- تأكيد استثمار الدعم الخارجي لتطوير الحركة الرياضية وتوظيف إيرادات صندوق النشء والشباب - إلزام الحكومة بتحصيل إيرادات صندوق المعاقين ومساءلة المتلاعبين بأموال برنامج الأسر المنتجة أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي توجيه عدد من التوصيات للحكومة في مجالات مختلفة ، وذلك بعد أن استكمل مناقشة التقارير المقدمة بشأنها من لجانه الدائمة، وفي ضوء التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات. وفي هذا السياق وبناء على التقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول التوصيات الواردة في تقريرها الخاص بنتائج زيارتها الميدانية لتفقد الاتحادات والأندية ومكاتب الشباب والمنشآت الرياضية إلزم المجلس الحكومة بالتوصيات التالية: 1 التاكيد على التزام اللجنة الأولمبية بتفعيل الاتفاقيات الخارجية مع اللجنة الأولمبية الدولية فيما يخص منح الرياضيين وتأهيل المدربين واستثمار الدعم المقدم من هذه الهيئات في تطوير الحركة الرياضية وتبني الموهوبين والواعدين والعمل على إعدادهم وتطوير قدراتهم والالتزام بلوائح اللجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي في تولي المناصب القيادية في اللجنة الأولمبية. 2 ضرورة استغلال إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة الاستغلال الأمثل عن طريق توظيف تلك الإيرادات في الأغراض المخصصة لها مع ضرورة إصدار اللائحة المالية الخاصة بالصندوق ومتابعة الجهات والمؤسسات الداعمة لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ؛ لتسديد ماعليها من التزامات أولاً فأول وتطوير مواردها ، وكذا استعادة العهد والسلف التي تم صرفها من الصندوق وعدم ترحيلها من عام لآخر. 3 إعادة النظر في المخصصات المالية غير الكافية للاتحادات والأندية والمراكز الشبابية والكشفية والخاصة بتكاليف النشاط والصيانة والتشغيل وتحويل مخصصاتها إلى حساباتها بالبنك وفقاً للقواعد المالية المعمول بها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها دون عوائق من خلال تنمية موارد الصندوق ورفع الحكومة لموازنة الوزارة. 4 ضرورة التوسع في بناء المنشآت الرياضية والشبايبة في العاصمة ومراكز المحافظات والإعداد الجيد والمشرف لاستقبال دورة الخليج المقرر إقامتها في بلادنا من خلال تجهيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لضمان نجاحها ورصد ميزانية كافية بهذا الشأن. 5 العمل على إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية المتعثرة في كل من تعز ، الحديدة ، حضرموت ، وأبين وعدم إهمال أو تهميش المشاريع الخاصة بالمحافظات الأخرى وخاصة النائية منها. 6 ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الجهات المعنية لرصد المخصصات اللازمة للتأمين على الرياضيين من الأخطار التي قد يتعرضون لها في المنتخبات الوطنية سواء أثناء التنقل ، التدريب ، والمنافسة وإصدار لائحة تضمن حقوقهم في حالة الإصابة أو الاعتزال. 7 العمل على تقييم وضعية الأندية الحالية من خلال المقومات التي تمتلكها ومدى فعاليتها وإعادة النظر في لائحة الاعترافات وفق معايير جغرافية وسكانية ودمج الأندية التي لاتمتلك مقومات النادي وتشجيع الأندية النموذجية. 8 متابعة الوزارة الجهات المعنية لحل المشاكل التي تعاني منها بعض الأندية والهيئات الرياضية والمتمثلة في السطو على أراضيها من قبل أشخاص وجهات مختلفة والعمل على تسويرها وحمايتها. 9 ضرورة وضع آلية واضحة لتشغيل بيوت الشباب في المحافظات وتحديد أولوية الخدمات التي تقدمها لقطاع الشباب والرياضة وضمان قيام السلطة المحلية بصيانتها وتعيين المختصين الأكفاء للقيام بأعمالها. 10 على الاتحادات العمل على تثبيت المواسم الرياضية لمختلف الألعاب والالتزام بالتوسع في النشاط لتشمل جميع المحافظات وإقامة المسابقات الرياضية لمختلف الفئات العمرية ( ناشئين ، أشبال ، وبراعم ) والإعداد الجيد للمشاركات الخارجية سواء للمنتخبات الوطنية أو الأندية ووضع ضوابط وآلية واضحة تضمن نجاحات متميزة بهدف التمثيل المشرف للوطن والمشاركة من أجل المنافسة والتعاقد مع المدربين من ذوي الكفاءات العالية من الداخل والخارج وتوفير الإمكانات لهم. 11 ضرورة تأمين مصادر التمويل الذاتي للأندية من خلال إنشاء المشروعات الاستثمارية على أراضيها للانتفاع بعائداتها المالية بما يعزز من كفاءتها في تحقيق أهدافها. 12 العمل على إنشاء مركز وطني لتحضير المنتخبات الوطنية التي تتحمل مسؤولية التمثيل المشرف للبلاد في المنافسات الدولية والأولمبية والتكفل الكامل بهؤلاء الرياضيين حتى يستطيعوا التفرغ لأداء واجباتهم الرياضية وتأمين الدرجات الوظيفية لهم. 13 على الوزارة الاهتمام بالتسويق للمباريات الداخلية والخارجية والبطولات التي تستضيفها بلادنا وإعادة النظر في تحديد رسوم دخول الملاعب في المنافسات الرياضية عدا تلك التي تقام أثناء المناسبات والأعياد الوطنية. 14 ضرورة التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتوسيع الأنشطة المدرسية واعتماد مادة التربية البدنية من ضمن المواد الدراسية المقررة. 15 إعطاء اهتمام كافٍ للنشاط الثقافي واكتشاف العناصر المبدعة والموهوبة لإبراز وتنمية قدراتهم من خلال المخيمات الصيفية والدورات الكشفية والثقافية والاجتماعية. 16 يجب أن يكون إيفاد الرياضيين خاضعًا لشروط ومقاييس محددة تعكس حسن الاختيار وكذلك المتابعة المستمرة لظروفهم وتحصيلهم ووضع خطط لاستيعابهم والاستفادة من خبراتهم مستقبلاً. 17 على وزارة الشباب والرياضة إعداد خطة استراتيجية فنية متكاملة للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وتقديمها للجنة. من جهة أخرى وبعد استكمال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة بشأن أوضاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في محافظات ( المهرة ،الضالع ، لحج ، حضرموت ، شبوة، وأبين ) أقر المجلس إلزام الحكومة بعدد من التوصيات شملت : تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وممثل عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وبالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظات ( المهرة - لحج - الضالع - حضرموت - شبوة - وأبين ) ومجالس إدارات التعاونيات الاستهلاكية للقيام بحصر ما تبقى من أصول وممتلكات التعاونيات وتقدير قيمتها وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع مبالغها على المساهمين والجهات ذات العلاقة وفقاً للنسب المنصوص عليها بالقانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية ، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار التوجيهات .. على أن تكلف اللجنة بمتابعة استرجاع كل ممتلكات الجمعيات من أصول منقولة ثابته أو متحركة والتصرف بها وفقاً لأحكام القانون. وكذا مساءلة كل المسئولين بوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة وفروعهما بالمحافظات عن التقصير والإهمال وعدم تنفيذ وتطبيق القوانين النافذة المنظمة للعمل التعاوني، وإلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصرف الدعم السنوي للاتحاد التعاوني الاستهلاكي منذ تاريخ توقيفه ؛ ليتمكن الاتحاد من الوفاء بالتزاماته المحددة بشكواه المرفوعة للمجلس ويتمكن من المشاركة بممثلين عنه في اللجنة المقترحة بالتوصية السابقة. وكذا إلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل على تنفيذ وتطبيق وإعداد السياسيات اللازمة لتفعيل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية ومتابعة أداء كافة الجمعيات والاتحادات الأخرى ، لما فيه خدمة المواطنين وتطوير أنشطة تلك الجمعيات والاتحادات . وعلى ذات الصعيد البرلماني وبعد استكمال مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أقر المجلس إلزام الحكومة العمل بعدد من التوصيات ، تناولت إلزام كافة الجهات المختصة ذات العلاقة بتحصيل موارد الصندوق المحددة وفقاً لقانون إنشائه وتوريدها لحساب الصندوق كاملة ودون خصم أي مبلغ منها تحت مسمى عمولات التحصيل ، وعلى إدارة الصندوق متابعة كل من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والخطوط الجوية اليمنية لتحصيل المبالغ التى تم استقطاعها في السنوات الماضية وموافاة المجلس بنتائج ذلك خلال شهرين من تاريخ إقرار المجلس لهذا التقرير. وحث إدارة الصندوق على القيام بتأدية واجباته المحددة في القانون على أكمل وجه وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمعاقين وتوفير متطلباتهم بسهولة ويسر واستقطاب الكفاءات الفنية المتخصصة لرعاية وتأهيل المعاقين (خاصة الأطفال منهم ) والاستعانة بشركات استشارية محلية وأجنبية لإعداد الدراسات والبرامج الهادفة لتطوير أداء الصندوق وارتقاء الخدمات المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة. وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء عقد بيع الفلة التى تم بيعها من قبل السلطة المحلية بمحافظة عدن واستعادة المبالغ التى تم تحويلها لحساب عدد من الجمعيات والمراكز لدى البنك الأهلي وتسليمها للمشتري وإلزامه بالإخلاء باعتبارها وصية لايجوز التصرف بها إلا وفقاً لما أوصى به الموصي في وصيته وفقاً للقوانين النافذة وموافاة المجلس بنتائج ذلك خلال شهر من تاريخ إقرار المجلس لهذا التقرير.. إلى جانب مساءلة المتسببين دون وجه حق في بيع الفلة والتحقيق معهم بشأن تلك التصرفات التى نتج عنها بيع الفلة المذكورة بالمخالفة لأحكام قانون الوقف الشرعي وقانون الاحوال الشخصية (الوصايا) وقانون انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وغيرها من القوانين النافذة وموافاة المجلس خلال ثلاثة اشهر بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن . وألزمت التوصيات إدارة الصندوق بالعمل على اعداد الخطط والبرامج الهادفة لاقتناء المشروعات التى تخدم وتعود بالنفع والفائدة على المعاقين بمختلف فئاتهم ، وأن تراعي شمولية تقديم الخدمات لكافة المعاقين على مستوى المحافظات والمديريات بعد إجراء حصر شامل للمعاقين وتحديد الأولويات بذلك . وعلى ضوء استكمال مناقشة تقرير آخر للجنة القوى العاملة والشوؤن الاجتماعية بشأن البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد آخر من التوصيات في هذا المجال : ٭ إلزام بموجبها وزارة الشؤون الإجتماعية بدمج البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع بصندوق الرعاية الاجتماعية باعتبار الأنشطة التى ينفذها البرنامج هي من ضمن أهداف صندوق الرعاية الاجتماعية لكي يتحقق مبدأ التكامل بين برامج الرعاية الاجتماعية المتعلق بتدريب الأسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الرعاية ، على أن يوافي المجلس بما تم خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التقرير. وكلفت التوصيات جهاز الرقابة والمحاسبة بالتنسيق مع اللجنة لمراجعة وثائق الدعم والمنح والمساعدات والهبات الخارجية والمحلية التي منحت للبرنامج الوطني للأسر المنتجة والبرامج الأخرى بديوان الوزارة أوالصناديق أو المشاريع التابعة لها منذ إنشائها وحتى نهاية العام 2005م، وعرض نتائج ما سيتم التوصل إليه إلى المجلس خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير. كما ألزمت التوصيات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإحالة المسئولين عن إدارة البرنامج المتسببين بالمخالفات المالية والإدارية للجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم عن المخالفات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية الموضحة بعضا منها بهذا التقرير وموافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التقرير.. وألزمت كذلك وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمساءلة مدير عام البرنامج لعدم تعاونه مع اللجنة ورفضه تقديم البيانات والوثائق التي تم طلبها والخاصة بنفقات البرنامج من الدعم الأجنبي والمحلي عملاً بنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس. من ناحية أخرى أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة المتعلق بنتائج زيارتها الميدانية لتقصي الحقائق والاطلاع على أوضاع الآثار والمعالم التاريخية في محافظتي مأرب والجوف ، وذلك في إطار تحقيق مهام المجلس في المجال الرقابي. واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الاستفسارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب والموجهة إلى عدد من الوزراء المعنيين تتعلق بموضوعات تقع تحت نطاق اختصاصاتهم ، وذلك للرد عليها في جلسات قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الشباب والرياضة الأخ/ حمود عباد ، وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم في الجهات ذات العلاقة.
