لدى زيارته مصفاة عدن الأربعاء الماضي شدد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على ضرورة الحفاظ الكامل على مكانة هذه المنشأة الاقتصادية العريقة، مؤكداً المسئولية الوطنية الكبيرة التي تضطلع بها القيادات التنفيذية والإدارية للمصفاة، وخلال لقائه بالمدير التنفيذي فتحي سالم ونائبه يوسف قليقل وممثلي نقابة العمال حث نائب الرئيس على توخي المصلحة العليا المشتركة، واعتبار الحقوق القانونية الخاصة بالعاملين مكفولة وتلبية كل متطلباتهم القانونية وحل القضايا المتعلقة بأجورهم بصورة قانونية ومنطقية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبما يكفل إحقاق الحق دون هضم لأي مستحق. وأشاد نائب الرئيس بالدور الاقتصادي لمصافي عدن التي تعمل منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي بقدرات إنتاجية أسهمت إلى حد كبير في تعزيز المسيرة التنموية الاقتصادية وتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من مختلف المشتقات النفطية وضرورة الحفاظ على الأداء الفني واعتبار المسئولية جماعية.. مهيباً بالجميع لمراعاة العامل الفني والإنتاجي في ميدان العمل الذي أصبح التنافس فيه والبقاء للأفضل وضرورة تكريس الجهود للحفاظ على القدرات الإنتاجية وديمومة العطاء بصورة مستمرة ووتيرة عالية، وخلال هذا اللقاء تفهمت قيادة المصفاة متطلبات العمال وتجاوبت معها وألغيت الدعوة للإضراب من قبل ممثلي النقابة. إن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمصفاة عدن ودعمها وتلمس هموم عامليها باستمرار، أمر لم يأت من فراغ، بل يأتي بفضل جهود عامليها وقيادتها الإدارية، تلك الجهود التي تواصلت منذ بدء تدشين العمل فيها في يوليو 1954م، وما لعبته هذه المصفاة من دور اقتصادي متميز من خلال تأمين السوق المحلية بمختلف أنواع المشتقات النفطية، ودورها في تقديم خدمات التموين للبواخر القادمة إلى ميناء عدن، وما تلعبه في جانب رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، من خلال صادراتها من المشتقات النفطية والغاز، فضلاً عن دورها الاجتماعي في تشغيل آلاف العاملين والتخفيف من حدة البطالة بين صفوف الشباب. أبعاد شبح الخصخصة تعود بي الذاكرة إلى شهر فبراير من العام 2002م عندما قام رئيس الحكومة حينها الأستاذ عبدالقادر باجمال بزيارة المصفاة وما شكلته تلك الزيارة من أهمية بالغة بعد أن كبرت الإشاعة وكثر الحديث عن قدوم شبح الخصخصة لهذا المرتكز الاقتصادي الذي يحتضن نحو «3000» أسرة، فقد سيطر الخوف على مترتبات هذا الإجراء وما سيلحقه من تبعات تضر بآلاف العاملين الذين سيحرمون من مصدر أرزاقهم وأرزاق آلاف الأسر من بعدهم، لقد عاش هؤلاء العمال كابوساً مرعباً وهم يترقبون ساعة الصفر التي يجدون أنفسهم وقد انضموا إلى جيش العاطلين بعد أن أفنوا من أعمارهم عقوداً من الزمن في الكد والمثابرة في هذا المرفق.. وبعد قلقِ وترقب جاء رئيس الحكومة ليقول كلمته الفاضلة ليقطع دابر كل الاشاعات المخيفة ويرد كيد المرجفين إلى صدورهم، معبراً عن نظرته الاقتصادية حول الموضوع موضحاً توجهات الحكومة نحو الحفاظ على المرتكزات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، وأكد أن مصفاة عدن ستظل المصفاة الاستراتيجية الحقيقية لصناعة النفط في المنطقة، والتي وصفها ب«السيدة الجليلة»، التي ينبغي احترامها بعد أن ساهمت في إبراز أهمية عدن الاقتصادية.. مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على دعم المصفاة وتحريك نشاطها لجعلها مركز التصدير الخارجي لجميع مشتقات النفط اليمني.. مؤكداً أن كل ماتردد من كلام وما بث من إشاعات حول مسألة خصخصة المصفاة وتشريد عامليها كلام غير وارد. موقف لم يأت من فراغ إن موقف الحكومة هذا لم يأتِ من فراغ ولكنه جاء نتاجاً لجهود مخلصة وإجراءات صادقة سلكتها قيادة المصفاة ممثلة بالمدير التنفيذي الأستاذ فتحي سالم ونائبه يوسف قليقل ومعهما آلاف الخيرين من كوادر وعمال المصفاة من أجل الحفاظ على مكوناتها وصيانة آلاتها ومعداتها القائمة منذ عشرات السنين، إذ يعود تاريخ تدشين العمل فيها إلى 29 يوليو 1954م، أي ما يقرب من 54 عاماً، إذ اعتمدت قيادة المصفاة خطة استراتيجية ذات شقين، تضمن الشق الأول الصيانة والحفاظ على مكوناتها وأقسامها الإنتاجية وجعلها في جاهزية دائمة، فيما شمل الشق الآخر من الخطة تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية الذاتية التي تضمنت بناء عدد من الوحدات الإنتاجية الجديدة، وتحديث ميناء الزيت لاستقبال الناقلات الكبيرة، وكذا بناء عدد كبير من الخزانات لاستقبال كميات كبيرة من الزيت الخام، فضلاً عن تطوير وتحديث وحدات التكرير ومنها وحدة انتاج بنزين السيارات، وإنشاء وحدة أو منشأة الغاز المحتوية على عشرة خزانات بسعة «1500» طن، وإنشاء وحدة إنتاج الاسفلت التي تعدى إنتاجها «80» ألف طن، ملبية بذلك الحاجة المتزايدة لهذه المادة في رصف الشوارع والطرقات، وتم ربط أقسام المصفاة بشبكة الكمبيوتر الحديثة.. كما ساهمت المصفاة في تحديث العديد من البنى التحتية والخدمية في مديرية البريقة في مجال الطرق والتربية والصحة والإنارة والمجال السياحي وغيره من خدمات السكان وبفضل هذه الجهود الذاتية التي نفذتها قيادة المصفاة وعمالها فقد لعبت المصفاة دوراً اقتصادياً كبيراً من خلال تأمين السوق اليمنية بجميع المشتقات النفطية اللازمة وسخرت كل طاقاتها لتحقيق هذا الهدف وتلافي حالة الاختناقات التي كانت تحدث بين الحين والآخر في بعض محافظات الجمهورية فضلاً عن دورها في تموين البواخر العابرة ميناء عدن على مدار الساعة وتصدير كميات كبيرة من مختلف المشتقات النفطية والغاز إلى العديد من دول العالم ورفد الاقتصاد الوطني بالملايين من العملة الصعبة. خطة تطوير وتحديث بمليار دولار هذه الجهود الطيبة التي يعود الفضل بها إلى الله ثم إلى القيادة المخلصة للمصفاة وجميع عمالها المثابرين جعلت القيادة السياسية والحكومة تكن الاحترام والتقدير لمصفاة عدن وتضع الخطة الاستراتيجية لتطويرها كما وعد رئيس الحكومة السابق الأستاذ عبدالقادر باجمال ووضعت وزارة النفط البرامج العريضة لإعادة تأهيل لمصفاة وتحديثها تحديثاً يواكب التطورات العالمية في مجال صناعة النفط ومشتقاته. وهذا ما أكده وزير النفط خالد بحاح خلال زيارته المصفاة في يوليو من العام المنصرم 2007م واجتماعه بقيادة المصفاة ممثلة بالأخ فتحي سالم المدير العام التنفيذي ونائبه يوسف قليقل حيث أوضح الأخ الوزير توجهات الحكومة للاهتمام بالمصفاة وتطوير أوضاعها الحالية وبناء مصفاة حديثة تواكب تطورات السوق الخارجية وتلبي احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتطوير الخدمات المصاحبة للتحديث.. منوهاً إلى الأهمية الاقتصادية للمصفاة وما يتطلبه من عمل متكامل يليق بتاريخها الذي ارتبط بمدينة عدن وذلك من خلال الاعتماد على النموذج الإداري الحديث وتوسيع عملها وضرورة وجود رؤية وعمل وطموح نحو المستقبل وبما يمكنها من توسيع نشاطها في صناعة النفط وإفساح المجال أمام الاستثمار في هذا الجانب.. وكشف وزير النفط بأن هناك توجهاً لإشراك موظفي وعمال المصفاة في امتلاك الأسهم لتمويل المشروع المستقبلي للتطوير والتحديث.. مشيراً إلى أن تكلفة التحديث والتطوير القادم للمصفاة تتراوح بين «500مليون مليار دولار» بنهاية 2010م حيث سيتم دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل شركة «U.O.P» البريطانية التي تقوم حالياً بتقديم الجوانب المالية ومن ثم سيتم اعداد المناقصات التي يتوقع طرحها في منتصف العام الحالي 2008م لترسو على إحدى الشركات المقاولة التي ستقوم بتنفيذ اعمال البناء وإعادة البناء في مطلع 2009م والانتهاء من تلك التحديثات مع نهاية العام 2010م وسيشمل التحديث جانب المشتقات النفطية وتتمثل في توفير البنزين الخالي من الرصاص ذي الجودة العالمية وهي تمثل الجانب الأهم في عملية التحديث مستقبلاً وتشمل الدراسات المعالجة النفطية وأفضل الطرق لمعالجة البنزين والديزل حيث ستبنى تلك الدراسات على الطرق والوسائل لمعالجة الجزء الثقيل من النفط كما تشمل خطة التطوير بناء مستشفى بهدف الاهتمام بالعاملين وأسرهم إلى جانب إنشاء مبنى إداري يستوعب كافة الدوائر والأقسام وكذا الاهتمام بالبيئة البحرية.
