يتزايد اهتمام اليمن بالقطاع السياحي، انطلاقاً من رؤيته الإستراتيجية لأهمية السياحة باعتبارها مرتكزاً اقتصادياً مهماً، ونشاطاً اقتصادياً وسياسياً وحضارياً وإعلامياً ومعرفيًا معاصراً، يعول عليه الكثير من الآمال والتطلعات في بناء نهضة اليمن وتحقيق نموه وانتعاشته الاقتصادية المنشودة مستقبلا، ويخضع في حقيقته لعدة عوامل ومتغيرات ومناخات، تؤدي إلى تنوع أنماطه وأشكاله واتجاهاته وخصائصه وتجعل منه مكوّنًا خامًا يتحول إلى منتج متعدد الأشكال بتكامل دور البنى التحتية الأساسية،وتوفر الخدمات السياحية المباشرة، وربط ذلك بسياسات الترويج والتسويق السياحي عامة. وكان الاهتمام بالقطاع السياحي في اليمن، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي ومنظمات المجتمع المدني، قد برز على نحو غير مسبوق عقب قيام الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر) في ستينيات القرن الماضي، وتحقيق وحدة اليمن في الثاني والعشرين من مايو 1990م، حيث شكلت هذه المرحلة منعطفا مهما نحو الإدراك الواعي لمكانة اليمن على الخارطة السياحية الدولية، ولضرورة وأهمية السعي نحو الاستفادة مما يتمتع به اليمن من خصائص ومقومات سياحية متميزة, بحكم الموقع، وتنوع المناخ، وتعدد الأشكال الطبوغرافية للإطار الجغرافي للبلاد, من سهول ووديان وصحار وجبال وشواطئ، وجزر متعددة، ومساحات ممتدة على ثلاثة بحار، إضافة إلى مستوطنات ومدن تاريخية عابقة بفنون متميزة من المعمار والحياة الاجتماعية، والتراث الثقافي والفلكلوري والحرفي، وطبيعة الحياة الإنسانية المتنوعة،ومواقع دينية، وحمامات معدنية طبيعية متعددة واعده،ما ساعد على إيجاد توفير بيئة سياحية يتكامل فيها المنتج السياحي الثقافي والتاريخي والطبيعي والبيئي والترفيهي وأنواع سياحية معاصرة مختلفة أخرى. جهود ورغم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، إلا أن ذلك حسب الكثير من المسئولين والمهتمين والمتعاملين في القطاع السياحي ممن تحدثوا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لم يحد من بذل المزيد من الجهود باتجاه تنمية هذا القطاع وتطويره، سواء على مستوى البناء المؤسسي، وتخصيص وزارة مستقبلة للسياحة إلى جانب عدد من الهيئات والمجالس التنفيذية ممثلة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ومجلس الترويج السياحي، أو على مستوى تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتجويد الخدمات السياحية المختلفة، من خلال إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة للعمل السياحي، وتنفيذ جملة من السياسات والبرامج والخطط الترويجية والتسويقية للسياحة اليمنية في مختلف بلدان العالم. يقول وزير السياحة نبيل الفقيه" شهد القطاع السياحي خلال السنين الماضية نموًا مضطردًا، وما يشهده اليوم من تطور نوعي على المستوى المؤسسي والتطويري يأتي نتيجة جهد تراكمي ويتجلى في الكثير من الخطوات والجهود والإجراءات التي اتخذتها اليمن مؤخرا، والتي تعكس حقيقة المساعي الجادة نحو إعطاء هذا القطاع جانب الأولية كونه مصدراً إضافياً للدخل والعوائد من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المتزايد في تنمية مناطق الأطراف والمراكز البعيدة عن المدن الرئيسية ومناطق الاستثمار الحضرية بجانب مساهمته في توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة،وقدرته المحورية على حفز النمو للعديد من الأنشطة الاقتصادية جرّاء تشابكها مع قطاع السياحة،ومساهمته الكبيرة في التعريف بالبلاد وحضارتها وإمكاناتها والمناشط الإنسانية المتعددة المعاصرة التي تشهدها الساحة الوطنية اليمنية. ويضيف" أن من بين أهم ملامح هذا التطور المؤسسي إعطاء اليمن أهمية للوظيفة السياحية المؤسسية من خلال إنشاء وزارة نوعية تعنى بتنفيذ السياسة السياحية للبلاد ورسمها،قد ساهم بشكل كبير في تصعيد دور النشاط السياحي كقطاع اقتصادي نوعي في مضامين مشروع الخطة الخمسية الثالثة (2006- 2010م) وبما يتلاءم مع الدور الجديد للوظيفة السياحية في توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع يملك إمكانات كامنة قادرة على تحقيق جزء من التوازن الاستراتيجي الاقتصادي التنموي للبلاد بالمشاركة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويؤكد الوزير الفقية أن القطاع السياحي شهد نمواً متوازناً في زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية، وتنوعاً صاعداً في أشكال المنتج السياحي، مع تعدد للأسواق الرافده للسياحة إلى اليمن،بتعزيز دور السياحة الإقليمية والخليجية الوافدة للبلاد،والتوجه إلى أسواق الشرق الأقصى (اليابان....الخ)، إضافة إلى السعي إلى تعزيز مكانة اليمن في الأسواق الأوربية وزيادة أعداد القدوم السياحي منه، مع العناية بتجويد الخدمات السياحية وفقاً للمقاييس الدولية عبر إصدار وزارة السياحة مؤخرا لعدد من التشريعات واللوائح التنظيمية كلائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت والفنادق والمطاعم والمتنزهات،ولائحة الإرشاد السياحي، ولائحة وكالات السفر والسياحة وشركات النقل السياحي, إضافة إلى الاهتمام بإقامة المهرجانات النوعية في بعض المحافظات لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية المجاورة وتنفيذ أعمال المسح الميداني للمنشآت السياحية على مستوى محافظات الجمهورية لمعرفة حجم وقدرة الطاقة الاستيعابية، وتحديد احتياجات البنية التحتية السياحية وتوفير قاعدة بيانية معلوماتية كبرى للقطاع السياحي بما يسهل عملية البحث وتحديد السياسات ورسم الخطط وتنفيذ البرامج المستقبلية. ويشير وزير السياحة في حديث مطول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن وزارته تعمل حاليا على إنجاز عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى تطوير السياحة اليمنية، منها العمل على إنشاء وحدة للازمات السياحية، ومشروع الخارطة الاستثمارية السياحية للبلاد والأراضي المخصصة للتنمية السياحية .. منوها بأن هذا يأتي بعد النجاح الذي حققه مؤتمر الاستثمار وما أسفر عنه من توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات استثمارية مختلفة على المستوى العربي والأجنبي للاستثمار في بعض الجزر والمناطق الاستثمارية المحددة، من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن وشركة "اورسكوم" للاستثمار والتنمية السياحية في جزيرة كمران كمنطقة استثمار خاصة باستثمار أولي قيمته خمسمائة مليون دولار لتنمية الخدمات السياحية للمنتج السياحي البحري والاستجمامي،إضافة إلى أنه تتم حاليا دارسة الكثير من العروض المقدمة من قبل عدد من الشركات الدولية للاستثمار السياحي في بعض جزر البحر الأحمر والعربي وكذلك جزيرة سقطرى. ولفت إلى سلسلة من البرامج والخطط والسياسات التي يتم تنفيذها لتنشيط السياحة اليمنية سواء على المستوى الداخلي عبر تدشين عدد كبير من المهرجانات السياحية، أو الترويج لليمن على المستوى الخارجي عبر المشاركة في الكثير من الفعاليات والمعارض والمناشط والمحافل ا لدولية التي تعنى بالسياحة، ومنها الاستعداد حاليا للمشاركة في معرض "توب ريزا" للسياحة الدولية في فرنسا المقرر إقامته خلال الفترة من (24-27) من سبتمبر الجاري . ولا تقتصر التوجهات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع السياحي على جوانب بعينها دونما إلمام ببقية الجوانب المتشابكة المرتبطة بالعملية الاقتصادية، حيث يشير مشروع الإستراتيجية الوطنية للسياحة كمرتكز اقتصادي إلى تشعب التوجهات والأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها بما يضمن الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها تحقيق نمو في السياحة الوافدة الدولية بمتوسط 12% سنوياً، وإلى زيادة متوسط إقامة السائح إلى 8 ليال في المتوسط ،ونمو الليالي السياحية بمتوسط 19% سنوياً. كما يسعى مشروع الإستراتيجية إلى تحقيق نمو في العائدات السياحية بمتوسط 22% سنوياً لتصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى توسيع في العرض السياحي بزيادة السعة الإيوائية لغرف الفنادق بحوالي 12% سنوياً، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة المرتبطة به بمتوسط 90% سنوياً. ويدخل من بين أبرز السياسات والإجراءات التي تعمل وزارة السياحة حاليا على تنفيذها كمحاور رئيسية ضمن توجهاتها للمرحلة المقبلة، تعزيز البناء المؤسسي للوظيفة الجديدة للسياحة كنشاط اقتصادي وتكاملي وذلك من خلال إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة السياحة، وتفعيل قانون الترويج السياحي وتنظيم رسوم الترويج السياحي تحصيلاً وتوجهاً بشكل نوعي ,وتعزيز دور مجلس الترويج السياحي. بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة كمجلس ينسق لتنفيذ السياسة السياحية للبلاد وللدور التكاملي المناط به،ودعم فاعلية الأطر النقابية النوعية للمهن السياحية، ورفع كفاءة القدرات البشرية النوعية العاملة في المجال المؤسسي السياحي ،وكذلك القدرات البشرية المشتغلة في النشاط السياحي الخاص بهدف تعميق التنظيم والرعاية لهم ،وكذلك للعاملين في الخدمات السياحية في المرافق الرسمية المرتبط عملها بالنشاط السياحي..يقول محمد مطهر وكيل وزارة السياحة تسعى الوزارة حاليا إلى العناية بالمعاهد السياحية والتدريب السياحي لأهميته كمرتكز في النمو الاقتصادي السياحي ولدور القدرات البشرية النوعية في المنافسة على تحسين المقاصد السياحية وتجويد الخدمات السياحية، وقد وقعنا مؤخراً عدد من مذكرات التفاهم الخاصة بإنشاء معهد فندقي سياحي مع شركة(رويال) للفندقة والسياحة. وإلى جانب استكمال تطوير خدمات البنية التحتية الداعمة للنشاط السياحي، يوضح وزير السياحة أن من بين أبرز التوجهات المستقبلية لوزارة السياحة كما يقول الوكيل مطهر :"تيسير حصول القطاع الخاص على تمويل طويل الأجل و متوسط الأجل من الصناديق والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، وكذا تعديل قانون تنظيم حيازة السلاح وحضره في المدن الرئيسية وتعزيز دور الشرطة السياحية. ويقول :" نسعى أيضا إلى توسيع دور القطاع الخاص في إنشاء وتطوير المشاريع السياحية بما يؤدي إلى تطوير وتوسيع أشكال المنتج السياحي والخدمات السياحية وخلق منتجات جديدة من الخدمات مع العناية بتطبيق معايير الجودة،و دعم إقامة المنشآت السياحية المتنوعة مثل بناء الفنادق والمنتجعات السياحية واستراحات المسافرين والإسعاف الطارئ في الشواطئ والجزر ومراكز الغوص والمناطق الاستثمارية والخدمية السياحية القصية..وبالإضافة إلى السعي نحو تطوير القدرات النوعية لوكالات السفر والسياحية وفقاً لأفضل المعايير المنظمة للبرامج السياحية،وتقديم التسهيلات الائتمانية للمجتمعات المحلية لتمويل مشروعات سياحية صغيرة تربطهم بمنافع النشاط السياحي، فأننا نسعى إلى زيادة المكون الوطني والإقليمي في الاستثمار السياحي من خلال استخدام مدخلات وطنية وإقليمية دونما التأثير على جودة الخدمة أو المنتج السياحي. كما تسعى الوزارة إلى جانب تعزيز أنشطة الترويج السياحي, نحو تحسين صورته في الأسواق الرئيسية العالمية والمجاورة من خلال، تحقيق نمو متدرج للمنتج السياحي الوطني يصل إلى كافة الأسواق السياحية الإقليمية والدولية بما يتوائم مع تنامي الخدمات السياحية القائمة وبتوازن يستهدف تحقيق غايات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) والرؤية للإستراتيجية الوطنية للتنمية (2025)..ولا يستثنى المسئولون في وزارة السياحة من بين أبرز السياسات والتوجهات السعي -حسب نبيل الفقيه وزير السياحة- نحو تسويق المشاريع السياحية خارجياً مع الاستعانة ببيوت الخبرة الإقليمية والدولية، توجيه برامج توعوية مجتمعية تساهم في خلق ونمو الوعي السياحي بشكل متصاعد من خلال المناهج التعليمية وكذلك وسائل الإعلام المختلفة ونشاطات المجتمع المدني. كما أن أهم السياسات تستهدف أيضا توفير البيانات والمعلومات السياحية من خلال،دعم اتجاهات البحوث السياحية والدراسات النوعية والمسوحات الميدانية المتعددة للموارد والمقومات السياحية الوطنية،واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في انسياب المعلومات السياحية يقول الوزير الفقيه أن من أهم أهداف الإستراتيجية الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والبيئي من خلال،وضع المعايير للسياسات الكفيلة المحافظة على البيئة وضرورة وإلزامية دراسة تقييم الأثر البيئي في كل المشاريع السياحية وغيرها من الاستثمارات إضافة إلى الاهتمام بإعلان مناطق محميات بيئية للأنواع النباتية والحيوانية والمائية الفريدة والنادرة. تحديات لكن رغم كل ما يبذل من جهود في مجال تحقيق التنمية السياحية، إلا أن المسئولين في وزارة السياحة يرون أن الحديث عن تحقيق أي تقدم في المجال السياحي، لا بد أن يكون ثمرة جهد مشترك باعتبار أن العمل السياحي عمل تكاملي مشترك يتطلب من كل الجهات القيام بدورها وتحمل مسئولياتها، كما لا بد أن يرافقه وعي مجتمعي وتطوير في خدمات البنية الأساسية الداعمة للنشاط السياحي ومن أهمها شبكة الطرقات الجديدة المسفلته والمرصوفة وأهمها الطريق الساحلي الدائري، وخدمات المياه والطاقة والهاتف وتعزيز الإجراءات الأمنية بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة جعل الدور الرئيس في الحراك التنموي للقطاع الخاص للاستثمار في الخدمات السياحية والمشاريع الداعمة لتنمية المناطق التي تتوفر فيها شروط التنمية السياحية. ويمثل تعزيز خدمات البنية التحتية كماً وكيفاً، من مطارات وطرق ومواني وخدمات كهرباء ومياه وهاتف، من أهم المرتكزات التي يشير إليها مشروع الخطة الإستراتيجية للتنمية السياحة لزيادة دور النشاط السياحي ونموه بما ينعكس على الوضع الاقتصادي عامة منوه بضرورة توفر هذه الخدمات وتعزيزها في ألاماكن والمناطق المستهدف تنميتها واستثمارها سياحياً خارج المناطق الاستثمارية الرئيسية. كما يؤكد المشروع أن تحقيق نمو سياحي وتهيئة الظروف أمام التنمية السياحية على المستوى الداخلي، لابد أن يأخذ في الاعتبار ضرورة العمل على تفعيل أكثر للشفافية الأمنية وذلك للدور الاستراتيجي الهام الذي يمكن أن يلعبه ذلك في خلق أطار مساعد لاستمرار النمو للقطاع السياحي وللنمو الاقتصادي عامة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة زيادة فعالية التسويق والترويج السياحي بما يتواءم مع اتجاهات نمو الخدمات السياحية ،والاهتمام بتجويد نوعية الخدمات والعناية بالصناعات الحرفية، وزيادة فاعلية الجذب الاستثماري التمويلي المحلي والإقليمي والدولي لقطاع الخدمات السياحية لتوسيع آفاق المنتج السياحي وتنويعه. فيما يرى المسئولون أن توجهات الحكومة اليمنية الحالية والرامية لتنفيذ توجهات الرؤية الإستراتيجية لليمن عام 2025م في الجانب السياحي تقوم على توفير مناخ يستقطب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية وتوسيع قاعدة الخدمات والعناية بالتدريب البشري للخدمات السياحية لتجويد الخدمة .. وتوسيع قاعدة فرص العمل والتخفيف من البطالة. وإلى جانب أخذ المسئولين في الاعتبار مسألة توفير أطار آمن وشفاف لتحويل البلاد إلى مقصد للقدوم السياحي على مدار العام يؤكد نبيل الفقيه وزير السياحة أن التوجهات الحكومية تأخذ أيضا في الاعتبار حيوية وحراك ما يوفره قانون الاستثمار واللوائح المرتبطة به نحو جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.. يقول الوزير الفقيه:" الحكومة الان تسعى لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني ولهذا تجد أنه يتم الدفع بقطاع السياحة قدما وخلق توازن استراتيجي للنمو بين القطاعات الاقتصادية كافة بما يؤمن التوجه التنموي الاستراتيجي المستقر بمعنى زيادة مساهمة قطاعات السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للتخفيف من الفقر والحد من البطالة وفقاً لاتجاهات مشروع الخطة الخمسية الثالثة. وحسب مشروع الخطة الخمسية الثانية(2001- 2005) فأن المشاريع الإنمائية والخدمية المختلفة التي تبناها اليمن، قد عكست نفسها بوضوح على صعيد تطوير البنية التحتية الداخلية للقطاع السياحي سواء من حيث المشاريع الخدمية من شق الطرق ومد شبكات الكهرباء والمواصلات وغيرها أو من حيث التوسع في عدد المنشات السياحية والقوى العاملة فيها ..وكانت نتائج المسح السياحي الميداني الذي نفذته وزارة السياحة خلال الفترة من (26/8-18/9/2006م)بمشاركة (75)كادرا منهم (22) مشرفا قد كشفت وجود (144747) منشأة سياحية في اليمن، منها (4393) منشأة عاملة و(102) مغلقة(71)منشأة قيد الإنشاء.وتضم هذه المنشآت (فنادق وإيواء ،مطاعم ومقاهي ، شركات ووكالات سياحة ، معاهد تأهيل وتدريب،صناعات حرفية ومشغولات.كما بينت نتائج المسح أن حجم القوى العاملة التي تشغلها هذه المنشآت بلغ (790ر25)عاملاً من الجنسين ما بين محلي وأجنبي . وما يميز اليمن عن بقية البلدان المجاورة،لا يتمثل فقط فيما يمتلكه اليمن من مقومات وعناصر جذب سياحية متنوعة يشكل الإنسان اليمني بأنماط حياته المختلفة المتعددة أحد ابرز العناصر التي تدخل في نسيج منظومة الجذب السياحية هذه، بل أيضا باتساع قاعدة الفرص الاستثمارية الموجودة التي يوفرها في مختلف المجالات وبخاصة المجال السياحي باعتبار اليمن أرضا بكر وواعده بالكثير من . يضاف إلى ذلك أن قانون الاستثمار قد منح ضمانات ومزايا عديدة للمستثمر في القطاع السياحي ، يبرز من بين أهمها أن قانون الاستثمار السياحي منح المستثمرين إعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية والضريبية، فضرائب الأرباح للمشاريع التي توجد في المدن الرئيسية بحد أدنى سبع سنوات وفي المناطق التي تبعد أكثر من 25كيلومتر من مراكز المدن الرئيسية تسع سنوات وأحيانا تصل الى 16 سنة وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون". وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار أن عدد المشاريع السياحية المسجلة لدى الهيئة منذ تأسيسها عام 1992م حتى مارس 2005م بلغت 687مشروعا بتكلفة قدرها 151 مليونًا و483 ألفاً و317 ريالاً لتوفر22الف فرصة عمل فضلا عن إنشاء أكثر من 5000 فندق سياحي ذات مستويات مختلفة. فيما يشير قانون المناطق الحرة إلى وجود أكثر من منطقة في اليمن مهيأة لتكون مناطق حرة، وتحدد البرامج الحكومية لمناطق الاستثمار أكثر من سبع جزر صالحة للاستثمار في المجال السياحي .. ويؤكد المسئولون أنه في ظل وجود هذه المزايا والفرص الاستثمارية يتضاعف حجم التنافس بين الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين والعرب والأجانب في الحصول على فرص استثمارية في اليمن ويتوقع المسئولون أن يشهد الاستثمار في المجال السياحي توسعا كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة. وحسب مشروع البرامج الاستثمارية والتطويرية للخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) فأنه يهدف إلى تأهيل المناطق السياحية وتدريب الكوادر السياحية وإعداد دراسات تسويقية للأسواق المصدرة والواعدة إضافة إلى إحياء المهرجانات السياحية وتنمية السياحة الداخلية والسياحة العربية البينية وإصدار المطبوعات السياحية والتسويق والمعلومات السياحية الالكترونية والترويج الاستثماري لتمويل المشاريع السياحية وتنمية الصناعات الحرفية والتدريب والتأهيل السياحي والدفع بالمجتمعات المحلية للمشاركة في التنمية السياحية والاستفادة منها مع دعم دور القطاع الخاص في التنمية السياحية. أرقام ويتبين النمو المضطرد للقطاع السياحي في حجم العائدات السياحية والسياحة الوافدة لليمن، حيث يشير آخر تقرير رسمي صادر حديثا إلى أن العائدات لليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2007 م، حققت ارتفاعاً ملحوظا بمقدار 7 مليارات و180 مليون ريال لتصل الى (35) ملياراً و(457) مليون ريال، مقابل(28) ملياراً و(637) مليون ريال للعام 2006م، أي ما يعادل (178) مليون دولار 2007م، و(145) مليون دولار 2006م ... وأشار التقرير الصادر عن وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي إلى أن إجمالي الليالي السياحية ارتفع هو الأخر خلال الفترة من يناير الى يونيو 2007 إلى مليون و(271) الف و(459) ليله سياحية، مقابل مليون و(785) ألفًا و(24) ليله سياحية للفترة نفسها من العام2006م، فيما بين أن متوسط الانفاق خلال النصف الاول من العام 2007م، ارتفع إلى(140) دولارًا، مقابل (135) للفترة نفسها من العام2006م،. وبين التقرير ان إجمالي عدد السياحة الوافدة لليمن خلال النصف الأول من العام 2007م أرتفع إلى (181) ألفا و(637) سائحًا من مختلف الجنسيات، مقابل (179)ألفا و(754) سائحًا من مختلف الجنسيات للفترة نفسها من العام 2006م. وبحسب التقرير فأن عدد الواصلين إلى اليمن توزع حسب الأشهر منذ بداية العام الجاري 2007م إلى (34) الفا و(774)سائحاً في يناير، و(27) الفا(823) سائحاً في فبراير، و(24) الفا و(582) سائحاً في مارس، و(24) الفا و(234) في أبريل، و(31) و(56) سائحاً في مايو، و(39) الفا(159)سائحاً في يونيو، بينما توزعوا حسب الجنسيات إلى (18) الفا و(414) سائحاً من أوروبا، و(9) آلاف و(986) سائحاً من امريكا، و(579) مائة من استراليا، و(126) الفا و(613) سائحًا عربيًا، و(22) الفا و(311) سائحاً من اسيا، و(3) الف و(734) سائحاً من افريقيا . وأظهر التقرير الرسمي ان القادمين من المملكة العربية السعودية سجلوا أعلى نسبة قدوم من بين أجمالي (126) الف(613) سائحاً عربياً قدموا لليمن خلال النصف الاول من العام الجاري 2007م، وذلك بنسبة (67)في المائة، مقابل (3) في المائة من مصر،و(3) في المائة من سوريا و(2) في المائة من الأردن،و(1) في المائة من كل من السودان والعراق،و(25) في المائة عرب آخرون . فيما سجل القادمون من بريطانيا نسبة (25) في المائة من أجمالي(18) الفا و(414) سائحاً قدموا من مختلف أوروبا خلال الفترة نفسها، يليها (14)في المائة فرنسا، و(13) في المائة ايطاليا، و(12) في المائة ألمانيا،و(3)في المائة هولندا، و(2) في المائة سويسرا، و(31) في المائة أوروبيون آخرون. واحتل السياح القادمون من الولايات المتحدة نسبة (51) في المائة من إجمالي(12) الفا و(572) سائحاً قادمين من الامريكيتين واستراليا خلال النصف الاول من العام الجاري 2007م ،يليها (17) في المائة من كندا،و(10) في المائة من استراليا و(22) في المائة أخرون.. وحسب التقرير فأن نسبة (53) في المائة من أجمالي (3) آلاف و(734) سائحاً قدموا لليمن من قارة أفريقيا خلال النصف الاول من العام الجاري 2007م كانوا اثيوبيين، بينما احتل القادمون من كينيا المرتبة الثانية بنسبة(15) في المائة، فيما جاء القادمون من جنوب افريقيا بالمرتبة الثالثة بنسبة(14) في المائة ، يليها(8) في المائة من تنزانيا،و(10) في المائة افريقيون اخرون. بينما شكل الهنود نسبة (35) في المائة من أجمالي (22) الفا و(311) سائحًا من الوافدين من قارة آسيا. وكانت الإحصاءات الرسمية اشارت إلى أن السياحة اليمنية شهدت خلال السنوات العشر الاخيرة تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد السياحة الوافدة لليمن خلال الموسم السياحي الماضي 2006م 332 ر 382 سائحًا من مختلف الجنسيات مقارنة ب 070 ر 336 سائحًا من مختلف الجنسيات للفترة نفسها من العام 2005م، فيما وصل إجمالي الليالي السياحية عام 2006م 992 ر 293 ر 2 ليلة مقابل 994 ر 016 ر 2 ليلة العام 2005م. مقومات السياحة اليمنية وفي اليمن تبرز العديد من أنواع السياحات، في مقدمتها السياحة التاريخية والثقافية التي تعد واحدة من أهم مقومات منظومة الجذب السياحية لليمن، بالإضافة إلى السياحة الجبلية و الصحراوية والبحرية وسياحة الترفية والسياحة الرياضية والدينية والعلاجية والتي يتوقع لها بالنمو والازدهار مستقبلا وخاصة مع بدا تنفيذ وتشغيل العديد من الاستثمارات الخليجية والعربية والدولية التي تتسابق على اليمن. كما تتمتع اليمن بمقومات وعناصر جذب سياحية متنوعة ومتعددة تمثل مجتمعة مزيجا متكاملا من عناصر ومكونات المنتج السياحي المتعارف عليه دوليا.. حيث يمتلك اليمن بالنظر إلى السياحة التقليدية العديد من المناطق الأثرية والتاريخية المنتشرة على امتداد الأراضي اليمنية ويعود تاريخ أقدمها إلى حقب تاريخية سحيقة تمتد إلى بدايات الإلف الأول قبل ميلاد المسيح عليه السلام. ويضم رصيد اليمن التاريخي والأثري أكثر من 300 قرية وموقع أثري وتاريخي تحتوي على العديد من الشواهد والمعالم الأثرية والتاريخية، من معابد وتماثيل، ونصب حجرية عملاقة منقوشة ومزينه بالرسومات النباتية والحيوانية، وقصور، وقلاع ومستوطنات وقبور ونصب جنائزية ،وسدود (حواجز مائية عملاقة) ومدرجات ولقي أثرية مختلفة نفيسة، ومناهج زراعية وهندسية معمارية وصناعية حرفية وحربية، ونظم مؤسسية قديمة راقيه تحاكي النظم المؤسسة المعاصرة اليوم، مثلت على مدى السنوات الماضية وما تزال بما تكتنفه من أسرار وخفايا لم يتم الكشف عن الكثير من تجلياتها حتى اليوم، محور جذب واهتمام الكثير من الخبراء والمختصين بالتراث التاريخي والإنساني في العالم ، بالإضافة إلى أن اليمن يعد مهد نشوء العديد من الحواضر والممالك الإنسانية العربية القديمة التي كان لها دور بارز ومؤثر في التاريخ البشري القديم على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي والاجتماعي مثلها في ذلك مثل حضارة روما ومصر واليونان وبلاد الرافدين.. حيث كانت حضارة اليمن التي عرفت بحضارة "بلاد اليمن السعيد" قد شكلت أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمي القديم . ويبرز من بين أهم تلك الحواضر التي ورد ذكرها في الكتب السماوية وذاع صيتها في المعمورة، عرف فيها التاريخ الإنساني قدرا عاليا من الإنجاز البشري الحضاري الذي تأسس على ريادة أهل اليمن القديم في مهنة التجارة، واجتهادهم في تحويل الصحراء البوار إلى حواضر غنّاء عامرة، الحضارة السبئية القديمة وحضارات معين وحمير وقتبان وغيرها من الحواضر التي امتدت ظلالها الوارفة إلى بلاد الأندلس غربا و إلى تخوم اندونيسيا في الشرق. وقد عُرف اليمن آنذاك مركزا ومَصدرا تموينيا لتجارة مادتي البخور والمُرّ في العالم. وكان حلقة وصل بين البحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا على طرق القوافل التجارية، وغدا فيما بعدُ ميناء رئيسا لحركة التجارة البحرية إلى الشرق الأوسط وأوروبا. وهناك أكثر من 600 قطعة أثرية نادرة غاية في الجمال والإبداع الإنساني، كانت قد شاركت في رحلة مكوكية استمرت أكثر من عشر سنوات في التعريف باليمن في إنحاء كثيرة من البلدان والعواصم الغربية والأوروبية وبينت الدورَ الذي لعبته ممالك بلاد اليمن التي شكلت ما يشبه المركز التجاري والتسويقي الأكثر حراكا وأهمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحديدا في الفترة الممتدة ما بين عام 1200 قبل ميلاد المسيح إلى عام 200 بعد الميلاد. ويجد الزائر لليمن مخزونًا تراثيًا وحضريًا وتاريخيًا وثقافيًا ثريًا يحتوي على الكثير من عناصر الإدهاش بما يحمله بين جوانبه من معارف وعلوم وفنون وحرف وصناعات، تؤكد أن اليمن كان قد عرف وازدهرت فيه منذ عصور مبكرة جدا على خلاف غيره من الحضارات المجاورة، صنوف شتى من أنواع العلوم والفنون من عمارة، ونحت، وتحنيط ،وكتابة؛ إلى انتشار مظاهر الرفاه الاجتماعي على أنواعها بمقاييس تلك العصور السحيقة . أما من حيث السياحة البحرية والطبيعية والبيئية فتوجد في اليمن أكثر من(9) محميات طبيعية خلابة وساحرة، مثل محميات، عتمه، ريمة، وصاب، إب، دمت، سقطرى، بالإضافة إلى وجود الكثير من الجزر ذات الخصائص والمكونات البيئية والطبيعية والحيوانية والنباتية والإحياء البحرية الفريدة والنادرة مثل جزيرة سقطرى وعبد الكوري وزقر،وكمران وغيرها، هذا فضلا عن امتلاك اليمن لرصيف ساحلي يمتد على البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي ما أوجد الكثير من السواحل والشواطئ الرائعة العذراء ذات البريق الساحر والمناخ المتعدد. ويضاف إلى ذلك وجود مناطق سياحية أخرى صحراوية وجبلية وإنسانية تساهم بشكل كبير في توفير أنواع كثيرة من أصناف المنتج السياحي، بالإضافة إلى وجود العديد من الحمامات البخارية الطبيعية التي لم يستغل الكثير منها رغم أهميتها في تنمية السياحة العلاجية، ناهيك عن توفر الكثير من المعالم السياحية التي تساعد على ازدهار السياحة الدينية، من شواهد قبور للصحابة وللصالحين، ودور عبادة ومدن إسلامية قديمة ومدارس علمية رائعة لاتزال الكثير من أطلالها وملامحها ومعالمها قائمة حتى اليوم، وهي تجسد في تفاصيلها فترة ازدهار الحضارة الإسلامية في اليمن بانتمائها إلى البدايات الأولى لنشر الدعوة المحمدية. وهناك أصناف سياحية معاصرة أخرى يتضمنها المنتج السياحي في اليمن، منه ما بدأ الشروع في طرقه، والبعض الآخر لايزال بحاجة إلى توظيف مناسب، ومن أبرز هذه الأصناف على سبيل المثال سياحة المهرجانات، وسياحة زيارة جيوب الفقر، والتسوق والطيران الشراعي والرالي،والمؤتمرات، والمنتجعات، ومراقبة وتصوير الطيور والأحياء البحرية والنباتية النادرة حيث يصنف اليمن دوليا من أهم مستودعات العالم البكر للأحياء والطيور والنباتات النادرة
