والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م، أن تلك الجهات لم تعمل بتوصيات المجلس المتكررة بشأن ترشيد الإنفاق في جانب النفقات الجارية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تلك التجاوزات تعبر عن عدم الدقة عند وضع تقديرات الموازنات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي، لتقرير اللجنة ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن تلك الحسابات. واستعرض المجلس الجزء الثاني من التقرير الخاص بنتائج دراسة اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بما في ذلك ما توصلت إليه اللجنة من دراسة وتحليل لمدى سلامة تنفيذ موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الأوقاف، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكذا ما يتعلق بمستوى تنفيذ موازنات الصناديق الخاصة، ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق تقاعد الداخلية وصندوق التقاعد العسكري وصندوق تمويل الصناعات والمنشئات الصغيرة وصندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وصندوق الخدمة المدنية وصندوق الترويج السياحي وصندوق التراث والتنمية الثقافية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق الدواء وصناديق النظافة والتحسين وصناديق المباني والتجهيزات المركزية، بالإضافة إلى الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة إثر دراستها وتحليلها لمؤشرات تنفيذ موازنات تلك الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة. وفيما يتعلق بالوفورات المحققة في الجانب الرأسمالي والاستثماري أوضحت اللجنة في تقريرها عدم قدرة تلك الوحدات على استغلال المخصصات المعتمدة في هذا الجانب , وان قيادات تلك الوحدات المستقلة والملحقة لا تهتم إلا بالصرف من النفقات الجارية وبالمبالغة. كما لاحظت اللجنة أن تلك الوحدات لم تتمكن من زيادة إيراداتها الجارية بقدر التجاوزات التي تم تنفيذها في النفقات الجارية، الأمر الذي يشير إلى وجود قصور في متابعة تحصيل إيراداتها، وعدم تطوير آليات التحصيل لتلك الموارد. وأشارت اللجنة في تقريرها كذلك إلى أنها لاحظت أن الزيادة في الإيرادات الاستثمارية الظاهرة في بعض الوحدات ناتج عن استمرارها باستثمار أموالها في أذون الخزانة والودائع البنكية وان تلك الزيادة في الإيرادات لا تعبر عن تحسن الأداء، وآلية التحصيل فيها بقدر ما ظهرت تلك الزيادات في الإيرادات بسبب ارتفاع نسب الفائدة في أذون الخزانة، وكذلك في ارتفاع نسب الفائدة للعملة الصعبة خلال عام 2005م. كما لاحظت اللجنة البرلمانية عدم استكمال عملية حصر ممتلكات الوقف من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد لما لذلك من أهمية في معرفة ممتلكات وموارد قطاع الأوقاف بصورة دقيقة ولم يتم حتى الآن الانتهاء من ذلك الحصر. وفي مجال الصناديق الخاصة ومن خلال دراسة وتحليل الحسابات الختامية لموازناتها ومقارنة حجم التنفيذ الفعلي للموازنات المعتمدة خلال عام 2005م، بينت اللجنة في تقريرها ظهور تجاوز في الاستخدامات والزيادة في الموارد في عدد ثلاثة وعشرين صندوق بمبلغ 22 مليارا و409 ملايين و54 ألفا و817 ريال وبنسبة 23 % من إجمالي الاعتمادات المرصودة لتلك الصناديق، والبالغة 71 مليارا و111 مليونا و344 ألف ريال. وبينت اللجنة أن معظم تلك التجاوزات في الاستخدامات تركزت في صناديق صيانة الطرق والجسور والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد الداخلية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. كما بينت ظهور نقص بالموارد ووفر في الاستخدامات في عدد أربعة عشر صندوق بمبلغ ثلاثة مليارات 17 مليونا و114 ألفا و517 ريالا بنسبة 14 % من إجمالي الاعتمادات المرصودة لها، والبالغة 21 مليارا و424 مليونا 226 ألف ريال. حيث تركز معظم ذلك في صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية مما يشير إلى أن متوسط الانحرافات التي نتجت عن التنفيذ الفعلي لموازنات الصناديق الخاصة للعام المالي 2005م تقدر بنسبة 21 % من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنات تلك الصناديق. كما لاحظت اللجنة انخفاض مستوى تنفيذ استخدام الاعتمادات المالية المرصودة في موازنات عدد من الصناديق الخاصة بتنفيذ مشاريع قيد التنفيذ، الأمر الذي يؤدي إلى ترحيل تلك المشاريع من سنة إلى أخرى مما ينتج عن ذلك زيادة كلفة تلك المشاريع المرحلة. وبين تقرير اللجنة أن تغييب اللوائح والضوابط المالية المنظمة لعملية الصرف، وخاصة بنود المكافآت والأجور الإضافية وبدل التنقلات والوقود والزيوت، تسببت في إهدار أموال عدد من الوحدات والصناديق، إلى جانب أن سياسة ترشيد النفقات الحرص على المال العام سياسة غير متبعة بالصناديق الخاصة، وأن الاستقلال المالي على لهذه الصناديق سبب رئيسي في حرية التصرف بأموال الصناديق .. حيث لاحظت اللجنة البرلمانية عدم وجود أنظمة رقابة فاعلة تحد من النفقات المبالغ فيها في بنود كثيرة ليس لها أي صلة مباشرة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها الصناديق، موضحة أن عدد من إدارات الوحدات والصناديق أصبحت مشلولة بانتظار أوامر رؤساء مجالس الإدارات. كما لاحظت اللجنة في استنتاجاها أن عملية ترشيد الإنفاق في عدد من الوحدات والصناديق يتطلب إعادة النظر في قوانين إنشاء الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة ومراعاة وجود إدارات رشيدة لمثل هذه الوحدات والصناديق تسند إليها مهمة تحصيل الموارد فقط وإسناد عملية الإنفاق إلى سياسة وخطط الوزارة المعنية ودمج عملية الإنفاق بهيكل الوزارة مباشرة. واختتمت اللجنة البرلمانية الخاصة تقريرها الثاني بعدد من التوصيات الهادفة إلى تقديم بعض الحلول لمعالجة الظواهر والنواقص والثغرات التي لامستها اللجنة في سياق دراستها لحسابات تلك الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
