كم مرة تعرضنا فيها لما يعرف بالغش التجاري عند شرائنا لسلعة ما، تكون إما منتهية الصلاحية وإما فاقدة لمواصفاتها الحقيقية التي تم الإعلان عنها والتعريف بها، بما يخالف حقيقتها من حيث النوع أو الجودة أو الصلاحية وحتى مصدر التصنيع.. علماً أن الغش التجاري يشمل كمنابع الظاهرة وبما أننا في خضم أيام روحانية من شهر رمضان المبارك، الذي هو فرصة عظيمة للأغلب الأعم من الطامعين لنيل الغفران والعتق من النار، فإنه بالمقابل يعد مرتعاً خصباً وفرصة سانحة لايمكن تفويتها للاستفحال في الإجرام بالنسبةلأولئك النفر من أصحاب النفوس الضعيفة والجشعة ذوي الذمم الفاجرة، ليعرضون ويبيعون خلال أيامه سموم تجارتهم البائدة، مستغلين في ذلك ظمأ الصائمين وتوقهم للزاد .. ويقول اختصاصيون إن سوق السلع المقلدة بات يستحوذ على النسبة الأعلى في الحركة التجارية ملقياً بتأثيرات سلبية وأعباء كبيرة على المستهلكين صحية واقتصادية فيما الجميع عاجز عن إيقاف هذا الطوفان. وبحسب خبراء في الاقتصاد، يأتي تدني مستوى الدخل وارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الجودة العالية، من أبرز العوامل التي ساعدت على خلق أسواق منافسة للأسواق العادية حوت أنواعا من هذه السلع الرخيصة ، إضافة إلى سلع مهربة ذات العلامات التجارية المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المنشأ والتي تشكل جميعها خطراًمباشراً على صحة الفرد والاقتصاد.. حيث يرى أمين عام جمعية حماية المستهلك ياسين التميمي ان إقبال المستهلكين على السلع المغشوشة والمقلدة إلى الرغبة في شراء ما يقتنيه غيرهم من المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة، ولم يقتصر على الضروريات بل امتدت رغباتهم للحصول على الكماليات مثل الهواتف النقالة والحواسيب وأجهزة استقبال بث القنوات الفضائية وقائمة طويلة من السلع الأساسية والترفيهية الأخرى . ويعد التهريب أحد الجسور التي تغذي ظاهرة الغش التجاري، فبسببها أغرقت السوق المحلية بأنواع السلع الغذائية والمواد المنتهية الصلاحية التي لم تقتصر على سلعة دون غيرها، بل شملت مواد البناء وقطع الغيار والتحاليل الطبية والمواد الصناعية المدمرة لصحة الإنسان وأدوات المكياج والتجميل المصنعة وبعض المواد البترولية الضارة ولعب الأطفال المسببة للتسمم نتيجة المواد البلاستيكية التي تحويها . كما تقع ظاهرة “الباعة المتجولون” في أولوية الفئات التجارية التي يتم استغلالها لتنفيذ عمليات عرض وبيع هذه السلع المغشوشة والمقلدة، كمجاميع صغيرة من أصحاب البسطات والباعة الدوارين الذين يتكدسون إلى جانب أسوار المؤسسات الحكومية والخاصة، على شكل مجموعات متخصصة في البيع .. هذه في بيع الملابس، وتلك في بيع العطور وأدوات التجميل، وأخرى في بيع الخضار والفواكه, وصولا إلى المشروبات والأكلات السريعة. التعدي على العلامات التجارية وعلى نفس السياق تأتي عملية التعدي على العلامات التجارية من خلال اصطناع علامة مزيفة مطابقة أو مشابهة للعلامة الأصلية من حيث الشكل والألوان الأمر الذي يفضي إلي انخداع المستهلك وعجزه عن إدراك حقيقة التقليد، وخصوصا في ظل وجود نوع من التقليد يتطابق مع العلامة الأصلية متضمناً أحيانا البيانات الخاصة بمالك العلامة الأصلية واسمه.. كما وتأتي أسواق الحراج وما تحويه من بضائع كالملابس وأجهزة الكترونية وكهربائية ومفروشات وغيرها والتي قد انتهى عمرها الافتراضي لتجد من يحييها مرة أخرى كواحدة من أوجه الغش التجاري . عواقب وخيمة إن المشكلة تتعاظم حدتها بالنظر إلى أمرين اثنين، أولهما إدراك المستهلك بالنتائج السلبية لهذه السلع كونها لا تؤدي بشكل كاف الغرض المطلوب، إلا أنه يلجأ لها في أغلب الأحيان لرخصها وتماشي أسعارها مع ما يمتلكه من سيولة ودخل نقدي، والأمر الثاني يتعلق بجهله بحقوقه وعدم درايته بخطورة تلك المواد السامة.. ويقول اختصاصيون إن سوق السلع المقلدة بات يستحوذ على النسبة الأعلى في الحركة التجارية على الصعيد المحلي ملقياً بتأثيرات سلبية كبيرة على المستهلكين صحية واقتصادية.. معتبرين ظاهرة التهريب بأنها من اخطر المشكلات التي تواجه الكثير من الدول في العصر الحديث لما لها من أثار مدمرة على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص اقتصاديات الدول الفقيرة والنامية.. وتتمثل صور هذا التدمير لاقتصاد الدولة حسب خبراء الاقتصاد في المظاهر التالية :” حرمان خزينة الدولة من الإيرادات الجمركية المفروضة على استيراد وتصدير السلع ، وتدمير الصناعات المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة جراء رخص أسعار السلع المهربة مقارنة بالسلع الصنعة محلياً، وأخيراً فإن ظاهرة التهريب تعد واحدة من اخطر إشكال الجريمة المنظمة التي يجرمها ويعاقب عليها القانون الدولي. ظاهرة عالمية إن ظاهرة التقليد والغش التجاري على الصعيد المحلي ليست إلا جزءاً من ظاهرة عالمية، تطال الكثير من البلدان والأقاليم، وفقاً لما تكشفه الأرقام عن حقيقة مؤلمة تفيد بأن حجم قيمة السلع المقلدة والمغشوشة في الوطن العربي تصل إلى خمسين مليار دولار، من أصل سبعمائة وثمانين مليار دولار سنوياً حجم الأموال التي تنجم عن الغش التجاري في شتى أرجاء العالم. ومن الأضرار الاقتصادية العالمية جراء تفشي ظاهرة الغش التجاري ما تدفعه الشركات العالمية المنتجة للسلع الأصلية ، الأمر الذي استدعى إنفاق ملايين الدولارات من أجل التصدي للظاهرة وحماية حقوق الملكية الفكرية.. “توفيق يحيى الأشول” أحد الوكلاء المعتمدين لتوريد السلع الالكترونية قال:” الانتشار المقلق لظاهرة السلع المقلدة قد أضر بسمعة الشركات الأصلية وسمعتها العالمية كماركة تجارية لاسيما أن هذه البضاعة رخيصة الثمن التي تحمل علامات لماركات عالمية ذات جودة عالية مما يؤثر سلباً في حركة تجارة السلع الأصلية في اليمن التي تسعى بخطى حثيثة وجادة لاعتماد الجودة مقياساً أساسياً للاحتكام في التعامل الاقتصادي والخدماتي.. ويضيف الأشول “ هذا النوع من النشاط التجاري غير المشروع لا يتوقف تأثيره فقط على الوكلاء المعتمدين وإنما يطال سمعة البلاد التي تخسر الكثير من حقوقها المحصلة من تقديم الخدمات والتسهيلات للراغبين بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تلحقها بالمستهلك المسكين ليظل بعدها يداوي جراحه لسنوات مالم تؤدي إلى وفاته.. ويؤكد أن معظم البضاعة المقلدة تدخل البلد عن طريق التهريب، وإن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تشديد الإجراءات ، وخلق مزيدا من التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والجمارك والضرائب والأجهزة الأمنية بمختلف أقسامها وتخصصاتها، وكذا تضامن منظمات المجتمع المدني . جهود لصدّ الظاهرة وسط ذلك كله فإن طريقة تعاطي الجهات الرسمية المعنية معها أثبتت نجاحات متباينة من حين لآخر، على أرض الواقع، لتؤكد في ذروتها حرصها العملي للقضاء على هذه الظاهرة الاقتصادية التي يترتب عليها الكثير من الآثار المدمرة على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني وعلى الاستثمار والتجارة المشروعة على حد سواء.. وقد كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة انخفاض شكاوى التعدي على العلامات التجارية في اليمن بنسبة 9 في المائة.. مشيرا إلى زيادة الإعتراضات المقدمة على العلامات التجارية المنشور إيداعها بنسبة 40 في المائة.. ومن أهم الجهود للقضاء على الظاهرة ما تقوم به إدارة الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة من مساع إلى إدخال أنظمة الحاسوب في جميع مراحل سير الإجراءات ، إضافة إلى إنشاء مكتبة متخصصة تحوي كافة المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكذا الوثائق الموثقة لبراءة الاختراع التي تخدم القطاع الإنتاجي والصناعي والمؤسسات التعليمية والبحثية.. وفي ذات الاتجاه أوضحت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تمكنها مؤخراً من ضبط نحو 500 مخالفة ذات صلة بالعديد من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة ليبلغ عدد ما ضبطته الهيئة منذ إنشائها أكثر من ألفي مواصفة متعددة لمختلف السلع والمنتجات والخدمات والأدلة الإرشادية ومواصفات الجودة وغيرها. تحذيرات من استغلال رمضان بدورها تحذر الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المواطنين من الممارسات الخطيرة لبعض بائعي السلع الغذائية وخصوصا في المناسبات الدينية وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك ، مطالبة في ذات الاتجاه الجهات الحكومية المختصة بالتوجيه لوقف هذه الممارسات والحرص على مصادرة مثل هذه المواد الغذائية الفاسدة. ونبهت الجمعية في بيان لها صادر عنها بمناسبة شهر رمضان المبارك المستهلكين من الغش في مادة التمر عبر خلطه مع آخر تالف، وكذا الغش في عبوات السلع الغذائية مثل الأرز والسكر التي يتم بيعها في شكل قطم بأوزان تقل بنحو كيلوجرامين عن الكمية المسجلة في العبوة.. ولفت البيان إلى تصريف بعض التجار مواد غذائية تالفة أو على وشك الانتهاء استغلالا لموسم الاستهلاك الكبير في الشهر الكريم وللحالة الاقتصادية السيئة لمعظم المستهلكين، مشيراً إلى مخاطر بيع المقليات التي تتم بواسطة زيوت نباتية تستخدم أكثر من مرتين مما يؤدي إلى تحولها إلى مادة مسببة للسرطان.. ودعت الجمعية الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى ممارسة دورها في حماية المستهلك من الاستغلال والغش والتدليس ومن الممارسات السيئة التي تبرز في هذا الشهر ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة ومصادرة المواد الغذائية وغير الغذائية المغشوشة والفاسدة . موسم التجار لتعويض كساد عام يمثل شهر رمضان المبارك موسماً حقيقيا لتحريك النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد مقارنة بالحركة التجارية السائدة والتي تخيم على الأسواق بقية أشهر السنة سواء كان انتعاشاً أو ركودًا وكساداً.. فبحلول شهر رمضان المبارك يأمل الكثير من التجار وصغار التجار كأصحاب البسطات والبائعين المتجولين، وكذا العاطلين عن العمل في تزايد وتيرة البيع والشراء وتضاعف فرص العمل، وإن كان ذلك بصورة مؤقتة. تجارة رمضانية وتشمل مجالات العمل التي تنتعش خلال شهر رمضان، صنع وبيع المأكولات الخفيفة والحلويات الخاصة برمضان والتي درجت عليها العادة في هذا الشهر الفضيل، مثل السمبوسة واللحوح والشعوبيات والرواني والباجية إلى جانب العصائر والمشروبات بمختلف أنواعها ، وكذا بيع التمور. ويتحدث غالبية البائعين المتجولين وأصحاب البسطات عن استعدادهم في وقت مبكر للعمل في شهر رمضان حيث أنهم ابتدعوا أعمالا تتناسب مع هذه المناسبة من بيع وشراء لمتطلبات ومستلزمات السلع الغذائية والاستهلاكية. محمد منصور “ بائع متجول “ أكد لنا أنه سارع لحجز موقع مناسب لنصب عربة متحركة على ناصية مدخل أحد الأسواق الأكثر شعبية في أمانة العاصمة، معتبراً الوقت مناسباً في رمضان لمزاولة عمل يكسب منه المال ويحقق بعض الأرباح والتي يستفيد منها وينفقها على أسرته وعلى نفسه في الفترة القادمة حسب تعبيره. يقول محمد “30 عاما “ : أعتقد أن كثيرا من الشباب مثلي يؤيدون نفس الفكرة، ويفكرون في كيفية استغلال هذا الموسم المربح المتمثل بحلول شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه فرص الأعمال المختلفة سواء في مجالات تجارية أو عمالية عديدة.” فيما يقول صلاح عبد الرحمن “ 25 عاما “ الوضع الاقتصادي الحالي لا بأس به ورمضان شهر مبروك يأتي برزقه للناس جميعا وفيه تتحسن الظروف المعيشية لكثير من الأسر وهذا هو مانشهده منذ سنين طويلة فهو موسم هام يقضي على الفقر والبطالة استثناء وحيد من ناحيته يرى سيف المطري الذي ترك أسرته في القرية واتجه للعمل بأمانة العاصمة – يرى في رمضان موسماً هاماً وأفضل للمتاجرة في سلعة رمضانية .. لافتا إلى ان رمضان هو الاستثناء الوحيد الذي يجعل جميع الشباب يتهافتون على الاشتغال بأنواع متعددة من العمل، فهو فرصة في غاية الأهمية لجني الأموال والأرباح . ويؤكد المطري انه فتح محلا صغيرا لبيع المصاحف والمساويك، والعمل جزء من العبادة، وفي شهر الرحمة والمغفرة “ رمضان “ تنشط مثل هذه الأعمال استجابة لعادات الصائمين “.. وقال :” شهر رمضان يأتي حافلا بالخير ويدر علينا أموالا مناسبة نستطيع أن نسدد بها ما علينا من ديون ونشتري بها أيضا حاجيات أسرنا وأطفالنا.” حركة تجارية نشطة وتشهد الأسواق والمراكز التجارية خلال شهر رمضان وقبيل العيد ازدحاما غير مسبوق من قبل المستهلكين لتوفير احتياجات ومتطلبات هذين الموسمين “ رمضان والعيد “، ويؤكد تجارها ان الشهر الفضيل يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية وغيرها بشكل كبير، الأمر الذي يساهم في انتعاش الحركة التجارية في كافة الأسواق. وتقدر وزارة التجارة والصناعة حجم الإنفاق الاستهلاكي المحلي خلال شهر رمضان والعيد بنحو 200 مليار ريال، على اعتبار ان مستوى الإنفاق الكلي للأسر على مختلف مستويات دخولها يتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات عما كان عليه في بقية أشهر السنة وذلك نتيجة لأنماط استهلاكية عديدة للسلع والمنتجات المرتبطة عادة برمضان والعيد ورغم الزيادة في مستوى إنفاق الأسر وارتفاع المستوى المعيشي عموما وتنوع المائدة الرمضانية إلا أن الكثيرين يعبرون عن عدم ارتياحهم لغزو السلع والمنتجات المصنعة لموائدهم، ويروون فيها خصما على صحتهم، تسببت فى أمراض لم تكن شائعة على هذا النحو من قبل، فضلا عن الأعباء المالية التي يتحملونها في سبيل تأمينها.. مشيرين إلى شغفهم لأيام كانت فيها المائدة الرمضانية أكثر بساطة وتعتمد على ما تجود به أرضهم من خيرات، فيما كانت متطلبات العيد محدودة وفي متناول الجميع ملاذ آخر وفي الوقت الذي تتسارع فيه أسعار السلع نحو الارتفاع، في المحلات التجارية بوتيرة عالية، محلياً وعالمياً على حد سواء , لاسيما الغذائية منها والملابس, تبقى سلع البسطات (المعروضة على الأرصفة ) بمكوناتها المتواضعة, الملاذ الوحيد للكثيرين وخصوصاً للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل, هربا من ظاهرة الغلاء التي تسود المحلات التجارية. يقول محمد ناصر “ جندي “ ان إقباله على شراء الملابس من الرصيف سببه ان أسعارها زهيدة مقارنة بأسعار المحلات التجارية , إلى جانب قدرته على التفاوض مع البائع على سعر السلعة , التي تفرض المحلات عليها سعرا محددا لا يمكن التفاوض عليه. فوائد اقتصادية وتحذيرات هذا ويؤكد خبراء اقتصاديون أن حالة الإقبال اللافت على السلع والمنتجات المحلية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع قيمة التجارة الداخلية وبنسبة تصل إلى 30 %، وهو الأمر الأهم بالنسبة للحركة التجارية في رمضان لتعويض الخسائر الناجمة عن حالة الركود التي قد تعيشها بعض الأسواق معظم أيام السنة.. ويؤكد هؤلاء أيضاً أن حركة البيع والشراء التي تسبق وترافق شهر رمضان تعادل 35 بالمائة من إجمالي الناتج السنوي للتجارة الداخلية.. مشيرين إلى أن ما يباع خلال شهر رمضان والعيد يمثل 30 بالمائة من إجمالي حركة البيع والشراء على مدار العام.. ورغم الفوائد الاقتصادية العديدة لازدياد النشاط التجاري خلال شهر رمضان وموسم العيد في شؤون اقتصاديات الأسرة ، إلا أن محللين اقتصاديين يحذرون من النمو العشوائي للطلب والناتج عن شيوع قيم استهلاكية غير حقيقية لدى الأسر مما يزيد على رب الأسرة ميزانية كبيرة وتزداد على عاتقه أعباء كثيرة من أجل الإيفاء بقيمة الطلبات. دعم حكومي بدورها تؤكد الجهات الحكومية المعنية سعيها الجاد إلى إيجاد بدائل فاعلة لإنعاش الاقتصاد الوطني والتجارة المحلية والقضاء على الفقر والبطالة، وتعزيز فرص العمل بما يتوافق ومعدل القوى العاملة القائم حيث بدأت منذ أواخر العام 2005م بتطبيق استراتيجية جديدة هي الأولى من نوعها على مراحل لخلق فرص عمل أكثر للشباب بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أيضاً، إلى جانب إعدادها للبدء بتطبيق أول استراتيجية وطنية لرعاية الشباب واستغلال الطاقات.. وحول هذا الموضوع يؤكد وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ أحمد محمد العشاري ان التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع وبرامج المرحلة الأولى من الاستراتيجية قدرت بأكثر من 50 مليار ريال، موزعة على تنفيذ مشاريع صحية وتعليمية والتعليم المهني والتأهيل والتدريب للشباب وبناء القدرات ومن ضمنها تنفيذ مشاريع صغيرة استثمارية لامتصاص البطالة من أوساط الشباب وخلق فرص عمل جديدة خصص لها أكثر من 20 مليار ريال. ويشير العشاري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب كشفت عن وجود أكثر من أربعة ملايين شاب وشابة في سن العمل وبحاجة إلى فرص عمل وأيضاً لإعادة تأهيل وبناء قدراتهم وإكسابهم مهارات عمل تتناسب ومتطلبات السوق المحلية والعربية على حد سواء .. منوهاً في ذات الصدد أن وزارة الشباب والرياضة بدأت في نفيذ عدد من مشاريع تنمية قدرات الشباب والمعتمد تمويلها ب2 مليون يورو من الحكومة الفرنسية. جدير بالإشارة، ان قطاع الصناعات المحلية يعد الرابح الأول جراء زيادة الطلب على السلع والمنتجات المحلية، في ظل ما يواجهه هذا القطاع الصناعي من منافسة شرسة من السلع والمنتجات المستوردة، جراء ارتفاع حجم حركة التبادل التجاري بين بلادنا والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وخصوصا الدول الأسيوية وفي مقدمتها الصين.
