- دعم القيادة السياسية مكّن المرأة اليمنية من تعزيز حضورها في مختلف المجالات - قيادات نسائية: المرأة اليمنية تبوأت مناصب قيادية وحققت الكثير من الإنجازات منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن - الاحتفاء باليوم العالمي تذكير بدور المرأة في الأسرة والمجتمع - بعض الأحزاب تقف ضد المرأة وتحول دون مشاركتها السياسية والاجتماعية تحتفل اليمن اليوم الخميس مع كافة دول العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام وهو اليوم الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة تقديراً للإسهامات العظيمة التي تؤديها المرأة في الحياة وخصوصاً على الصعيد الأسري إذ تعتبر محور الخير الذي يدور حوله كل أفراد العائلة. شريك فاعل لقد أصبحت المرأة شريكاً فاعلاً في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك العمل السياسي وكافة الأطر الاجتماعية من أحزاب ونقابات وجمعيات.. فمنذ اعلان الجمهورية اليمنية أكدت التوجيهات الرسمية والشعبية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعد مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة محطة هامة تتوقف عندها النساء لمراجعة ما تحقق لهن من حقوق ورسم طموحاتهن المستقبلية في مجتمع اليوم هذا ما أكدته الأخت/ حورية مشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة وقالت ان اللجنة ستنظم حفلاً بالمناسبة بمشاركة عدد من المناصرين والداعمين لقضايا المرأة في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب القرار والأكاديميين العاملين في مجال المرأة والمنظمات الدولية يتخلله تقديم فقرات مسرحية عن حقوق المرأة وعرض للأزياء النسائية الشعبية التقليدية اليمنية. ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة عام 1996م يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال اقامة فعاليات متنوعة تحاول من خلالها تجسيد انجازات المرأة وإبراز أنشطة اللجنة الوطنية وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني في مجالات تنمية المرأة. نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة: ان أجندة الاحتفال هذا العام تتضمن استعراض تقرير الأمم المتحدة للنهوض بأوضاع المرأة في الوطن العربي ووضع المرأة اليمنية ومستوى تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي إلى جانب استعراض الخطة العامة للجنة الوطنية للعام الجاري 2007م. وقالت الأخت حورية : سيتم في يوم الثاني عشر من مارس الجاري عقد اللقاء السنوي لأعضاء المجلس الأعلى للمرأة بمشاركة رئيسات فروع اللجنة في المحافظات لبحث آليات تعزيز دور الفروع في مجال تنمية المرأة. انجازات مختلفة وحول ما حققته المرأة اليمنية من انجازات قالت الأخت حورية: هناك الكثير من الانجازات في مختلف المجالات حققتها المرأة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية وسجلت حضوراً ملموساً على المستويين الرسمي والشعبي وبرزت العديد منهن في أكثر من مجال في ظل التوجه السياسي العام والقوانين والاستراتيجيات الوطنية التي كرست لصالح المرأة وإيجاد المدخلات لأنشطتها وبرامجها وانشاء إدارات عامة للنهوض بواقع المرأة وتفعيل مشاركتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية وقد تبوأت المرأة مناصب قيادية مهمة وأصبح لها تواجد في مختلف مؤسسات ومرافق العمل فقد أصبحت وزيرة وقاضية وعضو برلمان وسفيرة استشعار حزبي ، فضلاً عن كونها طبيبة، مدرسة وغيرها. مناصب وزارية وكما هو معروف ان هناك في الحكومةالحالية امرأتان تشغلان حقيبتين وزارتيين هما وزارة حقوق الانسان ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتشير الاحصائيات الرسمية المتعلقة بأوضاع المرأة إلي شغل سبع نساء درجة وكيل وزارة وست نساء وكيل وزارة مساعد وامرأة واحدة تشغل نائب وزير إضافة إلى وجود 97 امرأة بدرجة مدير عام في الجهاز الحكومي و123 امرأة في السلك الدبلوماسي ثلاث منهن بدرجة سفير وأربع بدرجة مستشار وثلاث بدرجة سفير مفوض و24 امرأة بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي. كما أثبت المرأة اليمنية وجودها كقيادية من خلال وصولها إلي مجلس النواب ومجلس الشورى والسلطة التشريعية وفي مجال القضاء بشقيه المحاكم والنيابات والمحاماة. حضور تنموي وتلعب المرأة اليمنية دوراً كبيراً في مجال التنمية من خلال انخراطها في سوق العمل بفضل تبني الدولة توجه إدماج المرأة في التنمية وبحسب تقرير أوضاع المرأة للعام 2005م صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة فإن حضور المرأة في قوة العمل سيشكل نسبة 23.57 فيما بلغت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي الريفي 85% مقابل 15% في الحضر، ويبين التقرير ان مشاركة المرأة تتركز في العمل التقليدي الزراعة،الصيد، بنسبة 94% فيما تشكل نسبة 28.3% من النساء في العمل بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 9.3% يعملن في القطاع الحكومي. رقم سياسي مهم وفيمايتعلق بالمشهد السياسي والحراك الديمقراطي كناخبة ومرشحة سجلت المرأة اليمنية رقماً مهماً وتمكنت من أخذ مكانتها في مواقع صنع القرار، وبحسب احصاءات اللجنة العليا للانتخابات فقد سجلت مشاركتها تزايدآً ملحوظاً منذ جراء أول انتخابات نيابية في ابريل 1993م ووصل عدد النساء المشاركات في الانتخابات النيابية الثالثة في ابريل 2003 إلى 3.4 مليون ناخبة مشكلة بذلك نسبة 44% من إجمالي الناخبين في سجلات اللجنة العليا للانتخابات الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات وحصلت على مقعدين كما حققت المرأة اليمنية نتائج مشجعة في الانتخابات المحلية في فبراير 2001م كمرشحة حيث فازت 35 امرأة بعضوية المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات وشاركت المرأة أيضاً في الانتخابات الرئاسية والمحلية للعام 2006م وبلغ عدد الناخبات في سجل اللجنة العليا للانتخابات ثلاثة ملايين و900 ألف و565 ناخبة من إجمالي تسعة ملايين و247 ألفاً و360 ناخباً ونماخبة مايقارب نسبة 40% من إجمالي المسجلين في سجلات الانتخابات ترشحت منهن 174 امرأة للمجالس المحلية للعام 2006م. حقوق مكفولة ولقد نصت المادة «31» من الدستور ان النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله الشريعة الاسلامية وينص عليه القانون كما أرسى الدستور قواعد لتنظيم العمل السياسي بمايكفل للجميع رجالاً ونساءً حق المواطنة والتعبير عن الرأى دون تمييز، واشترطت المادة الثامنة من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الفقرة الرابعة عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، كما حضرت المادة التاسعة من نفس القانون أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس.. وأعطى القانون المرأة الحق في الانتخابات والترشيح حيث شاركت المرأة اليمنية في جميع الدورات في الانتخابات المختلفة كناخبة ومرشحة ومنظمة في ختلف اللجان وتشغل المرأة اليمنية مساحة مقبولة من الحياة السياسية بنسبة 42% من إجمالي الناخبين المسجلين وكذلك في الأحزاب والتظيمات السياسية تتراوح ما بين 2550% ويتابع المراقبون بشيء من التقدير والتوجه الذي يقوده المؤتمر الشعبي العام لدعم نشاط المرأة اليمنية ومشاركتها السياسية عبر تخصيص نسبة للنساء في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية. فعاليات في تعز وفي محافظة تعز ستقام العديد من الفعاليات المتنوعة ذات الصلة بالمرأة حسب ما قالته الأخت / سعاد العبسي، رئيسة اتحاد نساء اليمن بالمحافظة وقالت: هناك العديد من الفعاليات ستقام بالمناسبة أهمها افتتاح مركز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء. وحول أهمية اليوم العالمي للمرأة قالت الأخت سعاد: بمناسبة هذا اليوم نتمنى المزيد من العمل والحرص على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية مسئولين ومنظمات المجتمع المدني مطلوب من الجميع تكثيف الجهود لتنفيذ برنامج الأخ الرئيس. والاحتفال باليوم العالمي للمرأة هو تذكير بدور المرأة في الاسرة والمجتمع بشكل عام في مختلف المجالات وقد أتى عيد المرأة العالمي كنتيجة نضال عالمي للنساء في العالم. تأخرنا كثيراً وتقيم الأخت سعاد العبسي دور المرأة اليمنية خلال الفترة الماضية بأنه جيد ومقبول وقالت: المرأة تعمل بجد واجتهاد ونتيجة للموروث الاجتماعي يمكن القول اننا تأخرنا كثيراً عما وصلت إليه المرأة في العالم. ورغم ان القوانين اليمنية التي تعتبر من أفضل القوانين في المنطقة لكن على الواقع وضع المرأة غير جيد.. ومع ذلك نوجه التحية الخاصة بمناسبة هذا اليوم لجميع النساء اليمنيات ولكل الذين يناصرون المرأة اليمنية ونأمل المزيد من المناصرة. نتمنى احتفالاً عملياً الأخت/ رجاء المصعبي رئيسة شبكة الشيماء تحدثت من جانبها بالقول: نتمنى أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للمرأة احتفالاً على أرض الواقع.. احتفالاً عملياً وليس كلاماً مجرد شعارات وأحاديث. وكما هو معروف ان سياسة الدولة والسياسة العالمية منحت المرأة حقها في كل المجالات فكيف نريد من المرأة حقها وهي لا تجد الأمان فهناك نساء يتعرضن لكثير من المضايقات على مستوى المواصلات العامة وفي العمل، لذا نرجو ان لا يتحول يوم المرأة العالمي إلى مجرد شعارات تذكر في يوم المرأة العالمي وتنسى في بقية لايام. تفاعل مطلوب وحول نظرتها لدور المرأة اليمنية قالت الأخت رجاء: صحيح ان المرأة تبوأت العديد من المناصب في مختلف المجالات ولكنها مع ذلك واجهت صعوبات في أن تنال حقوقها بطريقة صحيحة وحل مشاكل المرأة لا يقتصر على الحكومة فقط ولكن يجب ان تشارك الأحزاب السياسية التي معظمها لا تدعم المرأة يعني أن نظرتها للمرأة صفر يجب أن لا يكون الدور لتحقيق ما تصبو إليه المرأة منصباً على الدولة فقط ولكن يجب أن يكون للأحزاب السياسية دور ومهم والتي لا تقوم معظمها بتفعيل هذا الجانب مثلما فعل المؤتمر الشعبي العام عبر سياسته وآرائه وبرامجه على أرض الواقع بمشكاركة المرأة. صعوبات الأخت رئيسة شبكة الشيماء تلخص الصعوبات التي تواجه المرأة اليمنية بأنهاتتمثل ب الثقافة المجتمعية ، ثقافة الأنا من قبل الأحزاب واهتمامهم بأمورهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بدور المرأة في المجتمع والعوائق الاقتصادية حيث هناك الكثير من الأسر لا تستطيع تعليم بناتهن بسبب الفقر. ومع ذلك يمكن القول ان ما قامت به المرأة حتى الآن يعد نتيجة جهود مشتركة فهي لها دور لأنها مصرة على أن يكون لها دور في المجتمع ولا ننسى أن القيادة السياسية لها هيئات ودعمت وشجعت ولولا ذلك ما تمكنت المرأة من عمل أي شيء ولا استطاعت أن تتقدم خطوة واحدة باتجاه ضمان الحصول على كافة حقوقها وممارستها العملية واليومية لكل هذه الحقوق. تقديراً لإسهامات المرأة ويحتفل العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي الذي اقرته هيئة الأمم المتحدة تقديراً للاسهامات العظيمة التي تؤديها المرأة في الحياة. ويعود تاريخ يوم المرأة العالمي إلى القرن ال19 على خلفية التصنيع السريع الذي شهدته أمريكا وأوروبا، حيث نمت حركات عمالية ونقابية جماهيرية رداً على تعميق استغلال العمال غير ان الهدف من هذه الحركة لم يكن لتحسين ظروف العمل فحسب، بل تحويل العمال والعاملات إلى قوة لذلك كان التركيز في نضالاتها على حق الاقتراع للطبقة العاملة، كون الأغلبية الساحقة من العاملين في فرع النسيج في أمريكا من النساء جعل لهن دوراً مهماً في تحديد ساعات العمل. مظاهرات عمالية وكان هذا المطلب الرئيسي الذي تصدر شعارات الأول من مايو عيد العمال العالمي الذي احتفل به لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1886م وكان للمظاهرات دور مهم في طرح مشكلة المرأة العاملة على جدول الأعمال اليومية فالمظاهرة الأولى للعاملات كانت في 1857 بنيويورك حيث خرجت عاملات النسيج احتجاجاً علي ظروف عملهن.. وبعد 50 عاماً من المظاهرات خرج في 8 مارس 1908ما يقارب 15 ألف عاملة بمسيرة في نيويورك تطالب بخفض ساعات العمل ورفع المعاش، ووقف تشغيل الأطفال، وحق الاقتراع، ونمت الحركات النسائية في الولايات المتحدة من الطبقات الوسطى حيث طالبت بحق المرأة في المشاركة بالحياة السياسية، وأولها حق الاقتراع كمشاركة سياسية وكانت هذه الحركات تنضوي تحت اسم سوفراجيستس وتعود جذورها للنضال ضد العبودية.. ومن أجل انتزاع حق الأمريكيين الافارقة بالمساواة وحين منعت النساء اللواتي شاركن في هذه الحركات من الخطاب من أجل حقوق السود لكونهن نساء.. قمن بتشكيل حركة نسائية للمطالبة بحقوق المرأة أيضاً.. غير ان فكرة الاحتفال ربما تحسب لائتلاف المنظمات النسائية الذي قرر عام 1908 الاحتفال بيوم المرأة العالمي رسمياً. رمز النضالات المرأة ولم تكن أوروبا بعيدة عن هذه التغييرات ففي 1910 سافر وفد نسائي أمريكي للمؤتمر الثاني للنساء الديمقراطيات الاشتراكيات في كوبنهاجن الدانمارك حيث اقترح تكريس يوم المرأة في الولايات المتحدة. لكن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس تم في 1913 وبقي هذا التاريخ رمزاً لنضال المرأة، وقد عقدت مؤتمرات مناصرة لحقوق المرأة تحت مظلة الأمم المتحدة سواء التي سبقت أو تلت اصدار اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. حصة قياسية في برلمانات العالم أفادت آحصاءات نشرها الاتحاد البرلماني لمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية بلغ معدلا قياسياً وصل إلى 15.2% من عدد مقاعد البرلمانات في العالم. وتحتل الدول العربية أدنى المرتب في هذه الاحصاءات مع معدل وسطي بلغ 6.2% من النساء في برلماناتها. وكانت نسبة النساء بلغت 14.8% في بداية 2003 و14.3% في 2002 وهناك امرأة واحدة على لاقل في 94% من المجالس التشريعية الموجودة في 181 دولة هي موضع دراسة من الاتحاد البرلماني سنوياً. الا أن مجالس ثلاثين دولة فقط وصلت إلى نسبة 30% من النساء بين أعضائها وهو السقف الذي يعتبر الاتحاد ان الوصول إليه يجعل النساء قادرات على التأثير فعلياً في عمل البرلمان. وتحتل النساء 10% أو أقل من عدد المقاعد البرلمانية في 65 دولة. وسجلت رواندا رقماً قياسياً اثر انتخابات جرت في 2003 واحتلت خلالها النساء نسبة 48.8% من المقاعد مستفيدات من مادة دستورية تخصص لهن 24 من أصل 80 مقعداً في أحد مجلسي البرلمان و30% من المقاعد في المجلس الثاني. وكانت السويد تحتل في السابق المرتبة الأولى في هذا المجال في المقابل سجلت نسبة التراجع الأكبر في إيسلندا وبلغت خمس نقاط ووصلت إلى نسبة 30.2 % للنساء في البرلمان. الا أن دول شمال أوروبا لا تزال تتقدم بشكل واضح على المناطق الأخرى، إذ تضم أكثر من 30% من البرلمانيات. وتأتي السويد في الطليعة بنسبة 45.3 وهي المرتبة الثانية عالمياً، ثم الدنمارك 38% الثالثة عالمياً، ثمن فنلندا 37.5% الرابعة، تليها النرويج 36.4% السادسة، وايسلندا 30.2% المرتبة الثالثة عشرة. وتحتل بعض الدول الخارجة من نزاعات مراتب متقدمة بين الدول الثلاثين الأولى ومنها موزمبيق 30% الرابعة عشرة عالمياً، وجنوب افريقيا 29.8% الخامسة عشرة ونامبيبا 26.4% العشرين، واريتريا 22% الثلاثين. وحققت دول افريقيا جنوب الصحراء التقدم الأكبر بمعدل وسطي بلغ 15% من النساء في برلماناتها مقابل 11.3% في 2000م. فيما لا يزال محظراً على النساء في ميكرونيزيا ونورو في المحيط الهادئ. اجراءات طوعية واتخذت 19 دولة من أصل 38 نظمت انتخابات في 2003 اجراءات طوعية لتحسين مشاركة النساء في الحياة البرلمانية بينها تحديد حصص مما أدى إلى ارتفاع حصة النساء في معظم هذه الدول بحسب ما أفاد الاتحاد البرلماني. الا أن النساء يجدن صعوبة في الوصول إلى مراكز مسئولية بعد انتخابهن إذ يستمر عدد النساء اللواتي يرأسن مجالس تشريعية في التراجع منذ العام 2000 «21 مقابل 25 في 2000» وبلغ عدد رئيسات البرلمانات المؤلفة من كجلس واحد في الأول من آذار مارس 2003 سبعآً 6.2% وذلك في الدومينيكان واستونيا وجورجيا والمجر وليتونيا ومولدافيا وسان ماران. بينما بلغ عدد الرئيسات في البرلمانات المؤلفة من مجلسين 14 «10.3%» بينهن ست على رأس مجلس النواب وثمان على رأس مجلس الشيوخ أو ما يوازيه وذلك في الدول الآتية : جنوب أفريقيا وانتيغا وباهاماس وبيليز وتشيلي واسبانيا وغرانادا والهند وجامايكا وليسوتو وهولندا وترينيتي توباغو.
