قال المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية :إن السياسات المالية المتبعة في تمويل عجز الموازنة من خلال التمويل بإصدار أذون الخزانة، يسهم في زيادة الضغوط التضخمية للأسعار بصورة غير مباشرة..وأشار المركز في تقريره الاستراتيجي السنوي - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - إلى أن سياسات تمويل عجز /عجوزات الموازنة، تقوم على التمويل الخارجي بالاقتراض والتمويل المحلي من خلال إصدار أذون الخزانة والاقتراض المباشر من البنك المركزي كإصدار النقود كما في العام 2003 على سبيل المثال . مبيناً أن سياسة التمويل تلك أسهمت في رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة سنة من 85ر13 بالمائة لعام 2003م، إلى 25ر15 بالمائة في 2006م، كما أدت إلى تباطؤ معدل الاستثمارات الخاصة وبالتالي اختناق العرض المحلي من السلع .. وأضاف المركز :إن لتمويل عجز الموازنة - بحسب تلك السياسة - أعباء مالية تتحملها الموازنة العامة للدولة بصورة تراكمية، حيث التهم الدين العام نحو 7ر8 بالمائة في المتوسط من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 2006-2003م، وارتفع إجمالي الدين العام من 52ملياراً لعام 2003 إلى 103 مليارات في موازنة 2006م، أي أن الدين العام تضاعف بنسبة 100 بالمائة بين عامي 2003 2006-م. وقال: إن بلوغ حجم الدين العام نحو 8 بالمائة في المتوسط من إجمالي الانفاق العام خلال الفترة يشكل عبئاً كبيراً ومتزايداً على الموازنة العامة حيث ارتفعت النسبة من 6.7 بالمائة من إجمالي الانفاق العام لعام 2003م إلى 8.7 بالمائة من إجمالي الإنفاق لعام 2006م.. مشيراً إلى أن الفوائد المحلية والخارجية على الدين العام تعتبر أكبر مكون في إجمالي الدين العام، حيث ارتفعت من 38 مليار ريال لعام 2003م، إلى 84.8 مليار في موازنة 2006م، وبما نسبته 82.4 بالمائة من إجمالي الدين العام في موازنة 2006م ، أما الفوائد التراكمية خلال الفترة 2006-2003م، فقد وصلت إلى 229.3 مليار ريال وهي تشكل نسبة 78.4 بالمائة من إجمالي الدين العام التراكمي للفترة والذي بلغ نحو 292.6 مليار ريال. وأوضح المركز أن الآثار الاقتصادية والمالية لسياسات تمويل عجز الموازنة تتمثل في الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي (منح أو قروض) أو كليهما، وهو ما يؤدي إلى زيادة تسرب جزء متزايد من الدخل المحلي إلى الخارج في صورة سداد ووفاء بالالتزامات.. مبيناً أن من ضمن تلك الآثار زيادة عبء التمويل المحلي الذي يضاعف الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة من جهة، وأثر سلباً على حوافز الاستثمارات الخاصة بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص على الموارد المالية. مؤكداً أن ظاهرة تمويل عجز الموازنة تعتبر ظاهرة متنامية تحتاج إلى دراسة وتقويم مداها وآثارها المستقبلية على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وقال: إن تلك المشكلة تعزى إلى ارتفاع الفوائد على أذون الخزانة وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي، والتي أدت إلى استقطاب الفوائض النقدية للجهاز المصرفي، بعيداً عن مجالات الاستثمار الحقيقية. ولفت المركز إلى أن نسبة الفوائد من إجمالي العجز خلال الفترة -2005 2006م ارتفعت من 42 بالمائة لعام 2003م إلى 95 بالمائة عام 2005، ثم انخفضت إلى 49 بالمائة لعام 2006/2005م، وهذه النسب في الواقع تعتبر نسباً مرتفعة، مما يشير إلى أن حجم العجز النقدي الكلي ماهو في الواقع إلا انعكاس لتزايد وتراكم الفوائد على التمويل من المصادر المحلية والخارجية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في جدوى سياسات التمويل القائمة على هذا النحو . منوهاً بأنه وعلى الرغم من العبء المتزايد على الموازنة من جراء الاعتماد على التمويل الخارجي، إلا أن هناك فجوة بين عبء التمويل الخارجي المقدر، وعبء التمويل الخارجي الفعلي، وهذا يثير مشكلة القدرة على استيعاب مصادر التمويل والبحث عن حلول مناسبة لهذه المشكلة المتفاقمة.
