استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة ، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات ، جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات ، جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي ، الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات ، الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية ، رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية والدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات، الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات . جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد ، جرائم الثراء غير المشروع ، أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.. ما سبق وبوضوح تام ورد في قانون مكافحة الفساد الذي تم إقراره بجانب قانون إقرار الذمة المالية واللذين سيشكلان بعد إقرار مشروع قانون المناقصات والمزايدات المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد، عن الأجندة الوطنية للإصلاحات .. الجوانب التشريعية لمكافحة الفساد .. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ... وجزئيات أخرى .. كان هذا التحقيق. قوانين هامة الأخ/ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية القانونية بمجلس النواب عضو البرلمان العربي قال : الفساد داء مستشر وهناك ترسبات كثيرة له سواء قبل الوحدة أو أثناء الوحدة وحتى اليوم ، ونستطيع أن نوصف الفساد بالخطر الداهم والذي يتعارض مع كل توجه تنموي وسياسي، وفي الحقيقة فإن بلادنا حتى الآن إتجهت إتجاهاً عاماً وتوجهاً إيجابياً فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية المتعلقة بهذا الداء المستشري ، فعلى سبيل المثال لدينا القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون الآخر القانون الخاص بمكافحة الفساد ونجد تقارب هذين القانونين فالأول رقم (30) لسنة 2006م والثاني رقم (39) لعام 2006م والفارق بسيط جداً ، وكلا القانونين هامان جداً حيث قانون إقرار الذمة المالية من أهم القوانين ويعالج مكامن الفساد والداء في مختلف أجهزة السلطة بمختلف مستوياتها، كما استهدف شرائح مهمة جداً في مفاصل الدولة ، كما أنه حدد أهدافاً وأسساً عامة وحدد الفئات المستهدفة من هذا القانون وحدد كذلك التأصيل لمفهوم الفساد وللكسب غير المشروع وأيضاً حدد عقوبات هي الأشد الواردة في قانون مكافحة الفساد. قانون مكافحة الفساد وحول قانون مكافحة الفساد قال أبو حليقة : - أما أهداف قانون مكافحة الفساد فنفس أهداف قانون إقرار الذمة المالية كلها تصب حول استئصال ومكافحة الفساد ، تحديد الوسائل الممكنة في محاربة هذا الداء وحدد هذا القانون أيضاً جهات مستهدفة سواء موظفي الدولة أو جهات أجنبية ، فهو يعالج مكامن الفساد سواء داخل السلطة المدنية أو خارجها ، كما حدد القانون أهدافاً رئيسية لمكافحة هذه الظاهرة وحدد عقوبات إلا أنها تعد أقل من العقوبات الواردة في قانون إقرار الذمة المالية. آلية لمكافحة الفساد ويضيف أبو حليقة : - وفي كل الأحوال هناك آلية لتنفيذ هذا القانون ممثلة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي آلية ستعنى بالتنفيذ القانوني ولها صفة الاستقلالية المالية والإدارية وبعيدة تماماً عن ضغوط الحكومة ، وستعنى هذه الهيئة بتنفيذ القوانين والعقوبات وفي نفس الوقت ستلم بموضوع الفساد من خلال عدد من الاجراءات التي حددها قانون مكافحة الفساد بشكل عام أو قانون الذمة المالية وهناك عدد من الاجراءات والخطوات والأهداف التي ستمكن هذه الهيئة من استئصال الفساد والتي تضر بمختلف امكانياتنا المالية. كما أنه سيكون هناك جهات مساندة وداعمة للهيئة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للتخطيط ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وزارة المالية ، وزارة الخدمة المدنية ، مجلس النواب ، وهذه الجهات ملزمة قانوناً بمساندة ودعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإمدادها بأية معلومات سلبية متعلقة بأداء الحكومة بشكل عام. عقوبات وحول العقوبات التي حددها قانونا مكافحة الفساد والذمة المالية تجاه قضية الفساد قال أبو حليقة : القانونان وضعا عقوبات كفيلة تحد من هذه الظاهرة إضافة لضمان استرجاع المال العام من خلال هذه العقوبات ، فهناك إجراءات زاجرة ومقيدة للحريات ومن ضمنها السجن وهذا جانب متعلق بالنظام العام ، ولهذا فالتشريعات متكاملة من حيث التشريع ومن حيث الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد والنصوص المتعلقة بالحد من هذه الظاهرة ثم آلية لتنفيذ هذه القوانين ممثلة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ثم مصداقية التوجه الآن. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أعضاؤها ، والشروط المطلوبة وما تم حتى الآن قال علي أبو حليقة : - تعد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أهم الآليات التي تم طرحها لتنفيذ التشريعات وفقاً لنص القانون الذي حدد، وبالأخص قانون مكافحة الفساد ،حيث يقوم مجلس الشورى بترشيح (30) شخصية من الشخصيات الوطنية المحايدة التي تحمل مؤهلات عليا أقلها المؤهلات الجامعية وتكون هذه الشخصيات من الشخصيات التي لايكون قد صدر بحقها حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها ، إضافة إلى أن تكون حسنة السلوك وأن تكون موصوفة بالنزاهة والقدرة والكفاءة على أداء العمل ، ومن خلال الترشيحات التي سيقدمها مجلس النواب وفقاً للشروط القانونية لهذه الهيئة ، سيختار مجلس النواب (11) عضواً من هذه الشخصيات ال (30) ونحن الآن عاكفون من خلال لجنة مشكلة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة العدل والأوقاف وبإضافة الأخ جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب ، للوقوف حول مدى ماتوصل إليه مجلس الشورى من الالتزام الصارم بالقيود والشروط التي يجب أن تتوفر في من سيعين كعضو لهذه الهيئة ، ونحن الآن عاكفون على فحص الملفات واحداً تلو الآخر والتأكد من كافة الشروط سواء من حيث الشروط الموضوعية أو المؤهلات أو شروط النزاهة والقدرة والكفاءة لكل مرشح من المرشحين ، وربما سنبحث في هذا الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد أن نقوم بتقديمها إلى مجلس النواب ليتمكن من انتخاب ال (11) عضواً بالاقتراع السري المباشر لترفع بعد ذلك لرئاسة الدولة في القريب العاجل لإصدار القرار السياسي فيها ، وهذا القرار السياسي الذي سيقوم رئيس الجمهورية بإصداره لايؤثر على استقلالية الهيئة والتي سيكون من مهامها: - إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد. - وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها. - اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته. - دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها. - تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة. - تلقي إقرارات الذمة المالية. - التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء. - تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. - التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية الاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد. - التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته. - التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته. - جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة. - اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها. - اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً. - رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ماقامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. - إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة. - إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. - أية مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة. وكذلك تقصي الحقائق والوقوف على مختلف مظاهر الفساد في أي مكان أو مرفق من مرافق ووزارات الدولة ابتداء من رئاسة الجمهورية وحتى أدنى مستوى في السلطة. موازنة مستقلة وحول الإجراءات التي ستساعد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على انجاز مهامها بشكل أفضل قال أبو حليقة : مما سيساعد على ذلك أنه سيكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة ، تمتع موظفي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية ، أداء الهيئة لمهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة.. إضافة لصلاحيات الهيئة في قيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للاجراءات الدستورية. - القيام بالدراسات حول انشاء محاكم ادارية مختصة وتوصية الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة. - القيام بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق : تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة. - تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء. - تعزيز مبدأ الشفافية الوظيفية العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة. - وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة. - تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة. كذلك وبما يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات اوالممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها. إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية : - تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً. - وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية. - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. المناقصات والمزايدات وفيما يتعلق بمشروع المناقصات والمزايدات ومدى أهميته قال رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب : - من ضمن ما جاء في برنامج الحكومة أنها ستتابع إصدار القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات وهو الآن معروض على مجلس النواب في الوقت الحالي وهذا القانون سيكون مكسباً هاماً للمنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وذلك لأن قانون المناقصات والمزايدات يتعلق بمشتريات الدولة وبمشاريع التنمية بشكل عام ويخضع مشروع قانون المناقصات والمزايدات للكثير من المعايير الإيجابية التي تحد من التوغل في الفساد ، لأن الأنشطة التي تدخل في المشتروات بمليارات الريالات ، وفي الأردن هناك هيئة عليا للمناقصات والمزايدات ومشروع هذا القانون سيحدد الضوابط والاجراءات وطريقة البيع والشراء والمناقصات المحلية والدولية وستعنى الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالرقابة على الأداء من خلال هذا القانون وتنفيذ كل الشروط والإجراءات الواردة فيه. مدخل خصب للفساد ويضيف أبو حليقة : - فالأنشطة المتعلقة بالمزايدات والمناقصات للفساد ومخازن الدولة هي مدخل خصب للفساد فإذا أعددنا تشريعات صحيحة وصارمة وتوفرت الاجراءات والمحاذير والموانع فسننطلق إنطلاقة هامة نحو مكافحة الفساد. الضبط بنصوص قانونية صارمة وحول بعض البنود الواردة في مشروع قانون المناقصات والمزايدات كتفرغ موظفيها ووجود سقف معين للمناقصات إذا زاد عن مبلغ (450) مليون ريال فيتم عرضها على مجلس الوزراء وغيرها من البنود .. وما إذا كانت باعتقاده بنود ذات أهمية داخل إطار مشروع القانون قال أبو خليقة :- الإنسان بشر في أي موقع كان سواء كان رئيس وزراء أو نائب رئيس وزراء أو وزيراً أو موظفاً ، فإذا لم تضبط عملياته نصوصاً قانونية صارمة ودقيقة فستحصل هفوات ، فأقول قبل أن نفكر بالآليات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ، ينبغي أن نفكر بقانون يضمن كافة الأسس والمحاذير والجزاءات ، وهناك تلازم بين التشريع والآلية ، وأنا أميل إلى ما تتخذه بعض الدول من إيجاد هيئة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة استقلالاً كاملاً وتربط برئيس الدولة ، وأعتقد بأن هذا من الأهمية بمكان وفقاً لأحكام وشروط القانون ، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بتقييم الأداء من خلال هذه القوانين سواء كانت اللجنة مشكلة من الوزراء أو نواب رئيس الوزراء أو من يليهم في مختلف مفاصل ووزارات الدولة، أو تكون هيئة عليا ، لكنني أتمنى أو أتوقع أن يخرج هذا القانون ليسد كافة الاختلالات التشريعية المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ويضع ضوابط وقيوداً لهذه العملية ويضع عقوبات صارمة ، وفي الأخير لا يهمنا أن تكون الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات من أعضاء الحكومة سواء تمثلت بنائب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء أو أي وزير من الوزراء، تكون الهيئة مستقلة استقلالاً تاماً. أمنيات واختتم أبو حليقة بالقول : - أنا أتمنى أن يحدد مجلس النواب رؤيته وأن يختار العناصر الكفوءة والقادرة التي يطمئن إليها أنها ستقوم بهذه المهمة الوطنية الكبيرة كأعضاء للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، كما أتمنى من الحكومة الاسراع لاستكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بهذا الجانب ، والتي ستكون داعمة لكل التوجهات الوطنية سواء على المستوى التنموي أو الاجتماعي أو الثقافي أو إلى غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الدولة بشكل عام. أجندة وطنية للإصلاحات الأخ/ جلال يعقوب وكيل مساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منسق ملف الاصلاحات تحدث قائلاً : مكافحة الفساد جزء من الأجندة الوطنية للاصلاحات في اليمن والتي تتضمن عدداً من المواضيع والبنود أبرزها مكافحة الفساد ، تعزيز الشفافية ، استقلالية الققضاء ، تعزيز الإدارة الحكومية ، تحديث نظام الخدمة المدنية. بنود وحول مشروع قانون المناقصات والمزايدات وأهمية البنود التي يحتويها .. قال يعقوب : - بنود مشروع القانون ينص على اعطاء استقلالية أكبر للجنة العليا للمناقصات بحيث يبعد عنها عدد كبير من الوزراء ويترأسها نائب رئيس الوزراء ويكون أعضاء فيها وزراء المالية والتخطيط والأشغال العامة ومشروع القانون يبعد بقية الوزراء عن الحضور ، ويكون موظفو اللجنة العليا متفرغين وغير عاملين بالقطاع الحكومي والنقطة الثالثة التي يختتم بها مشروع القانون أنه يوجد سقفاً للمناقصات يتم بعدها عرض المناقصة على مجلس الوزراء ، أي أن قرارات اللجنة العليا للمناقصات تكون نهائية ، وتقوم اللجنة بالمصادقة على المناقصات ، أما المناقصات علني من (450) مليون ريال فتعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية ، فهذا المشروع أعطى استقلالية أكثر للجنة العليا للمناقصات سواء من ناحية الهيكلة أو من ناحية التفاصيل الفنية. الذمة المالية وفيما يتعلق بقانون الذمة المالية .. قال جلال يعقوب : وهناك كذلك قانون الذمة المالية الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب ووقع عليه رئيس الجمهورية ، وهذا القانون يشترط على جميع موظفي الدولة إبتداء من رئيس الجمهورية إلى مستوى وكيل مساعد التقدم بإقرارات الذمة المالية بالإضافة لجميع العاملين في الشئون المالية ، وبحيث تقدم هذه الاقرارات إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تنشأ بموجب قانون مكافحة الفساد الذي تم اقراره في العام 2006م والذي قام مجلس الشورى وبحسب القانون ، بإعداد قائمة تتضمن (30) اسم بعد فتحه لباب القبول لمن يريد ترشيح نفسه لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، حيث تقدم حوالي (350) مرشحاً وقام المجلس بفرز الأصوات وتم استبعاد المرشحين الذين لم يستوفوا الشروط الموجودة بالقانون ،وقام اعضاء مجلس الشورى بالاقتراع السري واختاروا (30) اسماً وأحيلت هذه القائمة قبل حوالي شهر ونصف لمجلس النواب بحيث يقوم المجلس بعملية الاقتراع السري واختيار (11) عضواً من قائمة الثلاثين اسماً ليكونوا أعضاءً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. تعزيز الشفافية وحول تعزيز الشفافية كبند من بنود الأجندة الوطنية للإصلاحات قال يعقوب: - إصدار مجلة الخدمات الحكومية الهدف منها رفع مستوى الشفافية في الأداء الحكومي قعندما يقوم أي مواطن أو مستثمر بالتعاون مع أية جهة حكومية يجب ان يكون على علم كامل بالخدمات التي تقدمها تلك الجهة سواء من ناحية شروط استيفائها أو الرسوم المقررة المتوجب دفعها أو المبلغ الذي ينبغي دفعه مقابل تلك الخدمة، فعلى مستوى الشفافية يساعد ذلك على حماية المواطن أو المستثمر أو المتعامل مع الجهة الحكومية من التعرض للإبتزاز من بعض الموظفين. إجراءات بدء الأعمال الحكومية وفيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية لدينا التسهيل في إجراءات بدء الأعمال الحكومية وهذا المشروع تقوم به المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي والتي قامت ببدء مشروع في وزارة الصناعة والتجارة في أواخر السنة الماضية والهدف من هذا المشروع هو التطوير للاجراءات وتحسينها وبحيث تتسهل إجراءات بدء الأعمال التجارية في اليمن وبحيث تكون مواكبة لما هو موجود في المنطقة. بنود متحققة إن ما سبق يُعد جزءاً من بنود الأجندة الوطنية للإصلاحات ، أما أبرز ما تحقق في بنود هذه الأجندة من وجهة نظر يعقوب فهو : - البند الخاص باستقلالية القضاء وهذا البند كذلك يصب في موضوع مكافحة الفساد وذلك لأنه بدون سيادة القانون واستقلالية القضاء لا يمكن أن نستمر في المكافحة الحقيقية للفساد ، والذي تم فيما يتعلق بهذا البند هو التعديل لقانون السلطة القضائية والذي تضمن تنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ، وطبعاً ينص التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب بأن يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا ، وطبعاً بعد ما تم هذا التعديل أستأنف المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاته بعد خطوات عديدة وهامة في إطار تحقيق استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة وأعضاء النيابات المخالفين ، كما تم إحالة مجموعة كبيرة للتقاعد وتم تأديب عدد كبير منهم وتم رفع الحصانة عن بعضهم ليحالوا إلى القضاء ومن ثم محاكمتهم. تعديلات أوسع ويضيف يعقوب : - وطبعاً لاتزال الاجراءات مستمرة وهناك نقاشات حول تعديلات أكبر وأوسع حول قانون السلطة القضائية ، وهناك تطورات حصلت في المعهد العالي للقضاء فللمرة الأولى من افتتاح هذا المعهد تم قبول مجموعة من الطالبات في المعهد ، كما تم تحسين المنهج الدراسي وبحيث يعالج مواضيع أكثر عملية ويكون مواكباً للمناهج العالمية والمتغيرات والمتطلبات في مواضيع القضاء خاصة في مواضيع التجارة وغيرها. اتجاهان لتحديث نظام الخدمة المدنية أما ما يتعلق بتحديث نظام الخدمة المدنية فقال الأخ/ جلال يعقوب : - بالنسبة للخدمة المدنية ، أعتقد بأن الأخ/ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة هو في موقع حساس ويعالج كثير من المشاكل والضغوط ، وهناك أهمية لمعالجة مواضيع الخدمة المدنية في إطارها الهام بحيث يكون لها إتجاهان الاتجاه الأول أن يكون هناك معالجة للأوضاع الخاطئة التي تصب في موضوع مكافحة الفساد ، أي القضاء على الموظفين الوهميين والوظائف المزدوجة وإدخال نظام البصمة والصورة وهذه كلها من ضمن القضايا التي تعمل فيها وزارة الخدمة المدنية وبكفاءة كبيرة ، لكن هناك اتجاه ثان يجب أن لا يغيب وأنا متأكد أنه غير غائب عن قيادة وزارة الخدمة المدنية وهو كيفية استقطاب الكفاءات إلى العمل الحكومي، وذلك لتحسين مخرجات الحكومة والإقلال من الهدر في موارد الدولة . فكلما كانت الحكومية ذات كفاءة أفضل كلما تحسنت مخرجاتها واستطاعت تطبيق برامجها بدقة وبكفاءة أكبر. هيئة مكافحة الفساد وفيما يخص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قال يعقوب : - نحن في الطور النهائي لاختيار أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأنا أعتقد بأنه أول ما يتم اختيار الاعضاء فسيبدوأن في التحرك بشكل فاعل ، ومن جانب آخر فقد قمنا في إطار الخطة القطرية لصندوق الألفية بالاعداد في وزارة التخطيط قبل شهر من زيارة فخامة الرئيس الأخيرة الى واشنطن ، قمنا بالانتهاء من هذه الخطة ووضعنا فيها دعماً فنياً لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبحيث أنه في حالة انشاء هذه الهيئة من قبل البرلمان سينصب هذا الدعم في وضع هذه الهيئة ومواقعها من الجهة والجهات أو الأجهزة المختلفة المعنية بمكافحة الفساد ، وهناك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة ومحاكم الأموال العامة وقد يكون هناك بعض الأجهزة الأخرى الداخلة في هذا الأمر. رؤية ويضيف يعقوب : - ومن المهم جداً وقبل أن يتبلور نشاط الهيئة ان يدرس الوضع بدقة وذلك لكي يكون موضع هذه الهيئة واضحاً وأن يكون لها الدور الريادي في قضية مكافحة الفساد وأن يتمكن من الاستفادة من الأجهزة الأخرى والتنسيق فيما بينها وبحيث يصب هذا كله في مكافحة الفساد وأن يكون هناك كفاءة أكثر لمكافحة الفساد. صندوق الألفية وفيما يتهلق بصندوق الألفية وانعكاس أجندة الإصلاحات الوطنية على موقع بلادنا في درجاته .. قال يعقوب : - الأجندة الوطنية للإصلاحات هي مجموعة من الأجراءات التي تبنتها الحكومة والنابعة من حاجة وطنية خالصة ، وبتعاوننا الفني مع العديد من دول العالم يوجد هناك بعض البرامج التي تدعم الدول التي تقوم باصلاحات جادة سواء من البنك الدولي أو الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة أو غيرها ، ونحن أولاً نقوم بهذه الاصلاحات في اليمن ، فإذا توافقت مع برامج دولية أخرى فيكون ذلك اكثر ملاءمة ، أما بالنسبة لصندوق الألفية فتم تعليق عضوية اليمن في توفمير 2005م وذلك بسبب تدني المؤشرات في اليمن ، وبرنامج صندوق الألفية يعتمد على (16) مؤشراً أو (18) حيث تم اضافة مؤشرين، وإذا كانت مؤشرات دولة معينة مرتفعة حسب نظام معين فيكون لها الحق في الحصول على المساعدات ، وهناك دول تكون درجاتها قريبة من التأهيل لكن لا يمكنها التأهل فيقوم البرنامج في هذه الحالة التي تكون فيها هذه الدول ضمن ما يسمى ب(العتبة) فيقوم البرنامج بدعمها لكي تتخطى(العتبة) وتدخل إلى البرنامج الكلي للصندوق. تخطي العتبة ويضيف جلال يعقوب : - نحن في اليمن طلب منا الدخول في برنامج العتبة لصندوق الألفية لكن في أواخر العام 2005م وبعد تقديمنا للخطة التي بموجبها أردنا دخول العتبة تدهورت مؤشراتنا، هذه المؤشرات تستقى من مصادر مستقلة ، لكن بعد النشاط الجاد في عام 2006م تم في 14/2/2007م إعادة عضوية اليمن وهذه المسألة ليست هينة فليس من السهولة أن يتم تعليق عضوية دولة ثم إعادتها ، والذي حصل شيء هام فبعد تعليق العضوية شهدت اليمن حراكاً كبيراً على مستوى الاصلاحات تمت ملاحظته من قبل هذه المؤسسة إضافة للانتخابات الرئاسية والمحلية التي تمت في سبتمبر 2006م وكان لها أثر كبير ، فهذه الاشياء ساعدت في إعادة عضوية اليمن لصندوق الألفية ، وقبل زيارة الأخ الرئيس إلى واشنطن انتهينا من إعداد الخطة القطرية التي بموجبها سوف نقوم بالتقدم لطلب مساعدات من صندوق الألفية لاجتياز العتبة. 12-18 شهراً ويواصل جلال يعقوب : - نحن في خطتنا استهدفنا أن نقوم بتنفيذ مشاريع واجتياز العتبة والدخول إلى البرنامج الاساسي للصندوق خلال (12) إلى (18) شهراً إن شاء الله وبعد ذلك سوف تتمكن اليمن من الحصول على مساعدات مثيرة من (120) إلى (150) مليون دولار سنويا على مدى (5) أو (6) سنوات بحيث تستخدم اليمن هذه المساعدات في أي موضوع من مواضيع التنمية التي ترى أهميتها ، وأنا اعتقد بأننا إن شاء الله سائرين في الطريق الصحيح. إصلاحات مستمرة واختتم يعقوب بالقول : - أعتقد بأنه من المهم جداً أن يتم التركيز على الإصلاحات لأنه شيئ جيد لتحسين صورة اليمن في الخارج ، أما عند ما يكون هناك حراك في قضية الإصلاحات في سنة معينة ولا تشهد السنة التي تليها نفس الحراك فقد يفسر ذلك بأنه تراجع أو ما شابه ذلك أما الحفاظ على وتيرة واحدة في موضوع الإصلاحات فهو ضروري جداً في المرحلة الحالية. تشريعي إداري الأخ د/ محمد الصبري أمين عام مجلس الوزراء تحدث من جانبه قائلاً: فيما يتعلق بمكافحة الفساد فهناك عدة جوانب: »تشريعي قانوني« وإداري، وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فالقانون قد تم اصداره، أما ما يخص الجانب القانوني المتعلق بإنشاء الهيئة فقد تم البدء فيه في اطار القانون وعملية التنفيذ الآن جارية في مجلس النواب وخلال الدورة الحالية لمجلس النواب سيتم اقرار أعضاء الهيئة أماالجانب الإداري للدولة فالمطلوب تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية. ولو فعل عمل هذه الإدارات في الرقابة المصاحبة لعذر ذلك من القدرة على مكافحة الفساد ومؤشراته ، وهناك الرقابة اللاحقة والتي يقوم بها الجهاز المركزي وتم فعلاً الاستفادة من التوصيات »توصيات كاملة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتم محاسبة المخالفين أيضاً مجازاة الجيدين والمتميزين في أعمالهم ، كما أن تحسين الإدارة بشكل عام يساعد على مكافحة الفساد. تحديث الإدارة العامة ويضيف الصبري: الجانب الآخر فيمايتعلق بتحسين الإدارة فهناك متطلبات ومهام مطلوب تحسينها ومن ضمنها وضوح الأنظمة الإدارية وهذه إلى حد ما موجودة في إدارات وأجهزة الدولة منها التوصيف الوظيفي بعد القضاء على الوظائف الفائضة والمزدوجة وكذلك تحديث بيانات الموظفين من خلال وزارة الخدمة المدنية وتعدد الكفاءات وإتاحة الفرصة لتعديلات وتفسيرات مستقبلية للموظفين كل ما سبق سيساعد في تحديث الإدارة العامة. وزارات ويضيف الصبري: وعلى المستوى التنفيذي هناك وزارات مرتبطة بذلك وهي وزارات خدمية ووزارات تختص بالبنية التحتية كالكهرباء والطرقات وغيرها وهذا بشكل عام سيؤدي إلى النمو الاقتصادي كمنظومة متكاملة من حيث رؤية الحكومة. تأجيل وحول الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قال الصبري: نحن لا نعرف حقيقة ونسمع وجهات نظر مختلفة وهناك من يقول بأن اختيار ال30 مرشحاً من قبل مجلس الشورى كانت عملية شفافة ، وبعدها تم الانتقال إلى مجلس النواب والذي حقق في العملية ووجد بأن بيانات البعض منهم غير مكتملة وبعضهم غير مؤهلين وهذا ما أدى للتأجيل. مهام وفيما يخص مهام أعضاء اللجنة وأن تقوم بمهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قال د/الصبري: القانون حدد المهام وهي واضحة ومحددة قانوناً ما الذي سيقومون بعمله وماهي الآلية وما الذي سيتم عمله، ولدينا كذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحسبة بخبرته التراكمية والتي هي تقريباً الآن بحدود 30 سنة وتقاريره موجودة وكفاءاته وقدراته موجودة الا أنه رغم ذلك اضطرت الحكومة لانشاء هيئة لمكافحة الفساد وكان بالإمكان فقط انشاء ادارة عامة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكن هناك توجه عالمي نظراً لاتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الإطار. فعالية وحول فعالية هذه الهيئة في المستقبل القريب قال د/محمد الصبري: انا أظن بأن الأيام ستكشف عن الفعالية. تقييم وتوقع وفيمايتعلق بتقييمه لما تم على المستوى الرقابي وتوقعاته لتحريك عدد من ملفات الفساد الموجودة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قال الصبري: التوجه العام يهدف إلى هذا الأمر وواضح من أول جلسة للأخ رئيس الجمهورية مع الحكومة بأن تكون هناك حرب شعواء ضد الفساد فالتوجه العام والإدارة السياسية لفخامة الأخ الرئيس موجودة فعلى المستوى السياسي هناك توجه وارادة لمحاربة الفساد، ما مدى قدرة الأجندة الرقابية الحالية في تحريك بعض الملفات أو استخدام تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محاسبة الفاسدين ومكافأة الجيدين والمثابرين فهذا أظن أنه معول على الهيئة للقيام بهذا العمل فهي التي ستستخدم هذه التقارير وتتولى عملية تحريك هذه الملفات وأظن أنه كان هناك من يقوم بعدم وجود هيئات رقابية لمحاسبة المفسدين لكن النيابة موجودة ومن مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشخيص وتحقيق ثم الانتقال إلى النيابةوتوجيه التهم وهذه عملية مترابطة وأظن بأن التركيب المؤسسي لمحاربة ومكافحة الفساد والحد من تناميه موجود، ومدى الفعالية الأيام ستكشف عنه لكن في الوقت الحاضر التوجه العام موجود. هيكلة مؤسسية وحول الجانب المؤسسي واحتمال أن تشهد الأيام القادمة إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتبعيته.. قال أمين عام مجلس الوزراء: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمكن أن توضع تساؤلات حول مدى تبعيته في الجانب الهيكلي، هل يتبع رئاسة الجمهورية أم مجلس النواب أم يبقى كسلطة مستقلة كما هو حاصل للجنة العليا للانتخابات وأظن بأن هناك توجهاً بأن يكون كجهة مستقلة وهذه دراسة تم الانتهاء منها ويمكن ان يصدر به قانون جديد لإعطائه استقلالية تامة سواء عن رئاسة الجمهورية أم رئاسة الوزراء أم مجلس النواب ويبقى سلطة مستقلة مثله مثل اللجنة العليا للانتخابات.
