علمت مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام تقدمت بطلب إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بالتحقيق مع رؤساء تحرير عدد من الصحف الأهلية والخاصة المتورطة وإحالتهم إلى القضاء بتهمة النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء ، والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني . ومن المقرر أن تخضع صحف «الأيام والمصدر والوطني والديار والنداء والشارع» للمساءلة القانونية في الوقت الذي ينتظر أن يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم تفعيل العقوبات الخاصة بخرق الدستور والثوابت الوطنية في التشريعات الوطنية، وكان حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام أوضح أنه وتنفيذاً لروح ونص قانون الصحافة والمطبوعات وخاصةً المادة (107) من القانون والتي تنص على أنه يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه، ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها، ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض “ وأضاف اللوزي أن وزارة الإعلام قامت والسلطات المحلية المختصة بالحجز الإداري على عددٍ من الصحف الأهلية ومن ضمنها صحيفة «الأيام».. وقد قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفةً صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تنص على إلتزام كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية، وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة 12 محظوراً من بينها ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية، وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم، وأيضاً ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية ، وأيضاً تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد. . وقال الوزير إنه في الفترة الأخيرة تمادت هذه الصحف في نشر المحظورات القانونية وعملت على إثارة غضب المواطنين في كافة المحافظات وأذكت غيرتهم على وحدتهم وأمنهم واستقرارهم .. الحقيقة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية ومنها تحرير المذكرة اللازمة إلى الأخ النائب العام تم الطلب فيها إحالة الصحف الأهلية التي تناولت مواضيع تتضمن ما يعتبر من محظورات النشر بقانون الصحافة والمطبوعات والتي مثلت خروجاً عن حرية التعبير واعتداءً على الدستور والقوانين النافذة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول تلك الوقائع المجرمة وفقاً لقانون العقوبات وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى العدالة وفقاً للقانون . 26 سبتمبر
