كشفت إحصائية رسمية أن حالات الزواج المختلط في اليمن الموافق عليها رسميا من قبل الجهات المختصة خلال العام الماضي 2006 بلغت ألف وثمان حالات، حيث بلغ عدد حالات الإناث اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب 849، فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 159 حالة. وأظهرت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل: أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى ب 380 حالة منها 378 حالة زواج ذكور سعوديون بيمنيات و حالتين فقط زواج يمنيين بسعوديات، والأمارات في المرتبة الثانية ب 91 حالة منها ست حالات فقط زواج يمنيون بإماراتيات، واحتلت المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية ب67 منها 37 زواج ذكور أمريكيين بيمنيات و 30 حالة يمنيين بأمريكيات . وحسب الإحصائية فقد جاءت المرتبة الرابعة للجنسية البحرينية ب 64 حالة زواج منها أربع حالات فقط زواج يمنيون ببحرينيات، من ثم الصومال ب38 حالة منها 25 زواج الإناث الصوماليات بالذكور اليمنيون , وجاءت الجنسية البريطانية في المرتبة السادسة ب 37 منها ثمان حالات فقط زاوج يمنيون ببريطانيات ، والقطرية بالمرتبة السابعة ب31 حالة منها أربع حالات زواج ذكور يمينين بإناث قطريات . وبينت إحصائية موافقات الزواج المختلط المحفوظة لدى إدارة التوثيق أن جنسيات كلا من السودان سجلت 30 حالة زواج مختلط، ومصر 26 وإثيوبيا 24 والعراق 25 وعمان 20 والأردنيين 25، وتوزعت باقي إعداد الزواج المختلط على كافة الجنسيات في إنحاء العالم . وقال احمد حزام القبلاني مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل ل(سبأنت) أن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل لا تتم إلا بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية . واعتبر القبلاني ان إجراءات الموافقة تضمن لهذا الزواج نسبة كبيرة من النجاح وتؤكد شريعته وليس كما تسميه وسائل الأعلام بالزواج السياحي. يذكر ان وزارتا العدل والداخلية أصدرتا تعميما العام الماضي قضى بإلزام الأمناء الشرعيين "المأذون" بتطبيق إجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، والذي يقضي بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية. جدير بالذكر أن انعدام الوعي القانوني لدى بعض اسر الفتيات اليمنيات يدفعهم للموافقة دون التأكد من استكمال هذه الإجراءات
