- مليون و300 ألف و 42 خطاً هاتفياً السعة الهاتفية بداية العام 2007 - ارتفاع الخطوط الهاتفية الريفية إلى 170 ألف خط هاتفي - أگثر من 3 ملايين مشترك في خدمات الهاتف النقال - 158 ألف و 476 مشترگاً للإنترنت حظي قطاع الاتصالات في اليمن باهتمام الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر ) باعتباره عنصراً هاماً من عناصر التقدم والنهوض وتقريب المسافات بين شعوب العالم. حيث حرصت الحكومة اليمنية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي شهدها العالم خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي والتي باتت تعرف بالثورة الرقمية وأهمية ذلك في خدمة أهداف التنمية في كافة قطاعاتها فقد عززت الحكومة اليمنية اهتماماتها بهذا القطاع من خلال استيعاب كل ما هو جديد، و إدراكاً منها بأنه بات من الصعب على أي مجتمع أن يتطور دون الانفتاح على العالم والانخراط في المنظومة المعلوماتية العالمية والاندماج ضمن القرية الكونية الواحدة . وتفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الاتصالي صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات، والقطاع الاتصالي الرائد في الساحة العربية . الاتصالات في اليمن .. البدايات الأولى كانت خدمات الإتصالات قبل قيام الثورة اليمنية شبه معدومة سوى من بعض وسائل الاتصال التقليدية محدودة النطاق والاستخدام، والتي تمثلت في خدمة التلغراف بواسطة الخطوط المحمولة فردية السلك في المحافظات الشمالية والتي أدخلها العثمانيون أثناء حكمهم لليمن في أوائل القرن الماضي وأستمر هذا الحال حتى أواخر الخمسيينيات. وعلى الرغم من التطور الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات في ذلك الوقت إلا أن الحكم الإمامي الذي أحكم سيطرته على المحافظات الشمالية عمد إلى عدم إدخال أي أنظمة اتصالية حديثة باستثناء أنظمته المتخلفة التي ظل محافظاً عليها خلال الفترة 1956م-1958م والتي إقتصر على /800/خط هاتفي خصص معظمها للأسرة المالكة وبعض الدوائر الحكومية. وفي المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني فلم يكن الحال أفضل مما كان عليه في المحافظات الشمالية ، حيث اقتصرت خدمة الإتصالات على إنشاء بعض السنترالات الميكانيكية نوع /استر وجر/ من قبل الاستعمار لإستخدامها في خدمة أهدافه . وفي آوائل الخمسينيات تم توزيع تلك السنترالات على بعض أحياء عدن واقتصر استخدامها حتى بعد توسيع تلك السنترالات وإرتفاعها في بداية الستينييات الى(7855) خطاً هاتفياً بدرجة رئيسية لخدمة الاحتلال البريطاني ومؤسساته وبعض النشاطات التجارية البسيطة . الثورة المباركة .. الانطلاقة الحقيقية جاءت الثورة اليمنية المباركة لتضع اللبنات الأولى للنهوض بهذا القطاع ، وتؤسس لمرحلة الإنطلاق الكبرى والتحول النوعي بدأت منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990م لتدشن بذلك اليمن خطواتها العملية بالتعاطي الفعلي مع التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التطورات الجذرية التي سعت الى احداثها في هذا المجال من خلال خطط وبرامج استهدفت تطوير هذا القطاع كما وكيفا .. بما ينسجم وطبيعة التحولات التي شهدها اليمن الموحد وتسارع خطوات التحديث والتطوير في المجالات التنموية والخدمية كافة بغية ترجمة التطلعات والغايات المنشودة ليمن الثاني والعشرين من مايو. إن الهم الرئيس الذي أولته الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ إعادةالوحدة المباركة أنصب على إحداث قفزة نوعية في واقع الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية بما يتناسب مبدئياً مع ما هو حاصل في المحافظات الشمالية ومن ثم الانطلاق صوب تحقيق أهداف التطوير المنشودة. ففي المحافظات الجنوبية والشرقية لم يكن في ال 22 مايو 1990م سوى 713ر31 خط سنترال هاتفي ، جميعها تعتمد على التقنيات الميكانيكية القديمة والتي كانت صناعتها قد انقرضت في معظم البلدان ، أما وسائل التراسل بين المدن الرئيسة فكانت تتركز حول محور اتصال ميكرويف يربط عدن بحضرموت بتقنيات سابقة ضمن نظام التقسيم الترددي بسعة إجمالية تقل عن 200 قناة . إنجازات 3سنوات في عهد الوحدة خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنية المباركة تمثلت المشاريع التي نفذتها الحكومة في استبدال جميع السنترالات الميكانيكية بسنترالات إلكترونية حديثة وربط المدن الكبرى فيما بينها وتوصيلها ببقية المدن في المحافظات الشمالية بسعات كبيرة وبتقنيات حديثة واستعمال احدث تكنولوجيا الاتصالات وهي تكنولوجيا الألياف البصرية ،حيثما أمكن ، أي في الممرات غير الصخرية ،إضافة إلى تسخير المحطات في عملية التواصل مع المواقع النائية آنذاك في سقطرى والمهرة والمكلا. وكان أهم خطوة اتخذتها الحكومة لتطوير شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية هو إنشاء كابل بحري بأحدث تقنيات الألياف البصرية يربط عدن بأهم عواصم العالم، عبر جيبوتي وبالتواصل مع كوابل سي مي وي2 الدولي ، بسعة ابتدائية قدرها حوالي 345 قناة وانتهائية تبلغ اكثر من 10آلاف قناة، بالإضافة إلى إنشاءسنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وسعة ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافة بلدان العالم . وفي الوقت ذاته كان العمل جارياً لاستبدال جميع السنترالات القديمة بأحدث التكنولوجيا وزيادة سعاتها بمقدار 50% ومنها شبكات ذات بنية تحتية حديثة ومتسعة في العديد من المدن ، كالمكلا وسيئون ،كما أنشئت شبكة الألياف البصرية في وادي حضرموت و شبوة و مدينة عدن ولحج وابين، فضلاً عن إنشاء وصلة الميكرويف بين صنعاء وعدن، والمحطات الفضائية لربط سقطرى بالغيظة . و في ذات الوقت الذي كانت فيه معظم الجهود منصبة على رفع مستوى شبكة المحافظات الجنوبية والشرقية ، فإن العمل في المحافظات الشمالية كان مستمراً من حيث ارتفاع الخطوط المتعاقد عليها خاصة في مراكز المدن، أو إضافة مواقع جديدة في جميع المحافظات ، والتوسع في شبكة الميكرويف أفقيا وعموديا بمئات القنوات ، وانتشار شبكات الألياف البصرية في مدينة صنعاء وضواحيها وفي سهول تهامة ، بكوابل و تجهيزات يابانية وفنلندية . فتنة الانفصال .. واستمرارية الجهود نتيجة لفتنة محاولة الإنفصال التي حدثت صيف 1994م وما ترتب على ذلك من توقف للعمل في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المحافظات الجنوبية والشرقية .. إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً وسرعان ما عاودت مسيرة التنمية خطواتها حتى في ظل تلكؤ عدد من الشركات الأجنبية في العودة إلى ممارسة نشاطاتها التنفيذية لتلك المشاريع . وبناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بضرورة الإسراع في إعادة ما دمرته أحداث الفتنة المؤسفة والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة في مختلف محافظات الجمهورية ،فقد تسارعت الجهود لترجمة تلك التوجيهات، إذ لم ينته عام 1995م إلا وكانت إسترد جسم الاتصالات عافيته، فنشطت الأعمال المتوقفة وانطلقت الأعمال الجديدة بقوة الذروة . معالجة أضرار الفتنة وانجازات في وقت قياسي ويمكن إيجاز تلك المشاريع في توسع للسنترالات (10الاف رقم هاتفي ) أول مرة ، تبعها مشروع (11) ألف رقم ، ثم(18) ألف رقم ، ثم تم التعاقد على المشروع الياباني الكبير لمدينة عدن يشمل (50) ألف رقم سنترال وشبكات الكوابل ومباني وأجهزة تراسل وبحيث لم تأت نهاية عام 1997م حتى كانت مجموعة العقود لتوسعة السنترالات قد بلغت (171) ألف رقم لتلك الفترة وحدها أي أضعاف المتوسط السنوي السابق. وتواصلت الإنجازات وتطورت كما وكيفاً واتسعت لتغطي كافة مناطق أرجاءالوطن في الريف والحضر رغم الصعوبات التي واجهتها دولة الوحدة ، وجاءت الأعوام من 1995 - 2006 م لتحدث قفزة فاقت كل التوقعات في مجال الاتصالات وتقنيةالمعلومات سواء من خلال التوسع في تنفيذالمشاريع المتمثلة بالسنترالات والشبكات وكابلات الالياف الضوئية وزيادة عدد المستفيدين من خطوط الهاتف الثابت على مستوى المدينة والريف بالإضافة إلى ادخال خدمات الهاتف النقال التي لم تكن معروفة قبل 1990م ،وكذا خدمات الانترنت التي دخلت اليمن في عام 1996م. وفي ظل هذا التطور قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية قفزة نوعية حيث وصلت السعة الهاتفية المجهزة حتى بداية العام 2007 م إلى مليون و300 الف و42 خطاً هاتفياً مقارنة ب 153 ألفاً و 866 خطاً هاتفياً مجهزاً في العام 1990م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية العاملة منها حالياً 968 الفاً و 328 خطاً هاتفياً . على نفس الصعيد ارتفع عدد الخطوط الهاتفية الريفية حتى بداية العام 2007م إلى 170الفاً و 759 خطا هاتفياً ، مقارنة ب 3 الاف و 548 خطاً هاتفياً في العام 1999م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية العاملة منها حالياً إلى 145 ألفاً و 11 خطاً هاتفياً ، فيما وصل عدد مراكز الاتصالات في عموم محافظات الجمهورية 12 الفاً و 348 مركزا في عموم محافظات الجمهورية . وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الأولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى بداية العام الحالي 2007م إلى 158 الفاً و476 مشتركاً مقارنة ب 3 الاف و و 862 مشتركاً في العام 1999م و 24 الف مستخدم في العام 2000م، ،فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م الى 836 مقهى في العام 2006م. الريف اليمني يرتبط بالعالم وعلى الرغم مما حققته الحكومة اليمنية في هذا المجال إلا أنها ظلت تسعى الى تحسين خدماته سواء من خلال تبني العديد من الإستراتيجيات أوتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، أبرزها مشروع 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي، لتجاوزالتدني في التغطية الهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية. رعاية المبدعين وتوطين التكنولوجيا وقد تبنت الحكومة ضمن إستراتيجياتها لتطوير هذا القطاع مشروع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) بلغت تكلفة المرحلة الاولى منه حوالي مليارين و 238 مليون ريال، وجرى إفتتاحه من قبل فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهوريةفي يونيو 2002م بهدف إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل هذه الأفكار إلى برامج عملية في المجالات الاقتصاديةوالعلمية وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملةفي مجالات تكنولوجياالاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات. يمن نت بوابة ثانية للعبور للعالم ولم يقتصر الطموح عند ذلك بل عملت الحكومة على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت (يمن نت)، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وبهدف توفير بنية تحتية مناسبة؛بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛باعتبارذلك من الأولويات الحكومية الاستراتيجية . بالإضافة الى مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة. فضلاً عن تدشين أعمال البرنامج الوطني لتقنية المعلومات / الحكومة الالكترونية / ومشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب ، الذي تم في اطار مرحلتيه الاولى والثانية توزيع اكثر من 9000 الاف جهاز حاسوب بتكلفة تجاوزت 2 مليار ريال بهدف تعميم ثقافية الحاسوب واستخدامات الانترنت. أما بالنسبة لخدمات الهاتف النقال فإنها لم تكن معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م. وقد شهدت الساحة اليمنية تطوراً ملموساً في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين ام المستفيدين من هذه الخدمة ،أم تعدد الانظمة المشغلة لها. وكنتيجة للتوجه الحكيم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصها على اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، بعد أن كانت مقتصرة حتى عام 2001م على شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص هما/سبأفون/و/سبيستل/ بالإضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمارالاصطناعية (الثريا)للاستثمار في هذا المجال بنظام / الجي إس إم/ . وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على ادخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالمياً بالجيل الثالث للهاتف النقال ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي الجي إس إم والسي دي إم إي الى أكثر من 3 ملايين مشترك ، بالإضافة الى دخول شركة جديدة بنظام جي اس إم تحت اسم يونيتل هتس والتي ستدشن خدماتها منتصف العام الجاري 2007م // تليمن .. عهد جديد // وقد كان لانتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات أثرإيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع ايرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أية عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة . وقد عمدت تيليمن إلى تحديث النظام السابق / تيليمن / بنظام يمن موبايل مما اسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية الى اكثر من خمسين في المائة. الألياف الضوئية .. أحدث تقنيات ولعله من المفيد الاشارة الى ان ما وصلت اليه اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن ضربة حظ وانما توفرت لها بنية تحتية تمثلت في تغطية الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وربط مدنها الرئيسة والثانوية بشبكة تراسل ذات تقنية عالية وبسعة تراسلية قادرة ليس على تلبية احتياجات الاستخدام الحالي ، وإنما تلبي أيضاً الطلب لهذه الخدمة لخمس سنوات قادمة من خلال 8600 كيلو متر اجمالي طول شبكة الألياف الوطنية فيما بين المدن، بالاضافة الى ان اليمن ترتبط منذ العام 1995 بشبكةالالياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم الى جيبوتي ومنها الى عددمن الدول العربية وجنوب شرق آسيا واوروبا. فيما تتواصل الجهود لاستكمال ربط اليمن عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 700 كيلو متر وبتكلفة اجمالية بلغت مليار و500 مليون ريال. الاتصالات وعلاقتها بمكافحة الفقر كما ان من المفيد الاشارة الى ان حرص الدولة على تحديث الاتصالات من خلال المشاريع ذات الصلة بذلك وما تتطلبه من تكاليف ليس نابعاً من فراغ وانما جاء ضمن خطة تنموية مدروسة تستهدف الانسان اليمني في المقام الاول ، بالاضافة الى ما احدثته هذه التطورات من فائدة علىا للمواطن والمؤسسات التعليمية والهيئات البحثية ، وأسهمت ايضاً بدعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفرته من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات أم من خلال عشرات الآلاف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت . مشاريع جديدة وفي هذا العام 2007م وبمناسبة العيد ال 17 للجمهورية اليمنية سيتم افتتاح 132 مشروعا منها 35 مشروعاً جديداً و 97 مشروعاً تم توسعتها بتكلفة تقديرية بلغت 6 مليارات و 755 مليوناً و 48 الف ريال،ووضع حجر الاساس ل65 مشروعاً منها 40 مشروعاً جديداً و 25 مشروعا ًسيتم توسعتها بسعات هاتفية تبلغ 15 ألفاً و 210 خط وبتكلفة 2 مليار و 676 مليوناً و 571 الف ريال . وفي اطار مشروع 500 الف خط هاتفي سيتم افتتاح ووضح حجر الاساس ل 34 مشروعاً بسعات هاتفية 39 الفاً و 900 خط هاتفي بتكلفة 3 مليارات و 265 مليوناً و629 الف ريال، اما في اطار مشروع يمن موبايل سيتم افتتاح ووضع حجر الاساس ل 116 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و 349 مليوناً و 218 الف ريال ، وفي اطار مشروع 115 الف خط ريفي فسيتم افتتاح ووضح حجر الاساس ل 47 مشروعاً بسعة هاتفية 12 الفاً و 69 خطا هاتفيا بتكلفة مليار و 816 مليوناً و 808 آلاف ريال . وأقرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة مصفوفة الاجراءات والمشاريع التنفيذية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة القادمة تم اعدادها بناء على المضامين الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية خاصة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي من أهمها تشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز التنافس في مجالا الاتصالات ،وتوسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات، بالاضافة الى الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات البريد والاتصالات. وأشارت المصفوفة إلى أنه سيتم اعداد قانون جديد للاتصالات وتقنية المعلومات ، ووضع دراسة لتأسيس صندوق تنمية التكنولوجيا /TOF/ وبلورة استراتيجية وطنية لأمن وسرية شبكات المعلومات، واصدار التشريعات للتطبيقات الالكترونية ،كما سيتم الانتقال بالشبكة الهاتفية الى شبكة الجيل التالي/ NGN/ ، وكذا اعداد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات واتمتة كافة الخدمات البريدية وادخال خدمة الصراف الآلي ، كما سيتم اعداد اسس وشروط منح ترخيص لانشاء وتشغيل شبكة هاتفة نقال جديدة. وحسب وثيقة المصفوفة للتوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات والمعلومات2007 - 2010م سيتم في المرحلة الاولى منها اعداد دراسة لتقييم الاوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات واعداد الساسيات والتشريعات والبرامج للانتقال للايجار الاحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض. وتضمنت المصفوفة اعداد لائحة تنظيم اجور استخدام التراددات والاجهزة الراديوية، وكذا وضع خطة وطنية لتخصيص التردد في اللوائح الدولية بهدف استثمارها وتنظيم استخدامها في الجمهورية اليمينية.وتشير المصفوفة الى أنه سيتم ايضاً إعداد اسس وشروط مشجعة لمنح التراخيص لمزودي خدمة الانترنت ، واستكمال اجراءات الترخيص للمشغل الثالث لنظام الهاتف النقال / 900- GSM/ وتقديم خدماته للمجتمع ، بالإضافة الى تحديث نظام يمن موبايل الى مستوى ارقى من الجيل الثالث. كما سيتم حسب المصفوفة اعداد برنامج وطني لتأمين خدمات الاتصالات الشاملة بما فيها مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات المجتمعية في كافة التجمعات السكانية في الجمهورية وتقديم حوافر الاستثمار في هذا المجال، وكذا وضع خطة مستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة 2007- 2010 في ضوء البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الاتصالات وتحفيز التنافس فيه . فضلاً عن اضافة ما يقارب ربع مليون خط هاتفي ثابت جديد وبما يرفع معدل الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت الى / 3ر 5/ خط لكل مائة مواطن وذلك عن طريق توسعة بعض السنترالات القائمة وإنشاء أخرى جديدة ، بالاضافة الى الارتقاء والانتقال بالشبكة الهاتفية الى شبكة الجيل التالي ، وادخال الخدمات الحديثة عليها . وسيتم تطوير وتوسيع الاتصالات الريفية لتصل إلى اكبر عدد من القرى والعزل في معظم محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مواقع جديدة ، وإحلال الانظمة التقليدية بأنظمة حديثة كالانظمة اللاسلكية الثابتة وأنظمة النواقل الرقمية، و توسعة وتطوير شبكة التراسل من خلال استكمال شبكة مسارات كابلات الالياف البصرية والارتقاء بمحطات التراسل الرقمية ، وكذا إنشاء وصلات رقمية جديدة ،واعادة استخدام المحطات الارضية الوطنية في مواقع نائية جديدة ، الى جانب توسعة وتطوير منافذ الربط مع الدول الاخرى بهدف توفير سعات تراسلية اكثر واوسع وتأمين نقل حركة الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية . بالأضافة إلى توسيع وتطوير خدمات شركة يمن موبايل والدفع للانتقال بنظام يمن موبايل الى مستوى أرقى من الجيل الثالث/EV-DO /والارتقاء ببعض محطات البث / BTS/ ورفع عدد قنواتها لتشمل عدداً اكبر من المشتركين ، وكذا تفعيل خدمات المعطيات الحزمية والمميزات الاخرى للشبكة ذات السرعات العالية / صور وصوت ونصوص والانترنت والوسائط المتعددة MMS وغيرها/ . وكذا استكمال المرحلة الثانية لمدينة تكنولويجا الاتصالات والمعلومات بصنعاء من خلال اقامة مكونات جديدة لها وانشاء مدينة مماثلة في مدينة عدن"، كما سيتم اعداد دراسة الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات والعمل على توفير البيئة المناسبة لاستيعاب الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات والانترنت مع انشاء وتوسعة السنترالات الخاصة بها والانتقال بالشكبة الحالية الى نظام بروتوكول انترنت/ IP/.
