«الوحدة اليمنية» أو«الوحدة» :الإنجاز التاريخي الذي تحقق لليمنيين في الثاني والعشرين من مايو1990م باندماج النظامين الشطريين السابقين «الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» في نظام واحد ودولة واحدة هي الجمهورية اليمنية. «وثائق الوحدة اليمنية» :مجموع الوثائق الرسمية التي صدرت عن لقاءات واجتماعات قيادات ومسئولي الشطرين في الفترة من اكتوبر1972م إلى قيام الوحدة في 22مايو1990م ،«الواردة بين دفتي كتاب الوثائق المرجع الرئيسي المشار إليه آنفاً،وتحديداً بين صفحة 38وصفحة 330». التربية والتعليم،كافة الشئون الداخلة ضمن مسئوليات ومهام واختصاصات وزارتي التربية والتعليم في شطري اليمن قبل الوحدة،وفي وزارة التربية والتعليم بدولة الوحدة،والتي قد يعبر عنها في البحث ب« شئون التربية والتعليم» أو«الشئون التربوية» أو«الشأن التربوي». الأهداف..إضافة إلى الهدف التوثيقي المجرد لما تضمنته وثائق الوحدة اليمنية من النصوص المتصلة بشئون التربية والتعليم تحديداً «وبشئون الثقافة والإعلام عموماً» ،فإن البحث يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 التعرف على موقع الشأن التربوي من حيث تعداد النصوص المتصلة به مقارنة بما حازته بقية الشئون المجالية الأخرى التي تناولتها الوثائق. 2 إبراز تلك النصوص «التربوية الثقافية الإعلامية» والتعليق عليها من حيث أهميتها ومن حيث الظروف التاريخية والسياسية التي أنتجت في ظلها. 3 تسليط الضوء على أهم ملامح الواقع التربوي في اليمن في ظل التجزئة والتشطير،وأهم ما واجهته الوحدة من عوائق وتحديات عامة وتربوية قبل وبعد إعلان قيام الوحدة. 4 تدوين أبرز نتائج واستخلاصات محصلة الجهد البحثي،ومن ثم طرح ما يراه الباحث مهماً وضرورياً من التوصيات. تزامن مع إعلان الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو1990م صدور كتاب توثيقي عن مكتب شئون الوحدة بصنعاء بعنوان «الجمهورية اليمنية... كتاب اليمن الواحد» اشتمل على مجمل الوثائق الرسمية التي نتجت عن لقاءات واجتماعات قادة ومسئولي الشطرين المتصلة بشئون الوحدة اليمنية،خلال الفترة من أكتوبر 1972م إلى قيام الوحدة. «اتخذ الباحث كتاب الوثائق هذا المرجع الرئيسي لبحثه المتواضع المقدم إلى ندوتكم الموقرة بعنوان التربية والتعليم والوحدة اليمنية» وبالنسبة للهدف الأول وفي الوثيقة الأولى «اتفاقية القاهرة» تقرر تشكيل ثمان لجان فنية مشتركة 1 لجنة الشئون الدستورية 2 لجنة الشئون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي 3 لجنة الشئون الاقتصادية والمالية 4 لجنة الشئون التشريعية والقضائية 5 لجنة شئون التربية والثقافة والإعلام 6 لجنة الشئون العسكرية 7 لجنة الشئون الصحية 8 لجنة الإدارة والمرافق العامة. «استعان الباحث بهذا التقسيم المجالي في حصر وفرز مضامين الوثائق مع بعض الإضافات ،فأعاد تفصيل شئون التربية والثقافة والإعلام إلى خمسة محاور«أ. ب.ج.د.ه» وجمع شئون بقية اللجان المذكورة في محور واحد «و» وأضاف محوراً جديداً ليحتسب إليه أي عموميات أو شئون أخرى «ز» وذلك على شكل جدول فرز من خلاله مضامين الوثائق على أساس فقرات ومواد وبنود وفقاً للنمط الطباعي لكتاب الوثائق» وقد حصل الباحث على النتيجة العامة التالية وعلى القراءات التالية أولاً :نسبة ماوصل إليه مجموع كل من المواد ومن البنود من مجموع ما وصلت إليه الفقرات ثانياً:نسبة ماحازه كل محور من مجموع كل من الفقرات والمواد والبنود ثالثاً:نسبة ماحازه محور التعليم العام«أ» مماحازه كل من المحاور د،ه،و،ز رابعاً:نسبة ماحازه التعليم كقطاع«محاور أ ب ج» مما حازتها كل من بقية المحاور ويتضح بجلاء أن الشأن التربوي الذي حثل على 62.0% فقط من مجموع الفقرات ،وعلى 4%فقط من مجموع المواد ،وعلى 6% من مجموع البنود قد شغل حيزاً صغيراً ومحدوداً من المنظور الكمي الإحصائي. لكن هذه النتيجة هل تعني بالضرورة أن شئون التربية والتعليم أقل أهمية وخطورة من شئون بقية المجالات في أذهان قادة الشطرين خصوصاً، ومسئولي وأعضاء اللجان المشتركة عموماً؟ طبعاً ليس بالضرورة ،فالباحث يعتقد أن هذه المحدودية الكمية الخاصة بالشأن التربوي في مضامين وثائق الوحدة يعود إلى الظروف الموضوعية الخاصة المحلية والإقليمية والدولية التي انعقدت في ظلها معظم لقاءات القمة والكثير من اجتماعات اللجان المشتركة«التي كان معظمها يعقد إما لاحتواء آثار صدامات عسكرية حدودية قائمة، أو لاحتواء توترات عسكرية وأمنية خطيرة تنذر بصدام عسكري جديد». وبالتالي فإن من الطبيعي أن تستأثر الشئون الدستورية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتشريعية على الغالبية العظمى من المواد والبنود الواردة في الوثائق الوحدوية. وعلى هذا الأساس أيضاً يمكن قراءة وفهم الكم الهائل نسبياً من الفقرات التي فاقت مجموع المواد والبنود مجتمعة ،وهي ظاهرة يعتبرها الباحث مؤشراً قوياً على مسألة مهمة جداً وهي حقيقة الصعوبة الشديدة في مسار المباحثات والحساسية والتعقيد في طبيعة القضايا التي كان المتفاوضون المعنيون يجدون أنفسهم مضطرين لمناقشتهاوالتوصل ولو بشيء من المناورة المشتركة إلى تفاهم بشكل أو بآخر حولها. بل يعتقد الباحث أن الشأن التربوي عملياً قد فرض نفسه بشكل واضح في أجواء وظروف استثنائية ،ولكن السؤال الأكثر حيوية:لماذا لم تتحقق في الواقع أي من القرارات والتوصيات المتصلة بالشأن التربوي؟لأن الجواب على هذا السؤال سيقود إلى الأهمية الكبرى المتصلة بهذا الشأن المرتبط عضوياً بصميم النظامين الأيديولوجيين المسببين للجانب الأكبر من جوهر الخلاف والتنافر. وبالنسبة للهدف الثاني بيان بالنصوص المتصلة بشئون التربية والثقافة والإعلام الواردة بحسب الوثائق التي تضمنتها مع تعليقات للباحث عليها. وبقراءة سريعة للمضامين المتصلة بشئون التربية والثقافة والإعلام الواردة آنفاً بحسب الوثائق المبينة يمكن استنتاج عدة أمور: 1 أن الغالبية العظمى من النصوص المتعلقة بهذا المجال الشئوني وردت في الوثائق المؤرخة بفترة الثمانينيات وتحديداً بين يونية 1980م إلى مارس 1989م ،بل أن هذه الفترة شهدت كثافة وانتظاماً غير مسبوقين في لقاءات واجتماعات قيادات الشطرين ويرى الباحث أن ذلك عكس الجدية التي اتسمت بها المفاوضات بعد اتفاق قيادة الشطرين،على الاحتكام إلى لغة الحوار والتفاهم وإلي استراتيجية التحرك في نطاق المصالح الجامعة،والسير الواقعي الهادئ فيما يتصل بالقضايا الكبرى،ونبذ لغة الفرض للإرادات بالقوة وبالمواجهة العدائية المباشرة. 2 تأكيد النتائج الرقمية المشار إليها في القسم السابق: من حيث المجموع العام للنصوص الواردة والمتعلقة بهذا المجال الشئوني «التعليم / الثقافة / الإعلام». ومن حيث محدودية الإشارات المتعلقة بالتربية والتعليم مقارنة بالإشارات المتصلة بعموم المجال. ومن حيث محدودية حضور النصوص المتصلة بهذه الشئون على مستوى عموم وثائق الكتاب «فقط 24 وثيقة هي التي وردت فيها نصوص متعلقة بهذه الشئون من إجمالي 81وثيقة». 3 أن كثيراً من مضامين النصوص الواردة عن إشارات عامة،أو تعبيرات عن ارتياح لسير الأمور أو حث للمعنيين لإنجاز المهام المقررة..إلخ. 4 على صعيد الواقع لم تجد الكثير من القرارات الخاصة بالتربية والتعليم طريقها إلى التنفيذ وخاصة ما يتصل بالمناهج والنظام المدرسي. وبالنسبة للهدف الثالث تتبع الباحث واقع التعليم في اليمن بشكل عام منذ بداية القرن الماضي من خلال العديد من المراجع التاريخية والسياسية،.وفي العديد من الدراسات والبحوث التربوية على أساس إطارين زمنيين: الإطار الزمني الأول: يتصل بفترة تجزئة اليمن تحت الحكم الإمامي الملكي في الشمال والاحتلال البريطاني في الجنوب حتى انتصار كل من ثورة 26 سبتمبر62م ،وثورة 14أكتوبر 67م ،ويوجزها على النحو التالي: واقع التربية والتعليم في اليمن قبل انتصار ثورتي سبتمبر واكتوبر أ في الشمال: تقسيم المجتمع إلى طبقات مراتبية كثيرة كلها تحت وفي خدمة فئة عليا لها الحق في الحكم وفي العلم والتعليم. وفي المقابل هناك عدد من الشرائح الاجتماعية الواقعة في أسفل البناء الطبقى «أصحاب المهن الخدمية الاجتماعية العامة» لايحق لها التعليم أصلاً. وفي الأحوال النادرة إذا التحق بعض هؤلاء بأي من الكتاتيب أو المدارس الابتدائية القليلة فأقصى ما يتعلمونه مجرد مبادئ بسيطة في القراءة والكتابة والحساب،وشيء من المعلومات الدينية. نظرة دونية إلى المرأة مما أدى إلى استمرار حرمانها المتعمد من التعليم. تكريس لفكرة التفريق التصادمي للعلم،أي تكريس فكرة أن العلم الواجب والمفروض والنافع هو علم الدين،وأن العلوم الأخرى إجمالاً تعتبر ثانوية وقد تتسبب بأخطار على الدين والمجتمع. نزوع واضح إلى الجمود والانغلاق تجاه العالم ،وتوجس الضرر والشرور من التواصل مع الخارج. أن الإمام ونظامه حرم الشعب اليمني من التعليم لاعتقادهم أن التعليم وتحديثه وتطوره يؤدي في التحليل الأخير إلى تنمية الوعي السياسي والاجتماعي بين الناس والذي يقود إلى إيجاد معارضة وتمرد على النظام الحاكم. ولهذا فقد كان من الطبيعي أن تنعكس هذه الفلسفة العدمية المنغلقة على واقع التعليم في عموم المناطق الشمالية من اليمن على صورة مظاهر ضعف وقصور شديدين على المستويين الكمي والنوعي. ب في الجنوب: إن الاستعمار الإنجليزي اعتمد نوعين مختلفين من الأهداف أهدافاً تربوية لأجيالهم وأخرى لأبناء مستعمراتهم تسعى الأولى إلى تكوين الأسياد المصطفين وتحقق الثانية تكوين الخدام الوديعين المسالمين. إن سياسة المستعمر التعليمية أخذت بعداً عنصرياً وطائفياً،وسعت إلى تكريس التفرقة بين أبناء اليمن بشكل مقصود. كما اتبع الاستعمار سياسة تربوية أدت إلى حرمان الفتاة من التعليم. إن العدد القليل من المدارس التي أنشئت في عهد الاستعمار كان الهدف منها التأثير على أبناء رؤساء القبائل ومشايخها وتخريج موظفين وكوادر ذات نصيب محدود من التعليم لتتولى القيام بخدمات معينة لصالح الاستعمار. إن إهمال الاستعمار للتعليم في جنوب اليمن كان مقصوداً ومتعمداً من خلال حصر مضامين التعليم الذي في المؤسسات الرسمية المحدودة في المتطلبات الضرورية لإعداد الكوادر مع عدم السماح لأي مضامين أو اتجاهات منهجية ذات أبعاد فكرية وسياسية وعلمية رفيعة لأن ذلك يشكل خطراً وتهديداً على سلطته الحاكمة «المحتلة». ونتيجة لهذه السياسة الأمية كانت هي السائدة حيث كانت نسبتها تزيد على 90% بين السكان عند جلاء الاستعمار عن أرض الجنوب. إن الحالة التعليمية أو الواقع التعليمي في هذه المحافظات إبان السيطرة الاستعمارية لم تكن أحسن حالاً من الواقع التعليمية في المحافظات الشمالية. وإذا كان ثمة فوارق فإن التعليم « الاستعماري» لم يكن معنياً برفع مستوى الوعي الديني والوطني . والإطار الزمني الثاني يتصل بفترة التشطير حتى إعلان قيام الوحدة ،ويوجزها على النحو التالي: تحديات وعوائق المسار الوحدوي حتى نهاية السبعينيات: 1 بداية بما أقدمت عليه بريطانيا من تسليم السلطة لفصيل الجبهة القومية بغرض تعطيل قيام الوحدة المرتقبة مع الشمال وما انبنى على ذلك من بقية التحديات والعوائق مثل: 2 اختيار السلطة الجديدة لنهج الاشتراكية العلمية كنظام حكم شمولي مرتبط مباشرة بقطب الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية،وبالتالي تشطير اليمن إلى أجل غير مسمى ضمن إطار الصراع القطبي الدولي. 3 تنصل الحزب الحاكم من التزاماته ومن رغبة الجماهير اليمنية بشأن الوحدة اليمنية بتبريرات واهية ،وانتهاجه أسلوب المزايدة والمناورة بخصوصها من خلال ربطها بما سماها وحدة الأداة الثورية. 4 افتعال التوترات والصدامات الحدودية وخلق مشكلات أمنية في الشمال حتى وصول اليمن بشطريها إلى شفير الهاوية في عام 1978م. انتعاش آمال الوحدة مع بداية الثمانينيات في تلك الأجواء كانت مؤشرات الواقع اليمني والخارجي تنبئ أن مطلب الوحدة أصبح بعيد المنال،لمكن العناية الإلهية كان لها تصريف آخر تجسدت بشاراته من خلال بروز شخصية قيادية متميزة في ساحة الأحداث: الرئيس علي عبدالله صالح ،الذي: أ سرعان ما نجح باحتواء الموقف في الشمال من خلال: تأليف ألوان الطيف السياسية في الشمال داخل إطار فكري وسياسي جامع هو المؤتمر الشعبي العام. تحقق قدر ملحوظ من الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. تطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مما أعطى مكانة متميزة للجمهورية العربية اليمنية. تحقيق قفزة نوعية في المجال التعليمي، وتنمية كبيرة في المجال الثقافي. ب تكثيف اللقاءات والمباحثات مع قيادات النظام في الجنوب وصولاً إلى: الاتفاق على مبدأ التخلي عن أساليب القوة وفرض الإرادات. وعلى انتهاج الطرق السلمية والتفاوض المنهجي السلمي. تخلي قيادات الشطر الجنوبي عن توجهها القديم الخاص بربط الوحدة اليمنية بوحدة الأداة الثورية. التحرك إلى الوحدة برؤية واقعية وبخطوات صحيحة. الانطلاق من المصالح المشتركة «الاقتصادية » والسياحية،والتسهيلات العامة ومنها تسهيل انتقالات المواطنين بين الشطرين. تسارع مسار الوحدة: خلال النصف الثاني من عقد الثمانينيات تظافرت عوامل محلية وخارجية وأدت إلى تسارع وتيرة التحرك إلى الوحدة ،من أهمها: 1 تصاعد الصراعات داخل بنية النظام في عدن وصولاً إلى انفجار الأحداث في يناير1986م وما خلفته من أزمات. 2 تصدع النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي بفعل ما سمي بالبرويستريكا وتخليه رسمياً عن الأنظمة التي كانت تدور في فلكه. 3 تلبد الأجواء في الشطر الجنوبي بمخاوف الانزلاق من جديد إلى صدامات أخرى. 4 جيشان مشاعر المواطنين في الشطرين المتطلعين إلى سرعة تحقيق الوحدة. 5 لإقدام والشجاعة والذكاء والحكمة في شخصية الرئيس علي عبدالله صالح وإصراره على الوصول بمسار المفاوضات الوحدوية إلى غايته المنشودة وهي إعلان الوحدة. وبالنسبة للشأن التربوي فإن التغييرات الجذرية التي أجراها النظام الشطري في الجنوب في بنية ومضامين النظام التربوي باتجاه توافقه مع نهج الاشتراكية العلمية فكراً وممارسة قد فرضت تناكراً واضحاً مع مجمل مكونات النظام التربوي في الشمال. ولهذا فقد كان من الطبيعي أن لاتجد القرارات والتوصيات والتوجيهات المتصلة بالتربية والتعليم التي تضمنتها وثائق الوحدة والتي هي قليلة ومحدودة أي نجاح على صعيد التنفيذ. وكان لابد أن يتأخر الدمج والتوحيد التربوي الفعلي حتى يتم تحييد العنصر الايديولوجي الدخيل المسبب للتنافر. وحين تم ذلك شهد العمل التربوي المشترك قبيل إعلان الوحدة وبعدها إنجازات كبيرة في زمن قياسي. تحديات الوحدة بعد قيامها على صعيد التربية والتعليم: أدت التدخلات السياسية الحزبية أثناء فترة تفاوض اللجان التربوية المشتركة قبيل الوحدة إلى عدم اتفاق اللجان التربوية المشتركة حول ترتيب وضع الهيئة العامة للمعاهد العلمية. نفس التدخلات قد أنتجت ما سمي بأزمة القانون العام للتعليم الناتجة عن إعداد مشروع القانون داخل الكواليس السياسية وتضمينه مواداً تقضي بإلغاء الهيئة العامة للمعاهد العلمية. استمرت الأزمة حتى بعد إقرار القانون في البرلمان ليس فقط في الكواليس الحزبية، بل تحولت إلى قضية ساخنة على مستوى الرأي العام وحصول جدل أكاديمي وقانوني حوله. وخارجاً عن هذه الإشكالية فبالنسبة إلى دور القيادات التربوية في الإنجاز الوحدوي يشير الباحث إلى ما يلي: أ تشكلت الحكومة الأولى لدولة الوحدة في 24مايو1990م ووزع قطاع التعليم على ثلاث وزارات «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العمل والتدريب المهني ، وزارة التربية والتعليم التي تعين فيها الأخ محمد عبدالله الجائفي عن المؤتمر الشعبي،وتعين نائباً له الدكتور أبوبكر سالم باسلم الوزير السابق للتربية والتعليم في عدن قبل الوحدة». ب ورغم كل ما اتسمت به الفترة الانتقالية عموماً «1990م 1994م» من الصراع السياسي والمكايدات والمماحكات المتبادلة عموماً،فقد سجلت وزارة التربية والتعليم بما توفر في وزيرها محمد عبدالله الجائفي وفي نائبه الدكتور أبوبكر سالم باسلم من الحنكة القيادية والخبرة والحكمة في التعامل مع تحديات المرحلة،وبما ساد علاقات عموم قيادات العمل التربوي من روح المسئولية والاحترام المتبادل نجاحات كبيرة. فبعد أن كانت لجان الدمج التربوية خلال الأشهر السابقة لإعلان الوحدة قد أنجز الكثير من المهام مثل: الاتفاق على مشروع الهيكل التنظيمي الموحد لوزارة التربية وإعداد مشروعات القوانين المناطة بها «قانون التعليم الأساسي وقانون التعليم الثانوي والأهداف العامة للتربية». والاتفاق على اختيار الكوادر التربوية المرشحة لشغل الإدارات العامة المقرة ففي مشروع الهيكل التنظيمي ،فإن قيادات الوزارة واصلت جهودها الحثيثة لاستكمال عملية الدمج والتوحيد بشكل أكثر روية وموضوعية واتسمت أجواء عملها بقدر كبير من التآلف والتضامن والتعاون وحققت الكثير من النجاحات المهمة: بدءاً بالهيكل التنظيمي التفصيلي للوزارة. وبلائحتها التنظيمية. وبدمج المناهج الشطرية في منهاج واحد «بطريقة اختيار الوحدات الدراسية لكل كتاب من داخل كلا الكتابين الشطريين». وبتوحيد مختلف النظم واللوائح الإدارية والفنية والمالية. ويؤكد الباحث أنه بينما كان الفرقاء السياسيون في سنوات الفترة الانتقالية يتماحكون و يكيد بعضهم لبعض،وبينما كانت وسائلهم الإعلامية الحزبية تعيش نفس حمى المكايدة،كان التربويون منكبين بشكل تضامني وبدون ضجيج على ترتيب بيتهم التربوي،حتى أنهم قبل أيام معدودة من تفجر الأوضاع العسكرية في نهاية أبريل 94م كان عدد كبير من قادة التربية في الوزارة وفي محافظات الجمهورية برئاسة الوزير الدكتور أبوبكر القربي مجتمعين في عدن يديرون ندوة وطنية جادة حول سبل تطوير النظام التربوي،وهي الندوة التي فوجئوا بالنائب علي سالم البيض«الذي كان معتكفاً في عدن ورافضاً العودة إلى العاصمة صنعاء» يحضر جلستها الاختتامية ويلقي خطابه الاستفزازي التهكمي الشهير في 24ابريل 1994م والذي مثل مقدمة لإعلان الانفصال لاحقاً. وقد استمرت جهود قيادات التربية على نفس روح المسئولية بعد القضاء على مؤامرة الانفصال وحققت الكثير من أنشطة التطوير التربوي على مستوى هيكليات الإدارة وعلى مستوى اللوائح والنظم وعلى مستوى المناهج الدراسية. وبالنسبة للهدف الرابع الاستخلاصات والتوصيات أولاً:استخلاصات: من خلال مجمل الجهد البحثي يمكن صياغة أهم استخلاصات الباحث على النحو التالي: 1 أن وحدة اليمن أرضاً وإنساناً وهوية وحكماً هي الأصل وهي الحقيقة الثابتة والساطعة على مدار التاريخ، وأن فترات التجزئة في تاريخ اليمن لم تمثل سوى عوارض وقتية عابرة نتجت إما عن تنازعات سياسية داخلية،أو عن تدخلات مباشرة لقوى خارجية إقليمية ودولية ،وفي أغلب الأحيان نتيجة لاجتماع السببين معا. 2 وأن محصلات تلك الفترات وإن فرضت تقسيمات على جغرافيا الأرض اليمنية،لكنها لم تنجح في تكريس أي تمزق أو انفصام في وحدة اليمنيين على المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي،وبالتالي فإن الوحدة اليمنية كإنجاز تحقق في مايو1990م إنما عبر عن نجاح اليمنيين في إزالة لعائق سياسي عارض كان قد تسبب في تجزئة الوطن الواحد،أي من حيث كونها عودة باليمن الواحد أرضاً وإنساناً إلى وضعه الطبيعي في ظل نظام حكم سياسي وإداري واحد. 3 إن فترة التشطير الأخيرة كانت أخطر بكثير من فترات التجزئة القديمة لأنها أرادت إحداث صدع حقيقي في البناء الثقافي والاجتماعي للشعب اليمني الواحد، وبالتالي فإن زوالها يعتبر انتصاراً عظيماً للهوية الثقافية اليمنية الواحدة. 4 أن الوحدة ماكان لها أن تتحقق إلا في ظل قاعدة ثابتة من التوافق الفكري العقدي بمعنى أنه كان لابد من التخلي عن لغة القوة والمواجهة المسلحة،ولابد من استبعاد أي تصورات شمولية أو رؤى احادية في تقرير مسارات الأمور وماآلت إليه،وفي التعامل فيما بين الخصوم والمتنافسين السياسيين في الساحة الوطنية،أو على الأقل وضع القواعد الضابطة والمرجعية للاختلاف والتنافس. 5 أن الوحدة اليمنية كانت ولم تزل في غاية الوضوح والقوة والتجذر في وجدان الشعب اليمني مما جعلها في مقدمة الشعارات والأهداف لكافة قادة الثورة في الشمال والجنوب،ولكافة الحكومات الشطرية،هذه الحقيقة لاشك أنها قد دعمت جهود القيادات اليمنية الوحدوية وساعدتها في تجاوز الصعوبات والعراقيل الكبيرة التي واجهت مساعيها لتحقيق الوحدة، ولهذا فإنه بالإضافة إلى استمرار مطلب الوحدة في صميم الخطاب السياسي والإعلامي الشطري فقد تم تأكيده في المناهج التربوية للشطرين. 6 أن الوحدة قد أنجزت بجهود عظيمة استمرت قرابة عقدين من الزمن ،ثم عمدت بتضحيات كبيرة،وبالتالي فإن الحفاظ علىها من أي نكسات يستلزم تقوية أسسها وتوسيع قواعدها وتعهد صرحها بالرعاية والصيانة الدائمة ،وأن الاهتمام بإصلاح وتطوير النظام التربوي يعتبر في رأس قائمة الأولويات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 7 أن القيادات التربوية في الشطرين نجحت بجدارة في الامتحان الوحدوي،تألفت بسرعة وانجزت مهمة دمج وتوحيد النظامين التربويين رغم كل التدخلات والضغوط الحزبية والتداعيات السياسية. 8 أن المحدودية الكمية الخاصة بالشأن التربوي في مضامين وثائق الوحدة لايعني محدودية أهميته وخطورته،ولا ضعف حضوره في أذهان صناع الوحدة،بل يعود إلى اعتبارين أساسيين:الأول يتمثل في الظروف الموضوعية الخاصة المحلية والإقليمية والدولية التي انعقدت في ظلها معظم لقاءات القمة خصوصاً «التي كان معظمها يعقد إما لاحتواء آثار صدامات عسكرية حدودية قائمة،أو لاحتواء توترات عسكرية وأمنية خطيرة تنذر بصدام عسكري جديد» وتزامنت مع هذه الظروف والتداعيات كثير من لقاءات المسئولين واجتماعات اللجان بشكل عام،والثاني يتمثل في كون النظام التربوي لأي دولة هو أكبر وأشد أنظمة الدولة تعبيراً وتأثيراً والتزاماً بالمرجعيات العقدية الحاكمة لنظام الدولة،وبالتالي كان لابد من توحيد هذه المرجعيات قبل تحقيق انجازات توحيدية حقيقية على صعيد التربية والتعليم. 9 وأن لكم الهائل نسبياً من «الفقرات» العامة بلغتها الواسعة وعبارتها الفضفاضة تمثل ظاهرة جديرة بالملاحظة، والباحث ،يعتبرها مؤشراً قوياً على مسألة مهمة جداً وهي حقيقة الصعوبة الشديدة في مسار المباحثات والحساسية والتعقيد في طبيعة القضايا التي كان المتفاوضون المعنيون يخوضونها، لاسيما في ظل تنافر المرجعيات العقدية الموجهة لكل من النظامين الشطريين. 10 أن النظام العربي ممثلاً بالجامعة العربية بشكل عام، ومجسداً بالعديد من الزعماء الأشقاء كان له دور إيجابي في مساعدة قادة الشطرين على احتواء العديد من أكبر وأخطر المشكلات والأحداث التي عاشها الشطران منذ بداية السبعينيات حتى قيام الوحدة. ثانياً: التوصيات: وفي ضوء كل ماسبق يطرح الباحث عدداً من التوصيات والمقترحات التي يعتقد أنها مهمة ومفيدة للجهات المعنية وذلك على النحو التالي: 1 دعوة أساتذة الجامعات اليمنية والقيادات التربوية وغيرهم من الباحثين والمهتمين للقيام بالمزيد من البحوث والدراسات المتصلة بالوحدة اليمنية عموماً وبشئون الثقافة والإعلام خصوصاً، وبالشأن التربوي التعليمي تحديداً، وتكثيف المزيد من الندوات حول هذه الشئون. 2 دعوة قيادة وزارة التربية والتعليم لتوجيه المزيد من الاهتمام في مضامين المناهج الدراسية ومناشطها إلى القضايا العلمية والمعرفية التي تعزز الوحدة وتعمق إيمان الأجيال الناشئة بأهميتها وتعزيز الولاء الوطني لها واستعداد أبناء اليمن للمحافظة، وتكثيف المراجعات والتقييم العملي لمختلف جوانب أداء النظام التربوي، وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة لأجهزة التوجيه والتقويم التربوي للقيام بمسئولياتها الوطنية. 3 دعوة مسئولي أجهزة الإعلام والثقافة والوعظ والإرشاد ورعاية الشباب وغيرها من أجهزة التوجيه والثقيف للقيام بالمزيد من التركيز على الوحدة اليمنية وإبرازها في موقعها اللائق باعتبارها قدر ومصير الشعب اليمني وعنوان قوتهم واستقلالهم وسبيل نهضتهم، وباعتبار نجاحهم في تحقيقها انتصاراً تاريخياً ينبغي أن يظل على الدوام في دائرة الضوء والألق. 4 دعوة قادة ومسئولي جميع الأحزاب اليمنية إلى تعزيز روح الوحدة في برامج وأنشطة أحزابهم، وإلى رفع قضية الوحدة فوق كل خلافاتهم الفكرية ومماحكاتهم السياسية ومصالحهم الضيقة. 5 دعوة كافة الجهات المذكورة آنفاً إلى إقامة قنوات تعاون وتكامل وتنسيق فيما بينها وتعزيز مبدأ المسئولية الجماعية التضامنية بشأن القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الحفاظ على الوحدة وتعزيز وحدة الهوية الثقافية العامة للمجتمع اليمني الواحد، وتكريس روح الوئام والتفاهم والحوار وبث منهجية الحكمة والوسطية والاعتدال في المواقف الفكرية والسلوكية، وتحييد وتجنب نزعات التطرف والتعصب الأعمى.
