سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
208مليارات دولار .. ميزانية السعودية لعام2007منها101مليار دولار نفقات و107مليارات دولار إيرادات خصصت 36 مليار دولار لقطاعات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية
أعلنت الحكومة السعودية خلال اليومين الماضيين عن مشروع الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2007 ، والتي قدرت نفقاتها ب 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) فيما قدرت الإيرادات ب 400 مليار ريال ( 106.6 مليار دولار) بفائض قدره 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وزادت الميزانية الجديدة للعام المقبل عن ميزانية عام 2006 بمبلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، حيث قدرت العام الماضي ب 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار) لتكون بذلك أعلى ميزانية ترصدها السعودية. ويأتي توجيه ثقل الموازنة العامة إلى الأهداف الجديدة، بعد أن نجحت الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2006 في تقليص حجم الدين العام إلى ما نسبته 28% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تم في الميزانية الجديدة تحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من فائض ميزانية 2006 إلى الاحتياطي العام الذي لم يشهد تحويلا له منذ 1985 تقريبا. وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض نهاية العام المالي الحالي إلى نحو 366 بليون ريال، لتتراجع نسبته إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006، مقارنة ب40 في المئة نهاية العام الماضي (2005). وتوقّعت السعودية أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تريليوناً و301 بليون و200 مليون ريال بالأسعار الحالية، محققاً بذلك نمواً نسبته 12.4%. وتوقعت أن يحقق القطاع النفطي نمواً بنسبة 16% بالأسعار الحالية. كما ينتظر أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 7.9% بالأسعار الحالية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2 في المئة، ويتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.1 في المئة، فيما يرجح أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 في المئة. وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشر للمستوى العام للأسعار، ارتفاعاً خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المئة عما كان عليه في عام 2005، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 55.4 بليون ريال، بزيادة نسبتها 17.5% عن العام الماضي، نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى. وينتظر أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً مقداره 358 بليون ريال في العام المالي الحالي، مقارنة بفائض مقداره 337.7 بليون ريال عام 2005، بزيادة نسبتها 6% وحملت الموازنة زيادة لرأسمال صندوق الاستثمارات العامة بلغت 20 بليون ريال، ليواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وقررت السعودية تخصيص 96.7 بليون ريال، تمثل 29% من إجمالي المصروفات المتوقعة للعام الجديد ، المقدرة ب380 بليون ريال، لمصلحة قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، على أن يستمر الابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون، وهو ما سيقود إلى الحد من مستويات مشكلة البطالة. وبلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 39.5 بليون ريال، لتنفيذ مشاريع، ودعم وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية. وخصصت السعودية من إجمالي مصروفات العام المقبل: 15.5 بليون ريال لمصلحة قطاع الخدمات البلدية، و13.6 بليون ريال لقطاع النقل والمواصلات. فيما حصل قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية على 24.8 بليون ريال. من جهته أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودية أن حجم الدين العام بلغ في نهاية العام المالي الماضي 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) تمثل نسبة 39% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 مقابل 87% لعام 2003، متوقعاً أن ينخفض حجمه ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار). وذكر العساف أن نسبة الدين ستتقلص إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي. من جانبها توقعت وزارة المالية السعودية أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2006م 1.301 تريليون ريال (347 مليار دولار) بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته 12.4%، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته 16% بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته 7.9 % بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فتوقعت أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته 4.2% ، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.1 % كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3% مشيرة إلى أنه حَقَّقَت جميع الأنشطة الإقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 10.1% وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.5)%، وفي نشاط التشييد والبناء (6.3)%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5)%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2)% وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (5.1)%. وذكر بيان وزارة المالية أنه لم يُحَقِّق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظراً لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 44.8% بالأسعار الثابتة وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات ذكرت المالية السعودية أنه وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية العام الجاري أكثر من 808 مليارات ريال 215.4 مليار دولار بنسبة زيادة مقدارها 15.1% عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 79 مليار ريال 21 مليار دولار بارتفاع نسبته 10.8% عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 10.1% من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 389.9 مليار ريال (103.9 مليار دولار) بزيادة نسبتها (27.2)% عن العام المالي السابق، وأن تبلغ الواردات السلعية منها 243.72 مليار ريال (64.9 مليار دولار) بزيادة نسبتها (9.4)%. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 553.4 مليار ريال بزيادة نسبتها (17.5)% عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 358 مليار ريال لعام 2006 مقارنة بفائض مقداره 337.7 مليار ريال لعام 2005 بزيادة نسبتها (6)%. وفيما يخص التطورات النقدية والقطاع المصرفي أوضحت المالية انه واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، كونه سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2006 نمواً نسبته (11.8)%مقارنة بنمو نسبته (8.8)%خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 13% كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 4.9% ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 20.5% لتصل إلى 80.3 مليار ريال. وحول تطورات السوق المالية، بينت المالية أنه بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 13/12/2006 (7950) نقطة مقابل (16712) نقطة في بداية السنة المالية لعام 2006، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الماضي 4.998 تريليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها 49.241 مليار سهم. وذكرت وزارة المالية أن مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش رفعتا التصنيف الائتماني للسعودية إلى درجة (A+)، وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للسعودية كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
