اتفقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع شركائها في مكافحة الفساد على المستوى الوطني بتشكيل فريق قانوني يقدم خلال شهر مصفوفة بالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد التي تحتاج إلى تعديلات قانونية لإزالة أي لبس أو تعارض فيما بينها بغرض تمكين مختلف أجهزة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها وفق تلك القوانين. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم الاحد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمناقشة نتائج المراجعة التحليلية للإطار التشريعي للتشريعات المكافحة للفساد في اليمن التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي. وفي اللقاء الذي شارك فيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشئون القانونية ومكتب رئاسة الجمهورية والأمن القومي ومصلحة الضرائب، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أن المراجعة القانونية هدفت إلى مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بما يتلاءم مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لافتا إلى وجود ثغرات في قانون مكافحة الفساد وسواه من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. وشدد الآنسي على أن إزالة تلك الثغرات يعني الخروج بنتائج تساعد في تنفيذ المهام الموكلة لمختلف الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وذكر المهندس الآنسي أن الهيئة كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، لكنه أشار إلى عدم إصدارها بعد أن لاحظت الهيئة وجود بعض الثغرات في القانون، مؤكدا حرص الهيئة على إعداد اللائحة بالشكل الأمثل بعيدا عن تلك الثغرات. وكانت المراجعة التحليلية للإطار التشريعي للتشريعات المكافحة للفساد في اليمن خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية وكذا تعديلات قانونية في قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد، لإزالة التعارض بين صلاحيات الهيئة وصلاحيات النيابة في مجال التحقيق بشأن قضايا الفساد. ورأت الدراسة أن يعاد النظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد علي انها جرائم فساد بحيث يتم الفصل بينها لتشتمل الجرائم التي تتسق مع تعريف الفساد حسب التعريف العالمي الذي أخذت به المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتكون تلك الجرائم من اختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما تختص النيابة العامة بالجرائم ذات الطابع الجنائي البحت. كما أشارت الدراسة إلى أن العديد من التشريعات اليمنية تتضارب أو تكرر نفسها في مواد بعينها بما يجعل اختصاص الأمر الواحد لأكثر من سلطة أو يتم تعريف الأمر أو الفئة الواحدة في أكثر من حالة بحيث لا يمكن الجزم أي الصفتين اشمل. وأوصت الدراسة بتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليتيح الجهاز الحق في إبلاغ الهيئة العليا لمكافحة الفساد فيما يختص بقضايا الفساد ونيابة الأموال العامة فيما يختص بالجرائم التي ستعرف على أنها جرائم أموال عامة أو ذات بعد جنائي. وأكدت الدراسة على أن الحصانة يجب أن تكون إجرائية لأعضاء البرلمان وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا مثلهم مثل القضاة ووزراء الدولة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، فترفع الحصانة بموجب الإجراءات الشكلية وليست الموضوعية أو الوظيفية متى اقتضت الضرورة ذلك وفقا لأحكام القانون. ودعت الدراسة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى تقديم مقترح بمشروع قانون ينظم حماية المخبرين أو الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد. كما أوصت الدراسة بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد حصانات تمنع مساءلتهم عن انجاز أعمالهم بما يتفق مع القانون، أثناء الوظيفة العامة أو بعد تركهم أعباء الوظيفة العامة. كما أوصت الدراسة بضرورة مساعدة البنك الدولي في توفير فرص تدريب لموظفي إدارة التحقيقات على التحقيق في جرائم الفساد. وركزت الدراسة على ضرورة وضع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برامج دائمة ومستمرة للوقاية وحماية المجتمع من الفساد.
