- رئيس جمعية المستهلك بتعز : - المستهلك اليمني فريسة سهلة للغش ولجنة الأوزان أقرت 70 جراماً للروتي والرغيف كثيراً ما يقع المستهلك فريسة سهلة لعملية خداع وغش وابتزاز عند شرائه أدوات وأجهزة الكترونية وكهربائية مزورة ومقلدة ومصنوعة من قطع رديئة ، والتي سرعان ما تتعرض للعطل والتلف بمجرد تعرضها لأي ضرر ميكانيكي أو كهربائي إضافة إلى عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها ، وبالتالي تفقد قيمتها والنتيجة خسارة اقتصادية للمستهلك والدولة معاً.. كما أن هذا الغش قد طال أيضاً المعلبات والأدوية المهربة لتشكل خطراً كبيراً على صحة وسلامة المواطن .. لمعرفة موقف جمعية حماية المستهلك اليمنية من قضية الغش التجاري بأنواعه المختلفة وما اتخذته من إجراءات لمكافحتها وموقفها أيضاً من قضايا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتلاعب بأوزان الرغيف والروتي.. التقت «صحيفة الجمهورية» الأخ/سلطان بسطام عبدالحميد الشيباني - رئيس الجمعية بتعز وإب والذي تحدث لنا بالقول: في الواقع .. إن الجمعية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ظاهرة الغش التجاري وبأنواعه المختلفة ، هذه الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر اللاإنسانية التي لا يزال يعاني من أضرارها المستهلك اليمني ويقع فريسة سهلة لخداعها وغشها .. حيث قامت الجمعية بتنفيذ عدد من الأنشطة الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة منها إصدار دليل إرشادي يهدف إلى توعية المستهلك بالطرق والخطوات التي يستطيع من خلالها التعرف على صفات السلعة المزورة والمقلدة وتعتبر الأدوية والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية من أكثر السلع التي يطالها الغش التجاري.. كما أن الجمعية في حال تلقيها شكاوى حول وجود سلعة معينة مزورة ومقلدة الصنع ويتم تداولها في الأسواق فإنها «أي الجمعية» تقوم على الفور بتحرير مذكرات إلى الجهات الحكومية المعنية لتعريفها بذلك ونأمل منها اتخاذ الإجراءات اللازمة. أما بالنسبة لقضية التلاعب بأسعار وأوزان الرغيف والروتي فقد قامت لجنة مراقبة الأسعار والتموين والتي يتولى رئاستها الأخ أمين عام المجلس المحلي بتعز بمعالجتها وطبعاً تعتبر الجمعية من أعضاء اللجنة .. فمثلاً تم في الاجتماع الذي عقد في 12122006م برئاسة الأمين العام مناقشة محتويات التقرير المقدم من اللجنة المكلفة باللقاء مع مالكي الأفران الأتوماتيكية والشعبية الذين اتفقوا مع اللجنة بالالتزام على الأوزان الآتية: 1 من 72 جراماً كحد أعلى إلى 70 جراماً كحد أدنى للأفران الشعبية «روتي + رغيف» وذلك بسعر عشرة ريالات. 2 من 70 جراماً كحد أعلى إلى 67 جراماً كحد أدنى للأفران الأتوماتيكية وذلك بسعر عشرة ريالات. كذلك أيضاً بذلت اللجنة جهوداً كبيرة في مجال مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية. أنشطة الجمعية في رمضان وعن أبرز الأنشطة التي سوف تقوم الجمعية بتنفيذها في شهر رمضان الكريم وعلى مستوى محافظة تعز.. يقول الأخ سلطان الشيباني: كما تعلمون ان بعض التجار عديمو الرحمة الذين لا يهمهم سوى الكسب حتى لو كان عن طريق الغش والخداع يستغلون فرصة قدوم شهر رمضان الكريم فيقومون بإخراج كميات هائلة من السلع الغذائية المهربة التي إما تكون فترة صلاحيتها قد قاربت على الانتهاء أو أن صلاحيتها قد انتهت فعلاً ومن ثم القيام بعرض هذه السلع في الأسواق لبيعها على المستهلك ، وبسبب هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر اللا إنسانية فإن الجمعية سوف تكثف من أنشطتها الهادفة إلى حماية المستهلك منها: أن الجمعية ستقوم بإنزال حملات ميدانية إلى الأسواق مهمتها التعرف إلى السلع الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بغية كشف مستور هذه السلع على الاخوة المستهلكين كذلك ستقوم الجمعية في شهر رمضان الكريم بتشكيل غرفة عمليات مهمتها استقبال شكاوى الإخوة المستهلكين ، حول وجود سلع استهلاكية غير صالحة الاستخدام حينها ستقوم الجمعية في حال إذا ما ثبت لنا صحة هذه الشكاوى بتحذير الإخوة المستهلكين من عدم شراء وتداول سلع استهلاكية ثبت أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتلي هذه الخطوة القيام بتحرير مذكرات إلى الجهات المعنية نطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة والإسراع بسحب هذه السلع الاستهلاكية من الأسواق والقيام بإتلافها.. أما إذا استقبلت غرفة العمليات شكوى من أحد المواطنين فحواها أنه قد قام بشراء جهاز كهربائي أو إليكتروني من أحد المحلات التجارية وبفاتورة رسمية ولكنه عندما وصل إلى منزله اكتشف أن هذا الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي فالجمعية حينها ستتعامل بجدية مع هذه الشكوى ولسوف تطلب من الشاكي احضار تقرير فني حول هذا الجهاز يثبت بأن فيه عيباً صناعياً فإن قام هذا الشاكي بإحضار هذا التقرير فإن الجمعية ستقوم على الفور بالتواصل مع المحل التجاري الذي يقوم ببيع هذه الأنواع من الأجهزة ومطالبته بسحب الجهاز القديم وتعويض الشاكي بجهاز جديد.. بالإضافة إلى أن الجمعية ستتواصل مع الصحف الرسمية بغرض تخصيص مساحة تنشر فيها طيلة أيام شهر رمضان الكريم إرشادات توعوية وتحذيرية قصيرة وسيكون الحال نفسه مع الإذاعة لتخصيص فقرات توعوية يتم بثها طيلة أيام الشهر االفضيل. تشخيص مشكلة التهريب وأضاف الأخ بسطام الشيباني بالقول: ان فرع الجمعية بتعز وإب وبرغم ما يعانيه من قلة في إمكاناته سيظل مستمراً في تقديم خدماته الإنسانية الهادفة إلى حماية المستهلك .. ذلك لأنه أدرك من خلال تواجده ونشاطه الدؤوب أن البعض من السلع المتداولة في الأسواق فاسدة ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وأن كثيراً من هذه السلع قد دخلت البلاد عن طريق التهريب والذي اعتبر مسألة مكافحته تستدعي في المقام الأول تشخيص هذه المشكلة ومعرفة أسبابها ومسبباتها وانعكاسها على حياة المجتمع ومصالحه في الحاضر والمستقبل ومن ثم وضع الحلول والآليات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من مترتباتها الخطيرة فالتهريب له آثار سلبية على المستهلك وعلى نقص فرص العمل الفعلية ويسهم في ازدياد حجم البطالة واعاقة تطور الإنتاج الوطني لذا فإني أدعو جميع المواطنين إلى التعاون والإسهام الفاعل في مكافحة ظاهرة التهريب وإلى المزيد من الإدراك بمخاطر الاستخدام العشوائي للسلع الفاسدة والمغشوشة. كما أحث أرباب الصناعات الوطنية على توفير الجودة المناسبة في منتجاتهم ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبة بإعتبار ذلك العامل الأساسي الذي سوف يساعد على مكافحة ظاهرة التهريب. التهريب هو السبب أما الدكتور مطهر الرميمة - نائب رئيس الجمعية: أكد على أن التهريب هو السبب الرئيس في انتشار ظاهرة بيع السلع التجارية المغشوشة لذلك فإن التهريب يعتبر خطراً وجريمة يهدد المجتمع واستقراره وصحته واقتصاده وقيمه وجميع مقومات حياته، وينتج عن التهريب انهيار واضعاف للاقتصاد الوطني كونه خارج الأطر القانونية والاتفاقات الدولية والحماية للمنتجات المحلية فيحرم الدولة من المردودات المالية وتكسد المنتجات والصناعات المحلية وتعطل الأيدي العاملة.. كما انه يحصل بسبب التهريب تخلخل في البنية الوطنية والتماسك الاجتماعي لما يحدثه من ثراء فاحش كونه يعتمد على الغش والخداع والمكر والاحتيال دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.. أضف إلى أن التهريب يتسبب في الحد من النمو الاقتصادي إذ يؤدي إلى عزوف المستثمرين المحليين والأجانب لعدم وجود حماية لاستثماراتهم ورؤوس أموالهم وبالتالي لا تنفع الدعاية بالأقوال إذا كانت يخالفها الأفعال .. وكذلك يلعب التهريب دوراً كبيراً في رفع نسبة البطالة في المجتمع واتساع رقعة الفقر. كيفية تجنب الوقوع في عملية الغش وعن كيفية تجنب الوقوع في عملية الغش عند شراء الأدوات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية المزورة والمقلدة.. يقول الدكتور مطهر الرميمة: أنصح كل من أراد شراء الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية الحرص أولاً على الحصول على شهادة ضمانة وفاتورة البيع حتى يتم ضمان الأحقية في التعويض والصيانة ومن ثم التأكد من ضبط الجهاز على التيار الكهربائي المناسب وعند اكتشاف خلل ما في الجهاز الكهربائي أو الالكتروني فإنه حينها يجب اعادة الجهاز إلى البائع حتي يتم الحصول على التبديل أو التعويض كما انه يجب على المستهلك تجنب وضع الأدوات الممغنطة بجوار أو على الأجهزة الكهربائية ويجب أيضاً تجنب تغطية أو لف الأجهزة الكهربائية بالأقمشة أثناء تشغيلها أو الأكياس البلاستيكية كونها تسبب رفع درجة حرارة الجهاز والتي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل أو تلف الجهاز وكذا يجب تجنب تعريض الأجهزة الالكترونية والكهربائية للرطوبة وعند تعرض الجهاز للبلل يجب تجنب تشغيله والقيام بفصل التيار الكهربائي فوراً وعدم إعادة تشغيله إلا بعد أن يجف تماماً. وبما أن الغش والخداع والتزوير قد وصلت أيضاً حبائله الشيطانية إلى السلع الدوائية فإني أنصح المستهلك عند شرائه الدواء التأكد من أنه مصرح باستخدامه من قبل السلطات الصحية وغير مهرب أو مجهول الهوية ويجب أن يكون مدوناً عليه كافة البيانات التعريفية مثل تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء فترة الصلاحية وبلد المنشأ ويجب التأكد أيضاً من طريقة الاستخدام والحفظ. كيف نحد من التهريب ويري الأستاذ فيصل المنصوب أمين عام الجمعية بأن ثمة وسائل إذا مانفذت بشكل عملي ستكون الكفيلة للحد من ظاهرة التهريب وهي كالتالي: زيادة التنسيق بما يحقق السيطرة التامة على المنافذ الجمركية بغية تضييق الخناق على المهربين واتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم لردعهم عن ممارسة التهريب.. وانشاء وحدة خاصة تعنى بمكافحة التهريب ويتم تزويدها بالدعم المالي والفني والبشري بما يمكنها من تحقيق دورها على الوجه المطلوب. العمل على إيقاف ما يسمى بالتهريب المضاد الهادف إلى استنزاف ثرواتنا واحتياجاتنا واقتصادياتنا كون ما يهرب هي مواد أساسية .. وكذا تشديد الرقابة التموينية بما يكفل حماية المستهلك من التدليس والغش ومخالفة المواصفات والمقاييس مع ضرورة اتخاذ العقوبات الصارمة ضد المخالفين من التجار وإغلاق محلاتهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية. تفعيل الرقابة وتطبيق النظم والقوانين القائمة بما يحفظ للمستهلك حقوقه مع ضرورة ايجاد حماية فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات ومن منافسة السلع المهربة وكذا تنظيم الأسواق بما ينسجم مع أساليب التخزين والنقل والعرض الملائمة لطبيعة كل سلعة. القيام بالتوعية عن طريق خطبة الجمعة والحلقات العلمية والمحاضرات الدينية والمواعظ العامة بخطورة التهريب ومايسببه من أضرار صحية واقتصادية وأخلاقية.. كمايجب على كافة الوسائل الإعلامية القيام بدورها في عملية التوعية عبر مؤسساتها المختلفة في إنتاج وبث برامج التوعية بالأنماط والأشكال المختلفة بما يكفل وصول الرسالة الإعلامية لأكبر قدر ممكن من الجمهور المستهدف حول أضرار ومخاطر التهريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إلزام أرباب الصناعات الوطنية والمستوردين بضرورة التقيد بالشروط والمواصفات والمقاييس والجودة بما يكفل منافسة المنتجات الوطنية للمنتجات المستوردة المماثلة لها حتى تكسب ثقة المستهلك المحلي.. وكذا عدم السماح بمنح أي ترخيص لمنشأة طبية أو صيدلانية أو مخازن لبيع الأسمدة والبذور والشتلات بدون توفر الشروط اللازمة لفتح مثل هذه المحلات مع استمرار الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ عليها بما يكفل عدم بيع أو ترويج لأية مواد مهربة.. وضرورة تفعيل دور جهازي الإعلام والتثقيف الصحي والإرشاد الزراعي بما يحقق نشر الثقافة الصحية والزراعية مع نشر قوائم بالأدوية والمبيدات والأسمدة والشتلات الزراعية المحظورة
