تسعى وزارة التربية والتعليم إلى مواصلة جهودها في تحديث وتطوير العملية التعليمية برمتها عبر قطاعاتها المختلفة، خاصة تشييد المدارس وتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية لمواجهة ارتفاع نسبة التحاق عدد الطلاب بالتعليم العام في مختلف مناطق الجمهورية. وفي هذا الصدد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات، رئيس فريق التحديث عبدالكريم محمد الجنداري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قطاع المشاريع قام بتشييد عشرة آلاف و134 مدرسة منذُ قيام الوحدة، اشتملت على ما يزيد عن 46 ألفاً و519 فصلاً دراسياً بتكلفة إجمالية تزيد عن 141 مليار ريال. وقال الجنداري: لو قسّم عدد المدارس على عدد أيام السنوات ال17 عاماً التي إجمالها ستة آلاف و205 أيام نجد أننا بمعدل مدرسة ونصف في اليوم الواحد تم بناؤها، وهذا أمر حقيقي وليس خيالياً أو كذباً وإنما نتحدث بالأرقام. وأوضح أن تلك المدارس استوعبت ما يزيد عن مليون و860 ألف طفل وطفلة في مختلف مناطق الجمهورية.. لافتاً إلى ما منحته الحكومة من اهتمام بالتعليم باعتباره قضية أولية من أجل تنمية الإنسان اليمني القادر الكفء المتعلم، وذلك بتخصيصها نسبة عالية لا تقل عن عشرين في المائة من موازنة الدولة في كل عام منذُ قيام الوحدة وحتى الآن، إلى جانب تخصيص ستة في المائة من الناتج المحلي للتعليم. وأشار الوكيل الجنداري إلى ارتفاع القدرة الاستيعابية للطلاب الملتحقين بمدارس مرحلة التعليم الأساسي لمن هم في سن 6-14 سنة إلى خمسة ملايين ونصف المليون طالب وطالبة، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بعامي 90م و91م، حيث كان عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون طالب وطالبة. وبشأن توفير المستلزمات التعليمية للمدارس في مختلف مناطق الجمهورية، أكد الجنداري قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع ما يزيد عن مليون و558 ألف مقعد مدرسي، والذي أتيح للقعود عليها ما يزيد عن ثلاثة ملايين طالب وطالبة، وكذا شراء ما يزيد عن 1000 معمل مدرسي وتوزيعها على مختلف المدارس، إلى جانب طباعة الكتاب المدرسي في كل عام، والذي يزيد عن 61 مليون نسخة، بتكلفة إجمالية بلغت للعام الدراسي الماضي حوالي 8 مليارات و300 مليون ريال. وقال وكيل الوزارة: لم يقتصر الاهتمام بالتعليم من حيث الكم، ولكن بقدر ما كان يهتم بالكم أيضاً اهتم بالكيف في نواحٍ كثيرة، من ضمنها الاهتمام بقاعدة المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حيث أصبحت لدى الوزارة خارطة مدرسية نستطيع التباهي بها على مستوى الوطن العربي. موضحاً في هذا الصدد أن الخارطة المدرسية مربوطة بأقمار صناعية توفر كل المعلومات والبيانات الخاصة بمدارس الجمهورية مع صور فوتوغرافية لتلك المدارس، يتم الدخول إليها بواسطة جهاز الحاسوب بكل سهولة ويسر. وأضاف: إن قاعدة البيانات تشمل المدارس من حيث الأبنية وحجمها، قدرتها الاستيعابية، عدد المعلمين فيها، تجهيزاتها وغيرها، إلى جانب تصور عن احتياجاتها المستقبلية حتى عام 2015م في ضوء النمو السكاني المتوقع للأعوام القادمة. وبين الجنداري أن الخارطة المدرسية التي صدر بها قرار وزاري في وقت سابق تساعد قيادات وزارة التربية والتعليم في اتخاذ قرارات صائبة، وتخطط في ضوء معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة. مؤكداً أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير العملية التعليمية من خلال بناء المدارس وفقاً للاحتياج وربطها بالبيئة وباحتياجات المتعلم سواء كان ذكراً أم أنثى، وكذا باحتياجات مديري المدارس والمعلمين. وبشأن بناء القدرات للكادر التربوي والتعليمي، أفاد وكيل وزارة التربية عبدالكريم الجنداري أنه تم خلال السنوات الماضية تدريب وتأهيل عشرات الآلاف من معلمين وإداريين عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الهادفة بصورة مستمرة ودائمة إلى تحسين كفاءة المعلمين وتحسين المنهج المدرسي بما يلبي احتياجات التنمية وسوق العمل وأيضاً المتعلمين ليكونوا قادرين على التعامل مع المجتمع ومع ما هم معاصرون له من تكنولوجيا حديثة.
