صنعاء/سبأنت ..كشفت إحصائية رسمية أن حالات الزواج المختلط في اليمن الموافق عليها رسمياً من قبل الجهات المختصة خلال العام الماضي 2006 بلغت ألفاً وثماني حالات، حيث بلغ عدد حالات الإناث اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب 849، فيما عدد الذكور اليمنيين المتزوجين بأجنبيات 159 حالة.. وأظهرت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل حصلت "سبأنت" على نسخة منها أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى ب 380 حالة منها 378 حالة زواج ذكور سعوديين بيمنيات وحالتان فقط زواج يمنيين بسعوديات، والإمارات في المرتبة الثانية ب 91 حالة منها ست حالات فقط زواج يمنيين بإماراتيات، واحتلت المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية ب67 منها 37 زواج ذكور أمريكيين بيمنيات و30 حالة يمنيين بأمريكيات. وحسب الإحصائية فقد جاءت المرتبة الرابعة للجنسية البحرينية ب 64 حالة زواج منها أربع حالات فقط زواج يمنيين ببحرينيات، من ثم الصومال ب38 حالة منها 25 زواج الإناث الصوماليات بالذكور اليمنيين، وجاءت الجنسية البريطانية في المرتبة السادسة ب 37 منها ثمان حالات فقط زواج يمنيين ببريطانيات، والقطرية بالمرتبة السابعة ب31 حالة منها أربع حالات زواج ذكور يمنيين بإناث قطريات. وبينت إحصائية موافقات الزواج المختلط المحفوظة لدى إدارة التوثيق أن جنسيات كلٍ من السودان سجلت 30 حالة زواج مختلط، ومصر 26، واثيوبيا 24، والعراق 25، وعمان 20، والأردن 25، وتوزعت باقي أعداد الزواج المختلط على كافة الجنسيات في أنحاء العالم. وقال احمد حزام القبلاني مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل ل(سبأنت) إن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل لا تتم إلا بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية. واعتبر القبلاني ان إجراءات الموافقة تضمن لهذا الزواج نسبة كبيرة من النجاح وتؤكد شريعته وليس كما تسميه وسائل الإعلام بالزواج السياحي. يذكر ان وزارتي العدل والداخلية أصدرتا تعميماً العام الماضي قضى بإلزام الأمناء الشرعيين "المأذون" بتطبيق إجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، والذي يقضي بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية. الجدير بالذكر أن انعدام الوعي القانوني لدى بعض أسر الفتيات اليمنيات يدفعهم للموافقة دون التأكد من استكمال هذه الإجراءات.
