فترة التروّي التي سبقت تشكيل حكومة التكنوقراط بما رافقها من بحث جاد عن الكوادر المناسبة لشغل الحقائب الوزارية كانت إيجابية في أنها أفرزت لنا حكومة هي الأفضل منذ عقد من الزمان، هذه الحكومة بحاجة إلى دعم ومساندة من كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، هذا ما أكده رئيس الحكومة عقب أول اجتماع مع رئيس الجمهورية. وتنبع الأولويات التي يتطلّب أن يتضمّنها أو ينحصر عليها برنامج الحكومة في استكمال تنفيذ ما تبقّى من مهام المرحلة الانتقالية، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار لتمكين الاقتصاد الوطني من استعادة توازنه، وكذا ضمان التأمين والتدفّق والحُر للخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والاتصالات، تلك هي الأولويات التي يمكن التركيز عليها بعيداً عن الإغراق في التفاصيل والجُمل الإنشائية التي لا فائدة منها.. ينبغي التوجُّه مباشرة إلى التنفيذ وعدم الانشغال بالنصوص والمفردات، كما لا ينبغي التوقف طويلاً عند التشخيص والتحليل، أو محاولة استرضاء قوى على حساب أخرى؛ لأن ما أفشل الحكومات السابقة هو تلك السياسات الغبيّة التي كانت تقوم على التوازنات ومحاولة إرضاء قوى كانت ومازالت عبئاً على الشعب والوطن. إذن الانطلاق إلى الأمام والتركيز على مصلحة اليمن، والبحث عن نقاط الاتفاق التي توحّد ولا تفرّق هو الأساس؛ مع ترك المختلف عليه للحوار بين الأحزاب والقوى السياسية، ولتتفرّغ الحكومة لتنفيذ برنامجها الذي ينحصر في إعادة الاعتبار إلى وظيفة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، والسعي قُدماً نحو تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المستدامة، وكما اختزلها رئيس مجلس الوزراء أثناء أول مؤتمر صحفي له مع وسائل الإعلام في الآية الكريمة لقوله تعالى: (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) وهو استشهاد ذكي ومعبّر عن الاحتياجات الفعلية والأولويات الملحّة التي ينشدها اليمنيون جميعاً من هذه الحكومة المعروفة ب«حكومة الكفاءات» فلتكن كفاءتها في تحقيق تلك الأولويات واستكمال خطوات التوجُّه نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية على قاعدة نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. [email protected]