أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أن الوزارة حققت نتائج متميزة على صعيد تنفيذ المهام الموكلة إليها وفقاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، وطبقاً للمصفوفة التنفيذية التي أعدتها بهذا الخصوص.. منوهاً بأن سير العمل بوزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يسير وفق البرنامج الزمني المعد والخطط التنفيذية المقرة. وأوضح الوزير المتوكل في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه يتم حالياً العمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على مواصلة إعادة هيكلة الوزارة ليتلاءم هيكلها المؤسسي والإداري والقانوني وكفاءة الكادر مع وظائفها الجديدة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة الهيكلة وبمسار سريع لتعزيز وظائف رسم السياسات، والرقابة على الإنتاج وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار، إضافة إلى تنمية الصناعة والصادرات واستقطاب الاستثمارات.. مبيناً أن الوزارة بدأت بتطبيق نظام النافذة الواحدة في ديوان عام الوزارة اعتباراً من يونيو الماضي. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على أتمتة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من إكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت، في إطار المساعي لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها.. مشيراً إلى إن الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام. وقال: كما استكملت الوزارة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والهادف إلى تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الاعمال التجارية، وتشجيع الاعمال الجديدة للمحليين والأجانب مما سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة. وفي مجال تحسين بيئة الأعمال أشار الوزير المتوكل إلى أن الحكومة عملت على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين بيئة الاعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية. وقال: لقد انتهينا في وزارة الصناعة من تجربة نظام التسجيل الالكتروني لإجراء المعاملات واختبارات الكفاءة للتأكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الأولى في هذا المجال، وسوف نبدأ بتطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الأجنبية، يليها الانواع الاخرى من التسجيل التي تمثل أيضاً بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها. موضحاً أن سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الابحاث والدراسات على الاسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع وأماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع. وأكد وزير الصناعة والتجارة أنه تم كذلك خلال الشهر الماضي الانتهاء من تبسيط وتسهيل المعاملات والالتزام بإنجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات والوكالات والعلامات التجارية، وكذا إصدار السجل التجاري وإقامة المعارض وتراخيص مزاولة مهنة المحاسبة.. مبيناً أن العمل يجرى حالياً لإعادة هيكلة مركز المعلومات وبناء وتطوير قاعدة المعلومات وإجراء الربط الشبكي الكامل بين الوزارة ومصلحة الجمارك وكذا إعداد مشروع قرار إنشاء نقطة التجارة اليمنية الدولية وبناء موقعها على الانترنت، إضافة إلى مواصلة جهود تحسين موقع اليمن في التقرير الدولي عن بيئة الأعمال، خصوصاً أن موقع اليمن متقدم ويتحسن باستمرار.. وفي محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مجال سياسة التجارة الخارجية، الهادف إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع أسواقها، لفت الدكتور المتوكل إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الاتفاقات والمزايا التجارية الممنوحة لليمن للتصدير دون ضرائب جمركية أو سقوف كمية إلى كل من الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، والدول العربية، ومواصلة التفاوض مع كندا والولايات المتحدة للحصول على مزايا مماثلة، وتنشيط اتفاقية «التيفا» مع الولايات المتحدة، إضافة إلى التفاوض مع دول تجمع صنعاء لإبرام اتفاقية تجارة حرة معها ومواصلة المساعي للحصول على العضوية المراقبة في إطار دول الكوميسا. وبين أن الوزارة تسعى كذلك إلى تنويع قائمة الصادرات ورفع كفاءتها التنافسية، ومواصلة برنامج إعادة تأهيل الصناعات اليمنية وتطوير مراكز تجهيز الصادرات وإيجاد نظام التمويل وتأمين ضمان الصادرات السلعية غير النفطية.. وفيما يخص مواصلة جهود اليمن من أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أوضح الوزير المتوكل أن الوزارة قطعت شوطاً متقدماً في مفاوضاتها الأخيرة في الجولة الرابعة التي عقدت أوائل رمضان المبارك بالعاصمة السويسرية جنيف ثنائياً وجماعياً.. متوقعاً استكمال متطلبات الانضمام نهاية العام القادم.. مشيراً إلى أنه يتم استكمال مراجعة وموائمة القوانين والتشريعات والنظم التجارية مع الاتفاقات المبرمة في منظمة التجارة العالمية، ومتابعة مشروعات الإعانة الفنية المقدمة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بإنشاء وحدة مكافحة الإغراق. وفيما يخص تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة تم إصدار قانون التجارة الداخلية، كما تم إقرار قانون التجارة الخارجية من قبل مجلس النواب تمهيداً لإصداره. وفي المحور الخاص بالمناطق الصناعية أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه يتم العمل على التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل المشاريع الجاري تنفيذها، حيث تم استكمال إجراءات مناقصة المنطقة الصناعية بعدن في يوليو الماضي وتقدمت عدد من الشركات العالمية لهذه المناقصة، ومع نهاية الشهر الجاري سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من متابعة شق وردم طرق المنطقة الصناعية بطول 20 كيلومتراً. وقال: وخلال أكتوبر القادم سيتم إعلان استكمال المنطقة الصناعية بالحديدة، ومتابعة إجراءات إعلان المنطقتين الصناعيتين بحضرموت ولحج، كما يتم دراسة إقامة مناطق خزن في مدن الموانئ ومنطقة خدمات بأمانة العاصمة، والبحث مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدراسة وتنفيذ المناطق الصناعية والتجارية المشتركة في الطوال والوديعة وكذا مع الاشقاء في سلطنة عمان.. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة مد الطرق والاتصالات إلى المناطق الصناعية ومناطق وجود الخامات الصناعية، وكذا توفير الخدمات والبنى التحتية الملائمة واستكمال مخططات المناطق الصناعية في المزيونة وبلحاف العام القادم.. وفي المحور الخاص بتنمية الصناعات التحويلية أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تعمل على متابعة إنشاء مصانع الاسمنت المرخصة في عدد من المحافظات وأبرزها مصانع أسمنت المكلا والملاح وباتيس والعند والحرور وأحور، كما يجرى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. وقال: يتم أيضاً مواصلة تنفيذ برامج التوسعة في مصانع الاسمنت الحكومية باستكمال مشروع توسعة مصنع اسمنت عمران، وتنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل، ومصنع اسمنت البرح، إضافة إلى متابعة إنجاز مصنع الحديد في الرجاع وحضرموت، والترويج لإدخال مزيد من مصانع الحديد والتعدين المختلفة، وكذا للصناعات الغذائية والكيميائية والتجميعية، واستكمال تطوير مصنع الغزل والنسيج صنعاء، والبحث عن شراكة لتطوير مصنع الغزل والنسيج في عدن. ولفت إلى أنه يتم العمل على تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ثلاثي العضوية الذي سيضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك ممثلي القطاع الخاص في مجالس الاستثمار ولجان التفاوض مع منظمة التجارة العالمية والتفاوض التجاري مع التجمعات الإقليمية والاتفاقات التجارية الحرة الثنائية والجماعية. وفي محور برامج محاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين من خلال تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة والأصغر، أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه يجرى العمل بتنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنجاز قانون تنظيم ودعم الصناعات الصغيرة وتقليص الإجراءات والمعاملات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء المشاريع الصغيرة، إضافة إلى تنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات والمنشآت الصغيرة، وتنمية موارد صندوق دعم الصناعات الصغيرة لزيادة الإقراض الذي يمنحه الصندوق للراغبين فتح مشروعات صغيرة، بما من شأنه التوسع في هذا القطاع لخلق فرص عمل كبيرة قادرة على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. مبيناً أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة وتمويلها من خلال تشجيع قيام هذه الصناعات وتدريب كادرها، واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي والترويج لمنتجاتها ودعمها ما أمكن بالتقنيات أو التمويل الميسر، وتخصيص نسبة 30 بالمائة من المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة. وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ المحور الخاص بحماية المستهلك من خلال تفعيل الرقابة التموينية والصحية وتعزيز دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.. مؤكداً أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عملت على اتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الارتفاعات السعرية العالمية غير المسبوقة نتيجة عوامل خارجية وانعكاساتها على السوق الداخلية. وقال: أولت الحكومة والوزارة الأوضاع التموينية والأسعار عناية وأولوية في نشاطها العام، والتقارير الواردة من غرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات تؤكد وفرة السلع والبضائع في الأسواق خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والحليب والزيوت وغيرها، مما يعني استمرار التدفق السلعي، وتوفر حاجة المواطنين على النحو المطلوب، وهو الأمر الذي ساعد كثيراً في تخفيف آثار الارتفاعات السعرية لبعض السلع.. مبيناً أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من مادة القمح، إضافة إلى مساندة المؤسسة الاقتصادية اليمينة في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها إلى 25 في المائة من حجم السوق في المواد الغذائية الأساسية، لخلق قدر من التوازن ومواجهة أي نقص في العرض أو زيادة في الطلب، وكسر أي محاولة للاحتكار تحت أي ظرف من الظروف.. وأضاف: تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة وغرفة عمليات في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع، خاصة المواد الغذائية الاساسية وضبط المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.. مبيناً أن العاملين فيها يقومون يومياً بمسح الاسواق ميدانياً ورصد الاوضاع التموينية والسعرية والمتغيرات وإعداد تقارير يومية ترسل إلى غرفة العمليات المركزية التي تقوم بدورها بتجميع تلك البيانات وتحليلها، وإعداد التقرير الشامل حول الاسواق الذي يتم تقديمه أسبوعياً لمجلس الوزراء للاطلاع والمناقشة. مؤكداً أن اسباب الارتفاعات السعرية عالمية إضافة إلى وجود عوامل داخلية أيضاً أسهمت في رفع الاسعار المحلية، منها بعض الممارسات الاحتكارية وتفاوت هوامش الأرباح وبعض التكاليف الأخرى كالنقل وأجور اليد العاملة.. ولفت الوزير المتوكل إلى أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الآنية والمرحلية التي استهدفت كبح جماح أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها وتوفير المواد والسلع الغذائية الاساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة أية ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع أو حجب السلع بغرض التحكم بالاسعار، والتشديد على ضرورة الإشهار السعري للسلع.. موضحاً أن من بين تلك الإجراءات البيع المباشر للمواطنين من قبل المؤسسة الاقتصادية للقمح بسعر 3700 ريال للكيس عبوة 50 كيلوجراماً، وقرار مجلس الوزراء الصادر في ال9 من أبريل الماضي بشأن متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الاساسية وإعداد آلية تقضي بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزير الدولة، أمين العاصمة والمحافظين وأجهزة السلطة المحلية حول الوضع التمويني والسعري واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار السعري التمويني بما في ذلك اتخاذ الاجراءات الرادعة والصارمة ضد المخالفين، في ضوء القوانين والقرارات النافذة. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن من بين تلك الاجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع التموينية والاسعار صدور قرار مجلس الوزراء في ال28 من أبريل الماضي بشأن تشكيل مجلس الغذاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومستوردي القمح والأرز ومنتجي الدقيق.. لافتاً إلى أن مجلس الغذاء بدأ ممارسة مهامه عملياً، والتي تتركز بدرجة أساسية على تقييم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة، إلى جانب وضع رؤية حول ما يجب اتخاذه في ضوء المؤشرات المحلية والخارجية لضمان الاستقرار التمويني والسعري بصورة دائمة.
