إعدادالدكتور/محمد بن محمد مطهر : يصنف اليمن في تقارير التنمية التي تصدرها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى كالبنك الدولي ضمن الدول الأقل نموا، وبالرغم من امتلاك اليمن لقدر من الموارد الطبيعية كالنفط والغاز، والثروة الزراعية، وسواحل يصل طولها إلى 500،2 كيلو متر تطل على كل من البحر الاحمر والبحر العربي إلا أن هذه الموارد تعتبر محدودة قياساً بالبلدان الأخرى الكثيرة الموارد، وقياساً باحتياجات التنمية في اليمن، وتزداد حدة المشكلة إذا ما أخذنا في الاعتبار أولاً ارتفاع نسبة النمو السكاني والذي ظل عبر عقد التسعينيات حوالي 5،3% وانخفض مؤخراً إلى حوالي 0،3% وفق المؤشرات السكانية الحديثة، وثانياً أن معدل النمو الاقتصادي لم يصل إلى المستوى المستهدف وهو 5،7% بل ظل في حدود 4 5% عبر السنوات الماضية وهو معدل غير كاف خاصة مع استمرار معدل النمو السكاني عالياً «استراتيجية التعليم العالي :2006، الجهاز المركزي للإحصاء 2006، 2001 «ESCWA». ولذلك فاليمن بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة ،لكي يعوض من ضعف أو محدودية موارده الطبيعية، ولكي يسارع من عملية النمو،ويقلل من الاعتماد الكبير على الموارد من النفط والغاز المعرضة لتدهور الأسعار، والمهددة بنفاد المخزون. ولقد استعرضت العديد من الدراسات الدولية علاقة وأهمية المعرفة في إحداث النمو الاقتصادي والاجتماعي ومن أهمها دراسة البنك الدولي الشهيرة «بناء مجتمعات المعرفة» والصادرة عام 1998م، وتقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي 1998م /1999م والذي تناول «المعرفة والتنمية» وتقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عام 2003م والتي دللت على أن الموارد الطبيعية، رغم أهميتها، ليست العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي كما كان الاعتقاد سابقاً، وأن العامل الحاسم في ذلك الان هو المعرفة أولاً، واستخدام تكنولوجيا المعلومات أو ثورة المعلومات. إن تطوير اليمن لاقتصاد قائم على المعرفة يتطلب توفير موارد مالية كافية لتطوير نظام تعليمي متميز تتسم مكوناته بالتكامل، والتنوع ،والمرونة، والتحقيق لرسالة التعليم على مدى الحياة لمواكبة التغيرات الدولية المتسارعة الناجمة عن تحديات العولمة، وثورة المعلومات، التي نحتاج لمواجهتها بفاعلية واقتدار لنستفيد منها وإلا فسيكون مصيرنا الضعف والتهميش ولن نحقق أو نتمكن من العمل على اللحاق بمجتمعات المعرفة. وكمدخل لهذه الدراسة التي تسعى إلى تحديد وضع وموقع النظام التعليمي بكل مكوناته في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، وتحديد الآثار الناجمة عن تطبيقه في السنوات القادمة، إن شاء الله، فسنحدد في البدء هذه السمات التي يجب أن يتسم بها النظام التعليمي لزيادة فاعليته وكفاءته، وتحديد الملامح لنوعية مخرجاته من الطلبة والطالبات لكي يتمكن هؤلاء من المشاركة الفاعلة في الإسراع بالنمو الشامل للمجتمع في مختلف المجالات، وتهيئة اليمن للمنافسة في مختلف جوانب الانتاج مع الدول الأخرى على مستوى المنطقة العربية، وعلى المستوى الدولي. إن النظام الحالي للتعليم في الجمهورية اليمنية قد حقق إنجازات كبيرة على مستوى النمو الكمي كما تدلل على ذلك الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم «2006» ،والجهاز المركزي للتخطيط «2006» ،ولكنه مازال بحاجة ماسة إلى أن يمتلك أو يطور رؤية مستقبلية لما يجب أن يكون عليه التعليم من ناحية الكم ومن ناحية النوع لكي يساعد على انتقال اليمن من مجتمع تقليدي يعاني من صعوبات في النمو الاقتصادي والاجتماعي، إلى مجتمع متطور قائم على المعرفة، وأن يعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى سياسات، وإجراءات ومشروعات تتحقق وفق تنسيق متكامل مع رؤية الدولة المستقبلية ولذلك يجب أن يتسم النظام التعليمي بعدد من السمات من أهمها مايأتي:- 1) التكامل والتنوع الرأسي بين مختلف مكونات النظام التعليمي من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي، فالتعليم الفني بمستوياته «الثانوية ومابعد الثانوية»، فالتعليم ماقبل الجامعي «الدبلوم المتوسط والعالي 2-3 سنوات بعد الثانوية» فالتعليم الجامعي، لأن أي تغير إيجابي أو سلبي في أحد مكونات النظام ينعكس سلباً أو إيجاباً على المستويات الأخرى. 2) التكامل والتنوع الأفقي الذي يساعد على توفير مختلف التخصصات التي تتطلبها العملية التنموية مع التركيز على المتطلبات المتنامية والمتغيرة لسوق العمل، مع السعي في نفس الوقت على إحداث التكامل والتنوع بين أنواع البرامج الدراسية التي تقدمها المؤسسات التعليمية في مختلف المستويات بحيث يكون بمقدورالمتخرجين من مستوى معين استكمال أو مواصلة الدراسة في مسار مواز أو مسار أعلى وستساعد هذه المرونة النظام التعليمي في اليمن من أن يعمل بفاعلية على تحقيق أهدافه وتأهيل المتخرجين وإعادة تأهيلهم وفق متطلبات التغير وسيساعد ذلك القوى البشرية في اليمن التطور المستمر في معارفهم، ومهاراتهم ويزيد قدراتهم على المنافسة في أسواق العمل، ويحسن بالتالي من القدرة التنافسية للاقتصاد اليمني. 3)إن اكتمال وتكامل النظام التعليمي يتطلب أمرين اضافيين وهامين هما أولاً إيجاد آلية للتنسيق الفعال بين مختلف مكونات النظام التعليمي رأسياً وأفقياً، وثانياً تهيئة المؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع الأخرى، من حيث السياسات والإجراءات لتتحول إلى مؤسسات للتعليم والتعلم تعتمد فلسفة التعليم والتدريب المستمر على مدى الحياة للعاملين فيها جميعاً وللمتخرجين منها وبشكل مستمر. إن السعي لتحقيق التكامل والتنوع بين أنواع البرامج الدراسية التي يقدمها النظام التعليمي في اليمن، في مختلف المستويات، في إطار فلسفة تعتمد التعلم على مدى الحياة يجب ان يسير بشكل متوازياً مع العمل الدؤوب لتأهيل المتخرجين، وخاصة في المستويات العليا، بما يمكنهم من: أ. بلورة واكتساب قاعدة معرفية عامة تساعد الطالب على معرفة العالم من حوله، وذلك من خلال توسيع القاعدة المعرفية التي يمتلكها في مختلف الجوانب «الثقافية العامة،والإنسانية،والعلمية»، وتمكينه من توسيع هذه القاعدة المعرفية من خلال الإطلاع الواسع والمستمر في مجالات المعرفة المختلفة. ب. اكتساب معرفة تخصصية عميقة تمكن المتخرج من القيام بأدواره المهنية في الحياة بفاعلية سواء في مجال التدريس، أو الطب، أو الاقتصاد،أوالإدارة أو القضاء،أو الافتاء، أو الهندسة، أو التمريض، أو غير ذلك من المهن المتوسطة أو المهن العليا.......الخ. ج) التركيز في اكتساب المعرفة الواسعة أو التخصصية يجب أن يكون على تعلم مهارات التفكير الناقد ومهارات التفكير الإبداعي، ومهارات التواصل باستخدام اللغة كأداة للحوار والنقاش، وللقراءة الواعية، والكتابة التي يجب أن تتسم بالدقة والجمال والرشاقة، ومهارات استخدام تقنيات المعلومات في البحث عن المعلومة، وتحليلها، وتقييمها واستخدامها، وإتقان لغة أجنبية، وامتلاك مهارات تحليل المشكلات واقتراح الحلول التي تتسم بالإبداع والابتكار، ومهارات البحث العلمي، ومهارات العمل الفعال كفرد وكعضو في فريق عمل. د)ولايجب أن يقتصر الأمر على امتلاك هذه المهارات من قبل الطلبة المتخرجين بل لابد أن تعمل البرامج الدراسية على أن تغرس في الطلبة حب العلم والعلماء، والنزعة القوية نحو التجديد والتطوير في مختلف مجالات الحياة، ونزعة التطلع المستمر نحو التعلم والاستزادة من المعرفة،واحترام حقوق وقدرات الآخرين، واحترام الاختلاف والتنوع، والاستفادة منه في الوصول إلى رؤى مشتركة وتعلم أداب الحوار، والإلتزام بأخلاقيات الدين والمجتمع «العدل، والصدق ،الإخلاص ،النزاهة، الإيثار، الإحسان، حب العمل وإتقانه» في كل سلوكياته وتعاملاته. إن امتلاك أو اكتساب المتخرجين في مختلف مستويات النظام التعليمي للمعرفة، والمهارات والقيم والأخلاقيات يستدعي الانتقال من التعليم القائم على الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على التعلم النشط والفعال، التعلم الذي يدور حول المتعلم واحتياجاته ومتطلباته، وتحقيق ذلك يتطلب الاستناد على مبدأ القدوة التي يمثلها المعلم سواء في التعليم الأساسي، أو الثانوي ،أو الفني، أو الجامعي، فما لم يكن المعلم رائداً، وقدوة في ثقافته العامة الواسعة، وثقافته التخصصية، وممارساته للتفكير الناقد والإبداعي، وفي استخدامه الفعال لمهارات الاتصال، وتقنيات المعلومات، وفي حبه للتعليم والتعلم، وفي تمثله للقيم «العدل، الإخلاص، الإتقان، التسامح، محبة الآخرين، الإيثار......الخ» فلن يتمكن من إعداد النوعية المطلوبة من الخريجين. ولكي تتحقق هذه السمات على أرض الواقع فلابد من التكامل فيما بين المؤسسات التعليمية من مرحلة ماقبل المدرسة وحتى مرحلة التعليم العالي في تخريج المدرسين، والإداريين القادرين على رفع نوعية التعليم الأساسي والثانوي، فتلاميذ اليوم هم أساتذة الغد. وهذا يستدعي إعادة النظر في السياسة الحالية القاصرة،في نفس الوقت، القائمة على الاهتمام بالتعليم الأساسي دون الأخذ في الاعتبار أثر التوسع فيه على المستويات العليا، مع أن نجاح سياسة التوسع في التعليم الأساسي وتطوير نوعيته يعتمد على نوعية المعلمين والمعلمات، والإداريين والموجهين وغيرهم،الذين يتخرجون من الجامعات كما أن التوسع في التعليم الأساسي دون التهيئة لنتائجه على المرحلة الثانوية، وعلى التعليم العالي سيخلق في المستقبل أزمات سوف تكون لها نتائج وخيمة على التنمية والتطور في البلاد.. التعليم في البرنامج الانتخابي اتسم البرنامج الانتخابي بالنظرة الشاملة المتكاملة للتعليم بمختلف جوانبه ومستوياته فقد شمل المستويات الرئيسية الثلاث وهي التعليم العام «الأساسي 1- 9،والثانوي 10-12»، والتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى المرحلة الثانوية، بما في ذلك المعاهد التقنية وكليات المجتمع «1-2،1-3» بعد الثانوية ،والتعليم الجامعي في مراحله الثلاث «البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه»، وهذه النظرة التكاملية للنظام التعليمي هو مايجب أن يتحقق ، لا التنافس الذي لن يؤدي إلا إلى الاخفاق في تحقيق الأهداف، ويحول دون الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتطوير التعليم. ولم يقتصر البرنامج على الجوانب التعليمية بل تناول أيضاً الوزارات الثلاث المعنية بإدارة وتسيير المؤسسات التعليمية وركز على أهمية تطوير السياسات والإجراءات ،وتطوير وتعزيز البنية المؤسسية، وتطوير القدرات البشرية،...الخ. وسنعمل في هذا الجزء على تحليل البرنامج الانتخابي، وأن نحدد الآثار الناجمة لتطبيقه خلال السنوات القادمة على أساس مجموعة من المعايير التي يمكن أن تساعدنا في التحليل وتصور النتائج المتوقعة لتطبيقه، وهذه المعايير هي: 1 تعزيز وتطوير البنية المؤسسية للمدارس، والمعاهد، والجامعات، والوزارات المعنية بالتعليم ذات العلاقة. 2 التوسع الكمي مع العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، وبين الريف والحضر. 3 تطوير الجودة والنوعية للبرامج التعليمية، وأساليب التعليم والتعلم، والتقييم لنواتج التعلم. 4 البنية التحتية والتجهيزات «المباني، المكتبات، المختبرات، والتجهيزات» التي تساعد على التوسع الكمي والتحسن النوعي. 5 إعداد وتنمية الهيئة التدريسية والإدارية والفنية في المؤسسات التعليمية. 6 تحسين نوعية الطلبة المتخرجين بما يتلاءم مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. وقبل أن نبدأ التحليل لابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة ستشمل ما ورد في البرنامج الانتخابي، والمصفوفة التي أعدتها الوزارات المعنية بالتعليم، لترجمة البرنامج إلى مشروعات وأنشطة، والتي أقرها مجلس الوزراء لأن الوثيقتين قد أصبحتا وثيقة موحدة ومتكاملة وذات أهمية ومضامين مستقبلية. أولاً: التعليم العام يتبين من دراسة وتحليل ما ورد في البرنامج الانتخابي في مجال التعليم العام ومشروعات البرامج في المصفوفة «وزارة التربية والتعليم » أنها تتعلق بمجموعة من المعايير المذكورة سابقاً وهي كمايلي: 1)المجالات المتعلقة بتعزيز وتطوير البنية المؤسسية: وقد ركز البرنامج في هذا المجال على : أ)استكمال بناء القدرة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم حيث سيتم تدريب حوالي 3200 موظف في مختلف المستويات. ب) تدريب الإدارة المدرسية على أساليب التخطيط والمشاركة المجتمعية. ج) إنشاء مركز وطني مستقل للتقويم والقياس التربوي لتحسين منظومة التقويم في قطاع التعليم ويتضمن ذلك: - تطوير قدرات الإدارة المدرسية على التقويم والقياس التربوي. - وتدريب 50% من المعلمين على أساليب التقويم الحديثة. - وتطبيق اختبارات وطنية لتحصيل التلاميذ للكفايات التعليمية. د) إشراك القطاع الخاص في مراحل التخطيط، والتنفيذ ،والمراقبة ،والتقييم للاستراتيجيات التعليمية. 2)المجالات المتعلقة بالتوسع الكمي مع العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث،وبين الريف والحضر. ويركز البرنامج في هذا المجال على: أ)توفير التعليم المجاني مع التركيز على تضييق الفجوة بين الذكور والإناث «بحوالي 15 نقطة» وبين الريف والحضر باستخدام الحملات الإعلانية، وتقديم 5،2 مليون حقيبة مدرسية، وتخفيض الرسوم، وإعفاء أكثر من 9 ملايين طالب وطالبة من الرسوم المدرسية. ب) تشجيع التعليم الأهلي والخاص في كل المراحل الدراسية، مع التركيز على التعليم المبكر «ماقبل المدرسة» سعياً نحو شراكة واسعة مع القطاع الخاص. ج)التوسع في برامج محو الأمية من خلال زيادة عدد المعلمين إلى 000،11،وفتح 000،10 فصل وغرفة نشاط، سعياً لرفع عدد الدارسين إلى 000،200 دارس ودارسة. د)تنفيذ حملات توعية إعلامية لمحو الأمية في كل المحافظات. 3)المجالات المتعلقة بتطوير الجودة والنوعية للبرامج التعليمية، وأساليب التعليم والتعلم، والتقييم لنواتج التعلم. وقد ركز البرنامج في هذا المجال على: أ)تحديد الكفايات الأساسية للتلاميذ من الصف 1-12. ب) مراجعة وتطوير المناهج الدراسية بمافي ذلك مناهج التعليم المبكر، والاختبارات وتدريب المعلمين والموجهين عليها. ج) إعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواءمته مع احتياجات سوق العمل. د) تطوير الكتب المدرسية وتوفيرها لكل الطلاب. ه) تصميم وتطوير برامج للموهوبين والموهوبات وبناء مقاييس لاكتشاف الموهوبين. و) إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة وتهيئة البيئة المدرسية لإدماجهم. ز) إدخال مادة الحاسوب والتوسع في استخدامه في التعليم والتعلم في 50% من المدارس الثانوية ومالايقل عن 25% من المدارس بحلول عام 2010م. 4) المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات «المباني، المكتبات، المختبرات، والتجهيزات» التي تساعد على التوسع الكمي والتحسن النوعي. ويسعى البرنامج في هذا المجال إلى: أ) توفير الأثاث والمستلزمات المدرسية لحوالي 600،4 مدرسة، وبناء 092،29 فصلاً دراسياً، و589،5 غرفة للإداريين وللأنشطة، وصيانة وترميم 809،4 مدارس، وتسوير 480،4 مدرسة. ب) توفير 000،400 حاسوب في المدارس بحلول عام 2010م. ج)توفير 000،000،4 كتاب سنوياً في المدارس. 5) المجالات المتعلقة بإعداد وتنمية الهيئة التدريسية والإدارية والفنية في المؤسسات التعليمية. وقد ركز البرنامج في هذا المجال على : أ)تطوير أداء 026،246 معلماً ومعلمة. ب)تدريب 841،9 موجهاً على أساليب الإشراف التربوي لدعم المعلمين والإدارة المدرسية. ج) تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم. د)تحسين المستوى المعيشي للعاملين في المؤسسات التربوية. 6) المجالات المتعلقة بتحسين نوعية الطلبة المتخرجين بما يتلاءم مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. وقد ركز البرنامج في هذا المجال على : أ) وضع مصفوفة لتحديد الكفايات الأساسية المطلوبة من التلاميذ للصفوف 1- 9 من التعليم الأساسي. ب) وضع مصفوفة لتحديد الكفايات الأساسية المطلوبة من التلاميذ للصفوف 10-12 من التعليم الثانوي. ج) نشر نتائج الاختبارات الوطنية لقياس مدى استيعاب التلاميذ للكفايات واختبار تحصيل التلاميذ. ثانياً: التعليم الفني والتدريب المهني يتبين من دراسة وتحليل ما ورد في البرنامج الانتخابي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ومشروعات البرامج في المصفوفة «وزارة التعليم الفني والتدريب المهني» أنها تتعلق ببعض المعايير، ولعل ذلك يعود إلى أن ماورد في البيان الانتخابي عن التعليم الفني والتدريب المهني كان مقتضباً قياساً بما ورد عن الوزارتين الأخريين، وقد انعكس ذلك على ما ورد في المصفوفة من تفاصيل، وعموماً يمكن القول: إن التعليم الفني والتدريب المهني في البرنامج والمصفوفة يغطي بعض المعايير التي أشرنا إليها سابقاً، وهو لايعكس بالضرورة ما يمكن أن تقوم به الوزارة فعلاً في تنفيذ البرنامج الانتخابي. وبالنظر إلى البرنامج والمصفوفة في مجال التعليم الفني نجد أن التركيز على المعيار الأول وهو تطوير وتعزيز البنية المؤسسية محدود ويقتصر على تطوير القدرات التخطيطية ،وقدرات المتابعة والتقييم، وإعادة هيكلة وإصلاح صندوق التدريب المهني، وللأسف لم يتم تناول خطط الوزارة لتطوير قدراتها وقدرات المؤسسات التابعة لها. وتأتي أغلب الأنشطة والمشروعات في مجال التوسع في إطار المعيار المتعلق بالبنية التحتية وهي تتعلق ببناء المعاهد الفنية والمراكز المهنية، وفي التوسع في بناء كليات المجتمع ورفع طاقتها الاستيعابية، وفي دعم وتشجيع التعليم الفني للفتيات ونلخصها في ما يلي: أ)استكمال وتوسعة 48من المعاهد الفنية والمراكز المهنية وهي كلها مشاريع قيد التنفيذ. ب) إنشاء معاهد مهنية وتقنية جديدة وعددها 16 معهداً، وإعادة تأهيل وتوسيع 13 معهداً مهنياً وتقنياً. ج) استحداث 15 كلية مجتمع جديدة. د) استحداث تخصصات جديدة بكليات المجتمع. ه)إنشاء خمسة معاهد جديدة تتناسب مع ميول الفتيات. هذه خلاصة الخطة الواردة في البرنامج الانتخابي والمصفوفة المقرة من مجلس الوزراء وللأسف لانجد في البرنامج أو المصفوفة أية إشارة إلى المعايير الأخرى الهامة وهي معايير التوسع الكمي، وتطوير الجودة والنوعية، وإعداد وتنمية الهيئة التدريسية والإدارية والفنية في المؤسسات التعليمية،وتحسين نوعية الطلبة المتخرجين «تحديد الكفايات الأساسية لنجاحهم في سوق العمل»، كما لانجد أية إشارة إلى الأعداد المتوقع التحاقها في هذه الشبكة المتوقع انتشارها في مختلف محافظات الجمهورية. إن نجاح التعليم الفني والمهني وهو تعليم ذو كلفة عالية مرهون بتطوير رؤية مستقبلية لعلاقته بأسواق العمل المحلية والإقليمية بل والعالمية، وبفهم وإدراك للتطور التكنولوجي المتسارع والذي يتطلب أن يكون المتخرج من المعاهد التقنية على درجة عالية من التأهيل ولديه خلفية قوية في الفيزياء والرياضيات ،وفي استخدام تقنية المعلومات، وامتلاك قدرات لغوية للغة الأم واللغة الانجليزية، بالإضافة إلى الكفاءة المهنية في مجال التخصص وذلك لكي يتمكن من متابعة التغيرات في مجال عمله، إن عدم التمكن من تخريج هذه النوعية من المتخرجين قد لايحقق الأهداف من الاستثمار في مجال التعليم الفني والمهني وهذا مايجب التنبه له والاهتمام به من قبل الوزارة. ثالثاً: التعليم العالي إن دراسة وتحليل ماورد في البرنامج الانتخابي في مجال التعليم العالي ومشروعات البرامج في المصفوفة «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» نجد أنها تتعلق بمجموعة المعايير التي أشرنا إليها في بداية هذه الورقة وهي كمايلي: 1) المجالات المتعلقة بتعزيز وتطوير البنية المؤسسية: وفي هذا المجال ركز البرنامج على : أ)إعادة هيكلة الوزارة وتحسين مستوى العاملين بها. ب) إنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمانات الجودة على المستوى المركزي «نظام التعليم العالي» وإنشاء وحدة ضمانات الجودة في كل الجامعات الحكومية والأهلية. ج) إنشاء هيئة أو مركز تقنيات المعلومات «شبكة المعلومات لمؤسسات التعليم العالي» بمافي ذلك إنشاء الشبكة الوطنية، والشبكات الخاصة بالجامعات. د) إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي والبدء بتنفيذ جوائز رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي، وإعداد أولويات البحث العلمي في اليمن، وإعداد السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ عقود بحثية سنوية تنافسية مع الجامعات ومراكز البحوث، وإنشاء مختبر مركزي للبحوث، ووضع برنامج وطني للبحوث في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات، ومصادر الطاقة البديلة. 5)إعداد دليل خدمات الوزارة. و) إعادة هيكلة الجامعات مع التركيز على إعادة النظر في التخصصات، وإعداد استراتيجيات خاصة بكل جامعة. ز) تطوير الأنظمة المالية في الجامعات والانتقال من ميزانية البنود إلى ميزانية الأداء. ح)تحقيق الاستقلال المالي والإداري، وإنشاء مجالس أمناء للجامعات الحكومية، وتنمية مواردها الذاتية. ط)إنشاء برامج المنح الداخلية، وتطوير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات الهامة والنادرة، وتفعيل دور اللجنة العليا للبعثات واللجان الفرعية التابعة لها. ي) وضع نظام لبيانات التعليم العالي على المستوى المركزي وعلى مستوى الجامعات. 2) المجالات المتعلقة بالتوسع الكمي مع العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث ،وبين الريف والحضر. ويركز البرنامج في هذا المجال على : أ) زيادة نسبة الالتحاق للفئة العمرية 19-23 من الملتحقين بالجامعات من 11 % - 13%. ب) زيادة نسبة التحاق الإناث من 25% 30%. ج) زيادة نسبة التحاق أبناء الريف من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والكليات في محافظات مختلفة. 3) المجالات المتعلقة بتطوير الجودة والنوعية للبرامج التعليمية، وأساليب التعليم والتعلم ،والتقييم لنواتج التعلم. وقد ركز البرنامج في هذا المجال على: أ مراجعة وتحسين البرامج والمناهج الدراسية الحالية في الجامعات الحكومية والأهلية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مع التركيز على التخصصات العلمية والتطبيقية وربطها باحتياجات ومتطلبات سوق العمل. ب تصميم وتطوير برامج دراسية جديدة ترتبط باحتياجات ومتطلبات سوق العمل بمافي ذلك برامج للتعلم الالكتروني للطلبة الجدد «قبل التحاقهم بالجامعات» في الرياضيات، والفيزياء، والكمبيوتر، واللغة العربية، واللغة الانجليزية لإعدادهم بشكل فعال للتعليم الجامعي. ج عقد دورات تدريبية للطلبة المتخرجين في مجالات الكتابة الوظيفية باللغتين العربية والانجليزية، ومهارات الكمبيوتر، والتخطيط للمشاريع الصغيرة، وأساليب البحث عن الوظائف، وإعداد السيرة الذاتية، والإعداد للمقابلات الشخصية. د تفعيل اتفاقيات التعاون والتوأمة على مستوى الوزارة والجامعات والاستفادة منها في تطوير مؤسسات التعليم العالي. 4 المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات «المباني، المكتبات، المختبرات، والتجهيزات وغيرها» التي تساعد على التوسع الكمي والتحسن النوعي. وقد ركز البرنامج في هذا المجال على: أ إنشاء مبنى الوزارة، ومبنى هيئة أو مركز تقنيات معلومات التعليم العالي. ب إنشاء مبان لعدد من الكليات العلمية «كالطب، والهندسة، والعلوم، وتقنيات المعلومات، والصيدلة، وعلوم البحار، والطب البيطري»، ومراكز الحاسب الآلي، والمراكز البحثية، والمكتبات الجامعية، والقاعات الكبرى في عدد من الجامعات. ج بناء وتجهيز خمسة مستشفيات جامعية في كل من صنعاء، وعدن، وحضرموت وذمار والحديدة. د بناء وتجهيز عدد من مساكن أعضاء هيئة التدريس، ومساكن الطلاب والطالبات في عدد من الجامعات. 5 المجالات المتعلقة بإعداد وتنمية الهيئة التدريسية والإدارية والفنية في المؤسسات التعليمية: وقد ركز البرنامج في هذا المجال على: أ إعداد برامج للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس «لتحسين قدراتهم على التعليم والتعلم والتقييم، ولتطوير مهاراتهم البحثية» وللقيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات. ب إعداد برامج لإعداد 000.2 من أعضاء هيئة التدريس الجديدة للجامعات الحالية ولمواجهة التوسع المستقبلي في جامعات مرموقة عالمياً. ج استخدام تقنيات المعلومات في التعليم والتعلم، وفي الإدارة على مستوى الأقسام، والكليات، والجامعات. د زيادة مرتبات وأجور أعضاء هيئة التدريس، وإيجاد تأمين صحي لهم. 6 المجالات المتعلقة بتحسين نوعية الطلبة المتخرجين بما يتلاءم مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. ويسعى البرنامج في هذا المجال على: أ إعداد المعايير الوطنية للإعتماد الأكاديمي وضمانات الجودة على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. ب إعداد المعايير الوطنية للبرامج والمقررات الدراسية. ج تحديد المعارف، والمهارات، والقيم، والاتجاهات التي يجب أن يكتسبها الطالب المتخرج من كل برنامج دراسي والتأكد من اكتسابه لها من خلال تقويم البرامج والمتخرجين عبر امتحانات وطنية تجرى بشكل سنوي. الآثار المتوقعة لتطبيق البرنامج الانتخابي وقبل الحديث عن الآثار الناجمة عن تطبيق البرنامج الانتخابي يجب الإشارة إلى أن اليمن منذ عام الوحدة في 1990 قد حقق انجازات كبيرة في كل مجالات التنمية لاينكرها إلا جاحد، وخاصة في المجال التعليمي، سواءً في عدد الطلبة، أو المدارس، أو الجامعات وغير ذلك لاداعي لذكرها هنا «مؤشرات التعليم: 2006». وعموماً فلغة الأرقام هي الحكم بين المنكر والجاحد أو المؤيد والمنصف ومع ذلك فما تحقق رغم ضخامته ما يزال دون الطموحات الكبيرة للقيادة السياسية والتي عبر عنها بوضوح البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية. وعموماً يتبين من العرض السابق للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، والمصفوفة التي ترجمت البرنامج والتي أقرها مجلس الوزراء أن السنوات القادمة سوف تشهد العديد من النواتج الناجمة عن تطبيق البرنامج الانتخابي ووضعه موضع التنفيذ ومن أهمها مايلي: 1 المجالات المتعلقة بتعزيز وتطوير البنية المؤسسية: سيمكن تطبيق البرنامج للوزارات الثلاث على وضع الرؤى، والسياسات، والإجراءات لتنفيذ هذه السياسات، والمشروعات، بمافي ذلك المشروعات الداخلة في البرنامج الانتخابي والمصفوفة التابعة له. على أن الوزارات تتفاوت في ماقدمته في هذا المجال وهي أكثر تفصيلاً في مجال التعليم العالي حيث شملت 9 مجالات رئيسية، يليها في ذلك وزارة التربية والتعليم وقد شملت 4 مجالات رئيسية، ويحتاج برنامج وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في هذا المجال إلى مزيد من التوضيح والتفصيل حيث لم يتضمن سوى بندين محدودين. 2 المجالات المتعلقة بالتوسع الكمي مع العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث وبين الريف والحضر. اشتمل برنامج وزارة التربية والتعليم على أربعة بنود رئيسية أهمها أنه سيؤدي تطبيقها إلى تحسن كبير في نسب الاستيعاب للإناث على وجه الخصوص «تقليص الفجوة لصالح الإناث بحوالي 15 نقطة مئوية، وتوسع في دور التعليم الأهلي، ورفع لعدد الدارسين في محو الأمية إلى 000،200 دارس سنوياً. وفي هذا الجانب فللأسف لم تتضمن الوثائق الخاصة بالتعليم الفني أية أرقام أو مؤشرات ومن المفترض على أية حال أن يتم تطور كبير في أعداد الملتحقين نظراً للتوسع الكبير الحالي والمتوقع في عدد المعاهد المزمع استكمالها أو استحداثها في إطار البرنامج الانتخابي. أما برنامج التعليم العالي فقد اشتمل على ثلاثة بنود أساسية هي الزيادة في نسب الالتحاق بالفئة العمرية 19 23 والتحسن في نسب التحاق الإناث، وزيادة الملتحقين من أبناء الريف بسبب التوسع الجغرافي للجامعات والكليات التابعة لها في محافظات مختلفة. 3 المجالات المتعلقة بتطوير الجودة والنوعية للبرامج التعليمية، وأساليب التعليم والتعلم والتقييم لنواتج التعلم. اشتمل برنامج وزارة التربية والتعليم على 7 بنود رئيسية أهمها أنه سيؤدي تطبيقها إلى تحديد الكفايات الأساسية للتلاميذ من الصف 1 12 وتطوير المناهج والكتب الدراسية، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، وتصميم وتطوير برامج للموهوبين، وأنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإدخال مادة الحاسوب واستخدامه في 50% من المدارس الثانوية ومالايقل عن 25% من المدارس بحلول عام 2010. وفي هذا الجانب المتعلق بالتطوير والتحسين النوعي لم تتضمن الوثائق الخاصة بالتعليم الفني أية مؤشرات أو برامج للتحسين والتطوير وإن كان من المفترض وجودها. وبالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد تطرقت الوثائق إلى 4 بنود رئيسية أهمها مراجعة وتحسين البرامج والمناهج الدراسية الحالية وتصميم وتطوير برامج دراسية جديدة ترتبط باحتياجات ومتطلبات سوق العمل بمافي ذلك برامج للتعلم الألكتروني للطلبة الجدد «قبل التحاقهم بالجامعات»، وعقد دورات تدريبية للطلبة المتخرجين في مجالات الكتابة الوظيفية باللغتين العربية والانجليزية، ومهارات الكمبيوتر، والتخطيط للمشاريع الصغيرة، وأساليب البحث عن الوظائف، وإعداد السيرة الذاتية، والإعداد للمقابلات الشخصية. 4 المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات «المباني، المكتبات، المختبرات، والتجهيزات» التي تساعد على التوسع الكمي والتحسن النوعي. وفي هذا المجال قدمت وزارة التربية والتعليم 3 بنود رئيسية مع مؤشرات رقمية أهمها توفير الأثاث والمستلزمات المدرسية لحوالي 600،4 مدرسة وبناء 092.29 فصلاً دراسياً، و589،5 غرفة للإداريين وللأنشطة وتوفير 000،400 حاسوب في المدارس بحلول عام 2010. أما وزارة التعليم الفني فستعمل على استكمال وتوسعة 48 من المعاهد الفنية والمراكز المهنية، وانشاء 16 معهداً مهنياً وتقنياً جديداً، وتأهيل 13 أخرى، واستحداث 15 كلية مجتمع جديدة، وإنشاء خمسة معاهد جديدة تتناسب مع ميول الفتيات. وبالنسبة لوزارة التعليم العالي فقد كانت أهم النقاط هي إنشاء مبنى الوزارة ومبنى مركز تقنيات معلومات التعليم العالي، وإنشاء مبان لعدد من الكليات العلمية والمراكز العلمية والمكتبات وبناء وتجهيز خمسة مستشفيات جامعية في عدد من الجامعات، وبناء وتجهيز مساكن لأعضاء هيئة التدريس، وللطلاب والطالبات في عدد من الجامعات. إن هذا التوسع على مستوى الوزارات الثلاث يمهد لتوسع كمي كبير في أعداد الملتحقين، بل ويهيئ المناخ للتحسين في الجودة والنوعية لما يقدمه من تسهيلات للتعليم والتدريب. 5 المجالات المتعلقة بإعداد وتنمية الهيئة التدريسية والإدارية والفنية في المؤسسات التعليمية. وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم فإن التركيز عموماً هو على تطوير أداء 026،246 معلماً ومعلمة، وتدريب 841،9 موجهاً على أساليب الإشراف التربوي لدعم المعلمين والإدارة المدرسية، وتدريب المعلمين على استخدام الحاسوب، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في المؤسسات التعليمية.. أما وزارة التعليم الفني فلم تقدم رؤيتها في هذا المجال، والذي بدونه يصبح التوسع في إنشاء المعاهد استثماراً في غير محله. على أن وزارة التعليم العالي قدمت رؤية تتعلق بإعداد برامج للتطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية وللقيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات والوزارة وبرنامجاً لإعداد 2000 عضو هيئة تدريس جديد، واستخدام تقنيات المعلومات في التعليم والإدارة، وزيادة مرتبات وأجور أعضاء هيئة التدريس، وتوفير التأمين الصحي لهم. 6 المجالات المتعلقة بتحسين نوعية الطلبة المتخرجين بما يتلاءم مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. اشتمل تصور وزارة التربية والتعليم على تحديد الكفايات الأساسية لتلاميذ الصفوف 1 9 من التعليم الأساسي، 10 12 من التعليم الثانوي، ونشر نتائج الاختبارات الوطنية لقياس مدى استيعاب التلاميذ لهذه الكفايات واختبار تحصيل التلاميذ على أساسها. أما وزارة التعليم الفني فلم تقدم رؤيتها في هذا المجال، وهو مجال هام ومن الضروري تحديده لأن التقييم الحقيقي لأثار البرنامج الانتخابي سيعتمد على قياس النواتج. أما وزارة التعليم العالي فقد حددت رؤيتها لتحسين النوعية من خلال إعداد المعايير الوطنية للإعتماد الأكاديمي وضمانات الجودة للجامعات وإعداد المعايير الوطنية للبرامج والمقررات الدراسية، وتحديد المعارف، والمهارات، والقيم، والاتجاهات التي يجب أن يكتسبها الطالب المتخرج من كل برنامج دراسي والتأكد من اكتسابه لها من خلال تقويم البرامج والمتخرجين عبر امتحانات وطنية تجرى بشكل سنوي.
