دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل, الى شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام من اجل حماية حقوق المستهلك, باعتبارها مهمة الجهات الرسمية. وقال الوزير المتوكل خلال اجتماع عقده مع الهيئة الادارية للجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم الخميس :ان صدور قانون حماية المستهلك يؤمن الارضية المناسبة لحماية المستهلك, ويتطلب تطبيقه الشراكة الفاعلة والحقيقية بين الوزارة وجمعية حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة. واضاف المتوكل "قانون حماية المستهلك سيكون محورياً لتطوير التجارة، فهو يتعامل مع فكر جديد ويضمن حصول المستهلك على السلعة بالجودة والسعر المناسبين". واشار الى المسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الصناعة والتجارة تجاه المستهلك وحماية حقوقه, مؤكدا ان الإيفاء بتلك الحقوق ينبغي ان تأتي في إطار سياسة شاملة ومتوازنة تراعي حرية السوق، ولا تتوانى في استخدام الصلاحيات التي كفلها القانون في الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة العلاقة بين أطراف العملية الاستهلاكية. وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة اضطلاع الجمعية بدورها في حماية المستهلك من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك, لافتا الى ان جمعية حماية المستهلك هي الرديف الاساسي للاجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك وتحقيق تطلعات المستهلكين. من جانبه اعتبر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور زيارة وزير الصناعة والتجارة للجمعية دافع قوي ودليل للتوجه الجاد لايجاد علاقة شراكة فاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. واعرب منصور عن تطلعه في تعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يحقق مصالح المستهلكين. في الوقت الذي ناقش فيه الاجتماع المسؤوليات التي تضطلع بها الوزارة والجمعية تجاه المستهلك وحماية حقوقه، وآليات تنسيق الجهود في هذا الجانب, بالاضافة الى مناقشة الاليات المثلى للتنسيق في الرقابة على الاسواق والتعامل مع شكاوى المستهللكين وفقا للاختصاصات والمهام بما يخلق علاقة تكاملية في العمل. فيما زار وزير الصناعة والتجارة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، حيث اطلع خلال الزيارة على انشطتها وبرامجها المنفذة في اطار دورها الحيوى فى حماية صحة وآمان وسلامة المستهلك. ونوه الوزير المتوكل بجهود الجمعية كاحد منظمات المجتمع المدني التي تجسد بمثل هذه الانشطة الدور الأهم والأبرز في منظومة الشراكة المتينة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني الموجهة لفائدة المستهلكين. وأشار الى اهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والجمعية وفق برامج واضحة ومنظمة تنسق العمل وتوحد الجهود بما يعزز من الجهود الرامية لحماية المستهلك في حين استمع وزير الصناعة والتجارة من نائب رئيس الجمعية الامين العام محمود النقيب والامين العام المساعد ياسين التميمي الى شرحا عن البرامج التوعوية التي ستنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، و خططها المستقبلية لتفعيل دورها في المحافظات ضمن اهدافها الرامية لنشر الوعي الاستهلاكي وتعريف المواطن بحقوقه وواجباته. وأوضح المسؤولون في الجمعية ان برنامج التوعية الاستهلاكية الرمضاني يهدف الى تقديم جرعة مكثفة من المعارف والإرشادات الاستهلاكية المعززة لثقافة المستهلك،و تعزيز قاعدة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم الاستهلاكية، وبأفضل الطرق إلى الاستهلاك السليم والرشيد والآمن. واشاروا الى ان البرنامج يهدف ايضا الى مواجهة موجة الاستهلاك الحادة التي يشهدها شهر رمضان المبارك، والإسهام في التخفيف من مخاطرها وتداعياتها إلى الحد الأدني, و إحاطة المستهلكين بمجمل التطورات الاستهلاكية وبجهود الحماية التي تقوم بها الجهات المختصة. كما يهدف البرنامج الى تحفيز الجهات المعنية للقيام بدورها تجاه حماية المستهلك، اضافة الى تذكير المزودين( منتجين ومستوردين، وتجار جملة وتجزئة) بالتزاماتهم الأخلاقية تجاه المستهلكين في الشهر المبارك وفي غيره من أشهر السنة. وسيعمل البرنامج على الاستغلال الإيجابي للمساحة التي تتيحها الخدمة الاجتماعية لرسالة الإعلام العام( إذاعة وتلفزيون) والصحافة المحلية تجاه المستهلكين باعتبارهم الشريحة الأوسع في اليمن . وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد نفذت خلال الايام الماضية عدد من الزيارات للاسواق لمقارنة اسعار السلع والمنتجات المطروحة في منافذ البيع المختلفة على مستوى السوبرماركات والبقالات .
