واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس مناقشته تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات، حيث أوضح التقرير أن اللجنة البرلمانية لاحظت أن الوحدات المستقلة والملحقة حققت تجاوزاً في النفقات الجارية بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات و242 مليوناً و843 ألفاً و235 ريالاً. مشيراً إلى أن تلك الجهات لم تعمل بتوصيات المجلس المتكررة بشأن ترشيد الإنفاق الجاري من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تلك التجاوزات تعبر عن عدم الدقة عند وضع تقديرات الموازنات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة. حيث استعرض المجلس الجزء الثاني من التقرير الخاص بنتائج دراسة اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بما في ذلك ما توصلت اليه اللجنة من دراسة وتحليل لمدى سلامة تنفيذ موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الأوقاف، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكذا ما يتعلق بمستوى تنفيذ موازنات الصناديق الخاصة ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق تقاعد الداخلية وصندوق التقاعد العسكري وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وصندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وصندوق الخدمة المدنية وصندوق الترويج السياحي وصندوق التراث والتنمية الثقافية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق الدواء وصناديق النظافة والتحسين وصناديق المباني والتجهيزات المركزية بالإضافة الى الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة إثر دراستها وتحليلها لمؤشرات تنفيذ موازنات تلك الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة. حيث أوضح التقرير أن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة تلك الحسابات لاحظت أن الوحدات المستقلة والملحقة قد حققت تجاوزاً في النفقات الجارية بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات و 242 مليوناً و 843 ألفاً و235 ريالاً ..مشيراً إلى أن تلك الجهات لم تعمل بتوصيات المجلس المتكررة بشأن ترشيد الإنفاق في جانب النفقات الجارية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تلك التجاوزات تعبر عن عدم الدقة عند وضع تقديرات الموازنات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة. وفيما يتعلق بالوفورات المحققة في الجانب الرأسمالي والاستثماري أوضحت اللجنة في تقريرها عدم قدرة تلك الوحدات على استغلال المخصصات المعتمدة في هذا الجانب ، وأن قيادات تلك الوحدات المستقلة والملحقة لا تهتم إلا بالصرف من النفقات الجارية وبالمبالغة. كما لاحظت اللجنة أن تلك الوحدات لم تتمكن من زيادة ايراداتها الجارية بقدر التجاوزات التي تم تنفيذها في النفقات الجارية، الأمر الذي يشير إلى وجود قصور في متابعة تحصيل ايراداتها وعدم تطوير آليات التحصيل لتلك الموارد.. وأشارت اللجنة في تقريرها كذلك الى انها لاحظت ان الزيادة في الايرادات الاستثمارية الظاهرة في بعض الوحدات ناتج عن استمرارها باستثمار أموالها في أذون الخزانة والودائع البنكية وان تلك الزيادة في الايرادات لا تعبر عن تحسن الأداء وآلية التحصيل فيها بقدر ما ظهرت تلك الزيادات في الإيرادات بسبب ارتفاع نسب الفائدة في أذون الخزانة وكذلك في ارتفاع نسب الفائدة للعملة الصعبة خلال عام 2005م. كما لاحظت اللجنة البرلمانية عدم استكمال عملية حصر ممتلكات الوقف من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد لما لذلك من أهمية في معرفة ممتلكات وموارد قطاع الاوقاف بصورة دقيقة ولم يتم حتى الآن الانتهاء من ذلك الحصر.. وفي مجال الصناديق الخاصة ومن خلال دراسة وتحليل الحسابات الختامية لموازناتها ومقارنة حجم التنفيذ الفعلي للموازنات المعتمدة خلال عام 2005م بينت اللجنة في تقريرها ظهور تجاوز في الاستخدامات والزيادة في الموارد في عدد ثلاثة وعشرين صندوقاً بمبلغ 22 ملياراً و409 ملايين و54 ألفاً و817 ريالاً وبنسبة 23 بالمائة من اجمالي الاعتمادات المرصودة لتلك الصناديق والبالغة 71 مليارا و111 مليوناً و344 ألف ريال. وبينت اللجنة أن معظم تلك التجاوزات في الاستخدامات تركزت في صناديق صيانة الطرق والجسور والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد الداخلية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .. كما بينت ظهور نقص بالموارد ووفر في الاستخدامات في عدد أربعة عشر صندوقاً بمبلغ ثلاثة مليارات و 17 مليوناً و114 ألفاً و517 ريالاً بنسبة 14 بالمائة من اجمالي الاعتمادات المرصودة لها، والبالغة 21 مليارا و424 مليوناً 226 ألف ريال حيث تركز معظم ذلك في صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية مما يشير إلى ان متوسط الانحرافات التي نتجت عن التنفيذ الفعلي لموازنات الصناديق الخاصة للعام المالي 2005م تقدر بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنات تلك الصناديق .. كما لاحظت اللجنة انخفاظ مستوى تنفيذ استخدام الاعتمادات المالية المرصودة في موازنات عدد من الصناديق الخاصة بتنفيذ مشاريع قيد التنفيذ الامر الذي يؤدي الى ترحيل تلك المشاريع من سنة الى اخرى مما ينتج عن ذلك زيادة كلفة تلك المشاريع المرحلة . وبين تقرير اللجنة أن تغييب اللوائح والضوابط المالية المنظمة لعملية الصرف وخاصة بنود المكافآت والأجور الإضافية وبدل التنقلات والوقود والزيوت، تسببت في إهدار اموال عدد من الوحدات والصناديق الى جانب ان سياسة ترشيد النفقات والحرص على المال العام سياسة غير متبعة بالصناديق الخاصة وان الاستقلال المالي لهذه الصناديق سبب رئيس في حرية التصرف بأموال الصناديق .. حيث لاحظت اللجنة البرلمانية عدم وجود انظمة رقابة فاعلة تحد من النفقات المبالغ فيها في بنود كثيرة ليس لها أية صلة مباشرة بالانشطة الرئيسة التي تمارسها الصناديق .. موضحة ان عدداً من إدارات الوحدات والصناديق اصبحت مشلولة بانتظار اوامر رؤساء مجالس الادارات .. كما لاحظت اللجنة في استنتاجها ان عملية ترشيد الإنفاق في عدد من الوحدات والصناديق يتطلب اعادة النظر في قوانين انشاء الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة ومراعاة وجود ادارات رشيدة لمثل هذه الوحدات والصناديق تسند اليها مهمة تحصيل الموارد فقط واسناد عملية الانفاق الى سياسة وخطط الوزارة المعنية ودمج عملية الانفاق بهيكل الوزارة مباشرة.. واختتمت اللجنة البرلمانية الخاصة تقريرها الثاني بعدد من التوصيات الهادفة الى تقديم بعض الحلول لمعالجة الظواهر والنواقص والثغرات التي لامستها اللجنة في سياق دراستها لحسابات تلك الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته هذه باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الإخوة عدنان عمر الجفري، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، ونعمان الصهيبي وزير المالية ،والدكتور منصور احمد الحوشبي وزير الزراعة والري، والمهندس محمود ابراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية، وعدد من الوكلاء، والوكلاء المساعدون في الوزارات والمصالح ذات العلاقة.
