً : هل بالفعل مشروع قانون الصحافة الجديد على اعتبار إطلاعي عن بعد على الهم الصحفي، هل هذا القانون ضرورة؟! وما أهمية هذه الضرورة التي تتطلب منا صياغة قانون؟! هل هذا القانون لخدمة الكلمة أم لخدمة المتضررين من الكلمة بأفقها المتمرد والواسع؟! نقد بناء الأخت/ فتحية ثابت «طالبة جامعية» وقد اشارت في مداخلتها إلى أن حرية الصحافة لاتعني جرح الآخرين وإنما تكون عبر قيام المؤسسات الإعلامية والصحفية بدورها المناط بها في نقد سلبيات الواقع نقداً بناءً لمافيه الصالح العام مع الإشارة إلى الإيجابيات تجسيداً لحيادية الإعلام ودوره في التعاطى الايجابي والفاعل مع مختلف القضايا والاشكاليات.. ونوهت الأخت/فتحية بضرورة إقتراب وسائل الإعلام أكثر من تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وتلمس قضاياهم ومعاناتهم وإيصال اصواتهم إلى المختصين في الجهات ذات العلاقة ضاربة المثل بإذاعة تعز التي قالت إن دورها تراجع كثيراً عما كان عليه في السابق. تعقيب وزير الإعلام الأستاذ/ حسن اللوزي وزير الإعلام وفي تعقيب له على ماقدم في الندوة من أوراق ومداخلات أو ضح بالقول: الأخ/ نجيب قحطان أثار بعض القضايا وهي في نفس السياق وأيضاً المداخلات التي أثيرت كانت إيجابية كلها، وأحب أن أؤكد منذ البداية أنني أتفق جملة وتفصيلاً، مع ما ذهب إليه الأستاذ/ نبيل الصوفي، وأيضاً لكي لا أمكنه من أن نختلف، أتفق مع كل ماطرح وأيضاً أناقش ماطرحه المحامي نجيب وأثني على ماقاله الدكتور/عبدالقادر بأن مايناقش ويطرح في المنتدى لابد أن يعكس في النشر، ولابد من الاستفادة منه حتى في مطبوعات قادمة في شكل كتيبات عندما تكون المداخلات مكتوبة. . أما النقطة المهمة في ضرورة الرأي والرأي الآخر ،وأنا أعتقد بأن كل مايقال يخدم نظامنا الديمقراطي ويخدم توجهاتنا نحو النظام، لذا فإن المعارضة جزء لايتجزأ من بنية النظام بل إن المعارضة مدرسة يتعلم منها النظام وفي كثير من الدول نضجت لتكون حكومة مهيأة ،لكن في النهاية المعارضة وهي تهيئ نفسها لأن تكون في السلطة ينبغى أن تكون في مستوى من الاعداد للذات والافكار والبرامج، وحقيقة آلية التشريع وكيف نشرع داخل الجمهورية اليمنية هذا مطلوب ولايمكن أن يأتي أي تشريع تلقائياً،وبالتالي ملاحظتي على ماقاله الأخ/نجيب قحطان بأنه لايريد قانوناً وأنه إذا كان هناك تعديلات فيجب أن تكون عن طريق النقابة، حقيقة النقابة لم تتحمل هذه المسئولية وحتى عندما تحملتها في فترة من الفترات وتناقشت مع مجلس الشورى باعتبار أن مجلس الشورى هيئة دستورية وهذه واحدة من المهام الرئيسة لمجلس الشورى أنه يرعى الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، ولفهم الرعاية فهي القرب والتبني لكل قضايا مهنة الصحافة وقضايا عمل الصحفيين وأنا زميل لكم قبل أن أكون وزيراً كما كنت أكتب في عدد من الصحف الحزبية والرسمية عندما كنت عضواً في مجلس الشورى وأنا عندما زرت النقابة قلت لأعضاء مجلسها هذه النقابة عريني المستور أنا بحاجة إليه اليوم وبحاجة إليه أبنائي وكل المنتمين لحقل العمل الصحفي، وبالتالي وضع نظام هام ومن ضمن النظام الكلام الذي أشار إليه الأخ/ نجيب بأن النقابة تقترح تشريعات وتقترح تعديلات،ومن أهداف النقابة في النظام الذي كان سيصدر بقانون أنها تقدم تعديلات على القوانين المتعلقة بالصحافة بالنص كان هذا مذكوراً بالنص، وعندما تم البدء وقمنا بعمل ردنا في مجلس الشورى للحكومة،عُملت ثورة من الناس الذين يمكن يحقدوا على الصحافة وأن يكون هناك شيء أيجابي في البلد يصدر ليسد ثغرة وهناك ثغرة، قلت ولا أريد أن أكرر بأن النقابة قائمة اليوم بفضل النظام الداخلي الذي أقرته الجمعية العمومية،ولايوجد سند قانوني، البلاد تمشي بقوانين وأنظمة، ولكي تكون النقابة نداً لوزارة الإعلام ونداً لكل شيء فلابد أن تكون في موضع قانوني، فتستطيع أن تقول القانون يحرم هذا لايحتاج تتدخل هذا شأن النقابة، والله تم التصدي وكنت أنا أكثر المتألمين فهذا المشروع الذي تم عمله قبل سنتين جلسنا مع مجلس النقابة عدة جلسات في مجلس الشورى ونوقش الموضوع وتفهموه بل وهناك محضر موقع عليه بين لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة في مجلس الشورى والنقابة ووقعنا كلنا على المشروع ولوكان صدر لكنا تقدمنا خطوات واسعة للأمام، لكن هناك من لايحب الخير بالنسبة لحقل الصحافة والعمل الصحفي فقد،عملوا حملة شعواء، ولوكان صدر هذا القانون لكانت النقابة هي التي تقدمت بمشروع جديد لقانون جديد مثلاً أو بمشروع للتعديلات فيه لأنه يحق لها قانونا إما أن تقترح لمجلس النواب مباشرة أو أن تقترح سن القوانين، والحكومة لها حق وفقاً لقانون مجلس الوزراء أن تقترح قوانين،رئيس الجمهورية يوجه بقوانين، مجلس النواب نفسه عندما يرى بأن هناك مأزقاً في هذا الحقل أو ذاك فلثلث أعضائه حق اقتراح مشروع جديد. ولذا فإن هناك آلية معينة للتشريع داخل البلد صعب أن أخرج عنها أو يخرج عنها أحد. فلازم أن أسلكها حتى أصل، ونحمد الله أن الحكومة عملت الخطوة. ومجلس الشورى كذلك مختص دستورياً لأنها المادة «95» من الدستور توضح اختصاصات مجلس الشورى برعاية وتبني الصحافة ومساعدتها، أي مسئولية مباشرة ودقيقة لكن حقيقة الاخوة في مجلس الشورى متواضعين ولايريدون اقحام أنفسهم في المعمعة،وأنا أقول لكم صراحة عندما بدأنا نمارس هذا الاختصاص داخل مجلس الشورى خفنا على الصحافة لأنه أول ماحاولنا نعد تقريراً شهرياً ولنكن صرحاء وجدنا سلبيات كثيرة على الصحافة الحرة ،يعني مشاكلها وماينشرفي الصحافة الحرة يعني لمانحاول نعرض كل شهر تقريراً مثلما يحدث في مصر والتي يقود فيها مجلس الشورى الصحافة القومية. نحن ترددنا لماذا؟ لأن التقرير سيكون «50» صفحة أو عشرين صفحة أو ستة عشرة صفحة وسيكون فيه اشياء لايجوز أن نتكلم عنها، وخاصة بقضايا الابتزاز في العمل الصحفي والمكايدات في العمل الصحفي. انسجام مع حقوق الإنسان اطمئن أخي نجيب أن ماسبق من التعديلات وحتى التعديلات الأخيرة نقابة الصحفيين مشاركين فيها وحضروا إلى اجتماع اللجنة الموسعة بمجلس الشورى وقدموا ملاحظات مكتوبة،وأنا أقول لكم وكنت عضواً في اللجنة الموسعة برئاسة الاستاذ/عبدالله البار نائب رئيس مجلس الشورى أن الملاحظات تم الاخذ بها. إذن نقابة الصحفيين شريك في صناعة التعديلات واطمئنهم أكثر وأقول لهم بأن التعديلات الجديدة كلها لاتخرج عن الدستور ولاتخرج عن مواثيق حقوق الإنسان وخاصة وثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية والذي يوجد فيه مايتعلق بحرية التعبير هناك فقرات، يمكن الأربع أو الخمس الفقرات التي سترد في مشروع القانون هي لصيقة ومتصلة بما تضمنته وثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية ولن تخرج عنها. ويكفي في النهاية مهما كانت المحظورات إذا قبلها المجتمع الديمقراطي بمعنى إذا قبلها الصحفيون وقبلها مؤتمرهم وقبلتها السلطة التشريعية المنتخبة،فهي جائزة ومباحة، ولماذا؟لأنها مقبولة من مجتمع ديمقراطي حر نتيجة رأي ورأي آخر. وأعود فأقول إن شاء الله أن هذه التعديلات تأتي وتلبي كل طموحاتنا وأهم نقطة فيها أن تكون بصياغة قانونية، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ من الآخرين أفضل مالديهم حول القانون الخاص بالصحافة ونتجاوز الشيء السيء، وحقيقة من حقنا أن نقارن بالوسط العربي الذي نحن فيه وليس من حقنا أن نقارن بالأوساط الغربية ، لأن مايحكم المجتمعات الغربية صعب أن يحكم مجتمعاتنا، وأقول يكفي أنهم خارجون من المأزق الديني والعقائدي لأن لديهم علمانية، والعلمانية يمكن حررتهم من الخوض في كثير من الإختلافات. ونحن لانريد من العملية الإعلامية والتي إذا توسعت وصار لدينا إذاعات وقنوات فضائية إن نصل إلى مأزق الصراعات المذهبية والطائفية والصراعات الأخرى.نقطة ثانية قضية التحرر الاخلاقي فصعب أن نطمع في يوم من الأيام بصحف ومجلات بالصورة الموجودة ،القياس بين الشرق والغرب كقياس بين النهار والليل فالمجتمعات الغربية حضارة لها قيمها ولها انظمتها،ونحن لنا حضارتنا وقيمنا وأنظمتنا، وأول شيء نتمسك به ونرتبط به عقيدتنا، فعقيدتنا حاكمة ولاتحبذ المروق على الدين ولاتسمح بالمساس بمكارم الأخلاق ولاتسمح بالعدوان على كرامة البشر،وبالتالي أقول بأن مادار خلال هذه الندوة كان إيجابياً وكانت المداخلات عظيمة ومفيدة. وأضيف بأنه في مجال مؤسسات المجتمع المدني كان لنا تجارب مهمة كتجربة التعاونيات التي أحدثت تغييراً هائلاً داخل المجتمع اليمني ولوكنا حتى أمسكنا بأطرافها مع الجمعيات الأخرى التي نشأت في عدن، ولوكنا طورنا ماكان لدينا من جمعيات في القرن الماضي وتمسكنا بها لكان الوضع أفضل. ومثل هذا اللقاء أقول لايؤسس فقط بل ويدفع للسير في خط أفضل، وتبقى الملاحظات على العمل الرسمي والصحافة الرسمية وإذاعة تعز،وحقيقة كانت إذاعة تعز قدوة ومنارة مهمة وتجربة من أهم تجارب الإذاعات المحلية وكان يُضرب المثل بها وللأسف بدلاً من أن تتطور وتتمسك بهذا الموقع صار هناك إذاعات محلية أكثر فعالية منها وأداءً لوظيفتها التنموية،وهنا أتعهد للأخت والزملاء بأنه لابد من نظرة إصلاحية جذرية لإذاعة تعز لتعود لمكانتها السابقة كمنارة داخل هذه المحافظة وتواصل أداء دورها الإيجابي ورسالتها ووظيفتها الانمائية والاجتماعية والاصلاحية بشكل عام
