حَملت الوحدة اليمنية عند إعلانها في 22 مايو 1990م، عبئاً ثقيلاً من المشاكل الاقتصادية، نتيجة دمج نظامين اقتصاديين متباينين تمثل في ارتفاع فاتورة الأجور والمرتبات وعجز الموازنة ومعدلات التضخم فضلا عن ارتفاع فاتورة الديون الخارجية. ونظرا لحجم المشكلة الاقتصادية التي عانت منها اليمن منذ نشوئها في 22 مايو 1990، فقد عملت الحكومة ومنذ الشهور الأولى على إجراء إصلاحات اقتصادية لتفادي اختلالات الموازين الاقتصادية، وتحقيق استقرار نسبي لمجمل المؤشرات الاقتصادية بما فيها الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات والسيطرة على التضخم واستقرار أسعار الصرف مع العمل نحو تحقيق تنمية شاملة وتبني مشاريع تنموية استراتيجية. غير أن الصراعات السياسية المفتعلة والتي سعت إلى الانفصال، وما تمخض من حدوث حرب تثبيت الوحدة في صيف عام 1994، والتي كبدت اليمن خسائر مادية تراوحت بين 11-13 مليار دولار،فقد أثر ذلك الصراع على مساعي الإصلاحات الاقتصادية التي رافقها انحدار مريع في معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي، الذي سجل نمواً سالباً عام 1994م قدره 2.3%. كما تفاقم عجز الموازنة بحيث ارتفع من 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990 إلى 17.1% عام 94م، والمديونية الخارجية ارتفعت خلال نفس الفترة من حوالي 114% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 280 %، وعجز الميزان التجاري إلى 20.2 % من الناتج المحلي، وترافق ذلك مع توسع مفرط للعرض النقدي وصل إلى 66.9%. ونتيجة لهذا التدهور الذي أفضى إلى نشوء وضع اقتصادي كارثي عجزت القدرات والموارد المحلية عن مجابهته، شرعت اليمن في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري مطلع العام 1995م بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لوقف نزيف التدهور الاقتصادي المتسارع وتجاوز تبعاته وآثاره. وهدفت المرحلة الأولى من الإصلاحات، والتي امتدت حتى العام 98م إلى إيقاف تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة التوازن الاقتصادي، وخاصة كبح التضخم الجامح الذي وصل إلى 17.3% عام 1994م، لينخفض إلى 5 % عام 1997م، كما تحقق استقرارا نقديا وماليا كبيرا وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع عجز الموازنة العامة ليتحول إلى فائض بمقدار 0.1% عام 1999، وتحول عجز ميزان المدفوعات من مليار دولار عام 1993 إلى فائض بمقدار 270 مليون دولار في عام 1999م. كما تراجعت قيمة المديونية الخارجية لليمن من 9ر10مليار دولار في عام 1995 إلى 5ر5مليار دولار عام 1999، وانخفاض عجز الميزان التجاري من 3ر21 بالمائة الى 7ر4 بالمائة خلال نفس الفترة. أما المرحلة الثانية من عملية الإصلاحات والتي تمتد منذ العام 2000م حتى الآن فركزت على إعادة هيكلة الاقتصاد وسن التشريعات والقوانين الهادفة إلى خلق بيئة مؤاتية للاستثمار وإعداد الاقتصاد لتحقيق وتيرة نمو مستدام تضمن تحسن التنمية ومعيشة الأفراد ، ليصبح الاقتصاد جراء ذلك مهيئاً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ما أدى إلى انخفاض مؤشر الفقر من 8ر41 بالمائة عام 98م إلى 7ر34 بالمائة عام 2006م. وحققت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية نتائج مدهشة على صعيد المؤشرات الكلية ، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني خلال العام 2007م حوالي 7ر4 بالمائة، وبمتوسط سنوي خلال الفترة 2006-2008 وصلت إلى 3ر4 بالمائة، بعد أن كان نموه سالبا في بعض السنوات ولم يتعدى في احسن الاحوال 1- 2 بالمائة قبل تنفيذ برنامج الإصلاحات، وتحديدا خلال الفترة من 91 - 1994، في حين ارتفع معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية خلال الثلاثة الأعوام الماضية إلى 2ر8 بالمائة. وساهمت الإصلاحات في تفادي اختلالات الموازين الاقتصادية سواءً فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة أو ميزان المدفوعات الخارجي أو من خلال السيطرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي بما فيها معدلات سعر الصرف ومعدل الاستثمار، ومعدلات أسعار الفوائد. وتشير البيانات إلى أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في العام 1995م تراجع عجز الموازنة العامة من 1ر17بالمائة عام 1994م إلى 7ر6 بالمائة من ناتج عام 1998م وإلى 2ر1 بالمائة عام 1999م، حتى تحول هذا العجز إلى فائض قدرة 5ر2 بالمائة عام 2001م ثم إلى (3) في المائة عام 2005م. كما انخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات حيث حقق الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 5ر766 مليون دولار و 2ر2 مليار دولار خلال عامي 2001 و 2005م ، إما ميزان المدفوعات فحقق ما بين 2ر653 و 4ر584 مليون دولار خلال نفس الفترة. ونجحت الحكومة كذلك في إطار برنامج الإصلاحات بتخفيض إجمالي الدين العام الخارجي القائم من حوالي 11 مليار دولار وما نسبته 206 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 1995م إلى 2ر5 مليون دولار وما نسبته 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2005 ، كما انخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي من 42 بالمائة إلى حوالي 6 بالمائة خلال نفس الفترة. كما ساعد التنفيذ المتزامن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري مع الخطتين الخمسية الأولى والثانية في تحقيق نتائج ايجابية في تصحيح الاختلالات المالية وزيادة معدل النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وخلال السنوات الماضية من تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م شهد الاقتصاد الوطني مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، نتيجة لاستمرار تنفيذ الحكومة للبرامج الإصلاحية لتحسين الأداء الاقتصادي. حيث سجلت الموازنة فائضاً كلياً بواقع 1ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلا أنها سجلت عجزاً بواقع 4ر3بالمائة عام 2008 ، وذلك نتيجة التراجع في إنتاج النفط وعائداته، وانخفاض مستوى الإيرادات الضريبية، إلا أن ذلك العجز يبقى في الحدود الآمنة. وبلغ إجمالي الصادرات 5ر30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2006-2008 متجاوزاً المستوى المستهدف في الخطة المحدد ب 8ر26 بالمائة، وغطت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي حوالي 6ر12 شهراً من الواردات كمتوسط خلال هذه الفترة مقابل استهداف الخطة لحوالي 9ر8 شهراً من الواردات. كما شهد وضع المديونية الخارجية لليمن تحسناً كبيراً ، حيث بلغت المديونية حوالي 9ر5 مليار دولار وبنسبة تصل إلى 3ر28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 مقارنة بحوالي 3ر5 مليار دولار وبنسبة 5ر38 بالمائة من الناتج المحلي عام 2004 ، ويندرج هذا الوضع في الحدود الآمنة والمقبولة اقتصادياً ، فضلاً عن أن نسبة5ر52 بالمائة من إجمالي الديون الخارجية عبارة عن قروض من قبل مؤسسات التمويل الدولية والتي تتميز قروضها بانخفاض معدلات الفائدة وطول فترة السداد. وفي المجال النقدي تركزت الإصلاحات على تقوية القطاع المصرفي وتفعيل دورة التمويلي من خلال خطوات وإجراءات عدة شملت تعزيز الرقابة على القطاع ورفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك من 750 مليون ريال إلى 6 مليارات،وإدخال نظام تقييم المخاطر للبنوك وتفعيل أداة الاحتياطي الإلزامي لإدارة السيولة، إضافة إلى إدخال أذونات الخزانة وعمليات السوق المفتوحة والتدخل الفاعل في سوق الصرف الأجنبي بعد أن كان قد تم سابقا تحرير سعر الصرف والتجارة الخارجية، وتحرير أسعار الفائدة، وجعلها جزءاً من أدوات السياسة النقدية. وسعت الحكومة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات وضمان تحفيز وإدامة النمو الاقتصادي، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية المؤسسية وتلك المتعلقة بمنظومة القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وأبرزها إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة، و مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار، إضافة إلى مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار وموائمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص شعبة قضائية للاستثمار للبت في القضايا الاستثمارية، وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما يضمن تشجيع الاستثمار. وأسهمت الإصلاحات في مجال تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، في زيادة حجم الاستثمارات الإجمالية من 9ر519 مليار ريال عام 2004، إلى 2 تريليون و413 مليار ريال عام 2008، بلغ قيمة المشاريع المنفذة منها فعليا حتى نهاية العام الماضي تريليون و441 مليار ريال. وتصدرت اليمن وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، الصادر عن البنك الدولي دول العالم من حيث تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري. وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178. وضمن الأولويات في الأجندة الوطنية للإصلاحات 2009-2010، تعمل الحكومة على تعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، وذلك من خلال استكمال دراسة القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتبني إطار اقتصادي متوسط المدى للموازنة العامة للدولة، وكذا إعادة النظر في قوانين ضريبة الدخل و التهرب الضريبي والجمركي وتعديل قانون الجمارك، علاوة على استكمال خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. كما تسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 36 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة ، والوصول بالصادرات غير النفطية إلى 6ر26 بالمائة من إجمالي الصادرات. وفي مجال تحسين بيئة الاستثمار والبنية المؤسسية تطمح الأجندة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 30 بالمائة، والحفاظ على مرتبة اليمن في تقرير بيئة الأعمال، إضافة إلى إعداد إستراتيجية ترويجية للاستثمار، وإصدار قانون السجل العقاري وحل مشكلة الأراضي الخاصة بالاستثمار، واستكمال إعداد قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية و الشراكة.
