بعد كثير خلافات ونقاشات ساخنة نجح البرلمان العراقي بإقرار قانون الانتخابات. ملف مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، إلى جانب طبيعة القوائم الانتخابية وتقسيمات الدوائر كانت قد تسييت في تأجيل التوصل الى اتفاق بهذا الشأن. جلسة التصويت على كل بنود مشروع سيكون على العراقيين إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد جلسة ناجحة شهدها البرلمان العراقي يوم الأحد الفائت. نواب العراق وخلال تلك الجلسة صوتوا بالموافقة على القانون الجديد وعلى إجراء الانتخابات في كركوك. كانت مرجعيات دينية، وبخاصة في الأوساط الشيعية، اعترضت على القوائم المغلقة فصوّت النواب على اعتماد القائمة المفتوحة. 141 نائباً من بين 196 نائباً حضروا الجلسة صوتوا لصالح اقرارالقانون ، التي لم تخلُ من مشاحنات دفعت نائب رئيس المجلس إلى التهديد برفعها. لجنة الانتخابات العراقية قالت إن عمليات التصويت ستجري قبل نهاية الموعد الدستوري المحدد في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، لكنها رجحت ألا يتم ذلك في الموعد الذي حُدد سابقاً، أي في ال 16 منه. الخلافات حول "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، تتركز حول اعتبار الغالبية الكردية المحافظة "إرثاً" تم انتزاعه منهم.. في المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقائها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد. هذه الخلافات انعكست بين العرقيات المختلفة بالمحافظة الشمالية الغنية بالنفط على البرلمان، حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص لكركوك، بينما يطالب الأكراد بإجراء الانتخابات مثل باقي المحافظات العراقية. كانت كركوك استبعدت من الانتخابات المحلية التي جرت في مختلف المحافظات العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما يرفض نواب التحالف الكردستاني تكراره مجدداً في الانتخابات العامة المقبلة.. لكن الاتفاق حسم الخلاف ، حيث جاء الاتفاق على طريقة تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.
