- المنامة/ بنا على أعتاب الاستحقاق الانتخابى لعام 2006 تتطلع المرأة البحرينية التى تشكل بحسب أخر البيانات الاحصائية حوالى 5ر49 بالمائة من مجموع سكان مملكة البحرين الى مجلس نيابي جديد يأخذ أعضاؤه على عاتقهم مهمة تحقيق جملة من المطالب يأتى فى مقدمتها اصدار قانون التقاعد المبكر للنساء وتحسين المستوي المعيشى واصدار قانون الاحوال الشخصية وتمكينها من حضانة الابناء بشكل أكبر وتقليل ساعات العمل .فالمرأة البحرينية تمثل قوة تصويتية كبيرة تتعدى الناخبين من الرجال بفارق 1030 صوت اذ يبلغ عدد الناخبات على مستوى محافظات المملكة الخمس 148358 ناخبة أما الناخبون الذكور فعددهم 147328 ناخب ومن هذا المنطلق فان اعلاء مطالبها ضمن أولويات برامج المترشحين الانتخابية سيكون له أثره عند المفاضلة بين برامج المترشحين وبالتالى تحديد الجهة التى سيذهب اليها الصوت الانتخابي النسائي. ولعل ادراك أعضاء المجلس النيابى الحالى وصانعي القرار بمملكة البحرين لدور المرأة فى انجاز خطط التنمية الطموحة التى اعتمدتها المملكة هو ما مهد الطريق أمامها لاحراز ما وصلت اليه من مكانة متميزة في شتى المجالات اذ يشغل وضع المرأة البحرينية مكانة متقدمة في أجندة الاصلاح فى البحرين .فعلى مدى أربع سنوات عمل أعضاء مجلس النواب على دعم قضايا المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها وفق الصلاحيات الممنوحة لهم اذ تمكن المجلس الحالي من تحقيق عددا من الانجازات للمرأة أبرزها الموافقة على مشروع قانون انشاء صندوق النفقة والذي أصدره جلالة الملك فى 17 أغسطس 2005م وتمديد اجازة الوضع من 35 يوما عمل و45 يوما مع الاجازات الى 60 يوما عمل و75 يوما مع الاجازات وتمديد وقت الرضاعة من ساعة لمدة ستة شهور الى ساعتين لمدة سنتين كما أسهم فى اصدار عدد كبيرة من القوانين التى خدمت شرائح المجتمع كافة ككادر المعلمين الذى خدم 15 ألف معلم ومعلمة وكادر الاطباء والمهندسين والممرضين وغيرها من الكوادر الاخرى التي استفادت منها المرأة البحرينية.كما تقدم النواب بعدد من الاقتراحات برغبة ومنها الاقتراح برغبة للسماح بوجود مدربات سياقة نساء لتدريب النساء على السياقة تحقيقا للمساواة فى الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة والاقتراح برغبة للسماح للمرأة المنقبة بالسياقة من دون أن تحرر لها مخالفة مرورية باعتباره مطلبا ملحا من فئات كبيرة من شرائح المجتمع ممن يرغبن فى السياقة من دون أن يمس حقهن الشرعي في النقاب وقد وافقت الحكومة على هذين الاقتراحين وتم تنفيذهما مما ساهم في التفريج عن شريحة كبيرة جدا من المجتمع كان الحرج الشرعى يمنعهن من السياقة على الرغم من استمرار اعتراضات البعض على هذا الاجراء .ومن جانبها أفسحت القيادة الرشيدة المجال أمام المرأة البحرينية منذ سنوات طويلة من أجل المشاركة واثبات وجودها فى المجتمع وانطلاقا من ذلك استطاعت المرأة ترسيخ حضورها فى الحياة العامة سواء كان ذلك فى مجالات العمل الحكومية كالتعليم والصحة وغيرها أو العمل في القطاع الخاص أو العمل التطوعى من خلال تأسيس وتفعيل أنشطة الجمعيات النسائية ووصولا الى المشاركة السياسية ترشحا وتصويتا كما استطاعت المرأة أن تتبوأ مناصب عليا بتوليها حقائب وزارية وعملها كقاضية وسفيرة ومع تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مقاليد الحكم في مملكة البحرين فى مارس 1999م واطلاقه للمشروع الاصلاحى الشامل زاد الاهتمام بقضايا المرأة بصفة خاصة وجسدت ذلك المادة الاولى من دستور مملكة البحرين التي نصت على أن للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح.وقد حصلت المرأة البحرينية على جملة من الحقوق التي ميزتها عن الاخريات فى المنطقة فى جميع الميادين وترتب على ذلك تعيين 6 نساء بمجلس الشورى من بين 40 عضوا وتعيين سفيرة للبحرين في فرنسا ووزيرة للصحة وأخرى للتنمية الاجتماعية وكذلك تعيين الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة برتبة وزيرة وتعيين رئيسة لجامعة البحرين كما أن هناك أربع سيدات برتبة وكيل مساعد وما يقارب 25 سيدة يشغلن منصب مدير عام فى القطاع الحكومى غالبيتهن فى مجال التعليم والصحة والداخلية.كما يعد ترشيح مملكة البحرين للشيخة هيا بنت راشد ال خليفة لرئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة دليلا واضحا على المكانة والثقة التى حازتها المرأة البحرينية.وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمعلومات أخيرا نموا فى مشاركة المرأة فى سوق العمل بمعدل 7ر5 بالمائة سنويا خلال العقود الثلاث الماضية.واعتبر التقرير أن المشاركة السياسية من أبرز وأهم الحقوق التى استطاعت المرأة البحرينية أن تحصل عليها كما تضاعف معدل النشاط الاقتصادي العام للمرأة البحرينية 5 مرات خلال العقود الثلاثة الماضية وكانت أهم خطوة اتخذتها القيادة الرشيدة لدعم وتعزيز دور المرأة البحرينية فى التنمية السياسية هى صدور الامر الاميري رقم 44 لسنة 2001م بانشاء المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت طبراهيم ال خليفة قرينة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ليختص بوضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة في مجال تنمية وتطوير شوءون المرأة البحرينية.وتعد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمراة البحرينية من أبرز طنجازات المجلس الاعلى للمرأة والتى اعتمدها جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة كدليل لعمل المجلس واستكمالا لمسيرة المرأة البحرينية المتميزة والرائدة ووجه جلالته مختلف الجهات الحكومية والمدنية لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية الاولى من نوعها فى تاريخ البلاد سعيا لتحقيق الهدف المنشود وهو أن تأخذ المراة البحرينية دورها كاملا مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الاسرة والمجتمع والدولة وصولا الى اشراكها فى مواقع اتخاذ القرار فى بناء مملكة البحرين الحديثة.أما عن مطالب المرأة البحرينية من نواب 2006 فقد كشف عنها استطلاع رأى عام أعدته الباحثة منى داود اخصائية تنمية موارد بشرية بمركز البديل للتدريب و الاستشارات على عينة مكونة من 100 امرأة فى مملكة البحرين ممن تزيد أعمارهم عن 20 عاما أن التقاعد المبكر للمرأة يعد أهم القضايا التى تتطلع اليها المرأة البحرينية ليتبناها المجلس المنتخب المقبل بنسبة 40 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع .فيما جاء تحسين مستوى المعيشة في مرتبة ثانية بنسبة 30 بالمائة وحل اصدار قانون الاحوال الشخصية في مرتبة ثالثة بنسبة 15 بالمائة وحصلت قضية حضانة الاولاد على المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة واستحوذت قضية تقليل ساعات العمل للمرأة على المرتبة الخامسة بنسبة 5 بالمائة .كما أظهر الاستطلاع من جهة ثانية أن تحسين مستوى المعيشة يأتي فى المرتبة الاولى بنسبة 35 بالمائة بين القضايا الملحة التى يجب أن يتبناها المجلس المقبل فى سنته الاولى من وجهة نظر المرأة وحلت قضايا الصحة فى مرتبة ثانية بنسبة 30 بالمائة فيما حاز التعليم على المرتبة الثالثة بنسبة 20 بالمائة وجاءت قضية رفع مستوى الراتب التقاعدي في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة ونالت قضية الترفية العائلي على النسبة الاقل بين القضايا الملحة بالنسبة للمرأة بنسبة 5 بالمائة .الا أن هناك مطالب أخرى للمرأة البحرينية لا تقل أهمية عن سابقتها تحملها للنواب القادمين وقد رصدتها وكالة أنباء البحرين من خلال استطلاعها لآراء عدد من المواطنات وتتمثل في تقليل فجوة الاجور بين المرأة والرجل فى بعض المهن فى القطاع الخاص والمساواة فى المزايا بين العاملات فى القطاع الخاص ومثيلتهن ممن يعملن في القطاع الحكومى وانشاء صندوق الزواج للمساعدة فى تكاليف الزواج وتعديل قانون الجنسية بما يسمح للام البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لابنائها على غرار ما فعلته دول مجاورة فى الاونة الاخيرة واقترح بعضهن منح المرأة الحامل أجازة حمل فى الشهر الاخير قبل الولادة وذلك مراعاة لظروفها الخاصة ولكن لابد هنا من الاشارة الى أن كثيرا من الحملات الانتخابية التى تشهدها الساحة البحرينية حاليا تقوم على دغدغة مشاعر المرأة عبر الوعود بتحقيق مطالبها باعتبارها الحصان الرابح في هذه الانتخابات الا أن وعي الناخبة البحرينية بكيفية اختيار المترشح الاكفأ هو ما ستحتكم اليه عند توجيه صوتها لمترشح بعينه
