نفذ مشروع الأشغال العامة خلال العام الماضي والربع الاول من العام الجاري 322 مشروعا في مختلف محافظات الجمهورية في مجالات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة والشؤون الاجتماعية بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليوناً و 400 ألف دولار.. وبحسب تقرير صادر عن المشروع حصلت وكالة الانباء اليمنية على نسخة منه فانه يجري حاليا تنفيذ 373 مشروعا بتكلفة 41 مليوناً و470 ألف دولار، فيما هناك189 مشروعا قيد المناقصة بتكلفة 21 مليوناً و10 آلاف دولار.. مشيرا الى ان المشروع يعتزم تنفيذ 480 مشروعا خلال العام الجاري بتكلفة 42 مليونا و440 ألف دولار وذلك في اطار المرحلة الثالثة من نشاطه الممتدة من 2006 و حتى2010م.. ويسعى المشروع الى تنفيذ 6490 مشروعا حتى نهاية2010م في مجالات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة والمباني العامة والشؤون الاجتماعية بتكلفة تقدر بنحو 648 مليونا و969 الف دولار.. وحظيت تجربة مشروع الأشغال العامة بإشادات دولية نظرا لدقة أدائه في تنفيذ المشاريع ، حيث اختاره البنك الدولي العام الماضي كأحد أربعة مشاريع ناجحة من بين مئات المشروعات التي يمولها البنك في العالم. ويتركز نشاط مشروع الأشغال العامة الذي بدأ نشاطه الفعلي في مطلع عام 1997م على تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تعتمد على تشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة غير الماهرة بهدف خلق فرص للعمل والإسهام في الحد من معدل البطالة وبالتالي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبالذات في المناطق النائية. وقد تمكن المشروع بالفعل من إحراز نجاحات متقدمة في تخفيض نسبة الفقراء الواقعين تحت خط الفقر في مناطق تدخل المشروع عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة نجحت إلى حد كبير في إحداث تغييرات كبيرة في مستوى المعيشة لدى الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.. حيث اثر المشروع في دخل عدد كبير من العمال المهرة وغير المهرة ورفع من مستواهم المعيشي 7 % منهم من تجاوز خط الفقر. ويشير مدير المشروع الأخ / سعيد عبده أحمد الى أن المشروع نجح منذ بدء نشاطه في تخفيض نسبة الفقر إلى 34 % من خلال المشاريع التي نفذهاواستهدفت توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاَ ولاسيما في المناطق الأكثر فقراَ وحرماناَ. وطبقا لدراسة أعدها البنك الدولي حول تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع فقد عمل المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية على توفير أكثر من226 ألف فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة ..فيما بلغ عدد المستفيدين من مشاريعه في كافة محافظات الجمهورية حوالي9ر6 ملايين نسمة ..كما تمكن المشروع -بحسب الدراسة - من زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم إلى 141% بشكل عام و 181% للإناث ، وزيادة عدد الفصول بنسبة 124 % ما ادى الى انحفاض كثافة الطلاب في الفصل بنسبة 17%. وفضلا عن ذلك أسهم المشروع في رفع نسبة التحصين ضد الامراض القاتلة بنسبة 62 % ، ورفع نسبة الولادات تحت الاشراف الطبي بنسبة 31 % ، الى جانب تحسين نوعية مياه الشرب من خلال ارتفاع عدد المنازل المزودة بالمياه بنسبة 29% وتخفيض كلفة نقل المياه بنسبة 40 % والوقت اللازم للحصول عليه بنسبة 57 %. كما أسهم كذلك في تأهيل المرأة في مختلف المجالات الحرفية وارتفاع عدد المتدربات من النساء بنسبة 116 % فضلا عن مساهمته في تشكيل اكثر من 200 جمعية ولجنة للمستفيدين من المشاريع.. وتمكن المشروع الذي يعد احد المكونات الرئيسة لشبكة الامان الاجتماعي والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية من تنفيذ 435 مشروعاً خلال المرحلة الأولى من نشاطه (1996- 2000م) توزعت على مختلف المحافظات ووفرت 64 ألف فرصة عمل شهرية استفاد منها أكثر من 5ر2 مليون مواطن ، فيما نفذ خلال المرحلة الثانية (2001-2005م) 1600 مشروع في مختلف القطاعات بكلفة 116 مليون دولار. ووفقا لبيانات المشروع فإن 80 % من المشروعات المنفذة تركزت في المناطق الريفية والنائية والأكثر فقراَ وتوزعت النسبة المتبقية على المناطق الحضرية وشبه الحضرية .. وأوضح مدير المشروع أن عملية توزيع المشروعات سواء على المحافظات ام المديريات يعتمد على ثلاثة معايير تتمثل باعتماد 50 % من المشروعات على أساس عدد السكان و 30 % على أساس نسبة الفقر و20 % للمناطق النائية والمحرومة.. وللمشروع معايير متبعة لاختيار المشاريع التي سينفذها منهاأن لا تزيد تكلفة المشروع عن 250 الف دولار، و أن تكون نسبة أجور القوى العاملة مابين 30-40 % من إجمالي التكلفة، وأن يكون المشروع قابلا للاستمرار فضلا عن المشاركة المجتمعية في كل مرحلة أو جزء من مراحل المشروع.
