أوضح الأخ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام أنه وتنفيذاً لروح ونص قانون الصحافة والمطبوعات وخاصةً المادة (107) من القانون والتي تنص على ما يلي: ((مادة (107): يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض)). وبناءً عليه قامت الوزارة والسلطات المحلية المختصة بمحافظة عدن بالحجز الإداري على عددٍ من الصحف الأهلية ومن ضمنها صحيفة الأيام.. وقد قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفةً صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تنص على: ((مادة (103): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي: 1- ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية. 2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون. 3- ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم. 4- ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية. 5- ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي. 6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا. 7- وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء. 8- تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد. 9- التحريض على استخدام العنف والإرهاب. 10- الإعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير. 11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة. 12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تُنسب إليه أقوالٌ أو تُنشر له صورٌ إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام مالم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء)). وقال الوزير: بأنه في الفترة الأخيرة تمادت هذه الصحف في نشر المحظورات القانونية وعملت على إثارة غضب المواطنين في كافة المحافظات وأذكت غيرتهم على وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.. الحقيقة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية ومنها تحرير المذكرة اللازمة إلى الأخ النائب العام تم الطلب فيها إحالة الصحف الأهلية التي تناولت مواضيع تتضمن مايعتبر من محظورات النشر بقانون الصحافة والمطبوعات والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول تلك الوقائع المجرمة وفقاً لقانون العقوبات وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى العدالة وفقاً للقانون.. وعلى وجه الخصوص ما قامت به وتقوم بنشره الصحف التالية: 1) صحيفة الأيام: كافة الأعداد الصادرة خلال الشهور الماضية وخاصة الأعداد رقم (5708، 5709، 5711) الصادرة خلال شهر أبريل 2009م. 2) صحيفة المصدر: الأعداد رقم (65، 68، 72) الصادرة في شهري مارس وأبريل 2009م. 3) صحيفة الوطني: كافة الأعداد الصادرة خلال الشهور الماضية وخاصة الأعداد (46، 47، 48). 4) صحيفة الديار: الأعداد رقم (83، 86، 87، 88، 90، 91) الصادرة في شهري مارس وأبريل 2009م. 5) صحيفة النداء: الأعداد رقم (187، 188، 189، 190، 192) الصادرة في شهري مارس وأبريل 2009م. 6) صحيفة الشارع: الأعداد رقم (91، 93، 94) الصادرة في شهر أبريل 2009م. كما تم أيضاً مخاطبة الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة بمذكرة هامة تم فيها التأكيد على ضرورة سرعة التوجيه للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالقيام بالحجز الإداري على صحيفتي الأيام والوطني واللتان تصدران في محافظة عدن وعلى كل الأعداد التي تصدر من الصحيفتين المذكورتين وتتضمن مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ونشراً عدائياً للدستور والوحدة الوطنية وتحريضاً على الفتنة وعلى تشجيع الخارجين على القانون والمتورطين بدعوات الانفصال وتمزيق الوطن.. إلى جانب القيام بتحرير المذكرة اللازمة لنيابة الصحافة والمطبوعات في محافظة عدن بتأييد الإجراء الإداري وتقديم الصحيفتين للسلطة القضائية لاتخاذ العقوبات الرادعة)).
