تعتبر مديرية خنفر بمحافظة أبين أكبر مديريات المحافظة من حيث كثافتها السكانية وتوسعها العمراني بالإضافة الى ما تتميز به في جانب التعليم والثقافة والرياضة . كما أنها أرض زراعية من الدرجة الأولى فمناطقها الزراعية في دلتا أبين ووادي يرامس تنتج أفضل أنواع القطن طويل التيلة والحبوب وأصنافاً من الفواكه والخضروات.. (الجمهورية) استطلعت جوانب التنمية الجارية في المديرية ودور السلطة المحلية في إدارة شؤونها ومتطلباتها المختلفة من خلال لقاءات أجرتها مع عدد من مسؤوليها.. استطلاع/ محفوظ كرامة لقاؤنا الأول كان مع الأخ/ أحمد ناصر جرفوش مدير عام مديرية خنفر والذي تحدث مع عن أوضاع المديرية وطبيعتها وأهميتها الاقتصادية قائلاً: حقيقة ، منذ قيام دولة الوحدة المباركة وقيام تجربة الحكم المحلي ومجالسها المحلية تسارعت خطوات التنمية في هذه المديرية المترامية الأطراف ووصلت المشاريع الخدمية إلى المناطق المحرومة .. وهذه المشاريع انحزت بفعل التوجيهات الكريمة لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، لمعرفته لواقع احتياجات مناطقها لهذه المشاريع حيث تم بناء العديد من المدارس للتعليم الأساسي والثانوي وسفلتة الشوارع وإقامة الطريق الدائري ومشاريع الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والخدمات الصحية ومعالجة مشكلة المجاري .. كل هذه المشاريع التي أنجزت في المديرية خلال ال 17 عاماً من عمر الوحدة المباركة وتجربة المجالس المحلية غيرت واقع المديرية نحو الأفضل وانعكست بشكل ايجابي على حياة المواطنين ، حيث بلغ ما تم إنجازه للفترة من عام 2002-2006م (79) مشروعاً بكلفة واحد مليار و(47) مليوناً و (971) ألف ريال بتمويل من الموازنة العامة للدولة و(25) مشروعاً بكلفة (917) مليوناً و(235) ألف ريال بتمويل من الموازنة المحلية وهناك مشاريع مولت من الصناديق المانحة منها (7) مشاريع بتمويل من الأشغال العامة لكلفة (10) ملايين و)43) ألف ريال و(496) ألف دولار. و(9) مشاريع على نفقة الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة بلغت (84) مليوناً و(670) ألف ريال و(14) مشروعاً بتويل من المشروع اليمني الألماني بكلفة (14) مليوناً و(188) ألف ريال و(108) آلاف دولار ومشروع تربوي بتمويل مشروع التنمية الريفية بكلفة (10) ملايين و(274) ألف ريال كما مولت السفارة اليابانية ترميم مدرسة الغافقي بكلفة (80) ألف دولار. ويضيف الأخ/ جرفوش أن المديرية شهدت افتتاح (11) مشروعاً جديداً بمناسبة العيد ال 17 لميلاد الجمهورية اليمنية بكلفة (623) مليوناً و(166) ألف ريال تمثلت في مشاريع دفاعات منطقة باتيس ومنشآت الري وعبارة عبر عثمان ومشروع مياه شقرة والخاملة والمسيمير وسفلتة طريق المخرن الدرجاج وكهرباء منطقة الرميلة القريبة وانجاز مبنى مدرستي ضحم للتعليم الثانوي مكون من طابقين في منطقة المخزن ومدرستين للتعليم الأساسي في جعار ومبنى جديد لمكتب التربية بالمديرية ومبنى نادي الجيل الصاعد الرياضي بمدينة الحصن بالإضافة إلى المشاريع الجديدة المعتمدة هذا العام .. وهذه الاعداد من المشاريع الجديدة رغم إعدادها إلا أنها تظل على مستوى تلبية حاجة المديرية الواسعة المناطق والسكان أقل مما هو مطلوب وطموحاتنا أكبر نحو انجاز يلبي هذه الحاجة. المشاريع المتعثرة وماذا عن المشاريع المتعثرة بالمديرية ؟ حقيقة هذا الجانب حالياً لايوجد تعثر في المشاريع المعتمدة في المديرية مقارنة بالاعوام السابقة ويعود الفضل في ذلك على تنامي الدور الفاعل للمجلس المحلي في المجال الرقابي والإشرافي على تنفيذ المشاريع في مناطق المديرية .. وما نحن في انتظاره من مشاريع استراتيجية واستثمارية هي البدء في أعمال الإنشاء لمصنعي اسمنت باتيس بعد أن ازيلت كافة العقبات المتعلقة بالأرضية التي سيقام عليها المشروعان اللذان سوف يستوعبا أكثر من (3) آلاف من الأيادي العاملة ناهيك عن العمالة غير المباشرة والتي تستفيد من هذين المشروعين. دور وفعالية السلطة المحلية ويشارك في الحديث الأخ/ محمد منصور شدة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية خنفر والذي أكد دور وفعالية السلطة ومجلسها المحلي بالمديرية في إدارة شؤونها ومتطلبات مواطنيها إنطلاقاً من موجبات قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ..مشيراِ إلى دور وأهمية لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس باعتبارها القناة الأساسية التي ترتبط بحياة المواطنين في مراكز ونواحي المديرية ومعرفة أوضاعها ومعالجة احتياجاتها الاجتماعية والخدمية المطلوب توفرها والعمل بين أوساط المواطنين وتوعيتها بأهمية التفاعل والمشاركة المجتمعية مع السلطة المحلية في إدارة شؤونها للارتقاء بواقع الحياة نحو الأفضل وحدد الأخ/ محمد شدة عن أبرز القضايا التي هي من صلب عمل اللجنة والتي تتضمن اتجاهاتها وأهدافها وما تسعى إليه الدولة وما حمله البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والتي تحمل مفرداتها أفضل التطلعات وأهم قضايا الناس والوطن وأهمها الاهتمام بأوضاع الأسر الفقيرة والمحتاجة والايتام والعجزة والأرامل وغيرهم وايصال المساعدات التي توفرها الدولة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية وايصال هذه المساعدات المالية إلى مستحقيها في المناطق ومتابعة الحالات الجديدة هذا جانب.. الجانب الآخر هو العمل على انجاح البرامج الجديدة التي بدأت هذا العام ويمولها الصندوق في مجال تنمية قدرات هذه الأسر الفقيرة والمحتاجة وكافة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة لهذه الشرائح الفقيرة وأولادهم وبناتهم وتأهيلهم مهنياً وحرفياً ودعمهم مادياً لإنشاء المشروعات الصغيرة التي تنمي دخلهم المادي والاقتصادي، مشيراً إلى الحالات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في مناطق المديرية والبالغة (4791) حالة وهناك حالات جديدة تم مسحها ميدانياً وعددها (750) حالة،. مجالات جديدة وهناك وعد من الصندوق من اعتماد الحالات على مستوى المحافظة وهناك نشاط للجنة باتجاه معالجة أوضاع الأيدي العاملة من الشباب سواء من حيث التأكيد على سلامة توزيع الوظائف في المرافق الحكومية ومحاربة ظواهر بيع الوظائف والتي وقفنا أمام هذه الظواهر في السلطة المحلية بالمحافظة وإشراك المديريات في عملية التوزيع والشفافية في توزيع الوظائف والعمل عمل تشجيع الجمعيات الاجتماعية للشباب التي تعمل على إقامة المشاريع الصغيرة مثل جمعية الصيادين الشباب والجمعيات النسوية في الكود وجعار والحصن والجول والتي حصلت على دعم من المنظمات المانحة لإقامة مشاريع تربية الحيوان والبيطرة وتربية النحل والحياكة والخياطة وصيانة السيارات وغيرها وهي مشاريع مهنية ناجحة تعمل مع السلطة المحلية بالمحافظة على إيجاد مصادر التمويل لإدماج الشباب في هذه المشاريع وهو توجه أكد عليه برنامج فخامة الأخ الرئيس لمحاربة الفقر والحد من نمو البطالة بين الشباب وعموماً مديرية خنفر تمتلك قاعدة من الإمكانيات والخبرات الواسعة التي تساعد على انجاح أية خطوات نحو الرفع من مستوى حياة المواطنين لشغل أوقات الشباب وإبعادهم عن أية مظاهر سلبية تضر بحياتهم وتدفعهم إلى الانحراف أو التطرف .. ولابد من تحقيق الإقراض في البنوك لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس. اتجاهات عمل السلطة المحلية ويعود الأخ/ أحمد ناصر جرفوش مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي إلى الحديث ليخلص إلى أهم وأبرز اتجاهات عمل السلطة المحلية ومجلسها المحلي خلال هذا العام والسنوات القادمة قائلاً: العمل المتواصل على متابعة قضايا وأوضاع المديرية في كل الجوانب وأهمها تنفيذ المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار بالمديرية ومحاربة كل مظاهر الفساد الإداري والمالي وتفعيل الدور الرقابي على أجهزة العمل بالمديرية وتنمية الموارد الايرادية وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين وايجاد البرامج والمشاريع التي توفر فرص عمل العاطلين ومحاربة الأمية وتشجيع تعليم الفتاة وخاصة في المناطق الريفية بالمديرية والعمل على إيجاد المشاريع للمناطق التي توجد بها نقص في بعض الخدمات وإعادة تأهيل الخدمات في بعض المناطق التي تحتاج لذلك ومحاربة الظواهر السلبية كالثأر وحمل السلاح واطلاق الرصاص في الأعراس في المناطق الريفية من خلال حلقات التوعية واللقاءات بالمواطنين .. هذه جملة من القضايا الأساسية التي نعمل في السلطة المحلية والتنفيذية على إيلائها اهتمامنا الدائم خلال هذا العام. .. وفي سياق جولتنا التقينا المهندس/ خالد القسمة مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية خنفر الذي بدأ حديثه قائلاً : شهدت تطوراً ملحوظاً في انجاز مشاريع الطرقات في الشوارع الرئيسية سواءً إعادة تأهيل وتنظيم هذه الشوارع وإزالة كل الشوائب والمظاهر العشوائية وسفلتتها وإنارتها وتبليطها أو استحداث وسفلتة الشوارع الفرعية وتبليط الشوارع الداخلية لعدد من الأحياء في مدينة جعار وعدد من المدن الأخرى وهي مشاريع ضلت المدرية محرومة منها لسنوات ففي هذا الإطار تم انجاز طريق المسيمير الخاملة وتقوية وتحسين طريق شقرة جحين وطريق المخزن الدرجاج وشقرة أحور حصن بلعيد بتمويل حكومي بكلفة (640) مليون ريال. وأما مجال تنظيم وتحسين المدن فقد تم انجاز مشروع الإنارة والرصف بالأحجار لشوارع مدينة جعار بدعم حكومي من القرض الثالث ومولت السلطة المحلية مشروع بناء السوق المركزي لمدينة جعار الخاص بالخضار والأسماك ومشروع جسر العبور لشارع جمال وتركيب البرودرات للمدينة بكلفة بلغت (49) مليوناً و(82) ألف ريال .. وهناك مشاريع تم اعتمادها هذا العام ويجري العمل فيها حالياً منها : رصف وتبليط شوارع مدينة جعار المرحلة الثانية بكلفة (50) مليون ريال ومشروع طريق مدينة جعار الدائري المزدوج بكلفة تجاوزت (350) مليون ريال. ويختتم المهندس/ القسمة حديثه بالاشارة إلى أن مستوى انجاز المشاريع في المديرية يمثل قفزة نوعية مقارنة بالوضع السابق.. منوهاً أنه رغم ذلك الا أن هناك تخريب وعبث من قبل الأجهزة والمرافق الخدمية التي تضر وتؤثر على هذه الطرقات سواء بالحفريات أوبتسرب المياه أو ما يقوم به المواطنون من رمي للمخلفات الخاصة بالبناء مما يطمس وجود الاسفلت وخاصة ف يالشوارع الخلفية وهذه القضايا تم طرحها على السلطة المحلية لوضع المعالجات لها بالإضافة إلى غياب دور صندوق النظافة في رفع الأوساخ من هذه الطرقات التي كلفت الدولة ملايين الريالات لإنجازها. الوضع الأمني وحول الوضع الأمني في المديرية كان لقاؤنا مع الأخ المقدم/ أحمد صالح العلهي مدير الأمن بالمديرية قال : - مديرية خنفر من مديريات محافظة أبين الأكثر أهمية من الناحية الأمنية والجغرافية والزراعية والكثافة السكانية ولهذا يزداد النشاط الأمني باتجاه تحقيق السيطرة الأمنية في ربوع المديرية من خلال تعزيز الانضباط الأمني والعسكري في أوساط الضباط وصف الضباط والأفراد بهدف قيامهم بأداء مهامهم وواجباتهم المناطة بهم بفعالية عالية وتنفيذ التوجيهات والأوامر الصادرة من العميد دكتور/ أحمد علي المقدشي مدير الأمن العام بالمحافظة والمستمدة من الخطة العامة لقيادة وزارة الداخلية.. ومهام وواجبات الأمن في مديرية خنفر بحكم كبر مساحة رقعتها الجغرافية والزراعية وكثافتها السكانية والتي يقع في إطار مسؤوليتنا واختصاصنا عدد من المراكز هي : جعار ، الحصن ، باتيس ، الكود ، شقرة ، حيث تزداد مسؤوليتنا وجهودنا للحفاظ على الأمن والسكينة والهدوء للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ومكافحة الجريمة والحد منها والاهتمام بشكاوي وبلاغات المواطنين والعمل على حلها وفقاً والقانون وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية أو الصادرة من السلطة المحلية والتنفيذية وغيرها من الخدمات الأمنية وتذليل الاجراءات .. فالواقع الأمني بالمديرية يسير بشكل جيد ولا تنغصه أية شائبة. ويضيف الأخ/ مدير الأمن بمديرية خنفر في حديثه ورغم أننا نعتبرها قضايا لاتندرج في نطاق اختصاصنا الأمني إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين للتعامل معها ومعالجتها وتهدئة الأمور حتى لاتتطور وتتفاقم هذه النزاعات إلى جرائم جسيمة سواء بحلها بالتفاهم مع الأطراف المتنازعة أو بإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة في أراضي وعقارات الدولة أو مكتب الزراعة أو الأوقاف أو القضاء للفصل في النزاع .. وهناك قضايا وجرائم أخرى تصادف عملنا اليومي كجرائم السرقات والتشاجر والايذاء والاعتداء الجسماني وغيرها من القضايا التي نتعامل معها بحسب حجمها إن كانت بسيطة يتم حسمها يالتصالح والتسامح أو إن كان لها عنصر جنائي يتم احالتها إلى النيابة العامة والقضاء. حمل السلاح وعن رده عن سؤالنا المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإغلاق محلات بيع السلاح والمظاهر المسلحة في المدن .. أكد الأخ / أحمد العلهي مدير الأمن بمديرية خنفر أن مديرية خنفر من المديريات التي لاتوجد فيها محلات بيع السلاح مطلقاً وقيادة الأمن في إطار توجهات الحكومة السابقة والجديدة تحارب المظاهر المسلحة ويتم مصادرة أي سلاح يمكن ان يظهر حامله يتجول فيه في الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية كما أننا نقوم بالقبض على كل من يطلق الرصاص في الأعراس ونقوم بتغريمه واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.. والحمد لله في هذا الجانب هناك التزام من قبل المواطنين بالمديرية والمخالفات للمواطنين الذين يأتون من المناطق الريفية وهؤلاء نتعامل معهم بتوجيههم ووضع الالتزام عليهم بعدم حمل السلاح في الأسواق والمدن.
