- تحسن في معدلات التبادل التجاري الخارجي - بطء نمو قطاع الإنتاج السلعي نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل «%21» - «205.7» ملايين دولار فائض الحساب الجاري التطورات الاقتصادية المحلية للعام 2006م أوضح تقرير اقتصادي استمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بالمعدلات المرتفعة في عام 2006م، العام الأول للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتخفيف من الفقر «2006 - 2010» وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية مما عكس آثاراً ايجابية على قطاعات الاقتصاد غير النفطية . وفي هذا الصدد تشير بيانات الجهاز المركزي للاحصاء أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ حوالي «%17.1» في عام 2006م في حين ارتفع معدل النمو الحقيقي بمعدل «%3.3» في نفس العام، وكان الناتج المحلي الاجمالي قد حقق معدلاً للنمو لكل من الناتج الاسمي والناتج الحقيقي خلال عام 2005م بلغت نسبة الأول «%25.1» فيما بلغ الأخير نسبة %4.6 ، كما يلاحظ أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الحقيقي بلغ %4.9 في عام 2006م، في حين أن المعدل بلغ %5.3 في العام المنصرم. وأشار التقرير إلى أن استمرار الأداء الجيد لسوق النفط العالمي عكس تحسناً ملحوظاً في أوضاع المالية العامة للدولة، تجلت أعظم صوره في الايرادات العالية لصادرات النفط الحكومية، ويرجع السبب في ذلك، بالاضافة إلى أسعار النفط المرتفعة منذ عام 2003م، أن حصة الحكومة من الصادرات النفطية ارتفعت إلى حوالي «63.71» مليون برميل فيما بلغت عائداتها نحو «4013.46» مليون دولار في عام 2006م، وكانت تلك الحصة قد بلغت حوالي «60.46» مليون برميل بلغت العائدات منها نحو «3114.87» مليون دولار في عام 2005م، وقد بلغت الزيادة في حجم صادرات الحكومة حوالي «3.25» مليون برميل بنسبة زيادة تقدر بنحو «%5.4» في عام 2006م وذلك مقارنة مع انخفاض بلغ حوالي «1.28» مليون برميل بنسبة «%2.1» في عام 2005م، في الجهة المقابلة ارتفعت عائدات النفط بنحو 898.59 مليون دولار بنسبة %28.8 في عام 2006، بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 855.25 مليون دولار بنسبة %37.8 في العام الماضي، وكان معدل السعر للعام 2006م نحو 63 دولاراً أمريكياً للبرميل مقابل 51.5 دولار أمريكي للبرميل في عام 2005م، أي بارتفاع نسبة حوالي %22.3. وكانت أوضاع السوق المحفزة سبباً للعوائد النفطية الكبيرة، وبالنتيجة انعكست المحصلة النهائية لحصة الحكومة من الصادرات والأسعار المرتفعة إيجاباً على الايرادات العامة وتمويل النفقات الجارية والنفقات التنموية الرأسمالية، وفي عام 2006م تواصل تحسن الوضع المالي للدولة، وتشير بيانات التمويل المحلي والخارجي إلى تقلص نسبة العجز إلى الناتج المحلي الاجتمالي بمقدار %0.7 وبلغت النسبة نحو %0.6 في نهاية العام بدلاً من %1.3 في عام 2005م، ومقارنة بالعام ذاته انخفض قياساً إلى الناتج المحلي الاجمالي الوزن النسبي لكل من الدين العام الداخلي الاجمالي والصافي في عام 2006م، ووفقاً لبيانات التمويل فقد انخفض الأول من %12.3 إلى %11.9 وتراجع الثاني من %5.6 إلى %4، والجدير ذكره أن أذون الخزانة تشكل الأداة الأساسية للاستدانة في السوق الأولية بنسبة تزيد على %80 من الدين العام الداخلي الاجمالي، كما أن بيانات التمويل تشير إلى استمرار بقاء نسبة الرصيد القائم للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وعند أقل نسب المديونية في الشرق الأوسط، والأحرى أن النسبة انخفضت في عام 2006م إلى نحو %28.7 من %30.8 في نهاية عام 2005م بالرغم من ارتفاع الرصيد القائم للدين بنسبة %5.8، وعوضاً عن ذلك فإن أكثر من نصف إجمالي الدين العام لايترتب عليه فوائد ذات بال وهو مشمول بفترات سداد طويلة مع فترة سماح تصل إلى عشر سنوات. السياسة النقدية وفيما يتعلق بالسياسة النقدية.. أشار التقرير إلى تخفيض البنك المركزي اليمني في نهاية فبراير 2006م نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع العملات الأجنبية إلى %20 حيث كانت النسبة عند %30 منذ قرار البنك رفع النسبة في يونيو 2005م، وانفخض تدخل البنك في سوق الصرف في ضوء الاستقرار وانخفاض الدولرة وتراجع الضغوط على سعر الصرف، وانخفضت مبيعات العملات الأجنبية بنسبة %2.5 وتمت المحافظة على كل من الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة التأشيري على ودائع الريال دون تغيير عند مستواهما على التوالي: %10 و%3 وذلك منذ يوليو 2000م، كما ارتفعت السيولة المحلية بنسبة %28.8 في عام 2006م مقابل %14.4 في عام 2005م، ويعزى السبب الرئيسي وراء الارتفاع للزيادة في صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي، كما ارتفع في ذات الوقت الائتمان الممنوح للقطاعات غير الحكومية بمقدار 43مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن التحسن الكبير في معدلات التبادل التجاري الخارجي لليمن نتيجة لعائدات تصدير النفط انعكس إيجاباً على فائض ميزان المدفوعات والاحتياطيات الخارجية وكانت الزيادة في عائدات النفط هي مصدر التحسن في معظم المؤشرات المالية والنقدية، وتؤيد البيانات الأولية لميزان المدفوعات الدور الايجابي لتطورات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي، فقد ارتفع جزئياً «نتيجة لارتفاع الأسعار وكمية النفط المصدر» الفائض الكلي لميزان المدفوعات، وذلك نتيجة للارتفاع الكبيرة في فائض الميزان التجاري، وعطفاً على ذلك انعكس إيجاباً الفائض الكلي على الاحتياطيات الأجنبية الاجمالية الذاتية للبنك المركزي. وانعكاساً للتحسن في الموقف الخارجي تمكن البنك المركزي اليمني من الحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف الريال المعوم منذ يوليو 1996م، حيث لم يرتفع الدولار مقابل الريال إلا بحوالي %2 في نهاية العام في حين ارتفع متوسط السعر بنسبة %3 فقط، وكان سعر صرف الدولار قد انخفض عالمياً خلال عام 2006م مقابل العملات الرئيسة، إذ انخفض الدولار بحوالي %10 مقابل اليورو ونحو %12 مقابل الجنيه الاسترليني قرابة %5 مقابل حقوق السحب الخاصة. وفي مجال الأسعار، بلغ التضخم «الرقم القياسي لأسعار المستهلكين» حوالي %16.5 في نهاية 2006م، وقد كان التضخم قد بلغ %19.8 في نهاية عام 2005م، كما تشير التقديرات أيضاً إلى انخفاض معدل الزيادة في المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي من حوالي %19.7 في نهاية عام 2005م إلى %13.3 في نهاية عام 2006م. الإنتاج وأوضح التقرير اتسام قطاع الانتاج السلعي بالتباطؤ، حيث نما بمعدل %1.3 في عام 2006م، وكان المعدل أبطأ كثيراً حين بلغ نحو %0.5 في عام 2005م، ويعكس التباطؤ تراجع الأداء في معظم قطاعات الانتاج، خصوصاً قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الصناعة التحويلية وكذلك الكهرباء والمياه والغاز، فقد سجل قطاع الصناعات الاستخراجية نمواً سالباً خلال عام 2006م بلغ %7.7، وشهد قطاع الصناعات التحويلية تراجع الأداء ونما بمعدل %5.1 خلال العام مقابل حوالي %8 في عام 2005م، كما أن قطاع الكهرباء والمياه والغاز قد نما بمعدل %6.5 في العام الحالي مقارنة مع %7.2 في العام السابق، في المقابل نما قطاع الزراعة والغابات والصيد بمعدل %3.5 في عام 2006م مقارنة مع %2.1 في عام 2005، كما بلغ معدل نمو قطاع البناء والتشييد حوالي %5.4 في عام 2006م مقابل %4.5 في العام الماضي. وفي السياق ذاته نما قطاع إنتاج الخدمات بمعدل %5.2 في عام 2006م في حين كان معدل النمو قد بلغ حوالي %6.7 في عام 2005م، ومقارنة بالعام الماضي فقد نما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل %4.3 مقارنة مع %4.1 على أن النشاط في قطاع النقل والتخزين والمواصلات قد نما بمعدل %9.8 مقابل %9.2، وبلغ معدل نمو تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق حوالي %7.4 مقارنة مع %3.5، وكذلك أيضاً سجل قطاع الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع معدل نمو مرتفع بلغ %20.4 مقابل %16.6، وسجلت القطاعات الثلاثة الأخرى معدلات نمو تأرجحت بين البطء والتراجع والارتفاع، حيث بلغ حدها الأدنى %1 في القطاع العائلي «خدمات المنازل» والأعلى %12.5 لقطاع منتجي الهيئات اللاربحية. الإنفاق الاستهلاكي أما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي، ففي حين بلغ معدل نمو الاستهلاك النهائي الكلي نحو %14.8، فقد بلغ وزنه النسبي إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي %74.9 في عام 2006م، ويوضح هيكل الاستهلاك النهائي الكلي أن الاستهلاك النهائي الخاص قد نما بمعدل %13.5 في عام 2006م مقارنة مع %19 في عام 2005م. وفي ضوء العجز في بند صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج نما الناتج القومي الاجمالي بمعدل %20.9 مقارنة مع %25.1 كما سجل إجمالي الدخل القومي المتاح معدل نمو بلغ %18.2 مقارنة مع %23.9 متأثراً بتراجع صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي. مالية الدولة وشهد العالم 2006م ارتفاع الايرادات العامة إلى 1449.4 مليار ريال ومثلت نسبة %38.6 من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1107.6 مليار ريال مثلت نسبة %34.5 من ناتج عام 2005م، حيث ارتفعت الايرادات العامة بمقدار 341.8 مليار ريال بنسبة %31، ويعكس ذلك ارتفاع كل من إيرادات النفط والايرادات غير النفطية على حد سواء، كما زاد الانفاق العام بمقدار 239.3 مليار ريال بنسبة %20 وبلغ حوالي 1418.6 مليار ريال ليمثل نسبة %37.8 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006م مقابل 1179.3 مليار ريال تمثل نسبة %36.8 من ناتج عام 2005م، وذلك كنتيجة مباشرة لزيادة النفقات الجارية والنفقات التنموية الرأسمالية على حدٍ سواء، حيث ارتفعت الأولى بنسبة %26 وسيطرت على نسبة %78.9 من إجمالي النفقات العامة ونسبة %29.8 من قيمة الناتج، في حين ارتفعت الأخيرة بنسبة %10 ومثلت نسبة %17 من إجمالي النفقات وحوالي %7 من حجم الناتج. الدين العام الداخلي والخارجي وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين العام الداخلي الاجمالي بنسبة %12.4 وبلغ 445 مليار ريال، ويمثل هذا نسبة %11.9 من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2006م في حين مثل الرصيد الصافي البالغ نحو 150.2مليار ريال نسبة %4 من حجم الناتج، وذلك بعد الأخذ بالاعتبار ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، وقد انخفضت نسبة صافي الدين الداخلي إلى إجمالي الدين العام إلى %12.1 مقارنة مع %15.1 في عام 2005م. وفي تطور آخر ارتفع الدين العام الخارجي بنسبة %5.8 وبلغ 5468.9 مليون دولار، ومثل نسبة %28.7 من الناتج المحلي الاجمالي، وتمثل نسبة الدين الخارجي نحو %87.8 من إجمالي الدين العام. النقود والائتمان وفي إطار الجهود الداعمة لمناخ الاستثمار في البلاد، وضمن برامج الاصلاح المالي والاقتصادي وتشجيع دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية، وكذلك أيضاً من أجل نشر الوعي المصرفي، وانعكاساً لتطور العمل المصرفي، توسعت بشكل ملحوظ دائرة الخدمات المصرفية والمالية خلال العام فقد افتتح خلال عام 2006م «8» فروع جديدة لعدد من البنوك التجارية والاسلامية، وتم التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية تلبية لتنامي حاجة التعامل بالخدمات الحديثة، وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي (ATM) في عام 2006م «142» جهاز صرف، وبلغ عدد الصرافين «465» صرافاً، ونشطت كذلك عمليات تداول الشيكات في غرفة المقاصة بشكل كبير خلال عام 2006م، كما ارتفعت عدد الحسابات المفتوحة في البنوك، ورفعت معظم البنوك رأسمالها المدفوع تنفيذاً لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم «21» لعام 2004م بشأن رفع رأس المال. وبالنظر إلى مكونات السيولة المحلية، نمت النقود (M1) بمقدار 116مليار ريال، فقد نمت العملة خارج البنوك بمقدار 82 مليار ريال في حين زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 34مليار ريال، وبلغ الارتفاع في شبه النقد نحو 186مليار ريال، حصيلة للزيادة في كل من ودائع الادخار والمخصصة والأجل بالريال بمقدار 87 مليار ريال، والودائع تحت الطلب والادخار والأجل بالعملات الأجنبية بمقدار 99 مليار ريال، وانخفضت نسبة العملة المتداولة إلى العرض النقدي الواسع بالريال إلى %46، كما ارتفعت نسبة ودائع شبه النقد بالريال من %36 إلى %38 نسبة إلى العرض النقدي الواسع بالريال، في حين ظلت نسبة ودائع العملات الأجنبية إلى العرض النقدي الواسع عند %34 في نهاية عام 2006م. وفي تطور آخر، ارتفع المركز المالي للبنك المركزي اليمني بمقدار 313 مليار ريال بنسبة %25 إلى 1543 مليار ريال، مقابل ارتفاع أقل قدره 150مليار ريال بنسبة %14 خلال العام السابق، وتركز الارتفاع في جانب الأصول في نمو صافي الأصول الخارجية، في حين انخفضت المطالبات الصافية على الحكومة نتيجة زيادة عائدات النفط الخام، وتركز الارتفاع في جانب الخصوم في القاعدة النقدية. وللمحافظة على استقرار سعر صرف الريال بلغ مجموع مبيعات البنك المركزي للعملات الأجنبية من عملة التدخل «الدولار» نحو 1145 مليون دولار مقابل 1174 مليون دولار خلال العام الماضي، وفي ضوء ذلك، أفرزت التطورات في سوق الصرف الأجنبي ارتفاع سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى 198.50 ريال لكل دولار مقابل 195.08 ريال لكل دولار في عام 2005م، وارتفع متوسط السعر من 191.42 ريال للدولار إلى 197.05 ريال للدولار. وفيما يخص التطورات المصرفية، ارتفع المركز المالي للجهاز المصرفي بمقدار 256مليار ريال بنسبة %33 ليصل إلى 1040مليار ريال.. وتمكنت البنوك التجارية والاسلامية الخمسة عشرة العاملة في السوق من زيادة حجم ودائعها بمقدار 213 مليار ريال بنسبة %33 لتصل إلى 851 مليار ريال، وانخفضت نسبة القروض للقطاع الخاص إلى الودائع بالريال من %38 إلى %31، وتلازم ذلك مع ارتفاع نسبة الاقراض بالعملات الأجنبية إلى مجموع الاقراض للقطاع الخاص من %46 إلى %48 أما فيما يتعلق بنسبة القروض للقطاع الخاص إلى الودائع بالعملات الأجنبية فقد انخفضت من %32 إلى %30. وفي عام 2006م استثمرت البنوك نحو %69 من أصولها في موجودات مضمونة خالية من المخاطر، تتمثل في الأصول الخارجية والأوراق المالية وشهادات الإيداع والأرصدة لدى البنك المركزي، مقارنة مع حوالي %66 في عام 2005م. وانخفضت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى إجمالي أصول البنوك من %28 إلى %25 تركز نحو %38 منه في تمويل التجارة، كما أن التمويل قصير الأجل يبقى مسيطراً على نشاط البنوك، إذ في حين استأثرت القروض والسلفيات قصيرة الأجل على نحو %43 من جملة الائتمان انخفضت حصة الفروض المتوسطة وطويلة الأجل إلى نحو %4 في عام 2005م. ميزان المدفوعات وأظهرت البيانات الأولية لمعاملات اليمن الخارجية ارتفاعاً ملحوظاً في فائض ميزان المدفوعات خلال عام 2006م، حيث بلغ الفائض الكلي نحو 1446.5 مليون دولار صعوداً من حوالي 584.4 مليون دولار في عام 2005م، وأسهم الحساب الرأسمالي إسهاماً كبيراً في تكوين الفائض خلال عام 2006م، حيث تحول موقفه من عجز في عام 2005م إلى فائض في عام 2006م بسبب زيادة استثمارات مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال. الحساب الجاري أما الحساب الجاري فقد حقق فائضاً بلغ حوالي 205.7 ملايين دولار خلال عام 2006م مقارنة مع فائض قوامه 633.2 مليون دولار في عام 2005م ويعود هذا النقص لانخفاض الفائض في الميزان التجاري وصافي التحويلات الجارية وتنامي العجز في ميزان الخدمات وفي المقابل تحول موقف الحساب الرأسمالي من عجز بمبلغ 253.5 مليون دولار في عام 2005م إلى فائض بحوالي 1059.7 مليون دولار في عام 2006م متأثراً بزيادة تدفق الاستثمار المباشر إلى الداخل، والنتيجة النهائية التي أسفرت عن عملية ارتفاع الفائض الكلي لميزان المدفوعات توضح مدى العلاقة العضوية مع ارتفاع كمية النفط المصدر والأسعار العالمية المرتفعة، وقد استمر سلباً في عام 2006م تأثير العجز الصافي لكل من ميزاني الخدمات والدخل على فائض الحساب الجاري، حيث سجل الأول عجزاً بلغ حوالي 1306.2 مليون دولار في حين بلغ العجز نحو 1234.3 مليون دولار في الأخير، وذلك كنتيجة مباشرة لإجمالي المدفوعات المرتفعة للخارج، وعوضاً عن ذلك، عكست إحصاءات ميزان المدفوعات دوراً كبيراً للتحويلات الجارية الصافية في فائض الحساب الجاري، فضلاً عن دور أكبر في المساهمة يعزى للميزان التجاري، ويلاحظ أن الفائض في الأخير قد بلغ حوالي 1390.3 مليون دولار في عام 2006م، كما أن التحويلات الجارية الصافية أيضاً قد سجلت فائضاً خلال نفس العام قوامه 1356.0 مليون دولار.
