قرار إبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يعيد إلى الأذهان كل أساليب إسرائيل في التهجير والتطهير التي تقوم بها ضد المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق وأصحاب الأرض منذ العام 48م وحتى الآن.. ومنذ العام 83م بعد اجتياح إسرائيل للجنوب اللبناني وحدوث مجزرة صبرا وشاتيلا كانت تدور نقاشات بين عدد من الفتيان الإسرائيليين الذين جادلوا وقالوا بأن عرب إسرائيل يجب تصفيتهم جسدياً بما في ذلك الشيوخ والنساء والأطفال. وعندما أُجريت مقارنات بين مذابح صبرا وشاتيلا وبين حملة الإبادة النازية أعربوا عن استحسانهم لما جرى في صبرا وشاتيلا التي قتل فيها مايقارب الاربعة آلاف من عرب فلسطين.. وصرحوا بأمانة بأنهم يرغبون بإبادة العرب بأنفسهم دون أي إحساس بالذنب أو وجع الرأس.. وقال البعض إنه لاداعي للابادة الجسدية ويكفي طرد العرب إلى ما وراء الحدود كما دعا كثيرون منهم إلى تطبيق نظام التمييز العنصري واستقبلوا فكرة: أن عرب إسرائيل يعتبرون هذا البلد وطنهم بدهشة واحتقار. ومع شديد الأسف فإن الزعم بأن لليهود حقاً تاريخياً في فلسطين قد لقي رواجاً بين بعض مثقفينا ومواطنينا البسطاء، هؤلاء الذين ينسون أو يتناسون (عن عمد) أن بدعة الحق التاريخي اليهودي في أرض فلسطين إنما هي بدعة صهيونية لامبرر لها على أي مستوى من مستويات الفهم الإنساني السليم ,وماهذا الحق التاريخي المزعوم سوى وسيلة غبية لتمرير مؤامرة امبريالية تستهدف تمزيق الأمة العربية والوطن العربي وها نحن نلمس آثار هذه المؤامرة على جلودنا. ينسى هؤلاء أن العرب عاشوا في فلسطين منذ ظهر أسلافهم اليبوسيون والكنعانيون قبل ظهور اليهود واليهودية والتوراة بآلاف الأعوام.. إن الزعم بأن الفلسطينيين يرفضون التعايش وأن اليهود يقبلون به ليس إلا تزويراً مفضوحاً لحقائق السياسة البسيطة والمبذولة على كافة الأصعدة وتزويراً أيضاً لحقائق التاريخ الذي شهد على مسألة التعايش هذه للعرب ويفضح التزمت الصهيوني وشهوة التوسع والاحتلال والعنصرية فكراً وممارسة من الجانب الإسرائيلي.. وهي نفس العقبات التي تعترض سبيل أي حل سلمي يضمن لأصحاب الوطن الشرعيين حقهم التاريخي في العودة إلى وطنهم الشرعي وإقامة دولتهم المستقلة. ومع شديد الأسف أيضاً فلا يزال بعض مثقفينا - وأنا أضع هنا خطوطاً حمراء وسوداء تحت هذه الكلمة الملتبسة يصدّقون ويؤمنون بتفوق العنصر الإسرائيلي جيشاً وافراداً وقيادة وسلاحاً وتخطيطاً وتنفيذاً بعبارة أخرى: التفوق الكلي الشامل والناجز.. وأن الجندي الإسرائيلي هو محارب اسبارطي - بمنطق الماضي وسوبرمان بالمنطق المعاصر على الطريقة الأمريكية، علماً بأن الوقائع التي يعرفها بعضنا تناقض هذه الصورة وتدحض هذا الوهم، فلقد رأينا العسكري الإسرائيلي رجلاً عادياً يخاف ويجرؤ.. يتفاءل ويتشاءم.. يتقدم ويتقاعس.. وفق الحالات التي تفرض نفسها عليه وقد رأينا ذلك في حربي لبنان 2006م وغزة العام قبل الفائت. وحتى في أعقاب النصر الإسرائيلي إثر عدوان 67م عرفنا قادة إسرائيليين تقيأوا وتغوطوا في بزاتهم العسكرية حين تعرضوا لمواقف خطيرة او حرجة اثناء الحرب.. كما أن العالم كله يعرف حالات الانهيار العصبي والتفكير بالانتحار التي انتابت بعض كبار القادة الإسرائيليين أثناء وبعد حرب اكتوبر المجيدة 73م. إذن أعود كي أقول: إن هذا الغبش الفكري أو التشوّش العقلي لدى البعض إنما يضاعف مأساة اخوتنا في فلسطينالمحتلة ويمعن في خذلانهم كما أنه ينحاز إلى صف القتلة والجلادين بدلاً عن الانحياز إلى صف الضحايا والمظلومين أصحاب الحق وأصحاب الأرض.. وإذا كان النظام الرسمي العربي قد أفلس في التعاطي مع هذه القضية بمسئولية تاريخية وعجزت قممه المتوالية عن الانتصار لشعب مضطهد يواجه يومياً معركة البقاء الإنساني بأظافره وأنيابه أمام أعتى آلة حرب وأكبر غطرسة وصلف في التاريخ المعاصر، فمن العار أن ينضم الخطاب الشعبي إلى هذا المستوى من الخذلان!! أخيراً هل يحق لي أن اتساءل: ترى ما الذي يفعله المال العربي والمليارديرات العرب عندما يعرفون أن العمال الفلسطينيين هم الذين يساهمون في تشييد إعمار تلك المستوطنات التي تنتشر كالسرطان في الجسم بفعل الحصار والبطالة.. وهذا لوحده كارثة قومية وفضيحة بكل المقاييس.. ولله الأمر من قبل ومن بعد. رسائل قصيرة S.M.S * من حق تعز هذه المدينة المحروسة بالله تعالى - أن تبدو نظيفة وأنيقة خالية من الأوبئة وهي تستقبل ضيوفاً من كافة أرجاء اليمن وربما من خارج اليمن احتفاءً بالذكرى العشرين للثاني والعشرين من مايو المجيد.. المجلس المحلي للمحافظة هو المعني بأناقة ونظافة تعز على الدوام مثلما في المناسبات الهامة كهذه. * الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تعتبر خط الدفاع الأول عن قوت المواطن.. وحصنه المنيع لتبقى حاجاته الاستهلاكية اليومية ومتطلباته الأساسية بعيدة عن مرمى نيران الطفيليين من تجار الغش والجشع وسماسرة الشنطة. لمن لايعرف فإن هذه الهيئة (الحكومية) تنفق على نفسها بنفسها من دخل ذاتي ولاتتلقى أي دعم مالي حكومي ,وهذا الانفاق الذي لاتتضمنه موازنة الدولة العامة بالكاد يسد رمق الموظفين وطاقم العمل من مهندسين وفاحصين وخبراء في هذه الهيئة. ماذا لو تحول الدعم الممنوح والميزانية المرصودة لهيئة مكافحة الفساد في اتجاه دعم وتقوية عمل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؟؟.
