فشل مجلس النواب العراقي في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات الجديد، بسبب استمرار الخلافات حول محافظة "كركوك" الغنية بالنفط، مما اضطر رئيس المجلس، إياد السامرائي، إلى إحالة مشروع القانون إلى المجلس الرئاسي، الذي سيقوم بدوره بإحالته إلى "المجلس السياسي للأمن الوطني." وقال السامرائي، في تصريحات للصحفيين الأربعاء، إن أعضاء مجلس النواب "يتعرضون إلى ضغوط كبيرة من قواعدهم الشعبية وقيادات تكتلاتهم السياسية، بشأن مسألة كركوك، مما حال دون التمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن قضية كركوك"، التي وصفها بأنها أصبحت "معقدة." وأضاف رئيس المجلس أن النواب اتفقوا على إحالة مشروع القانون إلى المجلس الرئاسي، لدعوة مجلس الأمن الوطني للانعقاد والنظر فيه، بعدما وصل الأعضاء في الجلسة التي عُقدت الأربعاء، إلى "مرحلة" اعتبر أنها "لا يمكن معها مواصلة بحث القانون." وحمّل رئيس مجلس النواب قيادات "المجلس السياسي" مسؤولية "التوصل إلى آلية محددة لحسم موضوع الانتخابات"، وقال إنه "اذا ما فشل (المجلس السياسي) في التوصل لصيغة توافقية، فعليه عدم عرقلة مجلس النواب في التصويت داخل البرلمان، وأن يبدوا استعدادهم لاحترام النتائج." ويضم "المجلس السياسي للأمن الوطني" رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان السامرائي، بالإضافة إلى زعماء الكتل السياسية، ورئيس إقليم "كردستان العراق" مسعود الباررزاني، بالإضافة إلى ممثلين عن القضاء العراقي. وتتركز الخلافات حول محافظة "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، الذين يعتبرون المحافظة الغنية بالنفط "إرثاً" تم انتزاعه منهم. وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد. وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان. وتنظر الحكومة العراقية والولايات المتحدة إلى الانتخابات العراقية على أنها خطوة ضرورية في مسيرة التطور الديمقراطي، والمصالحة الوطنية، وهما الهدفان الأساسيان اللذان تسعى الحكومة لتحقيقهما من أجل استقرار البلاد.
