وصل حجم الاستيراد للمبيدات خلال الفترة من «1989م/1993م» إلى 2341 طناً وبمبلغ«000.000.111» مليون ريال ،وإذا تابعنا تطور استيراد المبيدات خلال الأعوام «20022004م» يمكن تلخيص ماتم استيراده من المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش » لوجدنا التالي: خلال العام 2002م تم استيراد 1490طناً بمبلغ=470.963.4 دولار. خلال العام 2003م تم استيراد 2449طناً بمبلغ =071.010.8دولار. خلال العام 2004م وتم استيراد 2923طناً بمبلغ =678.554.10دولار. وبالرجوع إلى كميات وأنواع المبيدات المستوردة وفقاً للتراخيص من وزارة الزراعة والري خلال الفترة من «2002 2004م» يتبين أن المبيدات الحشرية تأتي في القائمة الأولى من الاستيراد فهي تمثل «70.13%» من مجموع المبيدات المستوردة وتليها المبيدات الفطرية بنسبة «69.29%» وفي النهاية مبيدات الحشائش والتي تمثل نسبة «17.0%» من مجموع الواردات أما بالنسبة للأسعار فتمثل مبيدات الحشرات الضارة أعلى سعر ويليها مبيدات الفطريات ثم مبيدات الحشائش. والمبيدات السابقة يتم بيعها في 608محلاً لمزاولة مهنة بيع المبيدات منها 69محلاً مرخصاً و512محلاً غير مرخص. وضمت قائمة المبيدات المستوردة خلال الفترة السابقة وبموجب تصاريح رسمية من شياطين التصاريح خمسة مبيدات يعتبر من يروجها في أوروبا من طائفة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية،وهي مبيد «بروبارجيت» والذي يوجد منه خمسة مستحضرات تجارية تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية في الغدة الدرقية،ومبيد«مانكوزيب» ويوجد منه «12» مستحضراً تجارياً ويسبب أوراماً غددية وسرطانية في الغدة الدرقية ومبيد «كلووتالونيل» ويوجد منه «6» مستحضرات تجارية تسبب أوراماً سرطانية في الكلية والأمعاء،ومبيد «مانيب» ويوجد منه «5» مستحضرات تجارية تؤدي إلى الإصابة بأورام الغدة الدرقية،وأخيراً وليس آخراً مبيد«فلوبيت» ويوجد منه مستحضر تجاري واحد يسبب الإصابة بأورام الإثنى عشر،وهذا مايفسر ظاهرة إصابة المواطنين خاصة مخزني القات بالسرطانات والذين يبيعون أصولهم وممتلكاتهم للعلاج في الخارج نتيجة لما تخلفه هذه المبيدات ذات السمية العاتية من أخطار والتي كشفت التقارير الصحية والأبحاث الزراعية بأن تراكمها في جسم الإنسان يؤدي إلى الإصابة بمختلف أنواع الأورام السرطانية مثل سرطان البلعوم واللثة والمعدة وللأسف الشديد هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير من المزارعين والمستهلكين لأوراق القات على حد سواء بأن عملية غسل القات بالماء والملح يمكن أن يزيل آثار تلك المبيدات السامة خاصة المبيدات الجهازية التي يصل تأثيرها ويستقر مفعولها الكيماوي السام داخل العصارة النباتية للقات مما يعني أن غسل القات لايجدي نفعاً. إن القوانين المنظمة لمواصفات المواد الغذائية في الدول المتقدمة كلها تنص على عدم قبول المخاطرة بالسماح بمتبقيات أي مادة يشتبه في سميتها السرطانية للإنسان أو تحدث سمية سرطانية على كائنات الاختبار وهذا هو المعمول به في الدول الأوروبية واليابان وكذا الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوانين هيئة الغذاء والأدوية،لذلك انصح من يمتلكو أحقية التوقيع على التصاريح أو الإفراج عن المبيدات بشكل خاص أدعوهم إلى الخوف من الله تعالى والاحتكام إلى ضمائرهم ومراعاة المصلحة الوطنية العليا وعدم اللهث وراء جشع الدنيا وطمع المردود الهزيل من جراء التوقيع على التصاريح المسمومة بمبيدات الموت البطيء لما تسببه هذه المبيدات من أخطار بيئية وزراعية وصحية كبيرة.
