*بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية المخفية والتي شهدها الوطن طيلة العشرة الأشهر الماضية ونتج عنها توقف عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدهور الوضع الاقتصادي لدرجة شارفت عليها الحكومة إلى إعلان حالة الإفلاس ودخول اليمن ككل لغرفة العناية المركزة والموت السريري بسبب الوضع الاقتصادي المزريفسارعت الحكومة بجهود المخلصين إلى طلب العون والمساعدة العاجلة من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ اليمن من هذا المنزلق الخطير والذي سيترتب عليه تدور الوضع الأمني في المنطقة ككل وليس اليمن نتيجة الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به اليمن كمنفذ بحري هام ومميز للتجارة العالمية للقارة الهندية والآسيوية والإفريقية .. ومع كل ذلك الوضع الحذر اقتصادياً وسياسياً طيلة العشرة الأشهر الماضية إلا أن البنك المركزي “كجندي مجهول” في تلك الأزمة نجح فعلاً في تجنيب الوطن ويلات الدمار الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية نتيجة توقف عجلة التنمية والانهيار الاقتصادي بسبب ما آلت إليه الأمور في هذا الجانب خلال الأشهر الماضية، وبالرغم من تلك الظروف القاسية والمدمرة للشجر والحجر والبشر إلا أن البنك نجح بخبرة ودهاء وحنكة قيادته ممثلة بالأخ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني ومن ورائه جميع الرجال المخلصين في البنك في انتهاج سياسة موازنة وسياسة دلت على الحس الوطني لدى الجميع لإنقاذ الوطن من الانزلاق إلى حافة الإفلاس وإعلان الموت المحقق للعملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، فقد نجح البنك المركزي “ الجندي المجهول” وفي ظل هذه الأزمة الخانقة في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية في ظل تدهور اقتصادي مخيف ووضع سياسي غير مستقر ومستقبل مجهول وغير مرسوم له نهاية سعيدة. *صحيح الوطن ككل مرّ بأزمة خانقة ومدمرة خلال العشرة الأشهر الماضية .. إلا أن البنك كان صامداً ومقداماً في الحد من ظاهرة المضاربة بالعملة الوطنية من قبل المضاربين والذين شنوا هجوماً كاسحاً بغية القضاء على ماتبقى من قيمة الريال أمام الدولار واستغلال الوضع العام لتحقيق مكاسب دولارية كبيرة على حساب المخططات وكانوا الجنود المجهولين في الضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني وعملته الوطنية، فقد كانت التدخلات الحكيمة والمتوازنة والتي تدل على الخبرة والدراية في الجانب المصرفي والنقدي حكيمة في الحد من ظاهرة المضاربة بالعملة وإدخال الوطن في أزمة جديدة إلى جانب الأزمة السياسية والاقتصادية ألا وهي الأزمة المالية والنقدية التي كانت مخاطرها كبيرة وغير محمودة كونها ستمس الكبير والصغير وستعلن اليمن بلداً منكوباً ومفلساً لولا ألطاف الله وحكمة القائمين على السياسة النقدية في البنك المركزي ممثلة بالأخ محافظ البنك المركزي اليمني .. فقد انتهج واتخذ البنك المركزي في ظل الأزمة المخيفة سلسلة من الإجراءات النقدية والمصرفية المدروسة التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي ومصرفي،وساهم في توفير العملة الصعبة لتغطية الاعتمادات البنكية اللازمة للمستوردين للمواد الغذائية التي تمس حياة المواطن بهدف توفيرها بأسرع وقت ممكن في السوق المحلية،وساهم من خلال ذلك في بيع الدولار لارتباط عملية البيع تلك بمتطلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي وليس البيع جزافاً من باب تلطيف التقلبات في سعر الصرف وهنا فقط تأتي الحكمة إلى جانب قيام البنك في الفترة الأخيرة بالحد من ظاهرة وموضة التدخل لتثبيت أسعار الصرف وقيامه بعمل مزاد للبنوك وجميع الصرافين لشراء الدولار تحت حجة الحد من التقلبات المتصاعدة للدولار وتلك كانت سياسة عقيمة وأنهكت تماماً العملة الوطنية وقضت نسبياً على معدل الاحتياطي من العملات الوطنية للاقتصاد الكلي حيث مثلت تلك التدخلات سابقاً برنامجاً لانستطيع أن نقول إنه كان مدروساً ولكن مثلت تلك الإجراءات بيع الدولار بالمزاد لشركات الصرافة مباشرة وليس عبر البنوك دون الحاجة لتغطية النشاط الاقتصادي الحقيقي “نوع من الاحتيال والتضليل”.. كما سارع “المركزي”بقيادته الجديدة أيضاً إلى رفع أسعار الفائدة بهدف امتصاص حجم المعروض النقدي الكبير في السوق بهدف الحد من المضاربة بالعملة الوطنية وأيضاً عمل على الحد من الإيقاف المبذر للنفقات غير الضرورية من خلال الحكومة ممثلةً بوزارة المالية وأعاد الكثير من التعزيزات المالية التي مثلت نفقات غير ضرورية من وجهة نظر قيادة البنك المركزي في ظل تلك الأزمة الخانقة “كما وصلتنا المعلومات من مصدر مسئول بوزارة المالية آنذاك” وفرض البنك المركزي اليمني رقابة صارمة وحاسمة وقوية على البنوك التجارية والإسلامية طيلة أشهر الأزمة الخانقة بالتعاون مع كثير من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، بهدف الحد من ظاهرة المضاربة بالعملة والتلاعب بأسعار الصرف وكان البنك موفقاً حقاً في تلك الإجراءات والتي انتهت أخيراً إلى إنقاذ الوطن من مخاطر الانزلاق في دهاليز أزمة اقتصادية ومالية مدمرة تأكل الأخضر واليابس وتعلن اليمن نفسها للعالم دولة مفلسة 100 % ..وما نتمناه جميعاً أن يواصل البنك المركزي اليمني ممثلاً بقيادته الحكيمة حالياً إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات النقدية والمصرفية التي تعيد للعملة الوطنية والمستثمرين الطمأنينة والهدوء والإسراع في تحديد سعر ثابت للعملة الوطنية أمام الدولار،والضرب بيد من حديد ضد كل المضاربين بالعملة سواء كانت بنوك أو شركات ستوصلنا حقاً لعملة بقوة الوطن وحكمة أبنائه ونتجاوز الكثير من الصعاب والمخاطر،وعلى البنك المركزي أن يدرك أيضاً وكما أشار إلى ذلك أحد خبراء الاقتصاد اليمني بالقول: ”بيد أن أزمة العملة لاتحدث فقط بسبب هجوم المضاربين على العملة، وإنما تحدث أيضاً عندما تلجأ الحكومة إلى التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت للعملة بسبب التقلبات المستمرة في قيمة العملة،وهو التقلب الذي يعكس اعتلالاً كبيراً في الموازين الاقتصادية الكلية ومنها ميزان المدفوعات والميزان المالي. في هذه الحالة تنشأ أزمة العملة بسبب عدم قدرة الدولة على حماية سعر الصرف الثابت،وأياً كان السبب في ذلك، فإن في هذه الأزمة مؤشرات رئيسة منها: *انخفاض ملحوظ وسريع في القيمة الاسمية” النقدية” للعملة،وفي هذه الحالة تحاول السلطات النقدية الدفاع عن العملة،أو حتى إبطاء سرعة التدهور بالتدخل بقوة في سوق الصرف الأجنبي وبيع العملات الأجنبية،أو من خلال زيادة سعر الفائدة بنسبة كبيرة على الودائع بالعملة الوطنية. وبقدر ما تمثله هذه الإجراءات الحكومية من وسائل للدفاع عن العملة،إلا أنها بحد ذاتها تمثل مؤشرات لوجود أزمة عملة،وهي المؤشرات نفسها التي يستفيد منها المضاربون للقيام بعمليات المضاربة على العملة. إن أبرز هذه المؤشرات هي: المتابعة المستمرة لنمو عرض النقود، وخاصة الإصدار النقدي الجديد الذي يكون بهدف التوسع في الائتمان وتمويل عجز الموازنة، فهذا يجعل المضاربين يتوقعون تدهور قيمة العملة الوطنية ولذلك يلجأ أصحاب الحسابات الجارية في البنوك إلى تحويلها من الريال إلى الدولار قبل فترة نفاد الاحتياطي. أما أولئك الذين لا يتعاملون مع المصارف فإنهم يلجأون إلى شراء الدولار من شركات الصرافة والبنوك ومنها البنك المركزي تحت غطاء صرافين بلافتات مختلفة. المتابعة المستمرة لحركة احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، فالهبوط السريع في الاحتياطات يظهر مدى عمق أو حجم أزمة العملة. فعندما يتآكل الاحتياطي بمعدل ثابت أو متزايد، فإن هذا يجعل المضاربين يتوقعون تخلي السلطات النقدية عن سعر الصرف الحالي. متابعة تقلبات سعر الفائدة، فكلما قررت السلطات النقدية زيادة سعرالفائدة للدفاع عن الريال عكس ذلك حدة أزمة الريال. بيد أن هذه السياسة لا تصلح للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية. لأن الطلب على النقود ينخفض في ظل المرونة العالية لسعر الفائدة، إضافةً إلى ذلك فإن القلق المتزايد يلغي أثر رفع سعر الفائدة على الودائع بالريال. وعلى أية حال، فإن وجود هذه المؤشرات واستخدامها كأدوات للدفاع عن العملة واستفادة المضاربين منها من شأنه فقط استيعاب الضغط على سعر الصرف وتلطيف تقلباته الشديدة.
