مكثت خمسة أيام في صنعاء لحضور دورة في إدارة المؤسسات الصحفية، كنت حريصاً خلالها على قراءة الصحف لمتابعة جديد الأخبار والأحداث في البلاد، الذي فاجأني بالفعل، هو حركة بيع صحيفة “الجمهورية” الرسمية الصادرة من تعز الحالمة، على الأقل في صنعاء التي أنا فيها، الصحيفة تنفد نسخها عند التاسعة صباحاً، وأتحدث هنا عن أكشاك ميدان التحرير، وأتوقع أن هذا الحال معمم في جميع أنحاء العاصمة، ربما لو ذهبت إلى عدن، لوجدت نفس الحال لصحيفة “14 أكتوبر”، التي هي الأخرى بدّلت أجزاء من ثوبها الرسمي، وأصبحت تتبع سياسة التغيير من الشكل المعتاد المألوف إلى صبغة فيها محاكاة للصحف المستقلة، وإذا افترضنا جدلاً، استمرار الصحف الرسمية بانتهاج هذا الشكل في التعاطي مع الأخبار، وتناولها بطريقة فيها الحركة والشمولية والإثارة فهي ستدفع القارئ حتماً لتفضيلها على كثير من الصحف المستقلة. هذا الوضع مخالف تماماً لمعايير الصحافة الحكومية، المتعارف عليها في دول العالم النامي، والتي تفضل النظرية السلطوية في التقييد على وسائل الإعلام وفي مقدمتها الرسمية، حيث جسدت هذه النظرية العلاقة بين الصحافة والمجتمع، وقد نشأت خلال القرون الوسطى بعد أن ظهرت الصحافة كوسيلة إعلامية في المجتمعات الأوربية. وحيث إن الريبة والشك كان هو أساس هذه العلاقة، حيث إن الحكومات الأوربية والكنيسة المسيحية وضعت القيود، وعرقلت مساعي الصحافيين والناشرين في أن يمارسوا دورهم الصحافي في النشر والحصول على المعلومات التي تقتضيها مهنة الصحافة والنشر. ويبرر الكاتب الإنجليزي “سامويل جونسون” في القرن الثامن عشر النزعة السلطوية إلى “إن كل مجتمع يمتلك الحق في المحافظة على السلام والأمن والنظام العام، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحق للحكومات أن تمنع الآراء التي تمثل خطراً على سلامة المجتمع”. في نظري، ما تحاول أن تقوم به إدارات تحرير بعض الصحف الرسمية، ك«الجمهورية» و«14أكتوبر» هو التعاطي مع النظرية الاجتماعية في وسائل الإعلام بجعل صحفها من قبيل الإعلام المدني والتي لخصها “جوناراتن” (Gunaratne, 1998)في النقاط التالية: “محاولة وصول الصحافة ووسائل الإعلام إلى الجمهور بشكل مكثف عبر الأخبار والتقارير والتحقيقات، ومحاولة إعطاء فرص مستمرة للمواطنين كي يعبروا عن آرائهم واتجاهاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم عبر هذه الوسائل. تعزيز الوظيفية التفاعلية للإعلام مع الجمهور، بإتاحة الفرصة لأن تكون وسائل الإعلام صوتهم الذي يعبر عنهم. حركة داخل الإعلام للتحقيق وإعادة التحقيق في الحياة العامة، بمختلف مستوياتها ومجالاتها، وهذا يتم من خلال إشراك المواطن في عمل جماعي لتنمية وتطوير أداء المؤسسات الاجتماعية”. الجميل المحبب لنفس المواطن العادي أن يجد النقد يصدر من أروقة السلطة وصحفها الرسمية، من باب مقولة “من فمك ندينك”، ورغبة في استنشاق عبير الحرية التي طالما حلم بها خلال عقود من الزمن، ولكن، من السابق لأوانه الحكم على منهجية الصحف الرسمية في اليمن، ثمة “هاف تايم” أو مرحلة انتقالية، بعدها يتم الحكم على الخط الذي ستنتهجه هذه الصحف، باعتبار أن ما يحدث اليوم في الشارع من جانب، وفي قبة البرلمان وقاعات مجلس الوزراء وقصر الرئاسة من جانب آخر، ناهيك عن الخارج التي غدت متسعة أكثر من ذي قبل، يجعل من الحتمي والمنطقي، أن تشتعل الصحف تعاطياً وتناولاً وتحليلاً وتفسيراً بوجه حزبي أو مستقل، المهم أن ثمة عطشاً أوظمأ لدى المواطن، وترقب للقادم المجهول، وبالمقابل ثمة غموض وضبابية في نظر المحلل الأجنبي لمجريات الأمور، وصعوبة التكهن بما ستؤول إليه الأمور في اليمن. ومع ذلك كله، من اللائق بعصر ما بعد “ثورة الشارع اليمني”، إن كان يحق لنا فعلاً أن نقول عنها إنها ثورة شارع وليست ثورة معارضة، أن يتغير حال الإعلام الرسمي برمته وينتهج أسلوب المساندة الصادقة للوطن وللمواطن والوقوف أمام كل ما يحول دون تحرره واستقراره وتنميته وتطوره وازدهاره.
