كم مرة تعرضنا فيها لما يعرف بالغش التجاري عند شرائنا لسلعة ما، تكون إما منتهية الصلاحية أو فاقدة لمواصفاتها الحقيقية التي تم الإعلان عنها والتعريف بها، بما يخالف حقيقتها من حيث النوع أو الجودة أو الصلاحية وحتى مصدر التصنيع .. علما أن الغش التجاري يشمل كل ماله صلة بالاستهلاك الفردي او الجماعي، بدءا بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية وحتى الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة، مرورا بالأدوات المنزلية الالكترونية أو الكهربائية المقلدة، وصولا إلى الملابس غير المطابقة للمواصفات. منابع وملامح الظاهرة وبما أننا في خضم أيام روحانية من شهر رمضان المبارك، الذي هو فرصة دينية عظيمة للأغلب الأعم من الطامعين لنيل الغفران والعتق من النار، فإنه بالمقابل يعد مرتعا خصبا وفرصة سانحة لايمكن تفويتها للاستفحال في الإجرام بالنسبة لأولئك النفر من أصحاب النفوس الضعيفة والجشعة ذوي الذمم الفاجرة، يعرضون ويبيعون خلال ايامه سموم تجارتهم البائدة مستغلين في ذلك ظمأ الصائمين وتوقهم للزاد.. وبحسب خبراء اقتصاديين، يأتي تدني مستوى الدخل وارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الجودة العالية، من ابرز العوامل التي ساعدت على خلق أسواق منافسة للأسواق العادية حوت أنواعا من هذه السلع الرخيصة ، إضافة إلى سلع مهربة ذات العلامات التجارية المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المنشأ والتي تشكل جميعها خطرا مباشرا على صحة الفرد والاقتصاد. ويرى أمين عام جمعية حماية المستهلك ياسين التميمي ان إقبال المستهلكين على السلع المغشوشة والمقلدة إلى الرغبة في شراء ما يقتنيه غيرهم من المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة، لم يقتصر على الضروريات بل امتدت رغباتهم للحصول على الكماليات مثل الهواتف النقالة والحواسيب وأجهزة استقبال بث القنوات الفضائية وقائمة طويلة من السلع الأساسية والترفيهية الأخرى. ويعد التهريب احد الجسور التي تغذي ظاهرة الغش التجاري، فبسببها أغرقت السوق المحلية بأنواع السلع الغذائية والمواد المنتهية الصلاحية التي لم تقتصر على سلعة دون غيرها بل شملت مواد البناء وقطع الغيار والتحاليل الطبية والمواد الصناعية المدمرة لصحة الإنسان وأدوات المكياج والتجميل المصنعة وبعض المواد البترولية الضارة ولعب الأطفال المسببة للتسمم نتيجة المواد البلاستيكية التي تحويها.. كما تقع ظاهرة "الباعة المتجولون" في أولوية الفئات التجارية التي يتم استغلالها لتنفيذ عمليات عرض وبيع هذه السلع المغشوشة والمقلدة، كمجاميع صغيرة من أصحاب البسطات والباعة الدوارين الذين يتكدسون الى جانب أسوار المؤسسات الحكومية والخاصة، على شكل مجموعات متخصصة في البيع .. هذه في بيع الملابس، وتلك في بيع العطور وأدوات التجميل، وأخرى في بيع الخضار والفواكه، وصولا إلى المشروبات والأكلات السريعة.. وعلى نفس السياق تأتي عملية التعدي على العلامات التجارية من خلال اصطناع علامة مزيفة مطابقة أو مشابهة للعلامة الأصلية من حيث الشكل والألوان الأمر الذي يفضي إلى انخداع المستهلك وعجزه عن إدراك حقيقة التقليد وهناك نوع آخر من التقليد يتطابق مع العلامة الأصلية متضمناً أحيانا البيانات الخاصة بمالك العلامة الأصلية واسمه.. وأخيراً ومن ناحية جغرافية، تأتي أسواق الحراج وما تحويه من بضائع كالملابس وأجهزة الكترونية وكهربائية ومفروشات وغيرها والتي قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من يحييها مرة أخرى كواحدة من أوجه الغش التجاري . عواقب وخيمة إن المشكلة تتعاظم حدتها بالنظر إلى أمرين اثنين، أولهما إدراك المستهلك للنتائج السلبية لهذه السلع كونها لا تؤدي بشكل كاف الغرض المطلوب، إلا أنه يلجأ لها في أغلب الأحيان لرخصها وتماشي أسعارها مع ما يمتلكه من سيولة ودخل نقدي، والأمر الثاني يتعلق بجهله بحقوقه وعدم درايته بخطورة تلك المواد السامة وحيرته إلى أين يلجأ عندما يقع ضحية للجشع والغش والخداع. ويقول الاختصاصيون إن سوق السلع المقلدة بات يستحوذ على النسبة الأعلى في الحركة التجارية على الصعيد المحلي ملقيا بتأثيرات سلبية كبيرة على المستهلكين صحية واقتصادية.. معتبرين ظاهرة التهريب بأنها من اخطر المشكلات التي تواجه الكثير من الدول في العصر الحديث لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص اقتصاديات الدول الفقيرة والنامية. وتتمثل صور هذا التدمير لاقتصاد الدولة حسب خبراء الاقتصاد في المظاهر التالية : حرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على استيراد وتصدير السلع ، وتدمير الصناعات المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة جراء رخص أسعار السلع المهربة مقارنة بالسلع المصنعة محلياً، وأخيراً فإن ظاهرة التهريب تعد واحدة من اخطر أشكال الجريمة ا لمنظمة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون الدولي . الشركات العالمية ومن الأضرار الاقتصادية العالمية جراء تفشي ظاهرة الغش التجاري ما تدفعه الشركات العالمية المنتجة للسلع الأصلية ، الأمر الذي استدعى إنفاق ملايين الدولارات من أجل التصدي للظاهرة وحماية حقوق الملكية الفكرية. "توفيق يحيى الأشول" أحد الوكلاء المعتمدين لتوريد السلع الالكترونية قال:" الانتشار المقلق لظاهرة السلع المقلدة قد أضر بسمعة الشركات الأصلية وسمعتها العالمية كماركة تجارية لاسيما أن هذه البضاعة رخيصة الثمن التي تحمل علامات لماركات عالمية ذات جودة عالية مما يؤثر سلبا في حركة تجارة السلع الأصلية في اليمن التي تسعى بخطى حثيثة وجادة لاعتماد الجودة مقياساً أساسياً للاحتكام في التعامل الاقتصادي والخدماتي". ويضيف الأشول:"هذا النوع من النشاط التجاري غير المشروع لا يتوقف تأثيره فقط على الوكلاء المعتمدين وإنما يطال سمعة البلاد التي تخسر الكثير من حقوقها المحصلة من تقديم الخدمات والتسهيلات للراغبين بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تلحقها بالمستهلك المسكين ليظل بعدها يداوي جراحه لسنوات إن لم تؤد إلى وفاته. ويؤكد أن معظم البضاعة المقلدة تدخل البلد عن طريق التهريب، وأن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تشديد الاجراءات ، وخلق مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والجمارك والضرائب والشرطة بمختلف أقسامها وتخصصاتها، وكذا تضامن منظمات المجتمع المدني . جهود لصد الظاهرة وسط ذلك كله فإن طريقة تعاطي الجهات الرسمية المعنية معها أثبتت نجاحات متباينة من حين لأخر، على ارض الواقع، لتؤكد في ذروتها حرصها العملي على القضاء على هذه الظاهرة الاقتصادية التي يترتب عليها الكثير من الآثار المدمرة على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني وعلى الاستثمار والتجارة المشروعة على حد سواء.. وقد كشف تقرير رسمي حديث انخفاض شكاوى التعدي على العلامات التجارية في اليمن خلال العام المنصرم 2007م، بنسبة 9 % مقارنة بالعام 2006م، حيث بلغت 37 شكوى مقابل 41 شكوى خلال نفس الفترة..وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة- زيادة الاعتراضات المقدمة على العلامات التجارية المنشور إيداعها بنسبة 40 %، صاحبها ارتفاع في قرارات الفصل بالمعارضة الصادرة خلال نفس العام بنسبة 90 بالمائة.. ويبرز من بين أهم الجهود للحد من ظاهرة التقليد مساعي إدارة الملكية الفكرية بالوزارة إلى إدخال أنظمة الحاسوب في جميع مراحل سير الإجراءات ، إضافة إلى إنشاء مكتبة متخصصة تحوي كافة المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكذا الوثائق الموثقة لبراءة الاختراع التي تخدم القطاع الإنتاجي والصناعي والمؤسسات التعليمية والبحثية. وفي ذات الاتجاه تؤكد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أنها ضبطت خلال العام المنصرم 2007م نحو 500 مخالفة ذات صلة بالعديد من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة ليبلغ عدد ما ضبطته الهيئة منذ إنشائها وحتى نهاية العام 2007 نحو 2000 مواصفة متعددة لمختلف السلع والمنتجات والخدمات والأدلة الإرشادية ومواصفات الجودة وغيرها .. بدورها تحذر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المواطنين وعلى الدوام من الممارسات الخطيرة لبعض بائعي السلع الغذائية وخصوصا في المناسبات الدينية وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك ، مطالبة في ذات الاتجاه الجهات الحكومية المختصة بالتوجيه لوقف هذه الممارسات والحرص على مصادرة مثل هذه المواد الغذائية الفاسدة.. يشار إلى أن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك كانت قد أصدرت أواخر العام المنصرم 2007 إصداراً جديداً من الدليل الإرشادي للمستهلك الذي يتضمن إرشادات حول اعداد كبيرة من السلع والمواد الغذائية الدوائية والاستهلاكية الأساسية وغير الأساسية التي تهم المستهلك . سموم تم ضبطها أن ظاهرة التقليد والغش التجاري على الصعيد المحلي ليست إلا جزءاً من ظاهرة عالمية، تطال الكثير من البلدان والأقاليم، وفقا لما تكشفه الأرقام عن حقيقة مؤلمة تفيد بأن حجم قيمة السلع المقلدة والمغشوشة في الوطن العربي تصل إلى خمسين مليار دولار، من اصل سبعمائة وثمانين مليار دولار سنويا حجم الأموال التي تنجم عن الغش التجاري في شتى أرجاء العالم. محليا وفي أحدث عملية ضبط وإتلاف لكمية من الأدوية المهربة، وبعض السلع الممنوعة والمخالفة للمواصفات نفذتها مصلحة الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وشملت ثلاثة اطنان من الأدوية وأربعين طرداً من الخمور وثلاثة وتسعين طرداً من الزردة إلى جانب ثمانية وأربعين ألف علبة سجائر، وبقيمة إجمالية تتجاوز 113 مليون ريال، تم ضبطها في مطار صنعاء الدولي في محاولة من بعض المسافرين القادمين لادخالها إلى اليمن، إضافة الى بعض الشحنات التي تأتي من الخارج مسجلة باسم بعض الوكالات . كما أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء أن الفرق الميدانية ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية طنين من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس، اضافة الى مصادرة 10 اطنان من المواد الغذائية الرمضانية الفاسدة، كما تم إتلاف بالحرق (200) صنف أدوية مهربة وفاسدة ومزورة ومنتهية الصلاحية بمحافظة البيضاء، فضلا عن إتلاف سجائر مهربة قيمتها 12 مليون ريال بمحافظة الحديدة
